مقایسه تطبیقی پرداخت یارانه کشاورزی در ایران و جهان

اقتصاد ایرانی: یارانه، کمک های مالی یا معادل آن است که به یک خدمت اختصاص داده می شود گرچه از نگاه سود، این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم اسـت کمک های رایگان مالی تأمین شود. در همه کشورهای دنیا یارانه بخش کشاورزی با هدف افزایش توان تولید و صادرات و همچنین استراتژی کلی تأمین امنیت غذایی کشور، عمدتاً به تولید کننده ها و کشاورزان پرداخت می شود. از این حیث این یارانه ها مستقیماً در اختیار مردم قرار نمی گیرد زیرا نگاه تجاری و تولیدی بر نگاه توزیع یارانه در سطح عام غلبه دارد. در زمینه مقایسه یارانه و همچنین بیمه کشاورزی در ایران و جهان، نشستی در مؤسسه عالی آموزش، پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد که گزارشی از این نشست تقدیم می شود.

یارانه بخش کشاورزی

به گزارش ایران، یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی براساس قانون بودجه کشـور بـه نهـاده های کـود شیمیایی، بذر، نهال، تراکتور، کمباین، بهینه سازی در مصـرف سـموم و دفـع آفـات نبـاتی و کـود شیمیایی، تأمین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیت های کشاورزی، توسـعه خـدمات بهداشـتی درمانی دام های عشایری و روستایی، خوراک دام واصلاح نژاد دام روسـتایی، واکسـن دام، سـموم ومواد ضدعفونی کننده، مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه اختصاص می یابد.
 در برنامه پنجم توسعه، با توجه به تصویب و آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و همچنین احکام قانون برنامه، جهت دهی حمایت ها در بخش کشاورزی براساس تکالیف قانونی مندرج در مواد قانونی برنامه پنجم توسعه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

کاهش میزان یارانه بخش کشاورزی در برنامه پنجم

در برنامه پنجم میزان یارانه های تولیدی پرداخت شده به بخش کشاورزی نه تنها افزایش نیافته، بلکه با نوسان هایی عمدتاً روبه کاهش بوده به طوری که از نظر میزان نیز نسبت به برنامه چهارم توسعه بسیار کمتر بوده است.
به طور کلی مجموع میزان یارانه های تولیدی پرداخت شده به بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه حدود ۲۱۹۰۵ میلیارد ریال بوده، به طوری که با نرخ رشد متوسط سالانه ۲۲ درصد از ۸۷۵۵ میلیارد ریال در سال پایه (۱۳۸۹) به ۲۵۰۰ میلیارد ریال در ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. همچنین میانگین سالانه یارانه پرداخت شده به بخش کشاورزی طی این برنامه معادل ۴۳۸۱ میلیارد ریال بـوده کـه نسبت به میانگین برنامه چهارم توسعه معادل ۱۰۷۶۶ ریال بسیار کمتر و قابل ملاحظه است. متأسفانه بررسی و مقایسه اجمالی مجموع یارانه های پرداخت شده (۲۱۹۰۵ میلیارد ریال) نسبت به میزان پیش بینی شده (۳۶۲۹۹ میلیارد ریال) نیز طی مدت مذکور حاکی از حدود ۶۰ درصد تحقق در اهداف پیش بینی شـده است. بالاترین میزان درصد تحقق اهداف برنامه در سال ۱۳۹۰ با حـدود ۹۲ درصـد و پایین ترین میـزان درصد تحقق اهداف برنامه نیز در سال ۱۳۹۴ تنها ۳۴ درصد ثبت شده است.

یارانه محصولات کشاورزی در کشورهای دیگر

در حال حاضر، یارانه پرداختی به بخش کشاورزی در قالب یارانه های تولیدی و تجاری، یکی از اقلام مهـم هزینـه های دولت ها در تمامی کشورها از جمله کشورهای صنعتی، در حال توسعه و سوسیالیستی اسـت بـه طـوری کـه در سال های اخیر با افزایش چشمگیر و قابل توجه این یارانه ها در کشورهای صنعتی تـلاش های بین المللـی بـرای کاهش آن آغاز شده است. بررسی یارانه ها در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد یارانه مصرف کننده به صورت بسیار محدود و عمدتاً جهت گیری یارانه ها به سوی تولید کننده پرداخت شده است. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام می داده اند از دهه ۱۹۸۰ به دلایـل مختلفـی چـون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه ای اقدام به هدفمند کردن یارانه ها کرده است.

وضعیت موجود یارانه بخش کشاورزی در ایران

محصولاتی که هم اکنون به آن یارانه تعلق می گیرد شامل گندم و فرآورده های آن (آرد و نان)، برنج، روغن، قند و شکر، شیر، پنیر و گوشت است.هزینه پرداخت یارانه در سال های اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. علاوه بر این، دولت هر ساله مقادیر قابل ملاحظه ای برای حمل و نقل، نگهداری در سیلوها و تبدیل گندم به آرد می پردازد. در سال های کمبود نیز دولت، مقادیری گندم با ارز یارانه ای از خارج وارد کرده و آرد را به بهایی کمتر از قیمت تمام شده به نانوایان فروخته است.اختلاف قابل ملاحظه میان هزینه خرید، نگهداری و تبدیل گندم، بار مالی قابل ملاحظه ای بر بودجه دولت تحمیل می کند. اقلام دیگر غذایی که یارانه به آن پرداخت می شود شامل روغن، شکر، برنج و در مرحله بعد، شیر، پنیر و گوشت است.
علاوه بر یارانه های مستقیم بخشی از سیاست های حمایتی که به طور غیرمستقیم در بخش کشاورزی وجود دارند عبارتند از خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی، اختصاص یارانه به بیمه کشاورزی کمک به تحقق سیاست های ترویجی و کمک به اجرای طرح های تحقیقاتی کاربردی در جهت افزایش تولید.

