۱۱ پیشنهاد ‌خصوصی پای بودجه ۹۵

اقتصاد ایرانی: هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یازدهمین جلسه خود ضمن بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ که دولت آن را به مجلس ارائه کرده، در بیانیه یی انتقادات خود را به این لایحه اعلام کرد.

به گزارش تعادل، در این بیانیه آمده است: طی روزهای گذشته دولت لایحه بودجه سال ۹۵ کشور را پس از نهایی شدن رفع تحریم های بین المللی همراه با لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که بر این اساس بخش خصوصی ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی دولت برای رفع کامل تحریم ها و کاهش هزینه های تحمیل بر محیط کسب و کار بر این باور است که این اقدام، قدم اساسی برای زمینه سازی اصلاحاتی است که در اقتصاد ایران باید انجام شود و این امر ضرورت دقت در تنظیم بودجه برای نخستین سال اقتصاد پساتحریم را دوچندان می کند. فعالان اقتصادی با ارائه پیشنهادات ۱۱ گانه به دولت درباره بودجه سال ۹۵ مطرح کردند: با توجه به اهمیت حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد داخلی، دولت در سریع ترین زمان ممکن نرخ ارز را تک نرخی کند. همچنین در این نشست رییس اتاق بازرگانی تهران در مورد رشد صنعتی گفت: رشد صنعتی کشور برای سومین فصل متوالی منفی شد و نباید انتظار داشت که این رشد در زمستان مثبت شود. پدرام سلطانی نایب رییس اتاق تهران همچنین با انتقاد از افزایش ۳۶ درصدی مالیات بر عملکرد در لایحه بودجه ۹۵ گفت: باید از دولت پرسید این رقم از چه محلی قرار است، وصول شود و چرا که قطعا بار فشار مالیاتی روی دوش بخش خصوصی خواهد بود. از سوی دیگر عسگراولادی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق با اشاره به افزایش مالیات در سال آینده به دولت هشدار داد و گفت: سال جاری فاجعه اقتصادی بود و درآمدی ایجاد نشده که دولت بخواهد، مالیات بگیرد. همچنین فشار مالیاتی فرار سرمایه را تشدید می کند. از سوی دیگر ۶۰درصد پیش بینی درآمد دولت در سال آینده وصول شدنی نیست و معیشت مردم زیر سوال است و با گفتمان درمانی حل نمی شود.

روند نگران کننده واردات

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه شاخص تولیدات صنعتی برای ۹  ماهه سال ۹۴ معادل ۱۱.۷ درصد رشد منفی را نشان می دهد، گفت: علاوه بر این رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی ۱۹ درصدی مواجه بوده است.
وی با اشاره به گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تهیه شده است، گفت: رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال ۹۴ در مقایسه با فصل پاییز سال ۹۳ منفی ۲۴.۸ درصد منفی گزارش شده که حکایت از بروز رشد منفی تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد.
خوانساری با بیان اینکه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یک ماه و نیم زودتر از گزارش بانک مرکزی به دست اتاق بازرگانی تهران می رسد، گفت: در یک سال اخیر در تمام بخش های صنعتی کشور جز صنایع دارویی و غذایی و آشامیدنی آمارها منفی بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر اینکه ادامه روند واردات در کشور نیز بسیار نگران کننده است، چراکه بخش عمده یی از واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه یی بخش تولید تشکیل می دهد که بر این اساس تداوم آن در سه فصل گذشته و البته در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل این روند منفی حاکی از این است که نباید انتظار داشت فصل زمستان رشد مثبت صنعتی را تجربه کنیم.
به گفته خوانساری نگرانی فعالان اقتصادی این است که در سه ماهه چهارم سال جاری نیز شاهد رشد منفی بخش صنعت باشیم؛ همان طور که استمرار رشد منفی تولیدات صنعتی در فصل پاییز حکایت از تعمیق رکود دارد و لازم است که سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی و صنعتی کشور توجه ویژه یی به این بخش داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش تقاضای داخلی خاطرنشان کرد: برای تقویت و تسهیل صادرات و از طرفی توسعه سرمایه گذاری ها از سوی دولت باید فکر جدی انجام پذیرد. چراکه صادرات تنها راه خروج از رکود است و باید تقویت شود.

