استقلال بانک مرکزی پیش شرط توسعه اقتصادی

 
مدتی است که درباره استقلال بانک مرکزی بحث و گفتگو در مجلس، دولت، مطبوعات و کارشناسان اقتصادی در جریان است. به نظر می رسد که استقلال بانک مرکزی بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده است تا تخصصی. من تحصیلات خود را در دانشگاه نیویورک آمریکا در علوم مالی و بانکی به پایان رسانیده ام و در دوران قریب به بیست سال خدمتم در ایران همیشه مشاغل مربوط به رشته تخصصی خود را داشته‌ام نظیر معاون بانک توسعه صنعتی و معدنی، مدیرعامل بانک جدید التاسیس شهریار)وقت)، قائم مقام بانک مرکزی، معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاخره مدیر‌عامل بانک ملی ایران که تا هفت ماه پس از انقلاب در آن سمت خدمت کرده ام. لذا لازم دانستم به حُکم وظیفه و به توصیه دوستم آقای طهماسب مظاهری نظر خود را درباره این مهم به رشته تحریر درآورم.
استقلال بانک مرکزی بیشتر در عمل یافت می شود تا در قانون و مقررات. مهم آن است که دولت و مجلس و بخش خصوصی و رسانه های عمومی قبول نمایند که استقلال بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم حساب نشده، نظم سیاستهای پولی و اعتباری کشور، حفظ ارزش پول و قدرت خرید آن و در نهایت توسعه اقتصادی کشور لازم است. ولی وضع قانون برای استقلال بانک مرکزی یک فایده جانبی بسیار مهم دارد و آن اینکه بازیگران صحنه اقتصاد می توانند بدون دغدغه خاطر و نگرانی از تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی، بانکی و ارزی کشور به فعالیتهای اقتصادی خود بپردازند. لذا قانون باید به نحوی تهیه شود که این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد. اگر نه یک بانک مرکزی مستقل هم در اهداف و برنامه‌های اقتصادی کلان همگام دولت است. برای مثال، صحیح است که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) استقلال کامل دارد ولی آن بدینگونه نیست که خود را مستقل از سیاست‌های کلان اقتصاد کشور بداند. رئیس بانک مرکزی هر چند یک بار به کمیسیونهای کنگره دعوت می‌شود، برنامه‌ها و سیاست‌های بانک را تشریح می‌کند، گزارشی از وضع اقتصادی کشور می‌دهد و از طریق سئوال‌هایی که نمایندگان کنگره از او می‌کنند با نظرات آنها آشنا می‌شود و اگر لازم بداند آن نظرات را در برنامه‌ها و سیاست‌های بانک قرار می‌دهد. بانک مرکزی سیاست‌های اقتصادی دولت را هم مد نظر قرار می‌دهد. برای مثال اخیراً موافقت شد که مبلغ ششصد میلیارد دلار اوراق قرضه خود را بازخرید کند و از این طریق نقدینگی را افزایش دهد تا به سیاست دولت در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری یاری برساند. در اینجا شاید بانک مرکزی تشخیص داد که اهمیت توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری در این برهه از زمان مهم تر از حفظ ارزش دلار در مقابل یورو است. و شاید تشخیص داد که وضع اقتصاد اروپا به مراتب بدتر از آن است که به نظر می آید و لذا کاهش ارزش دلار موقتی خواهد بود. اگر چنین است این تشخیص صحیح بوده است زیرا پس از مدت کوتاهی ارزش دلار نسبت به یورو افزایش یافت و کارشناسان پیشبینی می کنند که ارزش دلار نسبت به یورو به 25/1 و حتی 20/1 افزایش یابد.
