مجوز بهارانه احمدی‌نژاد به مدیران
اقتصاد ایرانی: تسنیم دیروز خودزنی کرد. دو ماه است که این رسانه و هم قطارانش در تلاش اند تا ماجرای حقوق های نجومی را به دولت روحانی نسبت دهند. این رسانه در پیشبرد هرچه بهترِ این پروژه، سعی کرد در گفت وگویی با دادستان دیوان محاسبات کشور ثابت کند که دولت روحانی آغازگر پرداخت حقوق های میلیونی است. برای گفت وگویش هم تیتری برگزید که همه را در مقصرجلوه دادن دولت یازدهم اقناع می کرد: «مجوز پرداخت حقوق های غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شد»؛ شش روز بعد یعنی دیروز، تسنیم دوباره همان گفت وگو را با همان مسئول تکرار کرد. این بار تیتری خنثی تر برای آن برگزید تا شاید لابه لای اخبار روز گم شود. عنوان این مصاحبه که می توانست دستاویز دیگری برای محکوم کردن دولت باشد، این است: «دادستان دیوان محاسبات: پیش از افشای فیش ها به بیمه ها تذکر دادیم، گوش نکردند». در این گفت وگو دادستان دیوان محاسبات به صراحت گفته حقوق های میلیونی ریشه دار تر از این است که به دولت فعلی نسبت داده شود. او در توضیحات بیشتر به یک نمونه در سال ٨٢ اشاره می کند که احمدی نژاد آن را در اردیبهشت ٩٢ به همه بانک ها تسری داده و دولت فعلی نیز در ادامه آن حرکت کرده است. تسنیم در گفت وگوی دوم و البته گفت وگوی اصلاحی خود به شدت سعی کرده تا این گفت وگو را طبیعی و طبق روال گذشته نشان دهد. علاوه بر انتخاب تیتر خنثی که فاقد طعنه به دولت یازدهم درباره پرداخت های میلیونی است، گفت وگوی دیروز را بخش دوم مصاحبه قبلی خود با فیاض شجاعی نامیده درحالی که در گفت وگوی شش روز پیش به هیچ عنوان به قسمت دوم آن اشاره نشده بود.
گلایه شیوه رسانه های مخالف دولت
به گزارش شرق، فیاض شجاعی در ابتدای گفت وگو با تسنیم لب به گلایه می گشاید: «درست است تعیین تیتر رسانه با خبرنگار است ولی قاعدتا باید این تیتر یک سازگاری و هماهنگی با متنی که خود مصاحبه شونده ارائه کرده، داشته باشد. احساس می کنم در این مصاحبه هایی که اخیرا منعکس شد این هماهنگی نبود... برخی رسانه ها تیتر زدند که مجوز این پرداخت ها در سال ٩٣ صادر شده است. (تنها رسانه ای که گفت وگوی اختصاصی با فیاض شجاعی داشت تسنیم بود که تیتر آن را هم به این صورت انتخاب کرد. کافی است این تیتر را در گوگل جست وجو کنید؛ دادستان دیوان محاسبات در گفت وگو با تسنیم: مجوز پرداخت حقوق های غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شد/ دولت فیش حقوقی مدیرانش را به مردم نشان دهد)؛ به خصوص بعضی از رسانه های شاید مخالف دولت هم یک مقدار بیشتر به این موضوع پرداختند»
حقوق های میلیونی ریشه دار است
شجاعی در این گفت وگو به تفصیل اشاره کرده که این مسئله ریشه دار تر از آن است که به این دولت نسبت داده شود. او به ریشه قانونی این پرداختی ها این گونه اشاره می کند: «من مطمئنم که رسانه ها، دستگاه های نظارتی، مردم و دولت دنبال این هستند که حقیقت چه بوده است (اما) من بعید می دانم کسی پیدا شود که وقتی به این جمع بندی رسید که این پرداخت ها مبنای قانونی ندارد، بازهم از آن دفاع کند. ولی اگر به این رسیدیم که این پرداخت ها مبنای قانونی دارد، قطعا کسی مرتکب تخلف نشده بلکه قانون در اینجا باید یک بازنگری داشته باشیم که این پرداختی ها متناسب با عرف جامعه صورت گیرد». البته او در ادامه این سخنش اشاره می کند: «این هم به این معنی نیست که پرداخت ها را یکسان کنیم چراکه این امر نشدنی است. مگر می شود تمام پرسنل، تمام مدیریت ها و تمام مشاغل از حقوق و مزایای یکسان برخوردار باشند. این شدنی نیست چون مأموریت ها و حساسیت ها و اهمیت کارهایی که به هر کسی محول می شود، متفاوت است و به تبع آن، قطعا پرداختی ها نیز متفاوت خواهد بود». شجاعی در این گفت وگو می گوید: «این گونه نیست که دیوان محاسبات، بعد از ورود رسانه ها به این موضوع پرداخته باشد بلکه به صورت عمومی تمامی گزارش هایی که به دادسرای دیوان از واحدهای فنی و حسابرسی یا از هر واحد دیگری مثل بازرسی کل و ذی حسابی ها و هر مرجع دیگر به دادستانی دیوان محاسبات ارجاع می شود، یکی از موضوعات پرداخت های پرسنلی است که در لابه لای همه گزارش ها در سنوات گذشته، در آن قسمتی که پرداخت های پرسنلی مغایر با آن بوده یا منطبق با قانون نبوده، در لابه لای گزارش ها به ما واصل می شد و ما هم مثل بقیه محورهای گزارش واصله به آنها هم رسیدگی می کردیم و اگر به این مطلب می رسیدیم که این پرداخت ها و حقوق های پرسنلی مبنا و وجاهت قانونی ندارد، قطعا نسبت به آنها ادعانامه صادر می شد و منجر به محکومیت و نهایتا استیفای حقوق دولت و استیفای مازاد پرداختی می شد... این نیست که مثلا دیروز یا پریروز یا اخیرا به این موضوع پرداخته باشیم و همواره در لابه لای تمام رسیدگی هایمان به این مسئله نیز پرداخته ایم»
صحت فیش های حقوقی منتشرشده معلوم نیست
او در ادامه به خاص شدن این موضوع به سبب انتشار فیش های حقوق هم اشاره و تأکید می کند معلوم نیست چقدر صحت و مبنای قانونی دارد: «اخیرا این موضوع مقداری خاص شده و حسب خاص شدن این موضوع و منتشرشدن بعضی از فیش های حقوقی که معلوم نیست چقدر صحت و مبنای قانونی دارد، دیوان محاسبات هم به جهت مأموریت ویژه ای که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دیوان محول کردند، رسیدگی به این موضوع را در اولویت بررسی های خود قرار داد. رئیس دیوان محاسبات از طریق حسابرسان و واحدهای فنی این موضوع را بررسی و جمع بندی کردند. درحال حاضر نیز گزارش جامعی آماده شد که احتمالا این هفته به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد که حسب صلاحدید خودشان این گزارش را منتشر می کنند یا نمی کنند و آن یک بحث دیگر است».
این مقام مسئول به مسئولیت دیگری که به این نهاد محول شده اشاره می کند: «از آنجا که این مسئله حساسیت ایجاد کرد و افکار عمومی از این قضیه مشوش و نگران شده است، به استناد ماده ٢١ قانون دیوان محاسبات کشوری که مقرر می دارد «دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان حافظ بیت المال می تواند در هر موضوعی که تشخیص دهد، رأسا نسبت به موضوع ورود پیدا کرده و یا این را به یکی از دادیارانش محول کند» بنابراین براین اساس برای رسیدگی به موضوع پرداخت های این چنینی، به یکی از دادیارانمان مأموریت ویژه ای دادیم و گفتیم برای مدت ١٠ روز، بقیه کارها در اولویت بعدی قرار گیرد و این موضوعات را در تمام دستگاه ها، شرکت ها، بیمه ها و هر جایی که این شائبه هست که چنین پرداخت هایی، ممکن است وجود داشته باشد، اینها را اولا جمع آوری کرده و در ثانی بررسی شود که کدام شان مبنای قانونی دارند و کدام شان مبنای قانونی ندارند».
