برنامه‌ریزی دولت برای توسعه کسب‌و‌کار کوچک

اقتصاد ایرانی: سرانجام؛ موضوع راهبرد دولت یازدهم برای«حمایت از کسب و کار کوچک، متوسط و مشاغل آنلاین» به نشست خبری سخنگوی دولت با خبرنگاران هم راه پیدا کرد تا در میان انبوهی از پرسش های«سیاسی و جناحی»، «دیپلماسی» و «اقتصاد کلان» مطالبات فعالان بنگاه های کوچک نیز جایی برای طرح پیدا کنند.

به گزارش تعادل، روز گذشته و در آخرین نشست رسانه یی سخنگوی دولت در سال 94 خبرنگار از محمدباقر نوبخت درباره مطالبات فعالان کسب و کار کوچک در دوران پسابرجام پرسید که سخنگوی دولت یازدهم در پاسخ به اقدامات دولت در قبال نگرانی بنگاه های کوچک در فضای پساتحریم و سرمایه گذاری توسط بنگاه های اقتصادی بزرگ گفت: «در نگاه دولت ایجاد صنایع بزرگ همچنین اشتغال در توسعه بنگاه های کوچک مغفول نمانده است.» نوبخت با بیان اینکه بنگاه های کوچک رافع مشکلات ما نیست، ادامه داد: «ما قصد داریم سرمایه گذار عمده خارجی برای ایجاد صنایع بزرگ در کشور سرمایه گذاری کند و برای صادرات محصولات تولیدی در ایران نیز نفوذ در بازارهای جهانی داشته باشد و تنها بنگاه های بزرگ امکان این اقدامات را دارند.» سخنگوی دولت گفت:«اگر قرار باشد کسب و کارهای بزرگ مانند خودروسازی توسط ابربنگاه ها در کشور فعال شود، ده ها و صدها صنعت کوچک مانند قطعه سازی در کنار این صنایع به وجود می آید؛ لذا نحوه ساماندهی این مسائل در داخل را با مدل توسعه بنگاه های کوچک در نظر گرفته ایم و از این طریق به افزایش اشتغال در کشور کمک می کنیم.» براساس الگویی که نوبخت ارائه می کند، دولت قصد دارد از طریق توسعه مناسبات با کارتل های بزرگ اقتصادی در فضای بین المللی، خوشه های اقتصادی کوچک و متوسط کشورمان را وارد بازی بزرگان اقتصادی کند. به عنوان مثال قراردادهای اقتصادی با خودروسازان بزرگ اروپا باعث توسعه صنعت قطعه سازی در ایران خواهد شد و کشورمان سهمی از صادرات این غول های خودروسازی را کسب خواهد کرد. به بهانه اظهارنظرهای نوبخت درباره کسب و کار کوچک سراغ فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی رفتیم تا راهبرد دولت برای توسعه این نوع کسب و کار را جویا شویم.

بنگاه های کوچک و توسعه محصولات صادراتی

سیدرضی حاجی آقامیری ازجمله افرادی است که معتقد است، صحبت های سخنگوی دولت در صورتی که با برنامه ریزی اصولی دنبال شود، می تواند در فرآیند کلی توسعه کسب و کار کوچک موثر باشد. عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران  به این نکته اشاره می کند: «توسعه کسب و کار کوچک برای مختصات اقتصادی نظیر ایران تمهیدات متنوعی را می طلبد که یک بعد آن می تواند همین ایده یی باشد که آقای نوبخت مطرح کرده اند. اما مشکل برنامه ریزی های اقتصادی و تزهایی که برای مباحث اقتصادی ارائه می شود، این است که این تئوری ها معمولا براساس ملزومات اقتصادی ایران تهیه و تدارک دیده نشده است. اقتصاد ایران نمونه های عینی چنین برنامه ریزی هایی را در زمان دولت گذشته تجربه کرده است که نتیجه یی به دنبال نداشت. موضوع بنگاه های زودبازده، تشکیل هلدینگ های اقتصادی و... ازجمله این موارد است».
حاجی آقامیری در ادامه صحبت هایش با اشاره به راهکارهایی که دولت از طریق آن می تواند در سال 95 از ظرفیت های بنگاه های کوچک و متوسط به نفع توسعه صادرات استفاده کند، می گوید: «برای توسعه مناسبات ارتباطی با اقتصاد بین المللی باید ظرفیت های کار گروهی و جمعی در میان فعالان اقتصادی ایران افزایش یابد. هیچ برنامه کوتاه مدتی نمی تواند ساختار محکمی از فعالیت بنگاه های خرد را ایجاد کند، دولت باید در این زمینه نگاه بلندمدت داشته باشد. استفاده از ظرفیت های بنگاه های بزرگ بین المللی برای توسعه کسب و کار کوچک در ایران ایده یی است که اتفاقا در شرایط پسابرجام به شدت کاربردی به نظر می رسد؛ اما باید با پختگی بیشتر و برنامه ریزی اصولی تر این ایده را عملیاتی کرد بنابراین به نظرم صحبت های سخنگوی دولت تا اندازه یی در این زمینه تاثیرگذار است.»

پردازش مزیت های منطقه ای و استانی

برای آگاهی از این نکته که آیا نسخه آقای سخنگو برای توسعه بنگاه های کوچک، متوسط و مشاغل خانگی در سطح استان های محروم نیز راهگشاست؟ ارتباطی را با یکی از اعضای اتاق بازرگانی زاهدان برقرار کردیم تا برنامه ریزی های اجرایی دولت یازدهم در این زمینه را جویا شویم. تهیدست با اشاره به صحبت های روز گذشته نوبخت می گوید:«به نظرم اینکه بخواهیم توسعه و پیشرفت بنگاه های کوچک، متوسط و مشاغل آنلاین را از طریق گسترش مناسبات ارتباطی با کارتل های عظیم بین المللی ساماندهی کنیم، کمی بوی اغراق از آن می آید. موضوع توسعه کسب و کار خرد و آنلاین چندان پیچیده نیست. معمولا در تمام جهان برای بازدهی بیشتر این بنگاه ها تلاش می کنند تا در وهله اول بستر مناسب قانونی برای این منظور را فراهم کنند، دولت هم باید ابتدا مسیر توسعه این نوع کسب و کار را هموار کند و بعد از طریق آمایش های سرزمینی براساس مزیت های اقتصادی هر منطقه اقدام به سرمایه گذاری روی این مزیت ها کند. بعضا مشاهده می شود که مسوولان بدون مطالعه و پردازش اطلاعاتی در استان های مختلف سرمایه گذاری می شود و معمولا این نوع سرمایه گذاری چشم بسته نتیجه یی به دنبال نخواهد داشت. درحالی که در هر استانی ویژگی های خاص خود را دارد و باید براساس این ویژگی ها برنامه ریزی برای توسعه کسب و کار کوچک را ترتیب داد». عضو اتاق بازرگانی زاهدان در ادامه صحبت هایش با اشاره به ویژگی های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان به این نکته اشاره می کند:«دولت ها معمولا به مزیت های اقتصادی این استان توجه لازم را ندارند و به همین دلیل است که محرومیت های این منطقه ریشه دار است. اکثر دولت ها به دنبال مسکن های مقطعی در زمینه اقتصاد و معیشت هستند بنابراین از برنامه ریز های بلندمدت در این منطقه خبری نیست. استان سیستان و بلوچستان اساسا یک استان صنعتی محسوب نمی شود اما در بخش بازرگانی و حمل و نقل مزیت های منحصر به فردی دارد که در صورت توجه مسوولان می توان از این ظرفیت ها به نفع اشتغالزایی و محرومیت زدایی استفاده کرد. جمعیت جوان استان نیز ازجمله ویژگی هایی است که معمولا به دلیل عدم سرمایه گذاری لازم از این ظرفیت ها استفاده مناسبی نمی شود. درحالی که مسوولان با زمینه سازی می توانند جمعیت جوان استان را به سمت توسعه مشاغل خانگی و خدماتی هدایت کنند».