ورود مجلس به بازار خودرو

به گزارش فرارو، غضنفری که در حاشیه جلسه هم اندیشی ارتباط دانشگاه و صنعت با خبر نگاران صحبت کرده است در دو مورد سکوت کرده و به خبر نگاران پاسخ نداده است. یکی اینکه بر خلاف مصوبه دولت برخی خودرو سازان قیمت پیشنهادی خود را بالاتر از قیمت بازار تعیین کره اند و مورد دیگر اینکه خودور سازان موظف هستند که مابه التفاوت فروش را به حساب خزانه دولت واریز کنند و تنها مصرف کننده است کهخ در این میان بی نصیب مانده است.

در همین راستا اعضای کمیسیون صنایع مجلس با حضور در یک نشست به اتفاق وزیر صنعت و دو خودرو ساز (سایپا و ایران خودرو) موضوع قیمت های جدید را بررسی کردند و اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند.

به گفته بهروز نعمتی در این جلسه به خودرو سازان پیشنهاد شد که محصولات خود را به قیمت ارز مبادله ای به فروش برسانند اما خودور سازان ترجیح داده اند که خودور ها را به قیمتی نزدیک به بازار عرضه کنند و مابه التفاوت آن را به حساب خزانه دولت بریزند. این موضوع به روشنی نشان می دهد که واریز مابه التفاوت فروش به هیچ وجه انگیزه گرانفروشی خودروسازان را از بین نمی برد.

به عقیده نمایندگان اگر واریز مابه التفاوت فروش در قالب عوارض یا مالیات صورت گیرد غیر قانونی است و خودرو سازان حق ندارند که این مبلغ را از مصرف کنندگان بگیرند. از سوی دیگر به نظر می رسد که خودرو سازان به دنبال جبران ضرر و زیان خود در سال جاری تمایل دارند که محصولات خود را بیش از ارزش خودرو بر اساس ارز مبادلاتی به مصرف کننده عرضه کنند. 

به گفته نعمتی، در طی این جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس  موضع وزیر و خودروسازان را درباره قیمت گذاری خودرو قبول نکردند  و قرار شد کارگروهی متشکل از  کمیسیون صنایع و معادن و وزیر صنعت معدن و تجارت یا نمایندگان وی تشکیل شود تا قیمت های جدید تعیین و ابلاغ شود. این به معنای آن است که سازمان حمایت دیگر وظیفه تعیین قیمت خودرو را به عهده ندارد.

اما نکته اصلی اینجاست که اعضای کمیسیون صنایع و خودرو سازان بر سر قیمت تمام شده خودور بر اساس ارز مبادلاتی اختلاف دارند. در حالی که اعضای کمیسیون از میزان 4 تا 5 میلون تومان ارز بری برای هر خودور سخن می گویند، خودرو سازان معتقدند که ارز بری محصولاتشان در حدود 7 تا 8 میلون تومان است. بنابراین تعیین  ارزش خودور بر اساس ارز مبادلاتی یکی از چالش های اساسی در تعیین قیمت خودرو در این کارگروه خواهد بود.

در همین حال از مجلس خبر می رسد که طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با 51 امضاء امروز به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است و این تعداد امضاء به این معنا است که این طرح می باید بدون نوبت در اولین جلسه مجلس مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین باید تا یکشنبه هفته آیند منتظر ماند و دید که آیا این طرح در مجلس رآی می آورد یا نه؟ طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بنا دارد تا با بررسی تنگناها در این صنعت به موضوعاتی نظیر دلایل افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده خودرو بپردازد.