توفیق اجباری سقوط طلای سیاه برای اقتصاد منطقه

اقتصاد ایرانی: در ظاهر تمام کشورهای تولید کننده نفت خام در حاشیه خلیج فارس به سختی در حال کنار آمدن با کاهش قیمت نفت هستند؛ حتی قطر به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورها در این زمره، در سال گذشته برای نخستین بار در ۱۵ سال اخیر با کسری بودجه مواجه شد؛ اما تحلیلگران گزارشی که در وال استریت ژورنال منتشر شده، معتقدند این اتفاق باعث تغییراتی ساختاری در اقتصاد این کشورها شده که «اقتصادی سالم»تر را به همراه خواهد داشت.

به گزارش تعادل، اشاره این تحلیلگران به سرعت انتشار بی سابقه اوراق قرضه در این کشورهاست که اتکای منابع مالی را از بانک ها به سوی این اوراق متمایل خواهد کرد. هر چند در این گزارش به ایران اشاره یی نشده اما ایران نیز طی ۲ سال اخیر بر استفاده از این ابزار مالی تاکید داشته است. این اتفاق ها شاید به این معنا باشد که کشورهای حاشیه خلیج فارس که برای سال های طولانی اتکای زیادی به درآمدهای نفتی خود داشته اند، کم کم از این بند به در آیند.

کشورهای تولیدکننده انرژی حاشیه خلیج فارس با سرعت بی سابقه یی مشغول انتشار اوراق قرضه هستند. این مساله نشان دهنده این است که باوجود دوبرابر شدن قیمت نفت در سال جدید میلادی، سقوط قیمت نفت در حال تغییر دادن رژیم مالی منطقه است.

به گزارش شرکت Dealogic که به انتشار آمار و تحلیل بازارهای مالی می پردازد، در سال ۲۰۱۶ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر و عمان در مجموع به رکورد انتشار ۱۸ میلیارد دلار اوراق قرضه دست یافتند. انتشار این اوراق به این کشورها کمک می کند تا کسری خزانه ناشی از کاهش شدید درآمدهای ارزی بر اثر سقوط قیمت نفت را جبران کنند.

سرمایه گذاران انتظار دارند انتشار اوراق قرضه ازسوی این کشورها بیش از این نیز ادامه پیدا کند و از این طریق کسری بودجه ایجاد شده آنها را پوشش دهد. براساس گزارش هلدینگ بانکی J.P.Morgan Chase انتظار می رود در هفته های آتی عربستان حجم اوراق قرضه منتشرشده خود را به ۱۵ میلیارد دلار برساند و مجموع اوراق قرضه کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان سال به ۳۵ میلیارد دلار برسد که این رقم بیش از دوبرابر رکورد قبلی ثبت شده در این کشورها در سال ۲۰۰۹ است.

درحالی کشورهای در حال توسعه حاشیه خلیج فارس اقدام به انتشار اوراق قرضه می کنند که هزینه ریسک در این کشورها نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه خارج از منطقه کمی بیشتر است. تحلیلگران این مساله را بازتابی از نااطمینانی حاکم بر فرجام آزادسازی اقتصادی در این کشورها، ریسک ژئوپلیتیکی حاکم بر منطقه و چشم انداز مبهم قیمت نفت می دانند.

با وجود این، فروش اوراق قرضه در این کشورها عموما موفقیت آمیز بوده است. این موفقیت وامدار تقاضای بالای سرمایه گذاران محلی و بانک ها، بهبود قیمت نفت در بازار و کاهش مداوم نرخ بهره جهانی است که سبب می شود باوجود ریسک سرمایه گذاری بیشتر در این کشورها، خرید این اوراق در اولویت قرار بگیرد.  در ماه مه، قطر عرضه اوراق قرضه خود را حدود ۹ میلیارد دلار افزایش داد که این رقم بیش از دوبرابر مجموع تقاضا برای این اوراق است. براین اساس ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار معامله برای اوراق قرضه پنج ساله قطر با نرخ بهره ۲.۱۳ درصد انجام شده است. به گفته «آنیتا یاداو» سرپرست بخش تحقیقات درآمد های ثابت شرکت اماراتی NBD، این نرخ در مقایسه با نرخ بهره یی ۱.۸۳ درصدی که توسط شرکت ملی نفت کره جنوبی عرضه می شود بسیار جذاب تر است.

