ارتقای ۲۰ پله‌ای رتبه کارآفرینی ایران در ۲ سال گذشته

اقتصاد ایرانی: «رتبه کارآفرینی ایران در دو سال گذشته ۲۰ پله ارتقا یافته است.» این جملات بخشی از صحبت هایی است که دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران حدود ۱۰ روز قبل مطرح کرده است. خبری که در میان اخبار ریز و درشت رسانه های گروهی گم شد و از منظر تحلیلی آنچنان که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفت. موضوعی که نشان دهنده بهبود نسبی فضای کسب و کار ایران طی دو سال گذشته است و به نوعی به معنای به بار نشستن بخشی از برنامه ریزی های اجرایی دولت تدبیر و امید محسوب می شود.

به گزارش تعادل، حمیدرضا غزنوی در دهه ابتدایی مرداد ماه به مناسبت روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه یی در جمع خبرنگاران اضافه کرد: «ایران در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۰۰ کارآفرینی قرار داشت که براساس آخرین آمارها در سال ۲۰۱۶ به ۸۰ ارتقا پیدا کرد.» این مسوول با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد که امروز شرایط متفاوت تری نسبت به گذشته در حوزه کارآفرینی نیاز داریم. با توجه به اهمیت ارزیابی های آماری سازمان بین المللی درباره فضای کسب و کار کشورمان و در شرایطی که دولت یازدهم در آخرین سال فعالیت های اجرایی اش قرار دارد با استفاده از این اعداد و ارقام و با بهره گیری از اظهارنظرهای تحلیلگران درباره چشم انداز آینده کسب و کار ایران می توان اقدام به پیش بینی شرایطی کرد که اقتصاد ایران طی سال های پیش رو دارد. به همین بهانه در جریان گزارش پیش رو با در کنار هم قرار دادن اظهارنظرهای افرادی که اقدام به ارزیابی فضای کسب و کار ایران کرده اند، قصد داریم تا نوری به ابعاد پنهان موضوعی بتابانیم که در کنار سایر عوامل کلیدی اقتصاد، فرآیند بهبود محیط کسب و کار در کشورمان را عینیت می بخشند.

ارزیابی بنگاه های کوچک و متوسط

غزنوی، نبود مرجع منسجم را یکی از موانع پیش روی توسعه کارآفرینی در کشور ذکر کرده و می گوید: «در بیشتر کشورها همه مسائل مربوط به کارآفرینی در یک نهاد و دستگاه انجام می شود اما در ایران کارآفرینان باید برای فعالیت خود به دستگاه های مختلفی رجوع کنند.» دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، تامین منابع مالی را از دیگر موانع پیش روی کارآفرینان عنوان کرد و گفت: «صندوق های مخاطره پذیر که اکنون نیز در کشور فعالیت می کنند باید با قوت بیشتری از کارآفرینان حمایت کنند؛ کارآفرینان باید به تسهیلات ارزان قیمت و با فرآیندی ساده تر از تسهیلات واحدهای صنعتی برخوردار شوند.» غزنوی، مهم ترین موانع پیش روی توسعه کارآفرینی در ایران را فقدان آگاهی و بستر تجاری سازی ایده تحقیقاتی و پژوهشی، مهاجرت جوانان تحصیلکرده مستعد به خارج از کشور، نفوذ برند های بین المللی در ایران و ایجاد رقابت نابرابر، عدم تعریف، توسعه و ترویج درست از کارآفرینی، فقدان الگوی مناسب و معرفی کارآفرین ایرانی همچنین وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر اداری و قانونی ذکر کرد. وی در مورد اجرای طرح جمع آوری ایده ها و انتخاب ایده پردازان برتر در کشور نیز گفت:«این برنامه همواره در کشورهای اروپایی ازجمله آلمان برگزار می شود و شاهدیم که نسبت قابل توجهی از شرکت کنندگان در این برنامه ها ایرانی هستند؛ این طرح از امسال توسط مجمع کارآفرینان ایران در کشورمان برگزار می شود. غزنوی اضافه کرد: هدف ما این است که بتوانیم کارآفرینان را گرد هم جمع کرده و الگوی تولید ثروت و تفکر ناب را پیاده سازی کنیم که بر این اساس فراخوانی از امروز برای ثبت ایده های کارآفرینی و مشخصات کارآفرینان منتشر شده و 6 شهریور ماه نیز این فراخوان پایان می یابد.» وی افزود: «در این طرح قرار است ایده پردازان، شرکت های کوچک، بزرگ و متوسط در حوزه کارآفرینی مورد ارزیابی قرار گیرند و به این ترتیب بستری نیز برای ارتباط بین کارآفرینان و ایده پردازان در کشور ایجاد شود.»

ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی

یکی از ارکان غیرقابل انکار این بحث مدیران تشکل های اقتصادی هستند که به طور میدانی فرآیند بهبود محیط های کسب و کار در ایران را رصد می کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایجاد نشود، فضای کسب و کار بهبود نمی یابد و ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار بین المللی نشان می دهد که تحرکات دولت در این بخش اثرگذار بوده است.
رحیم بنامولایی، رییس اتاق البرز ازجمله چهره هایی است که معتقد است: «برای بهبود فضای کسب و کار باید معافیت های مالیاتی و اصلاح تعرفه ها نیز در دستور کار قرار بگیرد همچنین باید به این نکته توجه داشت که دولت به تنهایی نمی تواند فضای کسب و کار را مدیریت کند به همین جهت باید بخش خصوصی به این حوزه ورود کند.»
بنامولایی با شااره به این واقعیت که دولت برای بهبود محیط کسب و کار نیازمند بخش خصوصی است، می گوید: «یک اصل اساسی در اقتصاد و کسب و کار رقابت و بهره وری است. تا زمانی که نتوان در داخل کشور کالایی با قابلیت رقابت با محصول خارجی تولید کرد نمی توان ادعای بهبود فضای کسب و کار داشت چراکه توان رقابت با محصول خارجی است که در فضای کنونی تعیین کننده کیفیت و در نهایت به دست گرفتن بازار است. مساله دیگری که باید مورد پذیرش قرار بگیرد تا بتوان میزان بهره وری را افزایش داد، کیفیت پایین تولیدات داخلی است موضوعی که باید با تغییر تکنیک های تولید و فناوری تولید در بلندمدت سبب افزایش بهره وری شود.»
رییس اتاق البرز در ادامه می گوید: «از سوی دیگر باید قدرت جذب بازارهای داخلی و حتی بازارهای خارجی افزایش یابد تا میان تولیدکنندگان دلگرمی ایجاد شده و تولید کنندگان به رقابت با بازارهای جهانی بیندیشند که می تواند محرک تولید محصول با کیفیت و با قابلیت رقابتی باشد.»

سهم بهره وری در بهبود محیط های کسب و کار

در شرایطی که بنامولایی درباره کمبودهای قانونی و اجرایی صحبت می کند، یک فعال اقتصادی از سهم بهره وری در اقتصاد ایران می گوید. حکیمی برای افزایش سهم بهره وری در اقتصاد ایران و بهبود محیط های کسب و کار چهار عامل ذکر می کند و می گوید: «برای ارتقای بهره وری باید به چهار عامل نیروی انسانی، سرمایه، ماشین آلات و سایر عوامل تولید توجه شود و برای رشد این شاخص اقتصادی لازم است تا برای بهبود تک تک شاخص های بهره وری اقدامات موثری صورت بگیرد که به نظرم برنامه های خوبی در این زمینه اجرا شده است.» این کارشناس اقتصادی می گوید:«ارتقای بهره وری با تدوین قوانین و مقررات میسر نمی شود و ضرورت دارد علاوه بر توجه به آموزش به افزایش توانمندی نیروی انسانی از طریق سیستم های انگیزشی مناسب و تشویق ها برای رشد کارایی آنها پرداخته شود.» وی درباره بهره وری ماشین آلات اظهار می دارد: «اکنون بین ماشین آلات موجود در کارخانه های ما با تکنولوژی که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد فاصله بسیار زیادی وجود دارد و می توان با رفع این فاصله ها بهره وری ماشین آلات را افزایش داد.» به گفته این فعال اقتصادی، کشورهای توسعه یافته بهره وری بخش های تولید را با کار ٢٤ساعته در طول سال افزایش می دهند درحالی که ایران به دلیل مواجهه با مشکلات در عرصه تولید، عرضه، تقاضا و صادرات نتوانسته از این فاکتور در رشد بهره وری اقتصاد کشور استفاده کند.

ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار

بلافاصله پس از اعلام این ارتقای رتبه، برخی رسانه های اصولگرا با تشکیک ایجاد کردن در این اعداد و ارقام تلاش کردند تا عملکرد دولت در این بخش را زیر سوال ببرند. شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهایی است که به طور مستقیم به بحث رتبه کارآفرینی ایران ورود کرده و درباره استناد این اعداد و ارقام بحث کرده است. در جریان جلسه ۲۴۰ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه این شورا که با محوریت بررسی وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشور برگزار شد، آمارهای حوزه کسب و کار هم مورد تایید قرار گرفت. دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی با انتشار گزارشی از فضای کسب و کار ایران نوشت: «براساس آمارهای بین المللی، رتبه ایران در بخش تامین فضای کسب و کار در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی) از ۱۵۲ به ۱۳۰ ارتقا یافته است.» در این گزارش با اشاره به ارتقای رتبه ایران در بخش تامین فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۳۰ در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی) تاثیر مولفه هایی مانند مالکیت فکری، سرمایه گذاری خطرپذیر، رقابت پذیری در اقتصاد و نظام ثبت فرآورده(patent)  در این روند نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون علمی و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه همچنین به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود پیرامون تدوین راهبردهای کلان برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، مبارزه قاطع با فساد و رانت خواری از طریق از میان بردن زمینه های ایجاد فساد، دستیابی به شاخص های مرتبط در بخش های مختلف اقتصاد برای پیشبرد روند اقتصاد دانش بنیان، ایجاد حس رقابت درمیان فعالان این بخش، توجه به ظرفیت ها و قابلیت های کشور در بخش فناوری ‎های پیشرفته و خروج اقتصاد دانش بنیان از انحصار دولت پرداختند. از بطن اظهارنظرهایی که از این جلسه استخراج شده است، می توان به دستاوردهای دولت یازدهم برای بهبود فضای کسب و کار کشور دست پیدا کرد.