بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به واحدهای اقتصادی

اقتصاد ایرانی: براساس اعلام دفتر تولید وزارت اقتصاد و دارایی، تنها بدهی های دولت به واحدهای اقتصادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش تابناک، بخش قابل توجهی از تنگناهای واحدهای اقتصادی معطوف به بدهی دولتی به واحدهای اقتصادی است که ادامه فعالیت آنها را با مشکل مواجه کرده است و مستقل از موضوع نرخ سود تسهیلات نیازمند تدبیر است.

براساس اعلام وزارت اقتصادی و دارایی، تنها بدهی های دولت به واحدهای اقتصادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و شرکت های دولتی نیز بدهی های قابل توجهی به واحدهای اقتصادی بخش غیردولتی دارند، این درحالی است که دولت مطالبات قابل توجهی از ناحیه مالیات و بیمه تامین اجتماعی از واحدهای اقتصادی دارد.

در چنین شرایطی اگر بانک ها همچنان تمایلی به دادن وام نداشته باشند، کاهش نرخ های بهره ممکن است کمکی به افزایش تقاضای کل نکند.

بانک های کشور به دلیل حجم قابل توجه مطالبات معوق، ضعف کفایت سرمایه و تامین مالی طرح های دولت بیش از آنکه از نقطه نظر پایین بودن سطوح نرخ تسهیلات در مضیقه باشند؛ از نقطه نظر منابع بانکی در دسترس جهت اعطای تسهیلات با کمبود مواجه هستند و کاهش نرخ های سود تسهیلات نه تنها کمکی به افزایش منابع نمی کند؛ بلکه می تواند انگیزه وام دهی آنها را هم کاهش دهد.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محرکی برای افزایش تقاضای تسهیلات است، این درحالی است که در حال حاضر بانک های کشور با مازاد تقاضا در نرخ های کنونی مواجه هستند و کاهش نرخ سود این شکاف را بیشتر می کند.