بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 7 آبان 1390      9:10

قيمت ارز چگونه تعيين مى شود؟هيچکس نمى داند....

دکترعلى معنوى راد مديرکل اسبق ارزى بانک مرکزى: اين يک واقعيت است که معيار دقيق وصحيحى براى تحليل نرخ ارزى که هم اکنون در بازار به چشم مى خورد، وجودندارد و نه بانک مرکزى و نه هيچکس ديگرى اطلاع ندارد که اين نرخ چگونه به دست آمده است. علت اين ابهام بزرگ اين است که ما کشورى داراى نفت هستيم که درآمد حاصل ازفروش آن تماما در اختيار دولت است و همين امر از دولت يک انحصار طلب بزرگ در عرضه ارز ساخته است. به همين دليل بازار ارز ايران مشمول تئورى ساده بازارهاى انحصارى و ناقص است و تا زمانى که انحصار طلب در بازار وجود دارد چون تمام بازار را تحت تأثير خودش قرار مى دهد...


دکترعلى معنوى راد مديرکل اسبق ارزى بانک مرکزى: اين يک واقعيت است که معيار دقيق وصحيحى براى تحليل نرخ  ارزى که هم اکنون در بازار به چشم مى خورد، وجودندارد و نه بانک مرکزى و نه هيچکس ديگرى اطلاع ندارد که اين نرخ چگونه به دست آمده است.

علت اين ابهام بزرگ اين است که ما کشورى داراى نفت هستيم که درآمد حاصل ازفروش آن تماما در اختيار دولت است و همين امر از دولت يک انحصار طلب بزرگ در عرضه ارز ساخته است. به همين دليل بازار ارز ايران مشمول تئورى ساده بازارهاى انحصارى و ناقص است و تا زمانى که انحصار طلب در بازار وجود دارد چون تمام بازار را تحت تأثير خودش قرار مى دهد ، قيمت ارائه شده و موجود بازار واقعى نيست.

ساده ترين مبانى علم اقتصاد، قيمتى را که حاصل رابطه عرضه و تقاضاى بازار باشد را قيمتى تعادلى و واقعى محسوب مى کند. لذا روشن است قيمت ارزى که در ايران وجود دارد به خاطر شکل خاص بازار ما که در آن رقابت ناقص برقراراست ، تعادلى نيست وبا هيچ وسيله ى محاسباتى هم نمى توان مبناى آن را پيداکرد .

-         درشرايط معمول، بانک هاى مرکزى دنيا از دو طريق مى توانند نرخ ارز را مورد محاسبه قرار دهند:

 1- اول قيمت تمام شده ارز را به عنوان مبنا محاسبه کنند و سپس قيمت نهايى تعادلى بازار از تلاقى دو گروه عرضه کننده و متقاضى بيرون آيد . اما چون در مهندسى فعلى اقتصاد کشورنمى توانيم قيمت تمام شده ارز را محاسبه کنيم پس اصولا مبناى قيمت به اصطلاح شناور ما زير سوال است، چه رسد که بخواهيم آنرا حاصل تلاقى عرضه وتقاضا بدانيم.

2- در روش دوم تعداد زيادى صادر کننده و وارد کننده در مقابل هم قرار می گيرند و آزادانه نرخ ارز را تعيين می کنند. اين سيستم هم در کشور ما قابل اجرا نيست چون بانک مرکزى به عنوان بزرگترين دارنده ى ارز حاصل از فروش نفت، هر لحظه که بخواهد وارد بازار مى شود و قيمت را تغيير مى دهد.

بنابراين نه تنها بانک مرکزى مبناى محاسباتى براى تعيين نرخ ارز ندارد بلکه حتى مبناى بازار هم دستش نيست. يعنى هيچ علامتی از بازار نمى گيرد که قيمت نرخ ارز را مشخص کند، لذا نرخ هاى ارزى که درزمان هاى مختلف به وجود مى آيد از طريق تجربى، يعنى از طريق يک سرى اتفاقات و تجربيات، به دست مى آيد که اين اتفاقات ازهمه عوامل سياسى، اقتصادى، روانى، بين المللى، داخلى و حتى شرايط آب و هوا ناشى مى شود به جز عرضه و تقاضا.

بانک مرکزى ظاهرا براى تعيين نرخ تعادلى ارز سياست هايى دارد اما از اين سياست ها نرخ تعادلى ارز بيرون نمى آيد .چراکه بانک مرکزى با تقاضا کننده واقعى روبرو نمى شود و خودش نيز به عنوان عرضه کننده واقعى دائما درون بازار نيست که با کسب اطلاع از وضعيت بازار قيمت ارز را تعيين کند . همچنين در اين شرايط بانک مرکزى از احساساتى که در بازار ارز است بى اطلاع است و در نتيجه نرخى که در بازارتعيين مى شود با نرخ بانک مرکزى متفاوت خواهد بود که اين امر به سادگى موجب دو نرخى بودن ارز مى شود.

البته ما در حال حاضرعلاوه برمسايل قيمتى، مشکلات ديگرى نيز در سيستم مالى- ارزى کشور داريم. به عنوان مثال محدودیت های عملیاتی برای مدیریت ذخایر ارزی وجود دارد که بايد براى آن فکرى کرد. محدودیت های بانک مرکزى مستقيما با موضوع ارز مرتبط است. البته خوشبختانه شرایطی که الان با آن مواجه هستيم با وضعیتی که 28 سال پيش داشتيم 2 تفاوت اساسی دارد. اول اينکه درحال حاضر ذخاير ارزى کشور آزاد است و دوم اينکه نفت کشور به راحتى آن هم با قيمت بالا به فروش مى رسد. اما وضعیتی که کشور پيش از اين با آن مواجه بود تحريم بسيار سختى بود. در آن سالها ذخاير ارزى ما را مسدود کرده و نفت کش هاى ما را مى زدند و قيمت فروش نفت نيزبسيار ناچيز بود . با اين حال و در چنان شرايط سختى و با تمهيدات پيچيده اى که در آن زمان اتخاذ شد باز ما مشکلى به نام مشکل پول رسانى دربازار ارز نداشتيم. اما با شرايط بسيار مناسب تر حال حاضر با کمال تعجب مى بينيم تقاضای ارز در بازار به تبع سیاستهای نسنجیده، به نحوی شکل گرفته که پول رسانى به بازار ارز را به مسئله ای جدى تبدیل کرده است. درحالى که آقايانى که در حال حاضر در رأس سيستم بانکى قرار دارند بايد به نحوی عمل کنند که خود را مواجه با مسئله پول رسانى به بازار نکنند و اجازه ندهند اين امر باعث ايجاد نگرانی در بازار ارز و بروز تبعات قيمتى شود.

لذابا توجه به شرايط موجود کشور و پذيرش اين واقعيت که ما درکوتاه مدت نخواهيم توانست براى اصلاح مهندسى کلان حال حاضر اقتصادى کشور براى تغيير مکانيسم فعلى تعيين قيمت ارز کار خاصى بکنيم، بايد پيشنهاد کرد دولتمردان به جاى نرخ تعادلى به دنبال نرخ مناسب ارز باشند.

 يعنى تصميم گيرندگان اقتصادى براى پول حاصل از فروش نفت که ثروت ملى است و قابل جايگزينى نيست و توامان بايد مورد استفاده نسل فعلى و نسل هاى آينده باشد ، برنامه ريزى کنند. بايد قيمت واقعى فروش ثروت نفت را با سرعت رشد اقتصادى مقايسه کنند وبراساس آن برنامه ريزى کنند. به عنوان مثال برآورد کنند در 5 سال آينده سرمايه ريالى وارزى کشور چقدرافزايش پيدا خواهدکرد و به این ترتیب نرخ مناسب ارز را ازاين طريق، یعنی به شيوه معکوس پيدا کنيم. این روش می تواند نيازهاى کشور را بر اساس برنامه ريزى براى استفاده از ثروت کشور، و نه درآمد کشور پاسخ گفت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir