چرا بخش خصوصی میتواند از دولت کارآمدتر باشد؟
اقتصاد ایرانی: کوچک سازی بدنه دولت یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی شده است. دولتی ها در این کشورها نقش بسیار کمرنگ تری نسبت به بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی دارند. اما در ایران هنوز هم بخش اعظمی از پروژه ها و فعالیت های اقتصادی در دست دولت است. این درحالی است که در تازه ترین پیش نویس نوشته شده از سوی سازمان مدیرت و برنامه ریزی و در یکی از بندهای آن، قرار است که بدنه دولت ۱۵ درصد کوچک تر شود و خصوصی ها وارد گود شوند. مهدی تقوی بر این باور است که بخش خصوصی به دلیل اینکه برخلاف دولت دارای انگیزه سوددهی است بهتر می تواند چرخ های اقتصاد بحران زده کشور را بگرداند.
به گزارش تعادل، این اقتصاددان اظهار کرد: در مورد کوچک سازی دولت یک نظریه جهانی در اقتصاد وجود دارد که طبق آن در مقایسه یی که صورت می گیرد، اگر دولت و بخش خصوصی را با یکدیگر مقایسه کرد، دولت ناکارآمدتر از خصوصی ها خواهد بود. علت این موضوع هم این است که بخش خصوصی به این دلیل که دارای انگیزه است و به دنبال سوددهی بیشتر هستند در این مقایسه اقتصادی چندین پله بالاتر از دولتی ها قرار می گیرد. این درحالی است که در آن سوی گود که دولتی ها قرار دارند از انگیزه کافی برای کسب سود برخوردار نیستند.
تقوی افزود: دلیل این موضوع هم که دولت می خواهد بدنه خود را کوچک تر کند و در یکی از بندهای خود کوچک سازی را گنجانده است، همین می دانم. زمانی که دولت در شرایط ناکارآمد بودن قرار دارد یکی از راه هایی که بتواند اقتصاد را از شرایط بحرانی نجات دهد، واگذاری برخی از بخش ها به فعالان بخش خصوصی است. دولت می خواهد بسیاری از پروژه های که توانایی اداره آن را ندارد به خصوصی واگذار کند تا آنان به این بخش ها توسعه و آبادانی بدهند. این کار به نظر من علاوه بر اینکه روندی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته از آن بهره می برند بلکه هم به نفع بخش خصوصی. هم به نفع دولت است. او خاطرنشان کرد: نرخ اشتغال نیز در این میان می تواند به نان و نوایی برسد و بسیاری از جوانان کشور که روزگار خود را با بیکاری می گذرانند، وارد چرخه کار و اشتغال شوند. از سوی دیگر شاخص های اقتصاد ایران که چند سالی است با افت و خیزهای فراوانی رو به رو شده اند و به نوعی می توان گفت که در دوران بحران اقتصاد قرار داریم نیز می توانند با این کار دچار تغییرات قابل توجهی شوند.
تقوی با اشاره به این موضوع که دولت تصدی امور تولید کشور را به عهده گرفته است، اظهار کرد: اما دولت به دلیل اینکه در روزهای ناکارآمدی خود قرار دارد، تصمیم گرفته که در برنامه ششم توسعه زمام امور تولید را به دست بخش خصوصی بسپارد. دولت یازدهم با اتخاذ این تصمیم در نظر دارد بخش خصوصی را اهرمی برای نوسازی، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کند که البته این کار هم درست است. در این میان و با واگذاری بسیاری از طرح ها، شرکت ها، کارخانه ها می توان به رسیدن به تولید ملی، افزایش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال امیدوارتر بود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعداد استخدام های دولتی اشاره کرد و گفت: این موضوع که دولت برای کوچک تر شدن خود باید از تعداد نیروی کار خود کم کند از دیدگاه من به کارآمد بودن یا نبودن نیروی کار بستگی دارد. اینکه آنان به چه شکلی کار می کنند. معمولا در این روند دو نوع نیروی کار وجود دارند. عده یی اگر کار مفید انجام ندهند، افسرده می شوند و عده یی دیگر در اصطلاح از زیر کار در می روند. دولت در مورد گروه دوم که تعدادشان هم کم نیست، کسی را اخراج نمی کند. این درحالی است که دقیقا این موضوع در میان بخش خصوصی ها متفاوت است. بخش خصوصی به راحتی نیروهای ناکارآمد خود را اخراج می کند چراکه به خوبی می داند با این نیروی کار عاقبتی جز ورشکستگی نخواهد داشت.
این اقتصاددان در پایان افزود: مشکلی که در این مورد وجود دارد، این است که قوانین و مقررات ما در ایران دارای اشکالات بسیار زیادی است. اگر دولت بخواهد از تعداد نیروی انسانی به خدمت گرفته خود کم کند قاعدتا آنان را بازنشسته می کند. در این شرایط اگر این نیری کار کارآمد باشد، بخش خصوصی می تواند از این نیروها استفاده کند و بهره وری لازم از نیروی انسانی داشته باشد.
