پيشنهادى براى پرداخت بدهى دولت به بانک ها

 
دولت از دیرباز به بانک مرکزی و بانک‌ها بدهکار بوده است. برای کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تامین مالی پروژه‌های عمرانی پیشنهاد می شود که دولت اسناد خزانه منتشر کند. این اوراق در قالب سفته یا وثیقه عمل کرده و در اختیار بانک مرکزی به عنوان ضمانت پرداخت بدهی‌های دولت قرار بگیرد. البته بدهی‌های دولت تنها شامل بدهی به بانک‌ها نیست و بدهی‌های دیگری هم دارد که می‌تواند از این اوراق استفاده کند.
اسناد خزانه، اوراق بهادار با نام و یا بی نامی است که خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سر رسید معین منتشر نموده و در برابر بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی های غیر جاری بخش دولتی به شبکه بانکی، بدهی دولت به پیمانکاران طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور در پیوست قوانین بودجه سنواتی، دیون بلا محل و سایر دیون موضوع ماده 8 قانون محاسبات عمومی (مصوب 1366)، با و یا بدون تنزیل نسبت به بهای اسمی، در اختیار بانک مرکزی، بانک های بستانکار، پیمانکاران و سایر بستانکاران قرار می دهد. این اوراق از قابلیت تنزیل در بازار ثانویه برخوردار خواهند بود.

سازوکار پیشنهادی برای این منظور دو مرحله دارد:

1.       معاوضه بدهی های مسجل بخش دولتی به نظام بانکی، پیمانکاران طرف قرارداد و سایر بستانکاران با اسناد خزانه

2.        تنزیل اسناد خزانه در بازار ثانویه توسط مالک اوراق

ویژگی های اسناد خزانه

•ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی انباشته بخش دولتی به نظام بانکی، بدهی دولت به پیمانکاران طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، دیون بلا محل و سایر دیون، توسط خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می یابد.

•اسناد به صورت متحد الشکل، با بهای اسمی و سررسیدهای متنوع انتشار می یابد.

•دارای تاریخ سررسید معین هستند.

•بدون کوپن سود خواهند بود.

•با توافق بین خزانه داری کل و بستانکاران به بهای اسمی و یا به صورت تنزیلی (کسر از بهای اسمی) در قبال بدهی های مسجل بخش دولتی به بستانکاران داده می شوند.

•پرداخت این اسناد در سررسید توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تضمین می شود.

•از آن جا که بدهی های انباشته بخش دولتی به نظام بانکی و پیمانکاران، به دنبال معاملات واقعی ایجاد شده است، انتشار اوراق بدهی بر مبنای آن ها و سپس تنزیل این اسناد بر اساس عقد خرید دین، توسط مالک اوراق، به نظر می رسد که مبتنی بر ضوابط مالی فقهی باشد.

مزایای انتشار اسناد خزانه

•به دلیل تضمین پرداخت در سررسید توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، دارای ریسک نخواهند بود.

•موجب بهبود کیفیت دارایی های شبکه بانکی و افزایش توان مالی برای ارایه خدمات به بخش های خصوصی و دولتی می شوند.

•با افزایش نقد شوندگی و شفافیت ترازنامه بانک های تجاری دولتی، زمینه اجرای بهتر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم می شود.

•موجب افزایش توان مالی پیمانکاران، اجرای سریعتر پروژه ها و ایفای تعهدات آن ها به شبکه بانکی می شود.

•جریان وجوه در نظام مالی کشور را سیال می کند.

•ابزار سیاست گذاری پولی مناسب در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد که با هزینه کم به مدیریت نقدینگی و تعدیل فشارهای تورمی در اقتصاد بپردازد.

•هزینه فرصت پول به عنوان رسید اعتباری قابل تبدیل به دارایی در اقتصاد را بر مبنای نیروهای عرضه و تقاضای وجوه در بازار آشکار می کند.

•راهی برای تامین مالی کسری های بودجه دولت به صورت منطقی فراهم می سازد.

•موجب بهبود مدیریت بدهی های دولت می شود و انضباط مالی و شفافیت بودجه دولت را افزایش می دهد.

•گامی در جهت استقلال بیشتر سیاست های پولی از سیاست های مالی است که مزایای آن در کنترل و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نمایان خواهد شد.

•و سرانجام، راه حلی عملی برای اجرای جزء ج بند 1 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه فراهم می آورد.

کاربرد دراجرای سیاست های پولی

1.       بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی و تنظیم عرضه و تقاضای وجوه در بازار ثانویه اسناد، از طریق عملیات بازار باز دخالت می کند.

2.       اسناد خزانه قابلیت تنزیل نزد بانک مرکزی را خواهند داشت.

 توصیه های سیاستی

•اسناد خزانه پیشنهادی در این یادداشت که مبتنی بر بدهی انباشته بخش دولتی به نظام بانکی، پیمانکاران، دیون بلا محل و سایر دیون، انتشار می یابند، ابزار مالی موثر و کارآمدی در نظام مالی کشور خواهند بود.

•ابزاری برای تامین منطقی کسری بودجه دولت فراهم می شود.

•امکان انضباط مالی و مدیریت بهتر بدهی های دولت را فراهم می کند.

•جریان وجوه در اقتصاد را سیال می کند.

•موجب افزایش شفافیت ترازنامه بانک ها می شود.

•مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک ها را بهبود می بخشد.

•ابزاری موثر و کارآمد برای مدیریت نقدینگی و اعمال سیاست پولی برای بانک مرکزی فراهم می کند.

•و سرانجام، راه حلی آسان و امکان پذیر برای معضلی دیرینه در اقتصاد ایران، پیش روی تصمیم گیران و سیاستگزاران قرار می دهد.

*معاون اقتصادی بانک مرکزی

منبع :خبر آنلاین