چرا یارانه هدفمند نشد
اقتصاد ایرانی: دیروز تولد پنجمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود؛ قانونی که با حضور رئیس دولت دهم در یک برنامه تلویزیونی در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ و انتشار اطلاعیه های پی در پی درباره قیمت جدید حامل های انرژی در روز بعد یعنی ۲۸ آذر کلید خورد. اما اکنون کمترکارشناس و صاحبنظری را می توان یافت که با روش و شیوه اجرای هدفمندی یارانه ها موافق باشد چرا که نخواندن دخل و خرج این قانون یک کسری ۴۰ هزارمیلیارد تومانی برای دولت به ارمغان آورد. درحالی که کل درآمد افزایش قیمت ها دراین قانون ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می شود تاکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است. این درحالی است که باید ۳۰ درصد از منابع این قانون صرف حمایت از تولید می شد.
به گزارش ایران، حال دولت یازدهم میراث دار هدفمندی ناقص یارانه ها شده است؛ میراثی که براحتی نمی توان از آن رها شد و همچنان پرداخت ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی یکی از معضلات اصلی دولت است و البته حذف تدریجی پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران آغاز شده است.
تجربه تلخ هدفمندی یارانه ها
سعید لیلاز استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته را یک تجربه تلخ می داند و می گوید: درحالی که سالانه ۴۰ تا ۴۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت و جمع آن به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، اما برای توسعه کشور نتوانستیم درحد ۸۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه های عمرانی مهم کشور اختصاص دهیم. این استاد دانشگاه افزود: براین اساس به جای اینکه این منابع را صرف سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی و ایجاد اشتغال برای آینده کنیم این منابع را صرف هزینه های مصرفی کردیم. این درحالی است که به لحاظ اجتماعی و سیاسی امکان توقف یک باره پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد. وی ادامه داد: هرچند در ابتدا اجرای این قانون و پرداخت یارانه نقدی باعث بهبود معیشت سه دهک پایین درآمدی جامعه شد، ولی در ادامه بواسطه تورم بالایی که این روش اجرا به دنبال داشت تمام دستاوردهای اولیه آن از بین رفت و فشار بیشتری به مردم وارد شد. بنابراین به دلیل تورم بالا شب ها جیب مردم خالی می شد و روزها دولت نیمی از آن را با یارانه نقدی به مردم پرداخت می کرد.
لیلاز در پاسخ به این سؤال که دولت یازدهم چه تغییراتی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید ایجاد کند، اظهارکرد: به طور قطع پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی باید ساماندهی شود، اما نمی توان فوری این یارانه ها را قطع کرد. طی دو سال اخیر دولت یازدهم یارانه تعدادی از پردرآمدها را قطع کرده است که روند آن کند است و باید برای سال آینده با سرعت بیشتری دنبال شود. به گفته وی درصورتی که دولت بتواند درطول سال آینده ۲۰ میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران را حذف کند و مبلغ یارانه نقدی را ثابت نگه دارد می توان انتظار داشت که درآینده نه چندان دور اقتصاد ایران به نقطه ثبات برسد. بدین ترتیب اگر ماهانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از فهرست یارانه نقدی کاسته شود و مبالغ صرفه جویی صرف کمک به اقشار ضعیف جامعه شود راهکار مناسبی است. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: درواقع دولت باید به جای پرداخت یارانه نقدی به تمام دهک های درآمدی، پرداختی خود را به دهک های پایین و آسیب پذیر افزایش دهد. اقدامی که می توان از طریق افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران و کارمندان انجام داد. علاوه براین طرح ملی که توسط دولت یازدهم درحال اجراست با توسعه و گسترش آن بهبود معیشت خانوارهای کم درآمد تحقق می یابد.
هدف اصلی هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمت ها بود
همچنین کامران ندری استاد دانشگاه نیز اعتقاد دارد از ابتدا نام گذاری هدفمندی یارانه ها به عنوان بزرگترین جراحی اقتصاد ایران غلو آمیز و نادرست بود. براساس این طرح دولتمردان وقت نخستین هدف خود را اصلاح قیمت حامل های انرژی قرار داده بودند و در وهله دوم هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه های پنهان اولویت داشت. این درحالی است که در ارزیابی این طرح کمتر به هدف اصلی آن یعنی اصلاح قیمت ها توجه می شود و بیشتر به هدفمندی یارانه ها توجه شد. وی در توضیح هدف اصلاح قیمت حامل های انرژی به عنوان مهمترین هدف هدفمندی یارانه ها افزود: اصلاح قیمت ها را می توان از چند زاویه مورد بررسی قرارداد. انرژی سهم بالایی در تولید دارد و به عنوان یکی از عوامل تولید شناخته می شود. بنابراین زمانی که قیمت انرژی افزایش یابد هزینه های تولید نیز افزایش می یابد. این درحالی است که پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها ارزان بودن انرژی به رقابتی تر شدن محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی کمک می کرد. وی تأکید کرد: براین اساس افزایش قیمت انرژی به ضرر بخش تولید تمام شد چرا که دولت به تعهدات قانونی خود که باید بخشی از درآمدهای هدفمندی را به بخش تولید کمک می کرد، عمل نکرد. از سوی دیگر تولید ایران به دلیل استفاده از فناوری های قدیمی، مصرف انرژی بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود دارد و افزایش قیمت ها فشار بیشتری نیز به تولیدکنندگان وارد کرد. ندری اضافه کرد: درابتدا باید ساختار تولید و صنعت را متحول کنیم تا تولید از فناوری مدرن تر و به روزتری بهره مند شود. . این درحالی است که در دولت قبل این بخش از قانون فراموش شد. این استاد دانشگاه درادامه گفت: از آنجا که برای تعیین مبلغ یارانه نقدی محاسبه دقیق و درستی انجام نشده بود مبلغ آن از جمع درآمدهای دولت بیشتر شد و دولت مجبور شد برای جبران کسری از منابع بانک مرکزی و بودجه عمرانی برداشت کند که تبعات بسیار زیادی برای اقتصاد ملی به همراه داشت. وی تصریح کرد: درمجموع این قانون نه در اصلاح قیمت های انرژی و نه در هدفمندی یارانه ها موفق نبود و تداوم پرداخت یارانه نقدی به شیوه فعلی آثار منفی زیادی برای ما به دنبال دارد به طوری که اگر یارانه نقدی نبود راحت تر می توانستیم خروج از رکود را اجرایی کنیم.
تورم بالا و رشد منفی ارمغان هدفمندی ناقص
مهدی تقوی استاد دانشگاه نیز تورم های بالا و رشد اقتصادی منفی در سال های گذشته را حاصل اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها می داند. به گفته وی بواسطه اجرای غلط این قانون اقتصاد ایران چهار سال با تورم های بالا و رشد های منفی دست به گریبان بود. وی افزود: درواقع دولت قبل قیمت انرژی را گران کرد و درآمد آن را به جای اینکه به بخش تولید اختصاص دهد صرف پرداخت یارانه نقدی به تمام ایرانی ها کرد و در نتیجه بخش تولید دچار مشکلات عدیده ای شد.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم تاکنون در عرصه اقتصادی عملکرد مناسبی داشته است، اظهارکرد: اگر دولت بخواهد با روش دولت قبل هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی را دنبال کند مشکلات اقتصادی سال های گذشته تکرار خواهد شد.
