رویاهای اقتصادی

اقتصاد ایرانی: پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال 76 با رای بیش از بیست میلیون نفر با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه ورود اصلاح طلبان به صحنه سیاسی به ۹/۹میلیارد دلار کاهش یافت. دولت اول خاتمی با تنگناهایی روبه رو بود. کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی دولت را به شدت تنزل داده و کشور را به مرز بحران کشیده بود؛ البته سرانجام سیاست کاهش تولید نفت اوپک، سیر صعودی قیمت نفت را به همراه داشت.

کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد. اما حجم نقدینگی نرخ تورم را که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود را در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد و کوشید تا ثبات آن را حفظ کند. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی های خارجی بخش عمده ای از آن را بازپرداخت کنند.

به رغم کاهش درآمدنفت، برنامه اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشت. دولت اصلاحات در این مسیر به تهیه و تدوین چهاربرنامه پرداخت. برنامه ساماندهی اقتصادی کشور، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، و برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور. درسایه نگاه برنامه ای به اداره کشور مجموعه عملکرد دولت خاتمی قطار اقتصاد ایران روی ریل قرار گرفته بود و انتظار می رفت که درادامه با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت پس از خاتمی مسیر دستیابی به اهداف چشم اندازتوسعه ۲۰ ساله پیموده شود تا ایران به جایگاه برترین قدرت اقتصادی منطقه برسد که اینگونه نشده است.

رویه دولت، حرکت در جهت اصلاحات اقتصادی بود که در این زمینه به برخی موفقیت ها نیز دست پیدا کرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که اسفند ماه سال 78 از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده بود، با حضور ستاری فر توانست به جایگاه قابل توجهی برای برنامه ریزی برسد. تهیه سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از دستاوردهای این سازمان بود که پس از امضای رهبر انقلاب، اجرایی شد. هرچند پس از آن، دولت نهم به اجرای آن و پیش گرفتن سیاست های در نظر گرفته شده در این برنامه بی اهمیتی کرد.

یکی دیگر از سیاست های اقتصادی سید محمد خاتمی، یکسان سازی نرخ ارز بود که  به اعتقاد برخی این مساله جلوی بسیاری از رانت ها گرفت که معمولا بدین شکل ایجاد می شد. از سوی دیگر، برخی منتقدان اقتصادی دولت معتقدند دولت وی در ایجاد انضباط مالی چندان موفق عمل نکرده است.

در دولت دوم وی، رشد درآمدهای نفتی از یک سو و کارنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی باعث شد از نظر شاخص های اقتصادی، کارنامه نسبتا رو به رشدی ثبت شود. بنابر برخی آمارها رشد اقتصادی به 7 درصد رسید و صندوق ذخیره ارزی ، تشکیل شد.

تشکیل حساب ذخیره ارزی، اصلاح سامانه مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین اقدامات دولت آقای خاتمی در سال های گذشته به حساب می آید.

ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تاسیس بانک های خصوصی، گسترش بورس های منطقه ای و تاسیس بورس فلزات و کشاورزی از جمله برنامه هایی بوده که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و مالی به اجرا درآمده است. در مقابل، برنامه ناموفق خصوصی سازی و ادامه پرداخت یارانه ها و ناتوانی در حذف آن ها از بزرگ ترین نقاط ضعف دولت در طول هشت سال گذشته بوده است.

دولت نهم و دهم

احمدی نژاد در انتخابات، شعار مبارزه با مفاسد، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و عدالت را داده بود و به این سبب، کل تیم اقتصادی دولت به جز رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد که البته او نیز دو سال بیشتر در پست خود باقی نماند و جای خود را در سال 86 به دیگری داد.

در همین سال، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز توسط دولت منحل شد. احمدی نژاد انحلال این سازمان را برگرفته از اندیشه شهید رجایی می دانست.

علاوه بر مشکلات تغییرات گسترده احمدی نژاد در کابینه دولت نهم، ابلاغ نکردن بودجه در زمان مشخص طبق روال سالانه به مجلس نیز یکی دیگر از نکاتی بود که به اختلافات دولت و مجلس رقم زد.

از نظر درآمدزایی، دوره نهم ریاست جمهوری یکی از طلایی ترین دوران تاریخی ایران در جذب درآمد نفت است. یکی از انتقادات مهم منتقدان محمود احمدی نژاد نیز نحوه هزینه کردن این درآمدهای نفتی است. آنان معتقدند این درآمد نفتی باید جذب صندوق ذخیره ارزی می شد تا در مواقع حساس، یاری رسان دولت باشد.

افزایش حجم نقدینگی یکی از انتقادهای بزرگ اقتصاددانان نسبت به دولت اول احمدی نژاد است. آنان معتقدند، تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در دوره اول دولت بدون در نظر گرفتن جوانب این تصمیم و فقط برای رفع مشکلات و پیشبرد طرح ها به صورت کوتاه مدت صورت گرفته و در بلندمدت، اثرات این تصمیم با افزایش تورم به اقتصاد کشور ضربه می زند.

بحث درباره نرخ تورم و افزایش مهار گسیخته قیمت ها در برخی کالاها یکی از مهم ترین مناقشات دولت نهم با کارشناسان و خیل عظیم منتقدان بوده است، دولت محمود احمدی نژاد در تاکتیکی جدید تغییر سبد محاسبه نرخ تورم را در دستور کار قرار داده است. 

ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی ایران تایید کرد که نرخ تورم با سبد جدید محاسبه و اعلام می شود. تاکنون برای محاسبه نرخ تورم، تغییر قیمت و میزان مصرف 310 قلم کالا مورد بررسی قرار می گرفت اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی از این پس برای محاسبه نرخ تورم از 359 قلم کالا استفاده می شود. 
این اقدام دولت تاکتیکی جدید برای فرار از حقیقت و سلب امکان مقایسه عملکرد اقتصادی دولت نهم با دولت های گذشته بود. نخستین نتیجه تغییر «سبد محاسبه نرخ تورم» این است که امکان مقایسه تورم با سال های گذشته و به تبع آن، امکان مقایسه عملکرد اقتصادی کابینه احمدی نژاد با دولت های گذشته را از بین برد.

در طول چهار سال اول دولت احمدی نژاد، حدود 50 اقتصاددان کشور نسبت به تبعات مسیری که دولت در حوزه اقتصاد در پیش گرفته است به وی هشدار دادند. دور دوم دولت احمدی نژاد از نظر اقتصادی، با تصویب نهایی و آغاز یکی از طرح های تاریخی اقتصاد ایران یعنی «هدفمندسازی یارانه ها» آغاز شد. همزمان در عرصه جهانی، مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1 + 5 در حال انجام بود و آمریکا فشارهایش را علیه ایران برای شکستن مقاومت کشورمان بر سر مساله هسته ای شدت بخشیده بود با تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، در فضای داخلی کشور نیز التهاب های سیاسی شکل گرفت.

به دلیل افزایش بدهی دولت به بانک ها و وارد آمدن فشار منابع سیستم بانکی، بانک ها مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شدند که این خود نیز به تورم کشور دامن زد. سیاست های انبساطی دولت نهم در بخش پولی متأسفانه آسیب های جدی به بخش های واقعی اقتصاد در سه سال اخیر وارد آورده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهند که دولت بیش از ۳ برابر دولت خاتمی در هفت سال درآمد نفتی دراختیار داشته است (۵۵۳.۶ میلیارددلار درآمدارزی حاصل از فروش نفت وگاز در مقایسه با۱۶۷ میلیارد دلار ).

 دولت نهم و دهم بیش از ۳ برابر دولت خاتمی در هفت سال درآمد صادرات غیر نفتی حاصل شده است (۱۲۲.۸ میلیارد دلار در مقایسه با ۳۵.۳ میلیارد دلار ). جدای از اینکه تحقق این درآمد عمدتا ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی و سرمایه گذاری دولت های قبلی در این باره بوده است، و اینکه بخشی از این درآمد به بخش خصوصی تعلق دارد، اینهم منبعی برای اقتصاد کشور در این دوره بوده است نسبت به دولتهای قبلی .

 دولت احمدی نژاد ۳ برابر دولت خاتمی واردات کالا داشته است (۴۲۶.۹ میلیارد دلار واردات در مقایسه با ۱۴۱.۴ میلیارد دلار ). روشن است که واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند در خدمت تولید و اشتغال کشور باشد ولی کالاهای مصرفی نه، و واردات کالاهای مصرفی فقط در شرایط خاص و برای کالاهای اساسی می تواند قابل توجیه باشد.

همچنین دولت احمدی نژاد ۳.۶ برابر دولت خاتمی در هفت سال بودجه عمومی دولت را دراختیار داشته است ( ۶۶۰۶۳۹۸ میلیاردریال بودجه عمومی دولت در مقایسه با ۱۸۲۱۳۵۲ میلیارد ریال ).

دولت احمدی نژاد ۴.۷ برابر دولت خاتمی در هفت سال بودجه کل کشور را دراختیار داشته است ( ۲۰۶۴۴۹۹۳ میلیاردریال بودجه کل کشور در مقایسه با ۴۳۷۸۰۴۷ میلیارد ریال ).

در مجموع دولت احمدی نژاد در هفت سال بیش از ۳ برابر دولت خاتمی منابع مالی در اختیار داشته است و انتظار می رود به همین میزان نیز رشد داشته باشد. حال به مقایسه و ارزیابی محصول برآمده از عملکرد دو دولت می پردازیم:

نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی در هفت سال دولت احمدی نژاد ۴.۲ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۴.۷ درصدی هفت سال آخردولت خاتمی بوده است. توضیح اینکه این شاخص نشاندهنده و در برگیرنده هر نوع فعالیت و تولید اقتصادی و ارزش افزوده سالانه در کشور است به رغم دراختیار داشتن و صرف منابعی بیش از ۳ برابر دولت خاتمی درهفت سال، دولت احمدی نژاد در زمان مشابه محصول کمتری ببارآورده است.

 نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در هفت سال دولت احمدی نژاد ۵ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری ۸.۹ درصدی دولت خاتمی بوده است. ملاحظه می شود این نرخ که نشاندهنده افزایش انجام سرمایه گذاری و به تبع آن تولید و اشتغال در کشور است به حدود نصف دردولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی کاهش یافته است.

 در مورد نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی و نرخ تورم دو دولت عملکرد مشابهی داشته اند. نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۵ درصدی و تورم ۱۵.۸ درصدی دولت احمدی نژاد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۳ درصدی و تورم ۱۵.۵ درصدی دولت خاتمی. یعنی با صرف منابع بیشتر محصولی بهتر ببار نیامده است.

 نرخ بیکاری در سال ۹۰ برابر ۱۲.۳درصد گزارش شده که معادل این نرخ در سال ۸۳ است. جدای از مباحثی که در ارتباط با محاسبه نرخ بیکاری دراین دو مقطع وجود دارد باز روشن است عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از منابع بیشتر قادر به کاهش نرخ بیکاری در کشور نبوده است.

 در مورد میزان بدهی خارجی نیز تفاوت معناداری در عملکرد دو دولت دیده نمی شود چون رقم بدهی دولت خاتمی در سال آخر دولتش برابر ۲۳ میلیارددلار گزارش شده، و این رقم در پایان سال ۹۰ برای دولت احمدی نژاد ۲۲.۹ میلیارد دلار گزارش شده است.