نویز دلار بانکی

اقتصاد ایرانی: فقط چند روز به پایان مهلت صرافی‎های غیرمجاز برای انطباق فعالیت خود با دستورالعمل بانک مرکزی باقی مانده که رئیس انجمن سکه و صرافی تهران در یک نشست خبری، از مشکلات قانونی این دستورالعمل می‎گوید و خلاف‎هایی که صرافی‎های بانکی بدون توجه به قانون مرتکب می‎شوند. به گفته او، اکنون ارز سه نرخی است و علت آن حضور عاملان بانکی یا همان پارسیانی‎ها در بازار ارز است، البته به گفته تحلیلگران بازار، عاملان بانکی اکنون چندان تأثیری روی معاملات بازار ندارند، چراکه حجم معاملات آنها بسیار اندک است. حالا صرافی‎ها تا ۱۲ شهریور برای انطباق فعالیت خود با دستورالعمل بانک مرکزی فرصت دارند در غیراین‎صورت، صرافی‎شان با کمک نیروی انتظامی پلمب خواهد شد.

به گزارش شرق، پیش از این هم بانک مرکزی تاریخ ۲۸ مرداد را به عنوان آخرین فرصت برای صرافی‎ها برای انطباق با دستورالعمل بانک مرکزی اعلام کرده بود، اما صرافان هیچ اقدامی انجام ندادند، اما اینکه آیا قدرت صرافان عادی و خصوصی به بانکی‎ها خواهد رسید که انحصار آنها را بشکنند و این دستور‎العمل منتفی شود یا خیر را باید در این مهلت باقی‎مانده ارزیابی کرد. براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صرافی‎های مجاز و غیرمجاز تا ۲۸ مردادفرصت داشتند برای ادامه فعالیت مجوز بانک مرکزی را دریافت کنند. براساس این دستورالعمل، صرافی ها باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از ۲۰۰ میلیون به چهار میلیارد تومان برسانند.

دلار بانکی، نویز بازار

محسن قادری، تحلیلگر بازار طلا و ارز، در این باره گفت: بانکی‎ها که چند مدت است به‎صورت فردی در بازار حاضر شده نسبت به فروش دلار‎ها با حجمی کم، اغلب و نه همیشه زیر قیمت بازار اقدام می‎کنند و چندان روی بازار تأثیرگذار نیستند. این افراد حتی گاهی قیمت را در بازار اعلام می‎کنند، اما به علت معاملات اندک یا برخی از روزها بی‎دلیل خاصی نسبت به عرضه دلار اقدام نمی‎کنند و اغلب نیز به افراد تکراری که پیش از آن کارت ملی‎شان را چک کرده بودند، دلار نمی‎دهند، درحالی‎که پیش از آن، فروش به افراد تکراری نیز داشتند. وی با اشاره به اینکه بازار اکنون در دست دلارهای نقدی و حواله‎هایی است که صرافی‎ها عرضه می‎کنند و این دلارهای بانکی فقط به صورت نوییز (noise) در بازار عمل می‎کنند و تأثیرگذار نیستند، چراکه اغلب عرضه‎کنندگان جدید آن که حدود هشت ماهی است در بازار حاضر شده‎اند و فقط٣٠٠ تا ٤٠٠ هزار دلار را معامله می‎کنند که در حجم بالای معاملات بازار، سهم محسوسی به حساب نمی‎آید.

قادری با بیان اینکه پشت این عوامل بانکی، اغلب ارگان‎هایی خاص حضور دارند، گفت: در گذشته این عوامل با حضور در بازار، اغلب اقدام به عرضه چند میلیونی دلار می‎کردند که در آن زمان روند بازار و قیمت‎ها را تحت تأثیر قرار می‎دادند، اما اکنون که این حجم کاهش یافته، حضور آنها بی‎تأثیر شده است. این تحلیلگر بازار ارز و سکه با اشاره به تأثیر دستورالعمل ساماندهی صرافی‎ها بر ایجاد شفافیت بازار نیز، گفت: قدرت در بازار ارز در دستان بخشی است که بیشترین حجم دلار را معامله کنند که این بخش اکنون صرافی‎های بانکی هستند که طیف قدرتمند بازار به حساب می‎آیند و به این دلیل، تأثیر بیشتری روی بازار دارند. البته نباید نادیده گرفت شفافیت ایجادشده در بازار فقط برای معامله‎گران خرد است و تأثیری روی رانت معامله‎گران بزرگ ندارد. 
انحصار در  دست صرافی‎های بانک ها
رئیس انجمن سکه و صراف تهران نیز در نشست خبری خود با اشاره به موارد نقض قوانین بالادستی در دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، گفت: این دستورالعمل، بازار ارز را به انحصار صرافی های بانک ها درمی آورد. عباس مسعودی با اشاره به دستورالعمل اجرائی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها و ابلاغ آن از مرداد سال گذشته، اظهار کرد: موارد مشخصی نسبت به نقض قوانین بالادستی در دستورالعمل جدید بانک مرکزی وجود دارد و براساس آن اقدامات و مکاتبات زیادی با دستگاه های ذی ربط انجام شد، زیرا به خطرات اجرائی شدن آن واقف بوده و معتقد هستیم این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد. وی به بررسی دستورالعمل جدید از دو منظر حقوقی و اقتصادی پرداخت و توضیح داد: بعد از تحلیل ابعاد این مصوبه که در اختیار مقامات مسئول هم قرار گرفته است، این گونه برآورد می شود که موجب ایجاد انحصار، شرایط ضدرقابتی، تورم، رکود و پولشویی می شود. به گزارش فارس، مسعودی با بیان اینکه دستورالعمل جدید اختیارات ویژه ای به صرافی های بانکی و خود بانک ها می دهد، ادامه داد: در این حالت، این صرافی ها به پشتوانه منابع عظیم مالی ای که در اختیار دارند، می توانند سهم حداکثری را از بازار ارز و نقل وانتقالات آن به سیطره خود درآورند؛ به دلایل مختلف صرافی های تضامنی ناچار به واگذاری بازار ارز به سیستم بانکی می شوند که به معنای نابودی بخش خصوصی و انحصار بانک هاست. وی با بیان اینکه درحال حاضر ظاهرا ٧٠ تا ٨٠ درصد تقاضا دست صرافی بانک هاست، افزود: اما در واقعیت این صرافان خصوصی هستند که کارگزاری صرافی بانک ها را برعهده داشته و نمی گذارند کار آنها روی زمین بماند؛ موضوعی که موجب شده، وجود صرافی بانک ها هزینه ای اضافی برای بیت المال باشد، زیرا تمام کارها و سفارش هایی که جذب می کنند را صرافان خصوصی انجام داده و کارهای آنها را در انعقاد قرارداد پیش می برند.