تخلفی رخ نداده
دادستان دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه تخلفی رخ نداده، تصریح می کند: «...یک بخش از این پرداختی ها، مبنای قانونی دارد... بعضی هایشان مبنای قانونی دارند ولی یک مقدار غیرمتعارف هستند که برای آنها نیز باید به سمت و سویی برویم که این مبانی قانونی اصلاح شود تا بتوانیم پرداختی ها را به حدی کنترل کرده تا از حد متعارفش خارج نباشد». او در ادامه توضیح می دهد: «اولا در قانون مدیریت خدمات کشوری یک سری دستگاه ها به موجب خود این قانون، مستثنا شدند. شاید عرض کردم متأثر از همان بحث باشد که مأموریت ها و حساسیت های کاری آن دستگاه های مستثناشده، یک وضعیت خاصی داشته که خود قانون گذار را به این سمت و سو برده که اینها باید از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شوند. ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه هایی را که مستثنا شدند دقیقا بیان کرده است؛ این استثنا هم به این معنی نیست که پرداختی هایشان هیچ گونه حداکثری نداشته باشد، بلکه اینها استثنا شده اند که بعضی هایشان تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت بودند، بعضی از آنها هم خودشان قوانین خاصی دارند؛ اما قانون مدیریت خدمات کشوری برای هماهنگ سازی نه یکسان سازی، یک ماده قانونی دیگر را در همان قانون بیان کرده که ماده ٧٤ است و می گوید «این حقوق ها منصرف از اینکه به موجب کدام قانون است، برای هماهنگ سازی باید در یک شورایی که در همان ماده ٧٤ به آن پرداخته، مورد تأیید قرار بگیرد»؛ به نظر من این بهترین راه برای هماهنگ سازی پرداخت ها بود تا بعضی از پرداخت ها این قدر غیرمتعارف نباشند».
برخی دستگاه ها مستثنا هستند
دادستان دیوان محاسبات می افزاید: «قانون گذار در قانون مدیریت خدمات کشوری دو دسته دستگاه قائل شد؛ برای یک سری از این دستگاه ها گفت مشمول این قانون و یک سری دیگر از دستگاه ها را از این قانون مستثنا کرد. ماده ١١٧ این قانون می گوید دستگاه های مستثنا عبارت اند از این تعداد و سایر دستگاه هایی که استثنا نشده اند، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغی ر ا که قابل پرداخت است، چه به عنوان حقوق ثابت، چه به عنوان مزایای مستمر و چه به عنوان مزایای غیرمستمر در فصل دهم تبیین کرده است، البته بر مبنای حقوق شغلی شاغلان و براساس امتیاز، درصدی از این امتیاز ها را به عنوان مبانی پرداخت و مجوز پرداخت بیان کرده است؛ بنابراین قضیه دستگاه هایی که مستثنا بودند، جداست. بیشتر بحث ها از بیمه ها و بانک ها شروع شد؛ بیمه ها و بانک ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند؛ یعنی جزء دستگاه های مستثنا شده نیستند، بلکه جزء دستگاه های مشمول هستند. مستحضرید که اجرائی شدن هر فصل از قانون مدیریت خدمات کشوری، نیازمند تصویب دستورالعملی است که باید از طریق دولت تصویب و ابلاغ شود».
اجرای قانون در بانک ها و بیمه ها با چالش مواجه است
او درباره چالش رخ داده در سیستم پرداخت نظام بانکی و بیمه ای می گوید: «درباره مقررات مربوط به بانک ها و بیمه ها باید گفت باوجود اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ٨٧ تصویب و برای اجرا، ابلاغ شده است؛ اما دستورالعمل اجرائی برای بانک ها و بیمه ها تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است. شما حساب کنید از آن سال تاکنون این خلأ همچنان بوده و به همین دلیل، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک ها و بیمه ها با چالش مواجه بوده است و هر سال هم اتفاقا گزارشی برای ما می آمد، مبنی بر اینکه این دستگاه ها قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نکرده اند از جمله اینها بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی بودند. آنها هم در مقام دفاع این را مطرح می کردند که ما اگر قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نکرده ایم، به این دلیل بود که دستورالعمل اجرائی آن تصویب و ابلاغ نشده است».