«اندی کیرنز» سرپرست جهانی بخش ایجاد و توزیع بدهی در بانک ملی ابوظبی اظهار می کند که تقریبا نیمی از اوراق قرضه ۵ و ۱۰ ساله قطری توسط سرمایه گذاران خاورمیانه یی و عمدتا بانک های محلی خریداری شده که جذب بازگشت سرمایه بالای این اوراق شده اند. اما بسیاری از کارگزاران خارجی کماکان در خرید این اوراق محتاط هستند. دلیل احتیاط آنها این است که باوجود وسوسه برانگیز بودن نرخ سود اوراق قرضه، این کشورها در مراحل ابتدایی توسعه سیاسی و اقتصادی به سر می برند و این مساله تاییدی بر دشوار بودن این قضیه است.

«مایکل دل بونو» استراتژیست جهانی در شرکت سرمایه گذاری Makena Capital است. این شرکت مدیریت ۲۰ میلیارد دارایی را برعهده دارد. دل بونو اظهار می کند: «وقتی شما اقدام به انتشار اوراق قرضه می کنید مجبور هستید درآمد کافی برای بازپرداخت را داشته باشید. در شرایط فعلی بعید می دانم سرمایه گذارانی که قصد فعالیت بلندمدت را دارند اطلاعات لازم در این زمینه داشته باشند.»

اخیرا قطر و عربستان سعودی اقدام به تاسیس دفتر مدیریت بدهی برای رصد بازارها و مدیریت بدهی های جدید خود کرده اند. این اقدام نشانه یی از عزم این کشورها در برقراری رابطه بلندمدت با سرمایه گذاران است. بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس به لطف بیش از یک دهه افزایش قیمت نفت از ابتدای سده جدید میلادی، مشکلی به نام بدهی نداشتند. براساس اطلاعات موسسه بین المللی مالی IIF، در سال ۲۰۱۴ مجموع بدهی های عمومی خارجی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کاهشی بی سابقه به ۱۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها رسیده بود. عربستان سعودی همچنان به کاهش ۱۴ درصدی هزینه های دولت متعهد است. کویت نیز یارانه های سوخت را قطع کرده و اخیزا نیز کویت مالیات پروازهای خارجی را افزایش داده است.

اما این پروسه بسیار دشوار و سرسختی است: شرکت خدمات سرمایه گذاری Moody در گزارش ماه اخیر خود، پیش بینی بهای نفت خام در سال جاری را از ۳۳ دلار به ۴۰ دلار در هر بشکه افزایش داد هر چند همچنان چشم انداز منفی خود برای بحرین، امارات متحده عربی و کویت را حفظ کرد.

قریبز ایرادیان سرپرست اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا درIIF  می گوید: بیشتر صادرکنندگان نفتی در حال حاضر متقاعد شده اند قیمت نفت برای مدتی طولانی پایین خواهد ماند. این به آن معناست که آنان خواستار ادامه اصلاحات اجرایی و مالی هستند.

برای بیشتر این کشورها، بازگشت به بازار بدهی های بین المللی تصمیم آسانی نیست. عربستان سعودی و عمان بعد از سال ها برای پایان بدهی های شان به خود می بالند. با آغاز سقوط قیمت نفت در دو سال گذشته، این دولت ها به وام گرفتن از بانک های محلی روی آوردند.

اما این استراتژی با محدودیت مواجه شد چراکه قیمت های نفت پایین ماند و ذخایر ارزی کشور با کاهش شدید مواجه شد. در سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی به تنهایی ۱۰۰ میلیارد از ذخایر ارزی خود را خرج کرد که حجم ذخایر این صندوق را یک ششم کاهش داد.

در اواخر سال گذشته، قطر از طریق یک وام ۱۰ میلیارد دلاری از طریق بانک های سندیکایی اقدام به جبران نخستین کسری بودجه خود در ۱۵ سال گذشته کرد. طبق اظهارات بانکداران آشنا با این معامله دولت قطر بلافاصله بعد اعلام کرد که به این دریافت چندان امیدوار نیست.

سپرده ها در بانک های داخلی در حال سقوط هستند و دولت سعی در رفع باگ های بودجه دارد که درنتیجه آن نرخ بهره در بازارهای محلی بالا رفته است.

در همین حال، بانک های جهانی محدودیت های سختگیرانه یی برای وام های بزرگ اعمال می کنند. درنهایت قطر ۵.۵ میلیارد دلار در ماه دسامبر از جمعی از بانک ها دریافت کرد.

مایکل گریفرتی رییس اوراق قرضه خلیج و موسسه صکوک گفت: نرخ بهره این بانک ها به طور معمول پایین تر از اوراق عرضه است که این باعث افزایش مقدار آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال جاری شده است. اما این تغییر جهت در بازار قرضه یک اقدام خوب برای منطقه است که سبب تامین منابع مالی بدون تکیه به بانک ها می شود.

استوارت اندرسون سرپرست خاورمیانه S&P گفت: نکته خوشبینانه کاهش قیمت های نفت این است که ساختارهای مالی سالم تر شده و اقتصاد پایدارتر می شود.