بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 10 بهمن 1389      0:47

کمى درباره مصر٬ اقتصاد و سياستش

نسبت بدهی های دولت مصر به تولیدناخالص داخلی تقریبا 80 درصد تولیدناخالص داخلی (تند) بوده که از این لحاظ این کشور در مقام 17 در جهان قرار می گیرد. نرخ رسمی تورم در اقتصاد مصر برای سال 2010 میلادی حدود 13 درصد بوده که نسبت به سال 2009 حدود یک درصد افزایش نشان می دهد. نرخ بهره بانکی که در سال 2008 میلادی 5/11 درصد بوده در سال 2009 به 5/8 درصد تقلیل داده شد.

 

کشور مصر با 80 میلیون نفر جمعیت دارای میانه جمعیتی معادل 24 سال است. یعنی نیمی از کشور زیر 24 سال و نیمی دیگر سن بالاتر از آن دارند. نرخ رشد جمعیت این کشور حدود 2 درصد در سال است. میانگین امید به زندگی در این کشور 4/72 سال می باشد. نود درصد جمعیت این کشور مسلمان، نه درصد قبطی و یک درصد باقیمانده هم مسیحی هستند.
تولید ناخالص داخلی (تند) برای سال گذشته مسیحی حدود 500 میلیارد دلار محاسبه می شود. از این منظر مصر در جایگاه27کشورنخست جهان قرار می گیرد. نرخ رشد این شاخص در دو سال گذشته به ترتیب 5 و چهار و نیم درصد بوده است. از آنجا که در این کشور نظام دو نرخی ارز حاکم است، تولید ناخالص داخلی بر اساس نرخ رسمی در سال 2009، معادل 217 میلیارد دلار بوده است. درآمد سرانه این کشور در سال 2010 میلادی حدود 6200 دلار برای هر نفر محاسبه شده است.
حدود نیمی ازتولید در اقتصاد مصر در بخش خدمات، 38 درصد در بخش صنعت و باقیمانده در بخش کشاورزی محاسبه می شود. نیروی کار این کشور حدود 26 میلیون نفر است که از این منظر در جایگاه 21 جهان قرار می گیرد. نرخ رسمی بیکاری در مصر برای سال گذشته مسیحی اندکی کمتر از 10 درصد بود، این نرخ نسبت به سال قبل از آن یعنی 2009، بالاتر بود. بر اساس محاسبات انجام شده در سال 2009، حداقل 20 درصد از مردم مصر زیر خط فقر زندگی می کنند. توزیع درآمد در این کشور چنان بوده که در سال 2005 میلادی، ده درصد از مردم با بالاترین سطح درآمد، نزدیک به 30 درصد مصرف در کل اقتصاد را انجام می دادند. حجم سرمایه گذاری سالانه در اقتصاد مصر حدود 18 درصد تولیدناخالص داخلی این کشور بوده است.
کل درآمدهای دولت مصر در سال 2009 معادل تقریبا 47 میلیارد دلار بود در حالی که هزینه های آن در همان سال به حدود 64 میلیارد دلار بالغ می شد. نسبت بدهی های دولت مصر به تولیدناخالص داخلی تقریبا 80 درصد تولیدناخالص داخلی (تند) بوده که از این لحاظ این کشور در مقام 17 در جهان قرار می گیرد. نرخ رسمی تورم در اقتصاد مصر برای سال 2010 میلادی حدود 13 درصد بوده که نسبت به سال 2009 حدود یک درصد افزایش نشان می دهد. نرخ بهره بانکی که در سال 2008 میلادی 5/11 درصد بوده در سال 2009 به 5/8 درصد تقلیل داده شد. حداقل نرخ سود سپرده های بانکی هم که در سال 2008 میلادی 3/12 درصد بود در سال 2009 میلادی به اندکی کمتر از 12 درصد کاهش داده شد. ارزش سهام بورس قاهره در پایان دسامبر 2009 معادل تقریبا 90 میلیارد دلار بود که حدود 6 درصد رشد نسبت به سال قبل نشان می داد. البته ارزش سهام در این کشور در پایان سال 2007 حدود 140 میلیارد دلار بوده که می توان افت شدید آن در سال 2009 را تا حد زیادی به ذوب شدن بازارهای مالی جهانی نسبت داد. ذخائر ارزی مصر در پایان سال گذشته مسیحی حدود 36 میلیارد دلار بوده است در حالی که بدهی های خارجی این کشور نزدیک به 31 میلیارد دلار اعلام شده است. سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در مصر حدود 72 میلیارد دلار می باشد در حالی که سرمایه گذاری های خارجی مصر تنها حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده است. یکی از مطالعات اقتصادی که چند سال پیش از این منتشر شد، کشور مصر را یکی از بزرگترین اقتصادهای زیرزمینی دنیا اعلام کرد که طبق برآورد حدود نیمی از فعالیت های اقتصادی در این کشور غیررسمی و زیرزمینی بود.
حجم کل صادرات مصر در سال 2010 میلادی حدود 25 میلیارد دلار بوده است که از این لحاظ این کشور را در مقام 64 جهان جای می دهد. حجم کل واردات مصر در همان سال نیز حدود 46 میلیارد دلار محاسبه می شود. مهمترین شرکای تجاری صادراتی مصر ایالات متحده، ایتالیا، اسپانیا و هند هستند، و، مهمترین شرکای وارداتی این کشور هم ایالات متحده، چین، آلمان، ایتالیا و ترکیه می باشند.

استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی تنها با ذکر منبع بلامانع است.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir