ضربه ای به نام واگذاری های غیر اصولی
اقتصاد ایرانی: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی درخصوص اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در صدر وظایف دستگاه ها، پیشتاز اجرایی شدن برنامه های خصوصی سازی شده و در این زمینه به عنوان الگوی برتر شناخته شده است.
با وجود این برخی واگذاری های غیراصولی که بیشتر تحت عنوان رد دیون دولت صورت پذیرفت، موجب تضعیف این سازمان به عنوان یک سازمان توسعه ای و در برخی موارد کارخانه ها و طرح های واگذار شده، شد.
به گزارش خبرآنلاین، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در حوزه سهام واگذار شده توسط ایمیدرو، در طول سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ فقط ۳۸ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و بخش غالب آن به صورت رد دیون و سهام عدالت بوده است. یعنی ۵۳ درصد واگذاری ها به شکل رد دیون و ۹ درصد سهام عدالت بوده است.
البته یکی از مهم ترین برنامه های دولت یازدهم در این زمینه توقف واگذاری ها به صورت رد دیون دولت بوده است که از سال ۱۳۹۳ اجرایی شد.
براساس این گزارش، آمارها حاکی از آن است که در مجموع سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ بالغ بر ۳۱۳ میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان واگذاری صورت گرفته که از این رقم، حدود ۱۶۵ میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان رد دیون، ۲۸ میلیارد و ۸۱۵ میلیون و۲۱۳ هزار تومان سهام عدالت بوده است. در مجموع طی این سال ها ۱۱۹ هزار و ۵۷۳ میلیون و ۵۷۲ میلیون تومان واگذاری واقعی صورت گرفته است.
در این میان، گزارش ها بیانگر آن است که واگذاری به شکل رد دیون از سال ۱۳۸۴ آغاز شده؛ به طوری که در سال ۱۳۸۴ حدود ۵ میلیارد و ۴۶۲ میلیون تومان، در سال ۱۳۸۶ حدود ۴۱۴ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان، در سال ۱۳۸۷ حدود ۶ میلیارد و ۸۳۵ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان، در سال ۱۳۸۸ حدود یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۱ حدود ۸۲ میلیارد و ۳۰۳ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان و در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۹ هزار و ۱۶۲ میلیون و ۱۷۳ هزار تومان رد دیون صورت گرفته است.
