تدابیربخش تعاون برای دوران پساتحریم

اقتصاد ایرانی: بهمن عبداللهی امروز در یک نشست خبری با تشریح برنامه ها و سند سه ساله اتاق تعاون ایران گفت: برای یک دوره سه ساله هیات مدیره تصمیم به تدوین سند جدیدی از اهداف، برنامه ها و ماموریت ها کرده است که امیدواریم با اصلاح بخشی از قانون تعاون که در سال گذشته از سوی مجلس انجام شد، این سند بتواند راهگشای خوبی برای توسعه بخش تعاون باشد.

به گزارش مهر، رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: این سند مشتمل بر چهار بخش است که از نمای سازمانی، چشم انداز و ماموریت ها تشکیل شده و در یک فصل نیز مواردی برای ارزیابی عملکردها دیده شده است. امیدواریم با شرایط جدیدی که پس از مذاکرات هسته ای برای اقتصاد کشور فراهم می شود، بخش تعاون نیز بتواند حضور موثری را در دوران پساتحریم در عرصه اقتصادی کشور داشته باشد.

عبداللهی ادامه داد: در همین زمینه برای تدوین چگونگی نقش آفرینی بخش تعاون در اقتصاد کشور در دوران پساتحریم ستادی تشکیل شده است که کار مطالعه و برنامه ریزی فعالیت های بخش تعاون را پس از لغو تحریم ها انجام خواهد داد.

این مقام مسئول در بخش تعاون افزود: پیش از این قرار بود سهم بخش تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد که متاسفانه به دلایل گوناگون تا به امروز این سهم محقق نشد، ولی تعاونی ها این اراده را دارند که بتوانند در این بخش جهش ایجاد کنند، یکی از موارد آن حضور جدی تعاونی ها در بازار سرمایه و پول است.

وی با بیان اینکه حضور در این دو بخش کلان اقتصادی در دستور کار جدی تعاونی ها است، افزود: اخیرا با توافق سازمان بورس قرار شده ساز و کار حضور تعاونی ها در بورس هم فراهم شود و در این راستا کارگروه مشترکی ایجاد شده که مقدمات حضور تعاون در این دو بازار را فراهم خواهد کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: متاسفانه حضور بخش تعاون در بازار پول به واسطه تعاونی های اعتبار در سال های گذشته تقریبا محدود شد و ما هم اکنون در حال پیگیری فعالیت دوباره بخش تعاون در نظام پولی کشور هستیم، همچنین یکی دیگر از برنامه ها، حضور در شوراهای ۳۰ گانه تدوین برنامه ششم توسعه است که با حمایت سازمان مدیریت، این مسئله نیز محقق شده است.

عبداللهی، یکی دیگر از برنامه های جدید بخش تعاون را حضور در مجامع و شوراهای اصلی تصمیم گیری کشور دانست و بیان داشت: سیاست جدید هیات رئیسه، حضور جدی و فعال در این حوزه ها است، همچنین اتاق تعاون به عنوان مشاور سه قوه در تدوین لوایح و قوانین به تازگی تفاهمی را با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته و کارگروه مشترکی هم برای پیگیری اهداف کلان بخش تعاون از طریق مجمع تشکیل شد.

این مقام مسئول در بخش تعاون، ایجاد مرکز داوری تعاونی ها را که از سوی اتاق تعاون پیگیری می شود به عنوان دیگر سیاست جدید این حوزه برشمرد و عنوان کرد: همچنین موضوع مربوط به آموزش و ارتقای علمی تعاون گران دنبال می شود که برای آنهم برنامه های آموزشی مدونی آماده شده است.

وی همچنین از تشکیل کارگروه هایی مشترک با اتاق های بازرگانی و اصناف برای دستیابی به تصمیم گیری های مشترک جهت تقویت حضور بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور سخن گفت و افزود: به دنبال ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد هستیم.

رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در روزهای ۱۸ تا ۲۱ مردادماه سال جاری با حضور ۱۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد و گفت: به تازگی نمایشگاهی را نیز در شهر حراره کشور زیمبابوه برگزار کردیم و به دنبال برگزاری نمایشگاه های جدید توانمندی های تعاون در سایر کشورها هم هستیم.

عبداللهی با اعلام رشد ۴۷.۵ درصدی حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه ساختمان امسال، تصریح کرد: در تعداد شرکت کنندگان ۱۱.۵ درصد و در آمار شرکت کنندگان نیز ۱۵.۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد وجود دارد.

این مقام مسئول در بخش تعاون با تاکید بر اینکه شرایط پس از تحریم می تواند زمینه خوبی برای حضور بخش تعاون در عرصه های اقتصادی باشد، گفت: نمایندگانی از کشورهای روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ویتنام، امارات، مالزی، اسپانیا، استرالیا، ایتالیا، سوئیس، سوئد، انگلیس، بلژیک، فنلاند، لهستان، هلند، فرانسه، نروژ، آلمان، پرتغال، قبرس، یونان و آمریکا در نمایشگاه امسال حضور خواهند یافت.

وی همچنین در پاسخ به سئوال در خصوص جدیدترین برنامه های تدوین شده برای حضور بخش تعاون در پروژه مسکن اجتماعی، گفت: این موضوع از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه مطرح شده است و ما همچنان منتظریم تا دولت در این باره به یک تصمیم قطعی برسد.

عبداللهی با بیان اینکه ظاهرا طرح مسکن اجتماعی هنوز در دولت مورد بررسی کامل و تصمیم گیری نهایی قرار نگرفته است، گفت: تعاونی ها می توانند در این زمینه برنامه ریزی و حضور موثری در ساخت مسکن اجتماعی داشته باشند.

رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر برنامه ریزی های انجام شده برای حضور بخش تعاون در بازار سرمایه، گفت: در قالب سند توسعه بخش تعاون، ۵۰ درصد از بازار سرمایه باید از طریق تعاونی ها اداره شود و در قالب کارگروه مشترکی که با سازمان بورس تشکیل شده، بحث ایجاد بورس پنجم نیز مطرح است و ما تاکنون ۶ جلسه در این رابطه برگزار کرده ایم که به دنبال تصمیم گیری در این خصوص هستیم که آیا می توان یک نهاد مالی تعاونی در کشور ایجاد کرد یا خیر؟