سیاست ها و مقررات خصوصی سازی باید نوسازی شود

اقتصاد ایرانی: کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با بیان اینکه همه رفتارها و واگذاری های سازمان خصوصی سازی مبتنی بر قوانین بالادستی و همچنین بودجه سالانه است، گفت: مشکلی که در کم دستاوردبودن واگذاری ها داریم این است که مقررات و سیاست های اجرایی اجازه نمی دهد بخش خصوصی متناسب با اهداف و مزیت های خود برای تولید و تعدیل نیروی انسانی اقدام کند.

به گزارش رادیو اقتصاد، اسماعیل غلامی اظهار داشت: همه کارهایی که سازمان خصوصی سازی انجام داده است خارج از قانون نیست اما همین قانون که مبتنی بر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است اجازه نمی دهد بخش خصوصی متناسب با اهداف سودآوری خود حرکت کند و امروزه در بخشی از شرکت های واگذارشده با مازاد نیروی انسانی و گاهی هم انفجار نیروی انسانی روبرو هستیم که سودآوری و توسعه بنگاه های اقتصادی را به شدت محدود می کند.

وی تصریح کرد: باید قانون اجازه دهد که بخش خصوصی وقتی بنگاه اقتصادی را تحویل می گیرد بتواند برای توسعه محصول، گسترش بازار و ساماندهی نیروی انسانی و با رویکرد سودآوری و پایداری تولید و محصول اقدام کند.

غلامی گفت: وقتی شرکتی واگذار می شود و خریدار این شرکت متعهد می شود که نیروی انسانی موجود را با هر هزینه ای حفظ کند و اجازه تعدیل را نمی دهند، فرصت های تغییر رویکرد و روند و توسعه بنگاه محدود می شود و امروزه در شرکت های بزرگ خودروسازی با یک سوم تا یک پنجم نیروی انسانی موجود می توان همان تولید را انجام داد اما اجازه تعدیل نیرو را نمی دهند.

وی تصریح کرد: اگر این شرکت های بزرگ خودروسازی داخلی به خارجی ها فروخته شود با حدود یک چهارم نیروها می توانند این تولید را ادامه دهند و با سودآوری بیشتر برای توسعه محصول هم اقدام کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: باید مقررات و قوانین کشور متناسب با اهداف خصوصی سازی واقعی، نوسازی شود و شرکت های خصوصی سازی این اجازه را پیدا کنند که متناسب با اهداف کارآیی و کارآمدی برای تعدیل ساختاری و نیروی انسانی اقدام کند.

غلامی افزود: اینکه شرکت ها را فقط در بورس بفروشیم در آن صورت معیار فقط مقدار پولی خواهد بود که خریدار حاضر به پرداخت آن است.

وی گفت: باید اهلیت را هم در واگذاری ها درنظر بگیریم و در آلمان فقط یک شرکت در بورس واگذار شد و بقیه در مزایده ها بوده است اما با رعایت اصل اهلیت و توانمندی اداره و توسعه بنگاه.

غلامی گفت: باید بسترهای قانونی و مقرراتی این اجازه را بدهد که بتوانیم از همه توان بخش خصوصی اعم از توان خرید، تعهد توسعه محصول و اجازه تعدیل ساختاری و نیروی انسانی استفاده کنیم اما تاکنون همه واگذاری های سازمان خصوصی در چارچوب قانون بوده است وحتی مواردی بابت رد دیون دولت به بانک ها و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب قانون بوده است.