نقدى بر روند بودجه نويسي۹۰

لایحه ی دیرهنگام تحویل شده ی بودجه 1390 کل کشور، مراحل بررسی و تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند. یک نکته ی شکلی و یک نکته ی محتوائی در این خصوص یادآوری می شود:

-         سال جدید را بدون بودجه ی مصوب سالانه ی مجلس شورای اسلامی، و با بهره گیری از سازوکار تصویب  12/2  بودجه ی سال قبل برای دوماه اول سال شروع می کنیم  تا نمایندگان محترم مجلس فرصت داشته باشند دراین مدت نسبت به بررسی و تصویب قانون بودجه سال آینده اقدام نمایند. پس از چندین دهه بودجه نویسی تجربه سال  1359 دوباره تکرار شد و تاخیر درارایه لایحه بودجه را شاهد هستیم حتی در دوران جنگ تحمیلی، همواره لایحه بودجه در موعد قانونی به مجلس شورای اسلامی تحویل می شد و قبل از ساعات پایانی سال به صورت قانون به دولت ابلاغ می گشت به هرحال امید است نمایندگان محترم مجلس در این فرصت دوماهه، طوری لایحه را رسیدگی و تصویب نمایند که چند ماه پایانی سال 1390، ضرورتی به ارائه لایحه اصلاحیه یا متمم بودجه نباشد.

-         درخصوص یکی از بندهای لایحه ی بودجه،  دو توضیح مقدماتی و یک نتیجه گیری ارائه می گردد:

·        . قانون بودجه مجموعه ای از احکام و جداول است که در آن، قوه مقننه به دولت اجازه میدهد درآمدهای عمومی و منابع دولتی را برای ارائه خدمات، هزینه کند. قانون بودجه معین می کند که چه مقدار هزینه از چه نوع (مصرفی یا سرمایه ای) یا چه تعهداتی در طول یکسال توسط دولت قابل انجام است. نکته ی قابل ذکر این است که احکام قانون بودجه، محدود و منحصر به درآمدها و منابع دولت است. احکام هزینه ای، سقف هریک از هزینه ها و یا تعهدات دولت را معین میکند و احکام درآمدی، نوع درآمد و اعتبار قابل مصرف را مشخص میکند.  منابع قابل مصرف برای هریک را تعیین می کند. درمواردی که هزینه ها از درآمدها بیشتر باشد، روش قابل قبول برای تامین کسری از جمله استقراض داخلی یا خارجی، فروش اوراق مشارکت یا اوراق قرضه، یا استقراض از عواید حاصل از فروش نفت را معین و به دولت ابلاغ می کند و یا در برخی موارد اجازه ی اخذ درآمد جدید به دولت می دهد. اخذ درآمد جدید برای دولت یا از طریق گران کردن خدمات دولت و یا از طریق اخذ مالیات و عوارض جدید انجام می شود.

·        در یکی از مواد لایحه بودجه پیش بینی شده که مبلغی از ذخایر بانک مرکزی برای برخی هزینه ها ی دولت اختصاص یابد. بانک مرکزی از نظر حقوقی به شکل یک شرکت دولتی اداره می شود. در قانون تجارت ؛ ودر قوانین مربوط به شرکتهای دولتی؛ و درقانون مدنی ؛ و همچنین در امور حسبیه و مبانی مالی و حسابداری، دارائی های  یک شرکت اعم از دولتی  یا خصوصی، با دارائیهای سهامداران آن شرکت تفاوت دارد. دارائیهای یک شرکت، دارائی و اموال سهامداران آن شرکت نیست. ذینفعان یک شرکت، مجموعه ای از افراد حقیقی و حقوقی را تشکیل می دهند که سهامداران آن شرکت نیز یکی از ذینفعان شرکت هستند. جالب اینکه اگر یک شرکت دچار مشکلات مالی شود، سهامداران شرکت اولویت آخر در تقسیم دارائی های شرکت هستند و اول باید حقوق سایر ذینفعان راتادیه کرد و اگر در انتها چیزی باقی ماند به سهامداران پرداخت کرد. با این توضیح روشن می شود که دارائی و ذخایر بانک مرکزی متعلق به دولت نیست و ذخیره حزانه  دولت نیست. ذخایر ارزی بانک مرکزی، ارزهائی است که دولت یک بار به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را وصول کرده و در بودجه عمومی دولت هزینه کرده است.  بانک مرکزی

-         از توضیحات فوق این نتیجه  استخراج می شود که تقاضای دولت برای اخذ مجوز مصرف  ذخایر بانک مرکزی  در بودجه عمومی دولت، درواقع یک حکم بودجه ای نیست. دولت از مجلس تقاضا کرده است که در قانون بودجه به دولت اجازه دهد که بخشی از دارائی که متعلق به دولت نیست، دراختیار دولت قرار گیرد. این ماده قانونی، ماهیت مالیات دارد. البته که قوه مقننه اختیار تصویب قانون مالیاتی و اخذ مالیات از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی کشور را دارد. اما:

-          

-          اولا؛ تصویب حکم مالیاتی قاعدتا نباید در قالب قانون بودجه انجام شود. شورای نگهبان هم قبلا به دفعات این تذکر را داده است که نباید در میان تبصره ها و احکام بودجه، قوانین دائمی را تغییر داد. 

-         ثانیا؛ این نوع درآمد مالیاتی از بانک مرکزی، درآمدی پرهزینه و تورم زاست. بهترین و سالم ترین درآمد مالیاتی، مالیات از ارزش افزوده های اقتصادی است، نه از دارائی ثابت مردم. مالیات از دارائی ثابت موجب رونق اقتصاد نمی شود. وقتی درآمد دولت به مالیات از درآمد های اقتصادی متصل شود، دولت انگیزه پیدا میکند که نسبت به تسهیل و نشویق فعالیتهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند و نتیجه اش میتواند رونق اقتصاد باشد. وقتی درآمد دولت از دارائی ثابت مردم باشد، تازمانی که ان دارائی ثابت وجود دارد، این درآمد راحت و بی دردسر، موجب بهبود فضای کسب وکار نمی شود. البته مشکل وقتی بروز و جلوه میکند که آن دارائی ثابت تمام شود. علاوه برآن،  هر وجهی به هرصورت و تحت هر عنوان از بانک مرکزی به اقتصاد تزریق شود، موجب افزایش پایه پولی و تحریک نورم میشود. اگر قرار باشد برای تامین کسری بودجه، مالیات جدیدی وضع شود.

به نظر میرسد این نکته بتواند در بررسی و تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص این بند مورد توجه و عنایت قرار گیرد و تصمیمی را بگیرند که به نفع مردم و کشور باشد.