اما نکاتی راجع به قانونی که اخیراً تهیه شده است و گویا در مرحله تصویب می باشد:
مجمع عمومی
اصولاً مجمع عمومی مجمعی است از سهامداران. وزیر امور اقتصادی و دارایی عملاً خزانه‌‌دار کل کشور و نماینده سهامداران است. لذا در قانون پولی و بانکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ریاست مجمع بانک مرکزی را به عهده داشت. من به حُکم مشاغلی که داشته‌ام در چندین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی شرکت کرده‌ام. آخرین جلسه‌ای که شرکت کردم روز یکشنبه 31 تیرماه 1358 بود که جناب آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان نماینده شورای انقلاب نیز شرکت داشتند. وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بود. دستور جلسه این مجمع مانند مجامع قبلی به قرار زیر بود:

- 1       گزارش اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی
- 2      گزارش هیئت نظار
  -3      تصویت ترازنامه و تقسیم سود
     4 -سایر امور، که اغلب مربوط به امور داخلی بانک مرکزی است

در جلسه مجمع عمومی صحبتی راجع به سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی نمی‌شد زیرا سیاست‌های اقتصادی مربوط به شورای اقتصاد بود و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مربوط به شورای پول و اعتبار. لذا حضور کارشناسان اقتصادی و بانکی در مجمع عمومی لزومی نداشت. در حقیقت حضور چنین کارشناسانی در مجمع عمومی بانک مرکزی ممکن بود بحث‌هایی در مورد سیاست‌های اقتصادی، مالی و بانکی را برانگیزد که اصولاً خارج از دستور جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی قلمداد می شد.
رئیس کل بانک مرکزی
مقام رئیس کل بانک مرکزی در سطح یکی از وزرای اقتصادی می باشد. مهمترین عامل برای استقلال بانک مرکزی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی برای مدت طولانی و غیرقابل تغییر بودن او مگر در موارد بسیار خاص است. لذا مصلحت این است که رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور معرفی و با تایید (تنفیذ) مجلس انتخاب شود، با تفاوت اینکه اولاً انتخاب او برای مدت هفت سال باشد و ثانیاً انتخاب او جداگانه از هیئت دولت در مجلس بحث و تصویب گردد. شرایط انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید قبلاً مشخص باشد تا رئیس‌جمهور و مجلس با توجه به آن شرایط نسبت به انتخاب و تایید این مقام اقدام نمایند. مثلاً رئیس بانک مرکزی باید از نظر تخصص دارای درجه دکترا در علوم اقتصادی و بانکی باشد و حداقل مدت پانزده سال در سازمانهای اقتصادی و بانکی انجام وظیفه کرده باشد که از این مدت حداقل ده سال آن در سمت مدیریت باشد (و شرایط دیگری که از نظر نظام لازم تشخیص داده شده باشد.)
انتخاب قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی باید با پیشنهاد رئیس کل و تصویب و تنفیذ سایر مقامات باشد، زیرا مدیریت داخلی بانک مرکزی بسیار چالش‌انگیز است و همکاری تنگاتنک بین رئیس کل و قائم‌مقام او بسیار ضروری است. نکته دیگر آنکه دوره انتخاب آنها نباید همزمان باشد زیرا در این صورت اگر در پایان دوره خدمت هر دو کنار گذارده شوند، ثبات مدیریت بانک مرکزی متزلزل خواهد شد.
شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار بنیادی است کاملاً تخصصی در بدنه بانک مرکزی. تصمیمات آن اثر متفاوت در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌گذارد. این شورا عمدتاً مسئول برقرای توازن بین عرضه و تقاضای نقدینگی، حفظ ارزش پول کشور، جلوگیری از تورم و یا حفظ آن در حد مورد قبول و مدیریت ارزش ارزهای خارجی و ذخائر ارزی کشور است، ذخائری که عمدتاً متعلق به دولت نیست زیرا دولت درآمد ارزی خود را که با فروش نفت یا سایر درآمدهای ارزی دولت بدست آمده است به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را از بانک مرکزی دریافت و از طریق بودجه به مصرف می‌رساند. ذخائر ارزی عملاً پشتیبان نقدینگی و اسکناس انتشار یافته، و همچنین اعتباراتی است که بانک مرکزی در اختیار دولت گذاشته است. حفظ این ذخائر به صورتی که ارزش آن کاهش نیافته و بلکه افزایش یابد یکی از چالش‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
گاهی ممکن است تصمیمات شورا در جهت خلاف تصمیمات دولت قرار گیرد. مثلاً در حال حاضر شورا و بانک مرکزی منتظر اجرای برنامه حذف یارانه‌ها می‌باشند تا بدانند چه نوع سیاست انقباضی اتخاذ کنند تا به نحوی نقدینگی پُرقدرت اضافه‌ای که به بازار راه می‌یابد (بخصوص توسط یارانه بگیرانی که احتیاج به مصرفشان در سطح بالا می باشد) از بازار پول خارج کنند تا بدین وسیله از تورم غیرقابل قبول جلوگیری نمایند. تعیین ارزش ارزهای خارجی و مدیریت آن چالش دیگری است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با آن روبرو می‌باشند که بحثی است جداگانه که در این مختصر نمی‌گنجد. اغلب اتفاق می‌افتد که تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تضاد با خواسته‌های بازار سرمایه، بانکها و یا بعضی از فعالان اقتصادی و موسسات دولتی باشد، اما در نهایت این تصمیم ها به نفع کل اقتصاد و اجزاء آن خواهد بود.
