کنترل واردات، کلید رونق تولید

اقتصاد ایرانی: توسعه اقتصادی با صادرات غیر نفتی به دست می آید.اما برای رسیدن به چنین امری باید از کدام مسیر عبور کرد تا نتایج مطلوبی حاصل شود؟ مسئولان دولتی برای توسعه صادرات غیر نفتی بخش خصوصی را مورد توجه قرار دادند چون به گمان ایشان اگر این بخش بتواند محصولات کیفی و قابل رقابت تولید کند ورود به بازارهای جهانی سهل خواهد بود اما تولیدکنندگان نظر دیگری دارند و می گویند با وضعیت فعلی نمی توان تولید خوب داشت. وقتی تولید صرفه اقتصادی ندارد و مشکلات دست بردار صنعتگران نیست چطور می توان هم به رشد تولید فکر کرد و هم کیفیت را افزایش داد. تولیدکنندگان همچنین توقعاتی از مسئولان دولتی دارند که گویا هنوز به طور کامل محقق نشده است.

به گزارش ایران، تولیدکنندگان خواستار حمایت های قانونی و مالی هستند که به لحاظ شرایطی که کشور در آن قرار گرفته است امکان تحقق آن وجود ندارد. تولید کنندگان خواستار تسهیلات مالی هستند ولی دولت با توجه به کاهش قیمت نفت نمی تواند برای تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی کاری انجام دهد. مقوله دیگر که این روزها سدی سخت در برابر تولیدکنندگان ساخته رکود است. این امر باعث شده که تولیدات صنعتی روند کاهشی به خود بگیرد. آمار تولیدات صنعتی هم نشان می دهد که سال گذشته در کالاهای منتخب افت تولید زیاد بوده است. به عنوان مثال تولید خودروهای سواری در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ حدود ۷ درصد و لوازم خانگی ۲۵ درصد کاهش یافته است. بر این اساس نرخ رشد صنعت منفی یک درصد و رشد بخش معدن منفی ۲ درصد اعلام شده است، یعنی در مجموع گروه صنایع و معادن منفی ۲.۱ درصد رشد را تجربه کرده است. این امر به صورت مستقیم بر تجارت کشور اثرگذار می شود. وقتی میزان تولید کالا روند نزولی به خود بگیرد واردات تقویت و صادرات ضعیف می شود. اما با تمام این مسیر کاهشی سازمان توسعه تجارت نسبت به آینده تجارت، نگاه خوش بینانه دارد و معتقداست سال جاری به لحاظ فعال شدن واحدهای صنعتی و حضور سرمایه گذاران خارجی واردات کاهش و صادرات بیشتر خواهد شد. اما کارشناسان اقتصادی به گونه ای دیگر به مقوله تجارت و تولید می نگرند و در گفت و گوهایشان اظهار می دارند که افزایش صادرات غیر نفتی در مقایسه با ۱۰ سال پیش قابل انکار نیست ولی رقم ۴۲ میلیارد دلار با توجه به حجم تولید و پتانسیلی که در کشور وجود دارد بسیار کم است. از سویی با سودده نبودن فعالیت های تولیدی چطور می توان تولیدکنندگان را در افزایش تولید کیفی و صادرات ترغیب کرد. وقتی فعالیت های غیر تولیدی ۵۰ درصد و تولیدی ۵ درصد سود دارد به طور قطع سرمایه گذاران به سمت فعالیت های دیگر می روند و خروجی این امر به ضرر تجارت کشور خواهد بود. البته برخی از واحدهای تولیدی هر شرایطی که در کشور باشد به حیات خود ادامه می دهند که بعضاً این افرادبواسطه رانت حرکت می کنند لذا دولت یازدهم برای پایان دادن به این مقوله باید شفاف سازی اطلاعات،حمایت از تمام تولیدکنندگان، جلوگیری از رانت و... را مدنظر قرار دهد. تولیدکنندگان از سویی توصیه کردند که دولت در بحث واردات و صادرات سختگیری بیش از حد نکند چرا که احتمال حرکت به سمت قاچاق کالا زیاد خواهد شد.
در این باره ولی الله افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تجارت کشور و اینکه در آینده چه وضعیتی خواهیم داشت گفت: مهم ترین نکته ای که در ابتدای امر باید به آن اشاره شود وابسته نبودن ایران به واردات کالاست. خوشبختانه در دولت یازدهم وابستگی کشور به واردات کالا بخصوص در حوزه مواد غذایی کاهش یافته است. البته این بدان معنا نیست که قاچاق جایگزین واردات در این حوزه شده باشد. وی با اشاره به قاچاق کالا و اعداد مختلفی که ازسوی برخی از مسئولان عنوان می شود اظهار داشت:برخی ها می گویند رقم قاچاق کالا در کشور به ۲۵ میلیارد دلار رسیده اما من به چنین عددی اعتقاد ندارم و معتقدم رقم قاچاق در بالاترین حد کمتر از ۱۵ میلیارد دلار است. اگر می گویم واردات کم شده به علت محدودیت هایی است که سازمان توسعه تجارت با هدف حمایت از تولید داخل ایجاد کرده نه آنکه قاچاق در حال افزایش است. افخمی راد اظهار داشت: در بین مواد غذایی فقط ۹ قلم کالا شامل دانه های روغنی، ذرت،گندم،مواد اولیه روغن و... بیشترین سهم وارداتی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار را دارند و مابقی کالاها به مرور زمان سهم شان از واردات کمتر می شود. اگر ما از نظر اقلیمی شرایط خوبی داشتیم و در تأمین تمام کالاهای کشاورزی مشکلی نداشتیم به طور عمده سهم مواد غذایی در واردات به شدت کاهش پیدا می کرد. لذا در مورد کالاهای عنوان شده مجبور به واردات هستیم. وی تأکید کرد: همه کشورها تمام محصولات مورد نیاز خود را تولید نمی کنند لذا واردات بخشی از تجارت خارجی است. بنابراین اگر گفته می شود باید در تمام محصولات خودکفایی صورت گیرد حرف درستی نیست. ما باید به سمت تولید کالاهایی برویم که در آن مزیت داریم. در غیر این صورت ورود در آن بخش ها تحمیل هزینه های اضافی است.

