کشور بدون سند مالی باقی ماند

اقتصاد ایرانی: این روزها دیگر کار از قیمت ارز یا هدفمندی در بودجه گذشته، مجلس هم دیگر اصراری بر تحویل زودتر بودجه را بی فایده دانسته و بر ارائه بودجه چند دوازدهمی از سوی دولت تاکید دارد تا کشور در ابتدای سال آینده بدون برنامه مالی نماند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی دولت باید تا پانزدهم آذرماه لایحه بودجه سال بعد کل کشور را به مجلس ارائه بدهد اما در دولت های نهم و دهم زودترین تاریخ ارائه لایحه بودجه مربوط به بودجه سال 87 بوده که 17 دی ماه 86 به مجلس ارائه شده است. بر این اساس بودجه 85 در 25 دی 84، بودجه 86 در اول بهمن 85، بودجه 88 در هشتم بهمن 87، بودجه 89 در چهارم بهمن 88 و بودجه 90 در اول اسفند 89 و بالاخره بودجه 91 در 12 بهمن 90 ارائه شده اند.

بودجه 92 نیز با وجود اینکه 66 روز از مهلت قانونی  ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس گذشته و هنوز لایحه در دولت نهایی نشده است. کشور از اول فروردین سال 92 نیاز به قانون بودجه دارد چرا که اگر قانون و بودجه وجود نداشته باشد دولت نمی تواند کاری انجام دهد.

موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با توجه به اینکه بعد از 22 بهمن زمان زیادی برای بررسی بودجه باقی نمانده است، بررسی لایحه بودجه قطعا به سال آینده موکول خواهد شد. دولت در کنار لایحه بودجه باید لایحه دو دوازدهم را نیز به مجلس ارائه کند.

برخی کارشناسان نزدیک به دولت معتقدند که تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده به دلیل ابلاغ دیرهنگام قانون بودجه سال جاری است و با توجه به این که دولت برای ارائه لایحه بودجه سال بعد به گزارش عملکرد بودجه 91 نیاز دارد، هنوز لایحه 1392 آماده نشده است. از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی ایجاد شده ممکن است که دولت به ارائه متمم و یا اصلاحیه برای بودجه امسال نیز نیازمند باشد.

این در حالی است که؛ رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، با بیان این که ساز و کارهای قانونی موجود جوابگوی مدیریت منابع و مصارف است، گفته بود: مهمترین ساز و کار قانونی ما کمیته تخصیص است به علاوه بر اساس حکم قانون برنامه پنجم تخصیص ها باید متناسب با وصول درآمدها باشد لذا با توجه به این ساز و کارهای قانونی نیازی نیست که متمم ارائه دهیم.

وی همچنین تصریح کرده بود: متمم وقتی معنا پیدا می کند که بخواهیم مصارف و یا منابع جدیدی تعریف کنیم و با توجه به این که جنس منابع و مصارف تغییر نکرده است و باید منابع و مصارف موجود در قانون بودجه 91 کل کشور را مدیریت کنیم.

اسماعیل جلیلی عضو کمیسین برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه لازمه ی مدیریت درست بودجه تطبیق آن در اجرا با واقعیت و کمترین خطا در برآورد پیش بینی ها افزود:  فرآیند بررسی لایحه بودجه توسط  مجلس یک ماه زمان خواهد برد. سال 91 بدلیل تأخیر دولت و تعجیل مجلس حدود 40 درصد خطا در پیش بینی وجود داشته است این امر به دو دلیل؛ در ابتدا بدلیل تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه و دیگر اینکه مجلس درگیر انتخابات بود که موجب شد در یک پروسه زمانی کوتاه لایحه بودجه را بررسی کند.

بودجه سال 92 به همین منوال پیش خواهد رفت هر اندازه تاخیر در لایحه بودجه برای ارائه بیشتر شود مجلس برای رسیدگی با توجه به اتفاقاتی که هم مجلس و هم دولت درگیر آن هستند یعنی دو رقابت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، زمان را از دست داده  و فشردگی کار زیاد خواهد شد.

میزان کسری بودجه 91

آمارهای رسمی از کسری بودجه 40 درصدی سال 91 خبر می دهند این امر با توجه به محدودیت هایی که برای صادرات نفت در شرایط تحریم ها پیش آمده است برآورد شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام آمار رسمی از کسری بودجه سال 91، گفته که در بودجه امسال برای منابع درآمدی 144 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، اما به لحاظ محدودیت هایی که برای صادرات نفت پیش آمده است برآورد می شود 95 هزار میلیارد تومان محقق شود.

این امر به دلیل تحریم ها، 50 درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است، میزان تحقق نیافتن درآمدها در بخش های مختلف متفاوت است مثلا در بخش مالیات 85 درصد درآمدها محقق شده است و در گمرک هم وضع بد نیست، اما درخصوص درآمدهای نفتی با 50 درصد کاهش مواجهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت سرجمع محقق نشدن درآمدهای دولت را در سال جاری 40 درصد اعلام کرد و گفت: محدودیت ها باعث شده است دولت با اثربخشی بیشتری منابع را تخصیص دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای تامین اعتبارات عمرانی علاوه بر منابع بودجه ای روش های دیگر تامین مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، تهاتر و پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق سهام نیز مورد توجه قرار گرفته است، ضمن آنکه در لایحه بودجه سال آینده احکام منعطف تری برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و حمایت شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی از این بخش پیش بینی شده است.

غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون و برنامه و بودجه مجلس؛ درخصوص رقم دقیق کسری بودجه دولت در سال جاری اظهار داشت: کسری بودجه دولت در سال جاری در حدود 54000 میلیارد تومان باشد.

وی با اشاره به اینکه درحدود 37000 میلیارد تومان برای بودجه عمرانی کشور در سال جاری به تصویب رسیده است، با توجه به شرایط موجود، پیش بینی می شود تا پایان سال تنها 10000 میلیارد تومان از کل بودجه عمرانی کشور تحقق یابد.

در این راستا غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز با بیان اینکه تراز عملیاتی و هزینه ای بودجه شش ماه اول سال جاری دولت منفی است، گفت: تراز هزینه ای بودجه بالای 300 هزار میلیارد ریال منفی است و وقتی تراز عملیاتی منفی باشد بدان معناست که دولت هزینه های جاری را از درآمدهای نفت تامین کرده است.

وی با اشاره به این که کسری بودجه موضوع جدید و خارق العاده ای نیست و همواره به صورت مزمن وجود داشته است، اضافه کرد: این پدیده امسال نیز در بودجه کل کشور وجود خواهد داشت و پیش بینی های لازم برای هماهنگی دخل و خرج کشور صورت گرفته و در این راستا راهکارهایی اتخاذ می شود.

مصاحبه  اقتصاد ایرانی با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با اقتصاد ایرانی گفت: ترکیب هزینه ها در سال 91 حدود 144 هزار میلیار تومان بوده است که 101 هزار میلیار تومان مربوط به هزینه های جاری بوده که 70 هزار میلیار تومان می توان محقق شود یعنی در حدود 70 درصد بودجه، 40 هزار میلیار تومان هزینه های عمرانی بوده که 8 هزار میلیار تومان  این امر نیز در حدود 20 درصد تحقق پیدا کرد . حدود 3 الی 4 هزار میلیارد تومان تملک دارایی های مالی که مربوط به بحث پرداخت مطالبات و وام ها بوده که از محل دیگری تأمین می شود.