تخلف بانکى درايران وسوئيس؛ درسى از تجربه ديگران

جليل شرکا: در ماه گذشته تخلف بزرگی در بانک   UBS سویس اتفاق افتاد. مبلغ این تخلف 3/2 میلیارد دلار بود که حدودا مشابه رقم تخلف درچند بانک ایرانی از جمله صادرات و ملی است. برخی از نکات قابل توجه در این دو ماجرا به هم شباهت دارند و از اين رو مقايسه رويکردى که دو کشور براى برخورد با اين پديده برگزيده اند و نوع نگاهى که به آن دارند، آموزنده و قابل توجه به نظر مى رسد. در واقع از وراى اين سطور در مى يابيم آنها چگونه با سوءاستفاده برخورد مى کنند و ما چگونه. در نهايت قضاوت را افکار عمومى خواهندکرد:

1-در واقعه بانک UBS کل مبلغ 3/2 میلیارد دلار سوخت شده است به این ترتیب که شخص متخلف (آقاى ادوبولی-Adoodoli) به منظور جبران زیان های انباشته گذشته مکررا اقدام به معاملات جدیدکرده است و چون این عملیات در جهت مخالف بازار انجام شده است بطور تصاعدی به زیان های پیش افزوده است.

2-در آن کشور سیاست مداران سویس وارد صحنه این تخلف نشدند، از وزیر اقتصاد ورنیس بانک مرکزی شروع نکردند  و این تخلف را تحت عناوینی شبیه "اختلاس بزرگ" نام گذاری نکردند . بلکه مدیران بانک، یک موسسه حسابرسی مستقل غیردولتی(KPMG) را انتخاب کردند تا با نظر کارشناسی، این تخلف را رسیدگی کرده و نتیجه تحقیقات خود را گزارش دهد.

3- مدیر عامل بانک(OSWALD GRUBEL) پس از چند روز مقاومت بر اثر فشار سهام داران، بازار و رسانه ها استعفا می دهد و از سهامداران عذرخواهی می کند. همزمان رئیس امور بین الملل معاملات اوراق بهادار بر کنار می شود و هشت کارمند مسئول در ادارت مشابه بطور موقت و تا اتمام رسیدگی ها خانه نشین می شوند .

4-اما درمورد واقعه بانک ملی و بانک صادرات که بعضی به آن عنوان "اختلاس"و یا "بزرگترین سوءاستفاده در تاریخ بانکداری جهان بر حسب سرانه" داده اند، این طور بنظر می رسد که وجوه دریافتی از طریق LC صادر شد توسط بانک صادرات احتمالا به عنوان سرمایه در گردش چندین موسسه و شرکت تولیدی از بانک دریافت شده و به مصارف دیگری رسيده است. همچنين چند صد میلیارد تومان آن به منظور تاسيس یک بانک جدید نزد بانک مرکزی سپرده گذاری و مسدود گردیده است. در مورد اینکه ارزش دارایی موسسات تحت مالکيت متخلفان، کفاف پرداخت بدهی ها رامى دهد یا نه نظرات مختلف و کاملا متفاوتی از طرف مسئولین دولت و بانک مرکزی ارائه می شود.

5-بدیهی است تخلف از مقررات جرم است و با مرتکبین باید طبق قوانین برخورد کرد. ولی تهمت زدن مدیران دو بانک به یک دیگر به جای همکاری در بازیافت اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور و حاشيه سازى وجنجال سیاستمداران، درمجموع واکنشى در خور به این واقعه نمی باشد و مشکلى را از اصل مسئله نيز حل نخواهدکردکه باعث پيچيده شدن بيشترآن نيز خواهدشد.

6-ازمنظر حقوقى وحرفه بانکدارى، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در عملیات بانکی بانکهای تجاری و تخصصی حضور و دخالت اجرائی ندارند یا بهتر بگوئیم نباید داشته باشند.  وظیفه آنها در محدوده ی تنظیم مقررات و ضوابط؛ روش انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها بر اساس تحصیل، تخصص و تجربه آنان، و  نظارت حسن اجرای ضوابط و مقررات ابلاغی و نظارت بر سیستم حسابرسی و کنترلهای داخلی بانکها ی تجاری و تخصصی است. مدیریت نظارت بر امور بانک ها، در بانک مرکزی یک واحد کلیدی و مهم است که معمولا زیر نظر مستقیم قائم مقام بانک فعاليت مى کند. تا آنجایی که این نویسنده اطلاع دارد در سالهای اخیر بانک مرکزی با همکاری کارشناسان صندوق بین المللى پول (IMF)دستورالعمل هاى کاری کارشناسان مدیریت نظارت را تهیه کرده است. به نظر می رسد اين دستورالعمل ها رسیدگی به عملیات شعب بانکها را جزء وظایف مدیریت نظارت بانک مرکزی منظور نکرده باشد.

7-یکی از کمبودهای مهم بانک های کشور نداشتن سیستم کنترل داخلی است. بانک ها معمولا دارای حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی می باشند ولی نکته اينجاست که عملیات حسابرسی مستقل پس از انجام معاملات و ثبت آنها در دفاتر انجام میگیرد و درنتيجه نمی تواند از تخلفاتی که در جریان است، جلوگیری کند. اماکنترل داخلی ابزاری است شامل رسیدگی به عملیات مهم بانک ها که در موقع اجرا می شود. در گذشته این گونه نظارت ها به طور نمونه گیری انجام می شده است ولی با توجه به توسعه تکنولوژی رایانه ها می توان کلیه عملیات اصلی بانک ها را در حین انجام نظارت نمود. مثلا سقف گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای هر شعبه در یارانه ثبت می باشد و اگر شعبه ای اقدام به افتتاح LC بیشتر از سقف قانونی کند، رایانه از آن مطلع و برای بررسی و جلوگیری از آن هشدار می دهد. لذا بانک مرکزی باید براستقرار سیستم هاى نوين کنترل داخلی در بانک ها نظارت و اطمینان حاصل کند که اين سیستم ها در بانک ها داير شده و حوزه ی عملیات آن ها به مرور زمان توسعه خواهديافت.

8-اما انجام تمام اين اصلاحات نياز به آرامش دارد و راهى که اکنون براى برخورد با اين سوءاستفاده در پيش گرفته شده جز به ترکستان به مقصدى ديگر منتهى نخواهدشد. این موضوع با اتهام زنى و دعوا و استيضاح ونطق هاى آتشين حل نمی شود. کارشناسان- مانند نمونه اى که از بانک سوئيسى ذکرشد- نياز به آرامش وتمرکز دارند تا رسيدگى خودرا در فضايى حرفه اى وبه دوراز حواشى زائد انجام دهند و پول خارج شده و اعتماد از دست رفته را توامان به سيستم بانکى بازگردانند. نباید اجازه داد برخی افراد يا گروه ها مى خواهند از قبل اين ماجرابه اهداف خاصى برسند.