اين هنوز از نتايج سحر است
چندی است که چالش ارز تبدیل به موضوع روز اقتصاد کشور شده است. حدود سه هفته قبل اطلاعیه رسمی بانک مرکزی آن را "حباب" نامید. در کمتر از دو هفته در اقدامی ناگهانی قیمت ارز مرجع را افزایش داد. و پاسخی عملی به پرسش "حباب" یا "چندنرخی" داد. این اقدام حاکی است که بانک مرکزی و دولت، این واقعیت را قبول کرده اند که ما با پدیده "چند نرخی ارز" مواجهیم و به دلیل عدم شناخت صحیح، آن را حباب می نامیدیم. پیرامون نوسان های اخیر قیمت ارز نکاتی به شرح زیر یادآور می شود:
- شناخت صحیح مشکل قدم اول برای حل یک مشکل است که اگر چه دیرهنگام، دولت و بانک مرکزی آن را دریافتند.
- قدم دوم برای اصلاح امور، عدول از موضع گیری قبلی و اقرار به اشتباه است. این قدم نیز توسط دولت و بانک مرکزی برداشته شده است. امروز بانک مرکزی به درستی می داند که باید نسخه ای برای تک نرخی کردن ارز بنویسد و به مرحله ی اجرا بگذارد؛ و میداند که نسخه های ضد حباب، چاره ی مشکل امروز نیست.
- کشور برای رسیدن به این نقطه، هزینه زیادی را متحمل شد. واحدهای تولیدی صدمات سنگینی خوردند و منابع ارزی زیادی به هدر رفت. بسیاری از صاحب نظران که با دلسوزی هشدار میدادند و انذار میکردند، متهم به کارشکنی و تضعیف دولت شدند. عده ای هم از آن شرایط بهره بردند و مبالغ زیادی به عنوان سود به حسابهای خود ریختند.
- قدم سوم در این امر، حرکت صحیح به سمت نظام تک نرخی است. دولت و بانک مرکزی در این قدم باید براساس علم و دانش روز و بهره گیری از تجربیات موجود، این کار درست را درست انجام دهند . حرکت اشتباه در این مرحله، زیانبارتر از توقف در اشتباه قبلی است. بانک مرکزی در ابن وادی ضعیف عمل کرده است و نیاز دارد که با پختگی و درایت بیش ازاین ادامه ی مسیر بدهد.
- افزایش یک شبه ی نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسئول القای ارامش و ثبات است؛ نه واردکردن شوک و تزریق نگرانی در بخشهای اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده ی برگشتن به قیمت پائین تر از قیمت قبلی ظرف 24 ساعت، کار ناپخته ی دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشه دار می کند. اعتباری که برای مدیرییت اقتصاد کشور، بالاخص در چالش ها، بسیار ضروری است.
- نکته کلیدی در این امرخطیر این است که نظام تک نرخی، الزامات و ضرورت های خاص خود را دارد. اگر دولت و بانک مرکزی بدون رعایت آن الزامات و پیش نیازهای ضروری، به این وادی قدم بگذارند، نه تنها نظام تک ترخی محقق نمی شود؛ بلکه توان مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی بیشتر تحلیل می رود.
- توصیه ی موکد و مشفقانه به دولت و بانک مرکزی این است که این الزامات را شناسائی کنند، برای آن برنامه ریزی کنند، از تجارب ارزشمند موجود استفاده کنند، هزینه های آن را برآورد و تقبل کنند، و نظام ارزشمند تک نرخی ارز را دوباره مستقر کنند؛ نظامی که استقرار آن به نفع اقتصاد کشور و ضامن تداوم تولید است. نظامی که یک باربا اقدامات سنجیده و کارشناسی شده مستقر شد و کشور از منافع آن بهره مند شد. ولی امروز متاسفانه ساختار آن دچار مشکل شده و دوباره به آفت چند نرخی مبتلا شده ایم. - رعایت نکاتی در دوران بازگشت به نظام تک نرخی قابل توصیه است:
- بانک مرکزی اقدامات مورد نظر خود را به آرامی و متانت انجام دهد. بازار از روی نتایج اقدامات بانک بفهمد که چه سیاستی در کار است و خود را با آن تطبیق دهد.
- نرخ ارز از طریق دخالت قانونی و روشمند و قابل پیش بینی بانک مرکزی تنظیم و به سوی رقمی هدایت شود که حامی تولید و صادرات کشور باشد. در این امر از افراط و تفریط پرهیز کند و حرکت از نرخ جاری به نرخ مطلوب را به صورت تدریجی و آرام و به دور از نوسانات شدید، هدایت کند. - بانک مرکزی باید این درس را گرفته باشد که بازار نه تنها روی اطلاعیه ها و بیانیه های آنان، بلکه روی عملکرد آنان ، و همچنین پارامترها ی اقتصادی قضاوت می کند و واقعیت ها را از میان این دو ، استخراج میکند. وعده ی بمباران ارزی توسط بانک مرکزی، موجب کاهش تقاضای ارز و کاهش قیمت آن در بازار نمی شود، و دیدیم که نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود که بانک مرکزی با زبان اشاره اعلام میکند که با کمبود ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی ای که ارز به اندازه ی کافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه ی مشخص و مدونی دارد، هیچگاه به این نقطه نمی رسد که بازار را به بمباران ارزی تهدید کند.
- یکی از الزامات نظام تک نرخی ، برقراری اطمینان و اعتماد مردم به بیانیه ها و اطلاعیه های دولت است. واین میسر نمی شود الا با برخورد صادقانه و مستمربا مردم. - در نظام تک نرخی، دولت نرخی را تعیین و اعلام نمی کند. به محض اینکه دولت و یا بانک مرکزی یک نرخ را اعلام کنند؛ آن لحظه ای است که دو نرخ داریم؛ یکی نرخ اعلام شده، دیگری نرخ بازار. در نظام تک نرخی، بازار در شرایط تعادل و اطمینان کار میکند. نوسانهای طبیعی اقتصادی در همه ی بخشهای اقتصاد وجود دارد و قابل قبول است. دولت و بانک مرکزی به صورت مستمر و دائمی بازار را رصد، و آن را از نوسانات ناخواسته محاقظت می کنند و نرخ ها را با تدریج و طمانینه به سمت عدد مناسیی که مد نظرش است هدایت می کنند.
- در نظامیکه تک نرخی نیست، هر عددی که دولت و بانک مرکزی تعیین کند، یکی از نرخهای بازار خواهد بود. در چنین ساختاری؛ کوشش و تحرک بیشتر دولت و بانک مرکزی موجب مشدید مشکل میشود و به جای آرامش و سکون در بازار، شاهد مسابقه ی بانک مرکزی و بازار در میدان افزایش قیمت خواهیم شد وجراحت خاری که به پای اقتصاد کشور رفته با کوبیدن پا به زمین بیشتر می شود.
- در مدیریت و تنظیم نرخ ارز؛ وجود فشارانتظارات تورمی به عنوان یک واقعیت پذیرفته شود. دولت و بانک مرکزی باید بداند که در این شرایط، بی تدبیری درحرکت به سوی تک نرخی، موجب ترریق تورم ناخواسته به اقتصاد و کشور می شود
- باید به این نکته توجه داشت که همه ی مشخصات و مضرات این نظام چندنرخی مشابه و قابل مقایسه با نظام چندنرخی سالهای اول انقلاب است، به جز علت بروز آن. نظام چند نرخی قبلی، ناشی از شرایط جنگ و کمبود ارز بود، اما امروز علیرغم وفور ارز، چند نرخی شدن ارز ناشی از بی تدبیری و ندانم کاری در مدیریت اقتصاد کلان کشور است. چند نرخی در آن دوران، لازمه ی حفظ ساختار اقتصاد؛ پشتیبانی جنگ، تامین معیشت مردم و دفاع از تمامیت ارضی کشور در مقابل هجمه ی صدام بود. چندنرخی در این دوران موجب از دست رفتن بنیه ی تولید و تضییع منابع تجدیدناپذیر ارزی کشور است.
نرخ مناسب ارز در یک ساختار تک نرخی، می تواند لنگر تولید و سرمایه گذاری باشد. این پارامتر در چند سال اخیر به تبع سیاستهای نسنجیده دولت و بانک مرکزی، تبدیل به عامل رکود بخش های اقتصادی شده. یکی از اهداف تک نرخی کردن ارز؛ بازگرداندن این خاصیت ذاتی به ارز است.
- اما:
سیاستهای ارزی و نرخ ارزیکی از پارامترها و متغیرهای اقتصاد کشور است. این موضوع اکنون تبدیل به معضل روز کشور شده است. این رویداد، ناشی و نتیجه ی تصمیمات نسنجیده ی سالهای اخیر درخصوص سیاستهای ارزی است که اکنون نمایان شده و مدیریت اقتصاد کشور را به چالش کشیده است. نکته ی بسیار مهم تر از همه ی آنچه گقته شد این است که متاسفانه تصمیم گیری و سیاست گزاری در سایرحوزه ها و متغیرهای اقتصادی نیز کما بیش مشابه، کم عمق و شتابزده بوده است. سیاستهای پولی، بودجه دولت، سیاستهای مربوط به فضای کسب و کاراز رویه واحدی پیروی میکردند. طبیعت امور اقتصادی، بالاخص در حوزه ی اقتصاد کلان این است که آثار و نتایج تصمیمات با تاخیرنمایان می شود. این قانون طبیعی ، به ما هشدار میدهد که قبل از جلوه گر شدن مشکلات مربوط به سایر بخشها و متغیرهای اقتصادی، برای آنها تدبیر کرد و آن متغیرها را تحت کنترل در آورد. به فعل رسیدن مشکلات بالقوه ی سایر بخشها، و هم افزائی آن با مشکلات ارزی، شرایط سختی را برای کشور ایجاد می کند. توصیه می شود که مسئولین کشور در این خصوص چاره ی پیشگیرانه بیاندیشند، و میتوان اندیشید.