دولت صادرات غیر نفتی را افزایش دهد

خوانساری گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که راه هایی را در نظر گیرد که بتواند منجر به افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه با اشاره به سفر اخیر رییس جمهور و هیات همراه به فرانسه و ایتالیا گفت: برای خرید هواپیما حدود ۳۰ سال انتظار کشیدیم؛ چراکه در حمل و نقل کشور ناوگان بسیار فرسوده است. از این رو امیدواریم با آمدن این هواپیماها ناوگان هوایی کشور به روز شود.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که هواپیمایی هما در قبل از انقلاب، یکی از هفت شرکت برتر هوایی دنیا به شمار می رفت که اکنون رده آن به بالای ۱۰۰ رسیده است که نشان از نامناسب بودن این ناوگان دارد.

هدررفت 6 میلیارد دلاری

خوانساری با اشاره به اینکه ایران سالانه ۶میلیارد دلار به شرکت های هواپیمایی برای جابه جایی مسافران می پردازد، تصریح کرد: البته امیدواریم این قراردادها به صورت اجاره به شرط تملیک باشد تا بعد از ۸ سال بتواند ایران را مالک هواپیماها کند. وی گفت: در این سفر البته قراردادهایی نیز در حوزه معادن و خودرو و انرژی به امضا رسیده که امیدواریم البته نقش بخش خصوصی در آینده از این قراردادها بیشتر شده و بتواند از فاینانس های خارجی نیز بهره مند شود.  رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: سفر رییس جمهور چین به ایران منجر به عقد قراردادهای مناسبی در حوزه حمل و نقل ریلی شد که اکنون عقب ماندگی بسیاری در آن وجود دارد، بر این اساس امیدواریم با توجه به قراردادهای امضا شده در حوزه قطارهای تندرو بتوانیم گام های مثبتی در این زمینه برداریم. خوانساری به حضور ۴ هیات تجاری از کشورهای چک، اسلواکی، ترکیه و اتریش در اتاق بازرگانی تهران اشاره و تصریح کرد: تعدادی از مذاکرات منجر به عقد قرارداد شده است که البته امید می رود ارتباط ما با هیات های تجاری قطع نشود.

فشار مالیاتی بر بخش خصوصی

پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست با اشاره به سهم تعیین شده بالای درآمد دولت از محل وصول مالیات در بودجه ۹۵ بیان کرد: مهم ترین دغدغه بخش خصوصی مالیات است، چرا که دولت بیش از ۳۶ درصد در عملکرد سال ۹۵ مالیات ها را افزایش می دهد و سوال اینجاست که چه کسی می خواهد این مالیات را بدهد؟
سلطانی با تاکید بر اینکه باید با این میزان افزایش مالیات مخالفت کنیم، گفت: چرا که دولت هیچ روشی را تعیین نکرده و نگفته است چگونه می خواهد این مالیات را وصول کند. از این رو بیشترین فشار مالیاتی بر بخش خصوصی خواهد بود. وی در رابطه با «بزرگ شدن بدنه دولت» نیز گفت: اگر بزرگ شدن دولت در بخش های عمرانی و رفاهی باشد، خوب است، اما اگر به معنای افزایش تعداد کارکنان و حقوق باشد، نباید این موضوع را تایید کنیم. چرا که بودجه شرکت های دولتی مرتب در حال افزایش است و اکنون بیش از دوبرابر شده است. یکی دیگر از انتقادات سلطانی به لایحه بودجه ۹۵ این بود که دولت برای آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی چیزی را پیش بینی نکرده است، در حالی که در شهرهای بزرگ می توان با وضع عوارض بنزین درآمد حاصله را صرف توسعه حمل و نقل عمومی و مقابله با آلودگی هوا کرد.

