زیاندهی برخی شرکت ها تنها به دلیل دولتی بودنشان نیست

     

   بند (ط) ماده 223 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد شرکتهای دولتی زیانده مقرر کرده است :

          1- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارائی تا پایان تیرماه هرسال شرکتهای دولتی زیانده را که به دلائل قانونی ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی ضرورت دارد را شناسائی و به دولت گزارش کند .

          2- شرکتهای زیاندهی که در گروه شرکتهای بند 1 فوق قرار نمیگیرند باید واگذار یا منحل شوند .

  در سال 1389 برای شرکتهای زیاندهی که باید زیان آنها جبران ویا به آنان یارانه پرداخت می شد مبلغ9125 میلیارد ریال پیش بینی شده بود .

 در لایحه بودجه سال 1390 در قسمت بودجه شرکتها (پیوست شماره 3) هیچ شرکت زیاندهی وجود ندارد و بودجه بسیاری از شرکتهائی که در سال های قبل زیانده بوده اند دارای درآمد و هزینه کاملا برابر است (نظیر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که هر ساله سهم عمده ای از اعتبارات هزینه ای پیش بینی شده ، مربوط به این سازمان بوده است ).

 لکن در جدول شماره 9 با عنوان " برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه در سال 1390" ذیل ردیف 52000 (اعتبارات یارانه) ردیفها و مبالغ زیر درج شده است :

                            کمک زیان شرکتهای دولتی                          9/1308 میلیارد ریال

                           کمک زیان شرکتهای آب و فاضلاب روستائی      6/1038 میلیارد ریال

                           کمک زیان صدا و سیما و کانون پرورش و ....    7/6706 میلیارد ریال

بدیهی است تشخیص و قضاوت قابل اتکا در خصوص زیانده بودن یا سودآور بودن یک شرکت با بررسی صورتهای مالی و عملکرد آن شرکت امکانپذیر است و همچنین سند بودجه ( برنامه یکساله ) هر چه شفاف ترو صادقانه تر تدوین شود میتواند نقشه راه کارای حرکت یک ساله جامعه باشد.

 زیاندهی شرکتهای دولتی فقط به دلیل اجرای تکالیف دولت نیست و ضعف مدیریت در سطوح خرد و کلان هم به آن دامن میزند . هدف مفاد بند (ط) ماده 223 قانون برنامه پنجم اگر با مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مدنظر باشند ، ضرورتی به تغییر نا مناسب آرایش بودجه نخواهد بود .

 

استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.