رشد اقتصادی در گرو تحمل تورم
اقتصاد ایرانی: مدت هاست که مسوولان دولتی از وضعیت بحرانی بیکاری در کشور هشدار می دهند؛ تا جایی که براساس اظهارنظرهای تازه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «در سال های پیش رو ۵ میلیون نفر متقاضی شغل جدید خواهند بود و بسیاری از آنها، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و زنان هستند.»
به گزارش خبرآنلاین، بر این اساس، به نظر می رسد در آینده نزدیک کشور با سونامی میلیونی تقاضا برای بازار کار مواجه می شود و راهکار وزیر کار برای مقابله با این سونامی، فعال کردن بنگاه های کوچک و ایجاد سالانه ۸۰۰ هزار شغل جدید است.
اما نکته ای که در این میان وجود دارد، رکود عمیق در واحدهای تولیدی و بازار است و در عین حال، دولت نیز با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است که حتی مشاغل دولتی را نیز مورد تهدید قرار داده است. این اتفاق، با کاهش درآمدهای نفتی و بدهی های برجای مانده از دولت قبل تشدید شده و همین مسایل، دولت یازدهم را چاله های بسیاری در حوزه بیکاری مواجه کرده است. با توجه به این مسایل، در حال حاضر این سوال مطرح است که بهترین و نزدیک ترین راه برای اشتغالزایی در شرایط کنونی چیست؟
در این خصوص، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در ابتدا با اشاره به وضعیت آمار اشتغال و بیکاری، به تشریح وضعیت اشتغال پرداخت. وی اظهار داشت: «هم اکنون در حوزه آمارها، اختلاف نظرهای بسیار گسترده ای وجود دارد، زیرا به حدی شرایط بحرانی است که کمتر کسی به بحث تعداد دقیق بیکاران در کشور دقت می کند.»
وی افزود: «در مواقعی که روند عادی را در کشور شاهد بودیم، می دیدیم که اختلاف نظرهایی در خصوص آمارگیری بیکاران مطرح می شود. این موضوع هم برمی گشت به آمار نفوس و مسکنی که مرکز آمار ایران به طور معمول استخراج می کند، اما به دلیل این که ارتباطی با آمارهای تخصصی و بخشی همچون سازمان تامین اجتماعی، مراکز کاریابی و وزارت کار ندارد، متاسفانه نتوانستیم آمار دقیقی از بیکاران را به دست آوریم.»
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: «در تعیین بیکار و شاغل نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. آنها مدعی هستند که آمار را از طریق مکانیزم های سازمان بین المللی کار تعیین می کنند؛ در صورتی که با توجه به این معیار که یک فرد با یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب می شود، مکانیزم های سازمان های بین المللی در کشور ما به طور معمول صدق نمی کند.»
حاج اسماعیلی متذکر شد: «در حال حاضر کمتر کسی علاقه مند است که به این اختلاف نظرها در پایه های آماری بپردازد، چراکه وضعیت بحرانی تر از آن است که این اختلاف ها محل مناقشه باشد.»
وی تاکید کرد: «از آن جایی که تعداد بیکاران کشور زیاد شده، بازار کار در رکود است و مهم تر از همه، دولت با مشکلات بسیار گسترده ای دارد و همان مشاغلی که در حوزه دولتی نیز مطرح بود، کاملا مورد تهدید قرار گرفته است، هم اکنون نیازمند راهکارهای جدی و قاطعی هستیم که بتوانیم که مشاغلی را که هر روز از دست می دهیم، نگه داریم.»
تمرکز روی ظرفیت ها و منابع داخلی
این کارشناس بازار کار در ادامه با بیان این که پیش بینی می شود ظرف یک سال آینده اتفاق خاصی در اقتصاد کشور برای تحرک در بازار کار صورت نگیرد، گفت: «توافقات هسته ای ممکن است در عرضه 4، 5 ماه آینده اجرایی شود، اما تبعات مثبت این کار می تواند جذب سرمایه برای کشور است.»
حاج اسماعیلی افزود: «پیش بینی می شود جذب سرمایه زودتر از یک سال آینده صورت نگیرد، بنابراین در این مدت دولت باید یک برنامه منسجم و قاطعی را برای حمایت از بنگاه ها و مشاغل موجود داشته باشد. این اولویت اساسی دولت است.»
وی تصریح کرد: «برآوردها حاکی از آن است که در کشور بیش از۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار داریم. از سوی دیگر، هم اکنون فارغ التحصیلان و زنان را به عنوان گروه هایی داریم که کمتر به آنها توجه می شود و این ها بیش از بقیه نیازمند کار هستند، بنابراین دولت باید حتما روی منابع داخلی طی یک سال آینده تمرکز کند.»
سه پیشنهاد به دولت
این کارشناس بازار کار با اشاره به این که ما سه پیشنهاد برای دولت داریم که بتواند جدا از حفظ از مشاغل موجود و حمایت از بنگاه ها، به ایجاد شغل جدید در کشور بپردازد، گفت: «اول این که دولت باید سازمان های کارگری و کارفرمایی را تشویق کند که بیش از گذشته با یکدیگر مذاکره، همفکری و مشاوره کنند.»