دفاع سلطانی از چهره سرمایه داری اتاق

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است به دلیل اینکه حمایت از سرمایه و سرمایه دار در کشور شکننده است و امنیت لازم برای آنها وجود ندارد، افراد ثروتمند علاقه ندارند که میزان دارایی ها و ثروت شان اعلام شود. پدرام سلطانی، درباره دلایل و چرایی شفاف نبودن سرمایه و ثروت افراد ثروتمند در جامعه و اینکه چرا معمولا ثروتمندان جامعه ایران علاقه زیادی به شناخته شدن ندارند، گفت: مهم ترین دلیل و ریشه این فرهنگ به تفکر سوسیالیستی در کشور ما بر می گردد. از حدود ۹۰ سال پیش همزمان با ورود سوسیالیست به کشور این تفکرات در درون جامعه و حتی در میان مسوولان شکل گرفت. وی با بیان اینکه در جامعه ما نگاه به سرمایه و سرمایه داری نگاه منفی است، گفت: دلیل نوع نگاه را باید از رسانه های گروهی سراغ گرفت.

عدم حمایت از سرمایه داران

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همین فرهنگ در حاکمیت و در نهاد های رسمی کشور کم و بیش احساس می شود، گفت: اگر فقط سرنوشت کسانی را که به عنوان ثروتمندان و سرمایه داران تراز اول نام شان بر سر زبان ها افتاد دنبال کنیم متوجه می شویم حمایت از سرمایه و سرمایه گذار در کشور ما حمایت شکننده یی بوده و حمایت پایدار نیست. سلطانی به تفاوت نظام بنگاه داری و نوع دارایی های سرمایه داران در ایران با سایر کشور ها اشاره کرد و گفت: اگر به لیست ثروتمندان بزرگ دنیا توجه کنیم درمی یابیم که بیشترین سرمایه این افراد سهام مدیریتی است که در بنگاه های بزرگ دارند و آن بنگاه ها هم در بازار سرمایه حضور دارند. وی با بیان اینکه میزان ثروت آنها به میزان دارایی شان از سهام برمی گردد، گفت: این درحالی است که در کشور ما به جهت توسعه نیافتگی فعالیت بنگاهی عموما در بازار سرمایه شرکت هایی حضور دارند که متعلق به شرکت های دولتی یا شبه دولتی هستند اما ترکیب دارایی های بخش خصوصی به میزان ملک و املاک یا دارایی هایی که در قالب شرکت های خصوصی برخوردار هستند، برمی گردد. نایب رییس اتاق بازرگانی معتقد است در ایران روش معتبر و مستقلی برای سنجش، بررسی و رصد ثروت در جامعه وجود ندارد و آنچه گفته می شود بیشتر براساس گمانه زنی ها است و نمی تواند موثق باشد. به گفته سلطانی اینکه صرفا افراد به واسطه عضویت در محلی مانند اتاق بازرگانی در رده ثروتمندان طبقه بندی شوند روش درستی نیست. سلطانی در ادامه توضیح داد: در اتاق بازرگانی افراد مختلفی حضور دارند؛ برخی کارمند به حساب می آیند و با اینکه مدیرعامل یک بنگاه هستند، اما حقوق بگیر همان بنگاه هستند. همچنین افرادی دیگری در اتاق بازرگانی فعالیت تجاری محدود و پیله وری انجام می دهند. همچنین افراد دیگری هستند که به دلایل مختلف ورشکست شده و کسب و کار جدیدی ندارند، از این رو جزو دهک های پایین جامعه محسوب می شوند.
سلطانی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان یک لیست مشخص از افراد ثروتمند جامعه ایران تعیین کرد؟ گفت: لیست موثق و معتبری از افراد ثروتمند جامعه قابل ارائه نیست چراکه باید به دارایی افراد براساس گزارش های رسمی رسیدگی شود و چنین گزارش هایی غیر از بنگاه های بزرگی که در بازار سرمایه حضور دارند در جای دیگر قابل مشاهده نیست، لذا ممکن است شخصی مالک هیچ شرکتی نباشد اما زمین پهناوری به او به ارث رسیده و ثروتش بیشتر از کسی باشد که در یک بنگاه سهام دارد یا صاحب تولید و تجارتی است. نایب رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه باید در این زمینه به سمت شفافیت حرکت کنیم، گفت: البته این اتفاق هم رخ نخواهد داد مگر آنکه در عالی ترین سطوح کشور اراده جدی و برگشت ناپذیری برای آن وجود داشته باشد. سلطانی معتقد است باتوجه به احتمال بحران بیکاری در آینده برای کشور، ارزش دانستن سرمایه این شجاعت را به سرمایه داران بزرگ می دهد که سرمایه خود را با جدیت بیشتر در کشور به کار بگیرند و از اینکه با آنها برخورد شود نگرانی نداشته باشند. اگر این نگرانی از جامعه برچیده شود میزان سرمایه گذاری های مولد داخلی چنان رشد خواهد کرد که حتی به دلیل ظرفیت بالا می تواند ما را از سرمایه گذاری خارجی بی نیاز کند.