ادامه کاهش واردات

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اینکه سال گذشته صادرات از واردات پیشی گرفت و این احتمال وجود دارد که در سال ۹۵ نیز چنین اتفاقی رخ دهد اظهار داشت: برخی ها می گویند با لحاظ کردن درآمدهای نفتی صادرات از واردات بیشتر شده است ولی چنین امری صحت ندارد. آمارهای ما به غیر از فروش نفت است. سال گذشته از۵.۴۲ میلیارد دلار صادراتی که صورت گرفت میعانات گازی سهم ۶.۶ میلیارد دلاری و محصولات پتروشیمی نیز ۸.۹ میلیارد دلار صادرات داشت لذا رقم ۲۶ میلیارد دلار در مورد کالاهای صنعتی و معدنی صورت گرفته که این عدد نیز نسبت به سال های گذشته جهش یافته است.۱۰ سال پیش رقم صادرات ایران تنها ۵ میلیارد دلار بود. به همین جهت رشد در رقم صادرات واقعی بوده است. وی با بیان اینکه سال ۹۵ کاهش واردات نسبت به سال ۹۴ خواهیم داشت گفت: با شروع به کار مجدد پالایشگاه ها و با فعال شدن ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی نیاز به واردات کالاهای نهایی کمتر خواهد شد و از سویی هدف اصلی ما این است که صادرات خام فروشی را متوقف کنیم و به سمت صادرات کالاهای نهایی برویم. خوشبختانه آمار واردات در کشور رو به کاهش است و این امر در آمار تجارت کشورهای مختلف از جمله چین که قبلاً سهم بالایی در واردات داشت، مشهود است. البته لزوماً واردات به منزله اقتصاد ضعیف داشتن نیست اما با واردات کالاهای نهایی و بخش هایی که تولیدکنندگان داخلی پتانسیل تولید آن را دارند مخالف هستیم. با این تفاسیر آمارها می گوید کشورهایی که بیشترین صادرات را داشتند بالاترین حجم واردات هم متعلق به آنها بوده است. اگر ما نیز به کالاهای وارداتی ارزش افزوده دهیم و این مهم باعث شود چرخ صنعت با سرعت بیشتری بچرخد قطعاً کسی با رشد واردات مخالف نخواهد بود.