وی توضیح داد: «توجه کنید در کشورهای توسعه یافته زمانی که یک صنعت یا مجموعه ای دچار مشکل می شود، برای این که نیروی کار را اخراج نکند، به طور معمول سازمان ها و گروه های کارگری و کارفرمایی با یکدیگر مذاکره می کنند که چطور بتوانند آن صنعت را سرپا نگه دارند و در عین حال مشاغل را حفظ کنند. برای مثال، حقوق کارگر را پایین می آورند، اما شغل او را حفظ می کنند. چون کار خیلی برای کارگر مهم است.»
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: «ما پیشنهاد می دهیم که سازمان های کارگری و کارفرمایی، گفت وگوهای لازم را برای یک هدف مشترک که همان حفظ مشاغل و فعالیت کارگاه است، انجام دهند.»
حاج اسماعیلی تصریح کرد: «دومین پیشنهاد، تمرکز روی بنگاه های کوچک است؛ چراکه دولت فقط از طریق بنگاه های کوچک می تواند شغل ایجاد کند. این تنها راهکاری است که نه تنها در کشور ما، بلکه در همه کشورهای دنیا دنبال می شود، به طوری که مشاغل با تعداد قابل توجه از طریق بنگاه های کوچک ایجاد می شود.»
وی متذکر شد: «در حال حاضر بنگاه های کوچک بیشتر وابسته به بخش خصوصی آسیب دیده اند، اما ما یک مسیر دیگری را در قالب همین بنگاه های کوچک به دولت پیشنهاد می کنیم که تعاونی ها هستند.»
این کارشناس بازار کار ادامه داد: «تعاونی ها یک ظرفیت بسیار گسترده ای دارند و در قالب بنگاه های کوچک می توانند شغل ایجاد کنند. در عین حال، یک مزیت برتر دیگری را دولت در تعاونی ها می تواند جست وجو کند و آن تجمیع سرمایه خرد مردم است. به دلیل این که در حال حاضر دولت بیکار است و نتوانسته از بیرون نیز سرمایه جذب کند، بنابراین ما نیازمند سازماندهی سرمایه های خرد مردم در قالب تعاونی ها هستیم.»
حاج اسماعیلی با بیان این که بخش زیادی از کارآفرینان که در قالب مهارت درس خوانده اند، می توانند در تعاونی ها نقش آفرینی کنند و نیز بخشی از فارغ التحصیلان و نیروی کار کشور را به سمت تعاونی ها سوق دهیم، اظهار داشت: «دومین راهکار ما، تعاونی ها هستند که دولت بتواند طی یک سال آینده روی آنها کار و از آنها حمایت کند و در عین حال، کمک های فنی لازم را انجام دهند.»
وی افزود: «کمک های فنی، موضوعی است که در سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است و ما برای این که بتوانیم یک کاری را در کشور انجام دهیم و آن را پیش ببریم، به شدت نیازمند مشاوره های کارشناسی و فنی هستیم که دولت همیشه از بخش خصوصی دریغ کرده است.»
تسهیلات بانکی گران است
این کارشناس بازار کار متذکر شد: «سومین موضوعی که به آن پرداخته شده، اما ما فکر می کنیم هنوز به خوبی واکاوی نشده، آزاد کردن منابع بانک هاست. ما فکر می کنیم دولت به اندازه کافی نتوانسته در رابطه با این موضوع با بانک ها به تفاهم برسد.»
حاج اسماعیلی تصریح کرد: «دولت تنها با آزاد کردن منابع نمی تواند تامین نقدینگی برای بنگاه ها کند. این تسهیلات گران است و بنگاه ها نمی توانند از تسهیلات استفاده کنند.»
وی یادآور شد: «از سوی دیگر، دو هدف بسیار متناقض هم اکنون دنبال شود. دولت هم می خواهد چرخه اقتصادی در کشور فعال شود و هم این که تورم پایین آید. این دو سیاست کاملا ضد یکدیگر عمل می کند. دولت تلاش می کند که نرخ تورم را پایین نگه دارد و حتی تورم را تک رقمی کند».
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: «اگر تورم تک رقمی شود، مطمئن باشید که در جاهای دیگر دچار مشکل می شویم. ما اگر می خواهیم منابع را آزاد کنیم و حرکت در بازار کار اتفاق بیفتد، باید انتظار ۶، ۷ درصد تورم را داشته باشیم. ما باید اصلاحات مالیاتی و بیمه ای انجام دهیم و اصلاحات قانونی برای حمایت از فضای کسب وکار داشته باشیم».
حاج اسماعیلی تاکید کرد: «اگر این اصلاحات را داشته باشیم، می توانیم امیدوار باشیم که سال آینده بین حداقل ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار شغل ایجاد کنیم. اما اگر این اتفاقات نیفتد، مطمئن باشید که در سال آینده نیز شغلی ایجاد نخواهیم کرد، چون ظرفیت سازی برای ایجاد اشتغال نیازمند فراهم سازی یک بستر گسترده ای داریم.»
وی خاطرنشان کرد: «بدون برنامه نمی شود شغل ایجاد کرد، بنابراین دولت باید همه ابزارهای لازم را به کار گیرد تا بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال فراهم شود.»