دولت مراقب افزایش مالیات باشد

اسدالله عسگراولادی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست با انتقاد از برخی بندهای لایحه بودجه سال ۹۵ گفت: هشدار می دهم که اگر قانون مالیات به شکل فعلی اجرا شود، این لایحه مالیاتی فرار سرمایه را تشدید می کند، چون در این لایحه اجازه داده شده که حساب های شخصی افراد بررسی شود که پول از کجا آمده و به کجا می رود و باید موادی از این قانون اصلاح شود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد «نرخ ارز» گفت: نرخ ارز شمشیر دولبه است؛ چرا که نرخ مبادله یی در حال حاضر ۳۰۱۸ تومان و بازار آزاد ۳۵۵۰ تا ۳۶۰۰ تومان است. زمانی که صحبت از ارز تک نرخی می شود، باید دید کدام نرخ را قرار است به کدام نرخ برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر در تک نرخی شدن نرخ ارز به ۳ هزار تومان کاهش یابد، باید فاتحه صادرات را خواند، تصریح کرد: در عین حال صادرات را باید از محل درآمدزایی در این حالت حذف کنیم که پتروشیمی ها هم تعطیل می شود، یا اگر ارز به نرخ ۳۶۰۰ تومان رسیده و در این حالت تک نرخی شود نیز تبعات خاص خود را دارد. به گفته عسگراولادی اکنون صادرکنندگان نمی دانند که برای سال آینده و انجام صادرات بر مبنای چه نرخی برنامه ریزی کنند. وی در مورد پیش بینی دولت از محل درآمدها برای بودجه سال ۹۵ گفت: همه ما اعتقاد داریم که این درآمدها قابل وصول نیست و باید گفت بیش از ۶۰ درصد درآمدها محقق نمی شود. انتقاد دیگر عسگراولادی به پیش بینی دولت از وصول مالیات بود و در این مورد گفت: سال ۹۴ سال فاجعه اقتصادی بود و درآمدی در این سال ایجاد نشده که بخواهند مالیاتش را بگیرند و با این وضع آیا قرار است بازاریان کرکره هایشان را پایین بکشند و خانه نشین شوند. عسگراولادی با اشاره به اینکه دولت باید با مردم صادق تر باشد، گفت: چرا که معیشت مردم به شدت زیر سوال است و تا به حال سعی کرده ایم با گفتمان درمانی مسائل را حل کنیم، اما این هم تا حدی جواب می دهد. وی هشدار دارد که با این وضع در نیمه دوم سال آینده با کسری فاحشی از تراز بودجه مواجه خواهیم شد.

پیشنهادهای ۱۱ گانه فعالان اقتصادی

این گزارش در ادامه به بیان مهم ترین موارد پیشنهادی بخش خصوصی درباره لایحه بودجه سال ۹۵ می پردازد:

۱- براساس بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که دریافت این جدول مورد تاکید بخش خصوصی است.

۲- براساس بند الف ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده حداکثر ظرف مدت ۶ ماه بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تهاتر کند.
با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال ۱۳۹۴، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال ۹۵ پیش بینی شود.

۳- در بند ب ماده ۲ همین قانون مقرر شده که دولت همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید. اجرای این حکم با پیش بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال ۹۵ ضروری است.

