سقف مجاز حقوق مدیران اعلام شد

اقتصاد ایرانی: عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره مبنای تعیین حقوق گفت: شورای انقلاب در سال ۵۸ لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه های عمومی و دولتی می شود.

وی با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷ برابر حداقل حقوق بود، اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که ۷ برابر آن، ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می شود.

به گزارش مهر، محسنی با اشاره به اینکه اضافه خاص یا فوق العاده خاص، مستمر نیست، تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر شود.

معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور گفت: اضافه کاری های سال های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمی تواند تامین تعهد شود.

محسنی اظهارداشت: حدود ۱۵ دستگاه نظارتی داریم که مهمترین آنها دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ذی حساب است.

وی به اهمیت و لزوم آموزش مدیران هم اشاره کرد و گفت: قوانین باید شفاف باشد. محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمان ها هم پرداختی های اضافه انجام می شود، گفت: به علت متعدد بودن آنها و محدود بودن بازرسان رسیدگی به همه آنها مقدور نیست.