شورای پول و اعتبار در بدنه بانک مرکزی می‌باشد، چون بانک مرکزی ابزار لازم برای تحقیق و تجسس اطلاعات اقتصادی، مالی، و بازار سرمایه را در اختیار دارد و می‌تواند از مراجع بین المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز بهره گیرد، گزارش‌ها و مطالعات کارشناسان معتبر کشورهای پیشرفته را مطالعه کند و پیش بینی‌های آنها را مد نظر قرار دهد و مجموعه این اطلاعات را در اختیار شورای پول و اعتبار قرار دهد. بخصوص در این برهه از زمان که وضع اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته مغشوش است، داشتن اطلاعات به‌روز بسیار لازم است. در سال جاری قیمت بین المللی کالاهای اساسی و مواد اولیه افزایش یافته است که موجب کاهش قدرت خرید ذخائر ارزی کشور می‌شود.
حضور بخش خصوصی و پنج کارشناس در شورای پول و اعتبار که در پیش‌نویس قانون آمده است، بسیار سنجیده می‌باشد. دولت نباید از مشارکت موثر بخش خصوصی در شورا نگران باشد، زیرا اولاً تصمیمات شورا با اجماع تصویب می‌شود و بانک مرکزی دارای ابزار کارآمد در تحقیق و تفحص می‌باشد و می‌تواند با هماهنگی با سایر مقامات دولتی عضو شورا، دیگران را متقاعد کند و یا نظرات آنها را صحیح بداند و مد نظر قرار دهد و یا برای مطالعه و هماهنگی بیشتر موضوع را در دستور جلسه آینده قرار دهد. ثانیاً بخش خصوصی مستقل یکی از مهمترین محورهای اقتصاد کشور است و نباید از آنها هراس داشت. آنها هم مثل سایر اعضای شورا علاقمند به اتخاذ سیاست‌هایی در جهت رشد اقتصادی کشور می‌باشند. شرکت بخش خصوصی مستقل در شورا به آن اطمینان خاطر می‌دهد که نظراتشان در شورا مطرح می‌شود و مشوق خوبی است برای فعال کردن بخش خصوصی.
پنج کارشناس توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، و رئیس جمهور انتخاب می‌شوند و بسیار مهمتر از اینکه چه اشخاصی کارشناسان را انتخاب می‌کنند، شرایط انتخاب آنها از نظر توانایی و کاردانی و میزان تحصیلات و تجربیات آنها می‌باشد.
موضوع دیگری که مهم است موضوع محرمانه بودن جلسات شورای پول و اعتبار می‌باشد. اعضاء می‌بایست سوگندنامه‌ای در مورد محرمانه نگه داشتن مباحث و گزارش‌های شورا امضاء نمایند. کلیه دستورجلسه‌ها و مدارک و اطلاعاتی که به شورا فرستاده می‌شود با مهر محرمانه ممهور گردد. بازار پول و سرمایه بسیار حساس است، حتی دستورجلسه شورا می‌تواند موجب ایجاد شایعات و در نتیجه تزلزل و بی‌ثباتی بازار گردد.

استفاده از منابع سایت اقتصاد ایرانی بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.