۴- در بند پ ماده ۲ قانون فوق الاشاره امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با بدهی شرکت های دولتی به آنها فراهم شده است.  لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شود.

۵- در بند ۱ ماده ۷ قانون رفع موانع تولید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاه های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیردولتی خریداری کند. این مجوز نقش اهرمی تعیین کننده یی برای اجرای طرح های عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت مواجه است، داراست.
با توجه به فرصت پیش آمده خصوصا در شرایط پساتحریم، پیش بینی احکام و ردیف های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی، در لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید است.

۶- در تبصره های ۵ و ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۵، ۵ عنوان برای اوراق بهادار اسلامی ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد زیر حایز اهمیت است:

۶-۱ شفاف سازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد خصوصا دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یک ساله رعایت قانون بودجه سال آتی؛

۶-۲ مجوز بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقا روشن شود؛

۶-۳ برای عملی شدن حکم این تبصره ها باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شود.

۷- کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۳۹۴ به ترتیب با رشدی معادل ۱۶ و ۱۱ درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات ستانی ایجاب می نماید تا در لایحه بودجه، پیش بینی های لازم برای افزایش پایه های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می کنند، خودداری شود.

۸- با توجه بر تاکید دولت به کوچک و چابک سازی بدنه اجرایی، تاثیرات بودجه یی آن در لایحه پیشنهادی مشاهده نمی شود.

۹- کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل های انرژی را معتدل و فاصله آن را با قیمت جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروه های هدف نیازمند یارانه ها سبب می شود تا ضمن رفع کسری بودجه نسبت به ارتقای بهره وری و شفاف سازی قیمت حامل های انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.

۱۰- نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با ۲ هزار و ۹۹۷ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین ارز نرخ مبادله یی قرار گیرد و باید تلاش شود تا شکاف ارز مبادله یی و نرخ بازار کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد داخلی در سریع ترین زمان ممکن نسبت به یکسان سازی نرخ ارز اقدام شود.

۱۱- برای توسعه صادرات متناسب با پیش بینی افزایش میزان صادرات غیرنفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایحه بودجه ۹۵ پیش بینی شود.

افزایش ۵ درصدی قیمت نفت در بودجه

در ادامه نشست ابراهیم بهادرانی مشاور رییس اتاق تهران نیز بااشاره به به لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۵ گفت: درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از فروش نفت، اوراق مشارکت از بازار سرمایه و فروش شرکت های اقلام مهم درآمدی بودجه را تشکیل می دهد که در این میان ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۶۷ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی برای مالیات پیش بینی شده، ۶۸ میلیارد تومان از محل درآمد فروش نفت و ۲۷ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق مشارکت است. بهادرانی با بیان اینکه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۲۱.۵ درصد رشد داشته است، گفت: از این میزان ۲۰ درصد از محل فروش نفت برای صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت و ۶۵.۵ درصد برای بودجه مصرف می شود که باتوجه به کاهش قیمت نفت رقم چشمگیری نیست.
بهادرانی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که قرار شده ۵ درصد به قیمت فرآورده های نفتی اضافه شود، تا از این محل برای نوسازی و توسعه خطوط نفت و گاز استفاده شود. به گفته وی در بودجه ۹۵ قرار است تا ۱۵ تومان به عوارض آب شهری و ۳ تومان به هر کیلو وات برق شهری اضافه شود تا از محل آن برای برق روستایی استفاده شود. مشاور عالی رییس اتاق تهران افزود: قرار است تا دولت برای سنگ آهن ۲۰ درصد، آهن اسفنجی ۱۰ درصد، افشره ۱۶.۵ درصد و گندله ۱۳ درصد عوارض بگیرد. وی همچنین گفت: برای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۵ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان دیده شده است که به صورت کلی و برای تولید هم چیز مشخصی دیده نشده است. بهادرانی افزود: تقویت سرمایه بانک مسکن، از محل فروش ۵ هزار میلیارد تومان اموال بانک مسکن، نکته دیگری است که دولت در لایحه بودجه ۹۵ درنظر گرفته است.