بیمه کشاورزی در جهان

براساس گزارش FAO، حدود ۱۴۲ کشور به نوعی بیمه کشاورزی را انجام می دهند. تفاوت عمده موجود در برنامه بیمه این کشورها، در پوشش بیمه یعنی محصولاتی که زیرپوشش قرار می گیرند، نوع خطر و تعداد خطراتی است که پوشش داده می شود، اجباری بودن و نبودن بیمه، نوع پوشش شامل بیمه عملکرد یا بیمه درآمد، بیمه انفرادی یا گروهی، دولتی یا خصوصی بودن بیمه گر است. در اکثر کشورها پرداخت یارانه از سوی دولت ها کمک می کند تا طرح های بیمه کشاورزی برای کشاورزان خُرد و فاقد توان مالی قابل تحمل و پذیرش باشد.
در امریکا میزان یارانـه حـق بیمـه کشـاورزی از ۹.۴۶ میلیـون دلار در سـال ۱۹۸۱ بـه ۱.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در برزیل میزان یارانه بیمه کشاورزی از یک میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ به ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. در چین میزان یارانه حق بیمه محصولات زراعی از ۵۰ درصد بـه ۶۰ درصـد (۳۵ درصـد دولت مرکزی و ۲۵ درصد دولت های استانی) و برای برنامه مبارزه همگـانی بـا بیماری هـای اپیدمی، یارانه حق بیمه به ۸۰ درصد افزایش یافته است.
در ژاپن طرح فراگیر بیمه محصولات به صورت بیمه اجباری اجرا می شود و گنـدم، جـو، برنج، میوه ها و دام ها و کرم ابریشم را زیر پوشش می گیرد. میزان کمک دولت بـه ایـن طرح بتدریج اضافه شده است و از ۴۴ میلیارد ین در سال ۱۹۶۹ به ۱۵۸ میلیارد یـن در سال ۱۹۸۵ رسیده است.

بیمه کشاورزی در ایران

در ایران نیز با تشکیل صندوق امداد روستاییان، مصوب ۱۳۵۳ و طرح ایجاد صندوق بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۵۵، بیمه کشاورزی پایه ریزی شد ولی فعالیت رسمی آن از سال ۶۳ آغاز شد. بدین ترتیب که پس از انقلاب اسلامی آغاز فعالیت های بیمه ای مجدداً به عنوان نیازی اجتناب ناپذیر مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد اقدام های لازم در جهت تحقق بخشیدن به این تفکر از نو آغاز شود. لذا از شهریور ۱۳۶۰، نخستین کارگروه شکل گیری بیمه کشاورزی در ایران در وزارت کشاورزی تشکیل شد تا اقدام های لازم در مورد اجرای مقررات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی و ارائه الگوی اجرایی سازگار با بخش کشاورزی انجام شود. لذا با توجه به ارائه راهکار عملیاتی از سوی کارشناسان و نیز پیشنهاد واگذاری اجرای عملیات به یک سازمان مالی قدرتمند در بخش یعنی بانک کشاورزی که بزرگترین امتیاز آن از نظر ضمانت اجرایی و تداوم و استمرار آن بود در نهایت قانون تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال ۱۳۶۲ و به دنبال اساسنامه آن در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بلافاصله از همین سال عملیات اجرایی بیمه کشاورزی آغاز شد.
طی برنامه های پنج ساله دوم و سوم توسعه، سیاست های بیمه به سمت ایجاد تنوع در موارد بیمه ای، بویژه در عرصه های دام، طیور و آبزیان و پس از آن به سایر زیربخش ها گسترش یافت. یک نکته مهم در برنامه دوم، به رسمیت شناختن فعالیت های بیمه کشاورزی در قانون برنامه دوم و تعیین تکالیف قانونی برای مجری طرح، یعنی صندوق بیمه در بند ۳ تبصره ۷۷ قانون بود که صندوق را به بیمه کردن حداقل ۵۰ درصد از محصولات زراعی، دامی و شیلاتی و ۱۰ درصد سرمایه گذاری طرح های جنگلداری، مرتع داری و آبخیزداری ملزم کرد. همچنین با توجه به اهمیت و نقش بیمه کشاورزی در ارتقای  ضریب امنیت سرمایه گذاری در تولید محصولات کشاورزی و جهت گیری افزایش سطح حمایت از تولیدات، در برنامه های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور به لزوم توسعه بیمه کشاورزی تأکید شده است:
بند ج ماده ۱۸ قانون برنامه سوم توسعه: به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل ۵۰ درصد محصولات کشاورزی، دامداری ، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات شهری و روستایی، ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. بند ج ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه کشور: پوشش بیمه ای حداقل ۵۰ درصد محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه. بند ط ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور: گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل ۵۰ درصد تولیدات تا پایان برنامه.