بازار ارز ٣ نرخی است

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان از اقدامات خارج از عرف صرافی یکی از بانک‎ها در بازار ارز نیز پرده برداشت و تصریح کرد: تعجب‎آور است در حال حاضر یک صرافی می تواند حجم قابل توجهی دلار جنب پاساژ افشار توزیع کند. وی با بیان اینکه درحال حاضر برخلاف آنچه عنوان می شود دلار دونرخی است، سه نرخ دارد، گفت: نرخ آزاد، مبادله ای و نرخ صرافی پارسیان در بازار وجود دارد، چراکه همه می دانند صرافی بانک پارسیان است که در بازار غیرمجازها ارز را به فروش می رساند و نرخ سوم را تعیین می کند که نرخ آن معمولا پایین تر از نرخ بازار است. دقیقا در ساعاتی که صرافی پارسیان دلار عرضه می کند، اندکی ریزش وجود دارد ولی بعد از آن دیگر تأثیری در بازار ندارد؛ معاملاتی که خارج از صرافی در بازار انجام شده و در سامانه سنا هم ثبت نمی شود.

هدف دستورالعمل جدید حذف صرافی های تضامنی است

مسعودی یادآور شد: اگر تخلفات در حوزه ارزی تا قبل از اجرای دستورالعمل جدید غیررسمی و مخفیانه بوده، با اجرای آن، صرافی بانک ها از داشتن شرایط قانونی ورود به عرصه تبادلات ارزی مستثنا شده اند که به صراحت نقض کننده ماده ٣٥ قانون پولی و بانکی است و اجازه می دهد این سهام داران بتوانند به عضویت هیأت مدیره درآیند یا با داشتن سهم یا مشارکت هم زمان در تأسیس سایر صرافی ها داشته باشند. درواقع این بند شائبه رخنه فساد را ایجاد می کند. وی با بیان اینکه در تبصره ماده (٩) به وضوح اعلام شده است ٧٠ درصد صرافی بانک‎ها باید به نام مؤسسه یا بانک باشد، افزود: همچنین تأکید شده کسی که کمتر از پنج درصد از این سهم را دارد، از شرایط صلاحیت فردی معاف و از شرط مدیرعاملی و عضویت در هیأت مدیره یک صرافی دیگر هم معاف است. همچنین به سهام‎دار جزء صرافی اجازه می دهد عضو تمامی شرکت‎های صرافی های دیگر هم باشد به عبارتی دیگر، مجوز می دهد تا بانک ها به طور زنجیروار بتوانند با یکدیگر مجموعه ای را تشکیل داده و بر بازار تسلط داشته باشند که به نوعی کنارزدن شرکت های تضامنی است. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان این را هم گفت که در بند دیگر این دستورالعمل، به صراف تضامنی تکلیف می کند باید پول خود را نزد رقیب خود مسدود کند که امتیاز ویژه ای برای آنها محسوب می شود و نمونه بارز تبعیض است درعین حال که در ماده ای دیگر نیز تأکید دارد شرکت های تضامنی از تأسیس شعب ممنوع هستند در‎حالی‎که خلاف قانون است. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان تصریح کرد: درمجموع کلیت این چند ماده نشان‎دهنده تفکری حاکم بر تدوین این دستورالعمل بوده که می خواهد صرافی های تضامنی را کنار گذاشته و مجموعه‎ای با حضور صرافی های بانکی و عده ای خاص که به آنها اجازه داده شده تا بازار را در دست گیرند، تشکیل شود.