ضرورت اجتناب از نظارت مالی پوپولیستی

اقتصاد ایرانی: مسئله «مشارکت» به عنوان یکی از مؤلفه های آیینی حکمرانی مالی خوب به طورکلی و نظارت مالی بر بودجه به طور خاص، یکی از مهم ترین اصول نظارت مالی در نظام های مردم سالار است. به طور ساده مشارکت به معنای همکاری آحاد شهروندان، سازمان های مردم نهاد و مؤسسات درون نظارتی قوه مجریه با پارلمان و مؤسسات عالی حسابرسی (دیوان محاسبات) در امر نظارت بر بودجه است. در پی گسترش رسانه های اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت عامه مردم در مسئله نظارت بر بودجه (بیت المال)، به جرئت می توان گفت مسئله فیش های حقوقی نجومی به عنوان اولین نمود فعالانه این نوع از مشارکت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش شرق، مسئله نظارت مالی پوپولیستی آسیبی است که ممکن است نظام نظارت مالی کشور در پی مشارکت شهروندان، به آن گرفتار شود که در این مقال مختصرا به بررسی ابعاد آن می پردازیم:

وضعیت نه چندان مطلوب نظارت بر بودجه که امروزه آثار آن در سطحی ترین و کم اهمیت ترین موضوع نظارت مالی (دریافت های پرسنلی) تبلور پیدا کرده است، محصول کاستی های متعدد ساختاری، ماهوی و رویه ای در امر نظارت بر بودجه است. در مقطع زمانی کنونی که براساس قانون دیوان محاسبات، هنگامه انتخاب رئیس، دادستان و اعضای هیأت های مستشاری دیوان محاسبات توسط مجلس است؛ ایجاد تغییرات گسترده در مقامات مذکور توسط مجلس شورای اسلامی شاید سریع ترین و آسان ترین واکنش نمایندگان مجلس در مقام پاسخ گویی به موکلان خود در موضوع انتشار فیش های حقوقی نجومی باشد. اما این (به ظاهر) راهکار بدون تفکر و آسیب شناسی موضوع محوری نظارت مالی در ابعاد مختلف ساختاری، ماهوی و رویه ای آن، چیزی جز پاک کردن صورت مسئله نیست.

از حیث ساختاری، همان طور که بیان شد دیوان محاسبات یک سازمان تخصصی و فنی برای نظارت بر بودجه است. از نهادی با چنین رسالتی انتظار می رود دارای نیروها و در صدر آنان مدیران کارآمد، فنی و تخصصی باشد. با وجود این، قانون گذار در ارتباط با شرایط لازم برای انتخاب مدیران دیوان نه تنها هیچ گونه ویژگی و شرایط خاص و تخصصی ای پیش بینی نکرده، بلکه حتی درباره انتخاب رئیس و دادستان دیوان هیچ گونه شرطی (چه عمومی و چه اختصاصی) پیش بینی نشده است. در چنین فضایی که صرفا نگاه و رویکرد سیاسی نمایندگان و به خصوص رئیس مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، ملاک و معیار قطعی برای انتخاب مدیران طراز اول دیوان است؛ چه تفاوتی می کند که کدام تخصص در میان باشد؛ جغرافیای شهری یا کشاورزی؟

از منظر ماهوی، دیرزمانی است که در غالب مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای جهان متأثر از نظام نوین مدیریت دولتی و متناسب با سطح پیشرفت و توسعه یافتگی آنان، حسابرسی عملکرد به عنوان ابزار اصلی استفاده شده این مؤسسات در ارزیابی چگونگی هزینه کرد منابع عمومی با به کاربردن سه معیار کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی، جایگزین انواع سنتی حسابرسی ازجمله حسابرسی رعایت شده است. در این نوع نظام حسابرسی که به موازات اعمال بودجه ریزی عملیاتی در سطح مؤسسات عالی حسابرسی اجرا می شود، با تمرکز بر معیارهای سه گانه فوق در ارزیابی اقدامات و فعالیت های مدیران دولتی، نظارت بر پرداختی های پرسنلی کمترین اهمیت را دارد. آسیبی جدی که ممکن است در مسئله انتشار فیش های حقوقی گریبان نهاد دیوان محاسبات را بگیرد، تقلیل و فروکاستن اهمیت و اعتبار رسالت و کارکرد دیوان محاسبات از انجام حسابرسی عملکرد و ارزیابی و بررسی فعالیت های بخش عمومی (در جهت سوق دادن دولت به مسیر حکمرانی کارآمد و ارزان)، به سندرسی و بررسی صرف رعایت قوانین و مقررات در پرداخت های پرسنلی است. هرچند نظارت بر امر پرداخت های پرسنلی و دریافت های خلاف قانون مدیران دولتی از وظایف دیوان محاسبات بوده و باید به صورت جدی به آن بپردازد، اما اختصاص اولویت کاری دیوان محاسبات به مسئله پرداخت های پرسنلی و بی توجهی به سایر ابعاد مهم نظارت بر بودجه، غفلتی است که هرچند ممکن است عموم مردم حساسیتی نسبت به آن نداشته باشند، اما بر اهل نظر این مهم پوشیده نیست.

از نظر آیینی، شفافیت، موضوعی محوری در امر نظارت مالی به شمار می رود. ارائه نکردن مستمر گزارش های حسابرسی و رسیدگی نکردن دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی و همچنین عموم شهروندان از جمله دلایلی است که امروزه افکار عمومی از عملکرد دیوان محاسبات انتقاد می کنند. مسئله ای که امروزه توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و در فضای رسانه ای و تخصصی کشور کمتر به آن پرداخته می شود، بحث نتیجه و اثر رسیدگی های دیوان محاسبات کشور است. شاید افکار عمومی کمتر از این موضوع باخبر باشند، اما اهل فن مطلع اند که صفر تا صد یک پرونده مالی و محاسباتی درون آن نهاد رسیدگی شده، به طوری که توسط هیأت های مستشاری رأی صادر، به وسیله حاکم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه به عنوان مرجع تجدیدنظر، آرا قطعی و نهایی و در نهایت توسط دادستان دیوان اجرا می شود. در غالب مؤسسات عالی حسابرسی که دارای سیستم قضائی هستند، فرایند رسیدگی تا صدور رأی به صورت غیرعلنی و محرمانه صورت می گیرد. اما زمانی که رأی قطعی و نهایی صادر شد، عموم شهروندان جامعه این حق را دارند تا از نتیجه رسیدگی ها و تخلفات صورت گرفته مطلع شوند. در این راستا انتشار آرای محکمه به عنوان تأثیرگذارترین بخش قضائی (شبه قضائی) دیوان محاسبات می تواند گام مهمی در ارتقای شفافیت رسیدگی در دیوان محاسبات و اقناع افکار عمومی جامعه درخصوص نتیجه رسیدگی باشد.

در نهایت باید گفت انجام اصلاحات ساختاری، ماهیتی و رویه ای در دیوان محاسبات به دلایل مختلف ازجمله درگیرشدن با کانون های فساد و قدرت، مقاومت های داخل سازمانی و... دارای تبعات و هزینه های زیادی است که با توجه به سطحی نگری فضای رسانه ای کشور در بحث فیش های حقوقی و توجه نکردن مجلس شورای اسلامی به اندازه لازم به اهمیت جایگاه مسئله نظارت مالی و جایگاه دیوان محاسبات که در موضع گیری های اخیر آنان و همچنین بیشتر گزینه های مطرح برای تصدی پست های کلیدی این نهاد متبلور است، نمی توان امید چندانی به انجام این اصلاحات در آینده نزدیک داشت.