چالش‌های اقتصادی آنکارا، از رکود تا خروج سرمایه‌ها
اقتصاد ایرانی: ترکیه به برکت رهبران ماجراجویش هر روز با چالش جدیدی روبه رو می شود. در شرایطی که گفت وگوها برای تشکیل دولت ائتلافی به نتیجه نرسیده، دولت رجب طیب اردوغان با تهدید داعش در کشور روبه روست و همزمان رویای از میدان به در کردن تمامی مخالفان را در سر می پروراند. در این میان خبر دیگری که می تواند مشکلی بر مشکلات دولت بیفزاید، بحران اقتصادی است که این روزها آنکارا با آن دست به گریبان شده است. رسانه های خبری گزارش داده اند، کسری در تراز پرداخت های ترکیه نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است. با وجود آنکه دولت این موضوع را مثبت ارزیابی می کند اما منتقدان معتقدند که استقراض از بازارهای بین المللی بدهی های کوتاه مدتی را برای ترکیه ایجاد می کند که می تواند در بلندمدت خطرآفرین باشد.
به گزارش تعادل، منتقدان با اشاره به درآمدهای ارزی معمولی ترکیه که عبارتند از صادرات، گردشگری، صدور خدمات و جذب سرمایه خارجی مستقیم و غیرمستقیم می گویند آمار و ارقام ها نشان می دهد که در همه این اقلام با توجه به ناملایمات جدی در بازارهای جهانی و اوضاع داخلی ترکیه کاهش دیده می شود؛ حتی در بخش سرمایه خارجی نیز این کشور شاهد خروج سرمایه کوتاه مدت خارجی است.
کسری در تراز پرداخت های ترکیه به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های شکنندگی در اقتصاد، در نیمه نخست سال جاری میلادی با ۷.۵ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۲۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که کاهش کسری در تراز پرداخت های ترکیه از سوی دولت آنکارا به عنوان تحولی مثبت ارزیابی شده ولی تامین بخش مهمی از این کسری با استقراض از بازارهای بین المللی، به دلیل اینکه ریسک استقراض کوتاه مدت ترکیه را افزایش داده، با انتقاد تحلیل گران اقتصادی این کشور روبه رو شده است.
نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه، افت ۷.۵ درصدی در کسری تراز پرداخت های خارجی این کشور را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: این کاهش ناشی از کاهش کسری در تراز بازرگانی خارجی این کشور و بهبود در درآمدهای ارزی ترکیه از محل صادرات خدمات است. اما کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی تحت تاثیر تحولات در بازارهای جهانی و التهابات سیاسی در داخل ترکیه حدود ۵.۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی از این کشور خارج شده است، می گویند بهبود نسبی در کسری تراز پرداخت ها ناشی از بهبود در ساختار آن نیست بلکه ناشی از افت تحرک در بازرگانی خارجی و به تبع آن افت رشد اقتصادی در ترکیه است.
پروفسور گونگور اوراس، اقتصاددان ترکیه یی، گفته است: «اکنون تمامی بار مربوط به تامین کسری بر دوش بانک مرکزی و بانک ها گذاشته شده و بانک ها با استقراض از بازارهای جهانی، زمینه جبران کسری در تراز ارزی ترکیه را فراهم آورده اند. فعلا مشکلی در خصوص استقراض خارجی این بانک ها دیده نمی شود ولی با توجه به داده های بانک مرکزی ترکیه که حجم بدهی های خارجی بانک های خصوصی منتهی به آخر ماه مه امسال که بالغ بر ۱۰۴ میلیارد دلار بود نصف بیش از آن را بدهی های کوتاه مدت تشکیل می دهد باید در سال جاری بازپرداخت شوند. از سوی دیگر نسبت تعهدات بدهی بانک ها بر تولید ناخالص داخلی به ۱۸ درصد رسیده که رکورد محسوب می شود و این به مفهوم افزایش ریسک استقراض کوتاه مدت ترکیه است.»
بررسی تراز پرداخت های ترکیه که به تازگی توسط بانک مرکزی ترکیه منتشر شد، نشان می دهد در حالی که ترکیه عموما هر ماه با یک کسری ۶ – ۵ میلیارد دلاری روبه رو می شد، اکنون با کاهش رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد و به تبع آن افت واردات در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی نیز میزان کسری ماهانه در تراز پرداخت های این کشور به ۳.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.
نرخ نفت و تراز تجاری ترکیه
بخش مهمی از بهبود در تراز پرداخت های ترکیه ناشی از کاهش نرخ جهانی نفت است. ترکیه به عنوان کشوری که در تامین انرژی بیش از ۷۰ درصد به بازارهای جهانی وابسته است، پیش از افت جهانی قیمت های انرژی، سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار هزینه ارزی می کرد که این رقم اکنون به نصف رسیده است. اما این کاهش گرچه در نگاه اول مایه خرسندی است ولی در روی دیگر سکه افت قیمت های جهانی نفت معضلی به نام رکود جدی در بازارهای جهانی است و این صادرات ترکیه را به عنوان کشوری که الگوی رشد اقتصادی متکی به بازرگانی خارجی را دنبال می کند، به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
بنا براین گزارش، در ۶ ماهه اول سال جاری میلادی ترکیه با یک کسری ۲۲.۷ میلیارد دلاری در تراز ارزی خود روبه رو شد که فقط برابر ۹.۵ میلیارد دلار از این کسری از طریق حرکت های سرمایه (استقراض خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار ترکیه) تامین شد.
در این دوره میزان ارز وارد شده به ترکیه که بانک مرکزی ترکیه آن را در قلم ارزهای دارای منبع ورود ناشناس جای داده به رقم قابل توجه ۸.۶ میلیارد دلار رسید تا کل میزان ورود ارز به ترکیه به ۱۸.۱ میلیارد دلار برسد. بانک مرکزی ترکیه مجبور شد با استفاده ۴.۵ میلیارد دلاری از اندوخته های ارزی، مابقی کسری ۲۲.۷ میلیارد دلاری را تامین کند.
بدهی کوتاه مدت خطرناک
ترکیه در نیمه نخست سال جاری میلادی ۹.۴ میلیارد دلار استقراض خارجی داشت تا کسری در تراز ارزی خودرا تامین کند. این استقراض موجب افزایش حجم بدهی های خارجی ترکیه به ویژه در بخش بدهی های کوتاه مدت شده است.
یامان ترونر، رییس بانک مرکزی سابق ترکیه و از اقتصاددانان ترکیه، در روزنامه ملیت نوشته است: تامین مدام کسری در تراز ارزی از طریق استقراض خارجی، موجب رشد خطرناک حجم بدهی های کوتاه مدت خارجی این کشور شده است. در سال ۲۰۰۸ میلادی حجم بدهی خارجی بانک های ترکیه برابر ۷.۳ تولید ناخالص ملی این کشور بود که در سال جاری به ۱۸.۳ درصد رسیده است.
به نوشته ترونر منتهی به ماه مه حجم بدهی های بانک های این کشور ۱۰۴ میلیارد دلار بود که برابر ۵۶.۶ میلیارد دلار آن باید در سال جاری پرداخت شود. به عبارت دیگر گرچه کسری در تراز پرداخت های ترکیه روبه کاهش است ولی دشواری استقراض از بازارهای جهانی در شرایط فعلی و کاهش رشد اقتصادی در داخل، کار بانک ها و موسسات مالی این کشور را سخت کرده است.
