مرده ریگ رژیم پیشین

مقدمه : انتخابات ریاست جمهوری ایران خرداد سال آینده برگزار می شود. در همه جای دنیا مرسوم است نامزدهای انتخابات و احزاب حامی ایشان که چارچوب های اقتصادی روشنی دارند، از ماه ها پیش از انتخابات، برنامه ها و وعده هایی نیز برای مجاب کردن رای دهندگان ارائه می کنند که معمولا با همان چارچوب های کلی مطابقت دارد. در ایران هم  چنین قاعده ای جاری است- هرچند با تفاوت هایی مهم و تعیین کننده. هدف سلسله گفتارهای «انتخابات و اقتصاد» نشان دادن چارچوب های مفهومی در آراء آن دسته از سیاستمداران ایرانی و احزاب حامی ایشان است که ممکن است به صورت های مستقیم یا غیر مستقیم بر نگرش رای دهندگان اثر بگذارند. بنای این گفتارهای سلسله ای، پرهیز از داوری درباره کسان است و اگر به نام هایی اشاره می شود صرفا از باب تسهیل ارتباط خوانندگان با مرام ها و نحله های مورد بحث است. اجزای این گفتارها اجمالا عبارتند از: برنامه اقتصادی رژیم پیش از انقلاب در دهه پایانی عمرش و میراثی که برای انقلابیون به جا گذاشت، نخستین مواجهۀ انقلابیون با موضوع اقتصاد، اقتصاد دفاع مقدس،اقتصاد دوره سازندگی، اقتصاد دوران اصلاحاتِ سیاسی، اقتصاد دوران عدالتِ اجتماعی. عنوان هایی که برای پنج دوره اخیر انتخاب شده ،در این مجموعه نوشتارها فاقد معانی ارزشی است و صرفا واگوی عنوان هایی است که حامیانِ هریک از این برنامه خوش دارند بر برنامه اشان نهاده شود.

**********

«دوران جدید اقتصاد ایران» از موضوعات پر مناقشه است. زیرا تعیین نقطه عزیمت برای دوران جدید و ساحت های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ِآن موجد پاره ای کشمکش های ایدئولوژیک است و رسیدن به اجماع راجع به آن دشوار می نماید. برخی تشکیل دولت ملی در عهد صفویه و مداخله دولت در تعیین حدود مالکیت را مبنای تحلیل قرار می دهند و آن دوران را شروع مدرنیزاسیون اقتصادی می دانند؛برخی دیگر،تحولات پس از جنگ های ایران و روس و اصلاجات عباس میرزا را نخستین تلاقی ایران با دنیای غرب و مظاهر آن از جمله اقتصاد به شمار می آورند؛گروه سوم، اواخر عهد ناصری و ورود کمپانی های غربی به ایران و تحولات منتهی به مشروطیت را نقطه عزیمتِ معقول تری می انگارند و سرانجام گروه چهارم، تدوین نخستین برنامه توسعه در سال 1327 و تشکیل سازمان برنامه و بودجه را نقطه عزیمت فرض می کنند. هریک از این مقاطع که نقطه آغازینِ اقتصاد مدرن در ایران شمرده شود در این نتیجه تغییری ایجاد نمی کند که در دوران حکومت رژیم پهلوی شتاب دگرگونی اقتصادی و اجتماعی در ایران بیش از ادوار پیشین بود و ایضا همین دورانِ تغییراتِ پرشتاب موجب و موجد تحولی بنیادین در ساخت قدرت سیاسی ایران شد و سرانجام به سرنگونی رژیم انجامید. مهم ترین تحولات اقتصادی دوران رژیم پهلوی در دو مقطع رخ داد. در مقطع اول، بین سال های 1306 تا 1320 پاره ای زیرساخت های اقتصادی مانند راه آهن و راه های شوسه و معدودی صنایع در ایران تاسیس شد که از لحاظ نرخ رشد اقتصادی تحولات مهمی بود. مقطع دوم رشد که از دهه 1340 آغاز شد ماهیتا با مقطع قبلی تفاوت داشت؛ زیرا در مقطع اول نفت هنوز در اقتصاد ایران حضور پر رنگ نداشت اما مبنای توسعه اقتصادی در مقطع دوم اساسا نفت بود. انحصار نفت در دست دولت به رانتی شدنِ محضِ قدرت سیاسی ختم شد و تقریبا هر آن چه در حوزه های گوناگون سیاست و اقتصاد ایران رخ داد تابعی از قدرت نفتی و انحصار دولتی برآمده از آن بود. در همه سال های دهه 1340 و اوایل دهه 1350 تولید ناخالص داخلی ایران سالانه 10 تا 12 در صد افزایش یافت.سهم سرمایه گذاری به ویژه در بخش عمومی در این نرخ بالای رشد، بیش از سایر عوامل بود. افزایش درآمدهای نفتی در دهه 1350 سرمایه گذاری و مصرف را افزایش داد  و سرمایه گذاری بخش دولتی از 50 درصد کل سرمایه گذاری ها فراتر رفت. مهم ترین تاثیر این وضع بر اوضاع سیاسی ایران، در انتخابات دوره های بیست و سوم و بیست و چهارم مجلس شورای ملی دیده می شود. در انتخابات مجلس بیست و سوم، اقتصاد رانتی که زمانی سفره ای گسترده بود به مضیقه افتاد و موجب رشد تمایل به انحصار قدرت در دست نخبگان شد که سرانجام به تشکیل دو حزب مردم و ایران نوین ختم شد . در انتخابات بیست و چهارم که آخرین انتخابات رژیم پهلوی بود همان انحصار دو پایه هم جای خود را به انحصار تک پایه ای داد که همه قدرت را در حزب رستاخیز متمرکز کرد. تناظر مداوم رشد اقتصادیِ دولت محور با گرایش پیوسته قدرت سیاسی به تمرکز در دهه 1350 ، در واقع متاثر از حضور نفت و کارگزاریِ دولت در سال های پایانی رژیم پهلوی است و از این جهت، اغراق نیست که گفته شود تصلب سیاسیِ رستاخیزی نتیجه طبیعیِ در هم تنیدگیِ قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی است. آمیختگیِ قدرت های سیاسی و اقتصادی اساسا در ذاتِ جوامع نهفته است و تلاش برای جدایی مطلق این دو کاری عبث است. طبق برخی تفاسیر از جمله تفسیر آنتونیو گرامشی سوسیالیستِ ایتالیایی اوایل قرن بیستم، حتی تفکیک جامعه مدنی و جامعه سیاسی هم ناممکن است.