دستورالعمل اجرائی درباره بانک ها ابلاغ نشده است
شجاعی ابلاغ نشدن این دستور العمل را متوجه دولت کنونی و دولت قبل می داند: «نمی توانیم بگوییم اکنون مقصر این دولت است یا دولت گذشته؛ از زمانی که این قانون وضع شده تاکنون، این دستورالعمل ها ابلاغ نشده است. همچنین از طرفی چون این دستورالعمل اجرا نشده بود، در سال ٩٠ که سال شروع اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، در بند «ح» ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم، مجوز جدیدی ایجاد کرده و گفته «درمورد بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی کارگروهی که متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بالاترین مقام آن دستگاه اجرائی است، به استناد این بند می توانند به موجب دستورالعملی، فوق العاده خاصی برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی ایجاد کنند»؛ پس خود این دستورالعمل مبنای قانونی دارد، یعنی قانون این اجازه را داده که چنین دستورالعملی را وضع کنند». این مقام مسئول ادامه می دهد: «درباره بانک ها شاید در نگاه اول سازمان مدیریت و همچنین بالاترین مقام آن دستگاه اجرائی که وزیر امور اقتصاد و دارایی می شود، در این مورد خاص دنبال این راهکار نبودند. به همین دلیل اگر برگردیم به عقب تر، از سال ٨٢ براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت ها بر آن منوال انجام می شد. پنجم اردیبهشت ٩٢ هیأت دولت، مجوزی را که ١٠ سال پیش برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به سایر بانک های دولتی تسری داد تا ابلاغ دستورالعمل اجرائی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری. در واقع به جای اینکه در آن تاریخ به این بپردازند که دستورالعمل اجرائی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و ابلاغ کنند تا وضعیت بانک ها و بیمه ها و شرکت های دولتی روشن شود، گفتند تا تصویب آن دستورالعمل اجرائی، تمام حقوق و مزایایی را که بانک صنعت و معدن از آن برخوردار است به بقیه بانک ها تسری می دهیم».
لغو بند احمدی نژادی از سوی مجلس
او درباره عملکرد غیرقانونی دولت احمدی نژاد تصریح کرد: «در ١٦ مهر ٩٢ تسری آن به بیمه ایران را هم تصویب کردند؛ یعنی در وهله اول به بانک ها و در وهله بعدی به بیمه ها تسری دادند که هردوی این مصوبات به دلیل ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لغو شد؛ بنابراین اکنون مصوبه ای نداریم که حقوق و مزایای بانک صنعت و معدن به بقیه بانک ها و به تبع آن به بیمه ها تسری پیدا کند. پس از آن چون نتوانستند از آن طریق حقوق کارکنان بانک ها و بیمه ها را اصلاح و ترمیم کرده و با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ کنند، در اول آبان ٩٢ کارگروه موضوع بند «ح» ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه که از سال ٩٠ لازم الاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر «فوق العاده خاص» برای بانک ها و بیمه های دولتی تصویب کرد، به موجب این دستورالعمل به حقوق هیأت مدیره و مدیرعاملان شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها، ٤٢ میلیون ریال تا ٥٥ میلیون ریال افزوده می شد؛ بنابراین از آن تاریخ مقرر شد ٤٢ میلیون ریال تا ٥٥ میلیون ریال به حقوق مدیران و هیأت مدیره بانک ها و بیمه ها افزوده شود با عنوان «فوق العاده خاص» که مبنای قانونی هم دارد. نظر کارگروه این نبود که این ٤٢ تا ٥٥ میلیون ریال جزء حقوق پایه تلقی شود و در بقیه فوق العاده ها نیز اثر بگذارد؛ اما متأسفانه در اجرا این گونه عمل کرده بودند؛ بنابراین در ١٨ آذر ٩٣ وقتی به این موضوع رسیدگی کردیم، به بانک ها و بیمه ها اعلام کردیم اصل پرداخت به استناد این مصوبه کارگروه، درست است، زیرا مبنای قانونی دارد و قانون گذار این اجازه را به آن کارگروه داده بود؛ اما نحوه اعمال که این مبلغ را شما جزء حقوق پایه تلقی کردید و در فوق العاده های دیگر لحاظ کردید، از جمله همان اضافه کاری، این جای ایراد دارد».
صدور دادخواست دیوان محاسبات علیه بیمه ایران و بیمه مرکزی
شجاعی می افزاید: «ما این ایراد و تذکر را به بانک ها و بیمه ها اعلام کردیم، بانک ها بلافاصله برای اصلاح اقدام کردند و این را از مصادیق مزایای غیرمستمر تلقی کردند؛ اما بیمه ها به این عمل نکردند و به همین دلیل علیه بیمه مرکزی و بیمه ایران دادخواست صادر شده است؛ دادخواست سال ٩٤ صادر شد، چراکه وقتی گزارش به ما رسید تا فرایند رسیدگی، تفهیم اتهام و ابلاغ موضوع طی شد، صدور دادخواست به سال ٩٤ رسید».