تولید منفعت ندارد

افخمی راد گریزی هم به دوران تحریم زد و با افرادی که می گویند در آن زمان تولید متوقف شده بود مخالفت کرد و گفت: در دوران تحریم مشکلات زیادی داشتیم اما این چالش ها باعث نشد تولید متوقف شود. درست است که میزان تولید واحدهای صنعتی کم شد ولی تعطیلی در حجم وسیع صورت نگرفت. به هر حال ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش صنعت است و نمی توان این امر را نادیده گرفت. لذا این بخش در دوران تحریم توانست سهم خود را حفظ کند. وی تأکید کرد: ساختار اقتصادی باید تغییر کند تا تولید در کشور منفعت داشته باشد تا زمانی که تولیدکنندگان امکان رقابت در بازار را نداشته باشند نمی توان صنعتی پیشرفته داشت. لذا در شرایطی باید تولیدکنندگان مورد حمایت قرار گیرند که در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی توان رقابت داشته باشند. نمی توان مردم را مجبور به خرید کالاهای ایرانی کرد. زمانی مصرف کننده به سمت خرید کالاهای ایرانی می رود که به لحاظ کیفیت و قیمت مطلوب باشد. اگر چنین امری در مورد تمام کالاهای ایرانی اتفاق بیفتد صادرات کالا رونق بیشتری خواهد گرفت.

افزایش حجم قاچاق

ابراهیم رزاقی صاحبنظر اقتصادی هم درباره موضوع تجارت کشور و خام فروشی ای که صورت می گیرد گفت: از زمانی که سازمان توسعه تجارت در مورد واردات کالاها سختگیری هایی را اعمال می کند قاچاق رونق گرفته و من نیز مانند برخی از مسئولان دولتی می گویم حجم قاچاق فراتر از ۲۵ میلیارد دلار است. آمارهای رسمی هم عنوان می کند واردات از کشور چین و خیلی از کشورها سیر نزولی به خود گرفته است. کاهش واردات کالاهای نهایی خبر خوبی است اما این کاهش در شرایطی مقبول واقع می شود که قاچاق رونق نگیرد. متأسفانه محدودیت های جدید باعث شده به حجم قاچاق افزوده شود. وی خاطرنشان کرد: آمار واردات کالاهای کشاورزی در شرایطی که ما توان تولید داریم بسیار متأثر کننده است. کشورهای اروپایی و حتی امریکا سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به حوزه کشاورزی خود اختصاص می دهند تا سطح تولید محصولات کشاورزی کنترل شود و وابستگی به واردات، اخلال در نظام اقتصادی شان وارد نکند اما در ایران چنین سیاستی وجود ندارد و همواره کشاورزان از نبود حمایت های دولتی گله مند هستند. یکی از راه ها برای حمایت، خرید تضمینی با قیمت مناسب است.
وی ادامه داد: در اکثر حوزه ها توان تولید خوبی داریم. چطور توانستیم حتی در دوران تحریم در حوزه صنایع نظامی کارنامه خوبی بر جای بگذاریم حال مگر می شود همین امر را نتوانیم در بخش صنعت پیاده سازی کنیم. از این رو وزارت صنعت باید امکانات و فناوری های روز را فراهم کند تا تولیدکنندگان بتوانند در مسیر رشد قرار گیرند و دیگر از ظرفیت تولید خود کم نکنند. در شرایطی که می توان وارد بازار خیلی از کشورها شد چرا باید صنعت کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود کار کند. متأسفانه ما با خام فروشی آمار صادرات را افزایش دادیم و اگر این امر ادامه پیدا کند بیکاری و کاهش تولید استمرار خواهد داشت و از طرفی مردم نسبت به سیاست های اقتصادی دولت بدبین می شوند.
رزاقی یادآور شد: وقتی ایران مواد خام مورد نیاز حوزه صنعت و پتروشیمی را به کشورهایی چون چین،فرانسه و.... می فروشد در واقع به سمت اضمحلال صنعتی حرکت کرده است. ما باید در جهت استقلال صنعتی حرکت کنیم اگر اینگونه شود دیگر هیچ تحریمی کارساز نخواهد بود و از طرفی از اقتصاد سرمایه داری فاصله گرفته ایم. متأسفانه در کشور شرایط به گونه ای است که وارد کنندگان برنده بازار هستند و همواره بیشترین سود عاید این گروه می شود. اقتصاد ایران دست واردکنندگان است.