این آمیختگیِ قهری در جوامع مختلف، در اشکال متفاوت بروز پیدا می کند. در جوامعی که این آمیختگی،محصور در حدود قانونی است، بین اقتصاد و سیاست لزوما تناظر مداوم ایجاد نمی شود و افزایش قدرت اقتصادی جامعه، به انحصار قدرت سیاسی منجر نمی شود؛ حتی وقوعِ وضع معکوس، محتمل تر است. هرچه قدرت اقتصادی جامعه افزایش می یابد، کارگزاریِ دولت کاهش می یابد و زمینه های اِعمال اراده شهروندان بیشتر می شود. در جوامعی که آمیختگی جامعه مدنی و جامعه سیاسی در قالب تبعیت اولی از دومی شکل می گیرد،وضعی وارونه ایجاد می شود و پا به پای حجیم شدن اقتصاد، قدرت سیاسی هم متورم می شود و شهروندان در عین برخورداری بیشتر از مواهب مادی ، قدرت سیاسی و اجتماعی خود را از دست می دهند و پس از چندی، محرومیت اقتصادی هم به محرومیت های سیاسی و اجتماعی افزوده می شود.پاره ای شاخص های آماری دهه 1350 این وضع را بهتر نشان می دهد. رژیم محمد رضا پهلوی با وجود آن که به لحاظ سیاسی متحد اردوگاه سرمایه داریِ آن زمان بود و مخالفانش آن را نماینده بورژوازی جهانی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس می انگاشتند، گرایشی فزاینده به سوی دولتی و شبه دولتی کردن اقتصاد داشت. رژیم پهلوی دوم را طبق معیارهای متعارف نمی توان سوسیالیستی نامید؛ اما مشابهت های این رژیم با اشکال آسیاییِ سوسیالیسم، انکارپذیر نیست. رفتارهای شبه سوسیالیستی رژیم پهلوی دوم در زمینه سازماندهی سنجیده و گسترش شتابان تعاونی ها ، شاخص آماری متقنی است که  گرایش این رژیم به توده ای کردن اقتصاد و قهرا افزایش سلطه دولت بر جامعه مدنی را نشان می دهد. از سال 1351 تا 1356 تعداد شرکت های تعاونی از 6 به 39  و تعداد روستاهای تحت پوشش تعاونی ها از 41 به 258 افزایش یافت. تعاونی نامی است که معمولا اذهان را به سوی مفهوم همیاری افراد برای بهتر کردن وضع خود از طریق کاهش هزینه و بهینه کردن معیشت می کشاند.اما همین نهادها وقتی به دست دولت ها تاسیس می شوند عملا  چیزی نیستند مگر کارگزاری توزیع بخشی از دارایی های مشاع ملت بین گروه قلیلی از ایشان که قدرت سیاسی از آنان به عنوان ابزار سلطه بر باقی جامعه استفاده می کند. این ابزار البته در روز واقعه به کار رژیم پهلوی نیامد؛بلکه در کنار دیگر پروژه های جاه طلبانه برای ثروتمند کردنِ همه تهیدستان، به تخصیص غیر بهینۀ منابع اقتصادی دامن زد و از سال 1353 و با وجود افزایش ناگهانی قیمت نفت،جریان رشد اقتصادی که تا سال پیش از آن و بدون حضور نفت، سیری فزاینده داشت، به تدریج رو به کاهش گذاشت. از این جهت می توان انتخابات دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی را آوردگاهِ مدعیان و خواهندگانِ منابع اقتصادی دانست که نشانه های کاهش آن ها نمایان شده بود.

وقتی رژیم پهلوی فروپاشید برای انقلابیون دو میراث به جا گذاشت : میراث اول، این ذهنیت اجتماعی بود که نفت منبعی لایزال است که اگر سلطۀ چپاولگرانِ وابسته به رژیم شاه از روی آن برداشته شود، عصر فراوانی از راه می رسد. میراث دوم نیز این تلقی مخدوش بود که نظام اقتصادی رژیم پیشین، همانند نظام سیاسی اش، نظام سرمایه داری-ولو از نوع کمپرادور- بوده است و حال در روزگارِ پس از آن رژیم باید از سرمایه داران که لزوما وابسته به نظام سیاسی پیشین بوده اند خلع ید و خلع مالکیت شود. تنیدگی این مواریث با خلا  نظری درباب اقتصاد نخستین چالشی بود که انقلابیون در همان گام اول خود برای بنای نظام اقتصادی نو با آن مواجه شدند.

نخستین مواجهه انقلابیون با اقتصاد و شکل گیری تلقی های اولیه در باره اقتصاد و تولید و تجارت،موضوع نوشتار بعدی است.