واکنش اقتصاد ایران در مقابل توصیه‌های بین‌المللی

قتصاد ایرانی: اقتصاددانی تکنیکی است که با عدد و رقم صحبت می کند. محال است که از او سئوالی بپرسید و با ادله و آمار به شما پاسخ ندهد. برای پاسخ هایش سالها مطالعه کرده است. متخصص اقتصاد بین الملل،اقتصاد ایران را هم به خوبی می شناسد و به مسایل اقتصاد ایران بی تفاوت نیست. در موسسه مطالعات اقتصادی بامداد که ریاست ان را برعهده دارد، دوره های آموزشی و پژوهشی هر ساله برگزار می کند و برای پژوهشگران و علاقه مندان به اقتصاد ایران چراغی است در بین هزارراههایی که هر کدام مسیری را پیش روی اقتصاد ایران می گذارند. اقتصاددان ایرانی که هم جامعه شناسی خوانده و هم حسابداری.

به گزارش خبرآنلاین، آنچه در ادامه آمده است گفت و گو با مرتضی ایمانی راد درباره نهادهای بین المللی اقتصادی است:

صندوق بین المللی پول معمولا برای اقتصادهای درگیر بحران و کشورهای توسعه نیافته یکسری بسته های سیاستگذاری در قالب توصیه دارد که گاهی مبنای ارایه وام و تسهیلات هم قرار می گیرد. مثلا بعد از پایان جنگ تحمیلی دولت وقت برای بازسازی کشور درخواست تسهیلات از صندوق و بانک جهانی داشت و صندوق بین المللی پول توصیه هایی به ایران کرده بود. اگرچه هنوز هم با گذشت ٢٦سال از ان زمان،تدوین کنندگان برنامه تعدیل ساختاری اجرای توصیه های صندوق را نمی پذیرند اما در سفر دیوید لیپتون به ایران می بینیم که مجددا بر اصل خصوصی سازی و اصلاح ساختارهای بانکی در ایران تاکید دارد. مشخصا بفرمایید که این نوع توصیه ها در صورت اجرایی شدن چقدر می تواند با شرایط اقتصاد ایران هماهنگ باشد؟ و اصولا چقدر راه توسعه راه هموار می کند؟

توصیه های مراکز بین المللی و اساتید دانشگاهها در خارج کشور برای رفع مشکلات اقتصادی، در سطح نظریه قابل قبول است، ولی اگر قرار باشد این نظریات، به دلیل اینکه توسط صندوق بین المللی پول داده شده است، وارد حوزه عمل شود نه تنها نامناسب بلکه ممکن است منجر به مشکلات جدید تری شود. نکته مهم این است که نظریات اقتصاددانان، چه در خارج باشند و چه در دانشگاههای داخل و یا از طرف سازمانهای بین المللی داده شده باشد یک یا مجموعه ای از سیاستهای اقتصادی است که از نظر دیسیپلین علمی نظرات تخصصی هستند. این نظرات تخصصی، به دلیل تخصصی بودنشان، یک بخش جدا شده از واقعیت را نشانه می روند و مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار می دهند. این در کلیه حوزه های تخصصی درست است. لازمه پیشرفت جامعه هم همین تخصصی شدن است. ولی این نگاه وقتی در حوزه نظریه پردازی وارد می شود شدیدا مفید و موثر است، ولی در اجرا نه تنها نمی تواند کاری از پیش ببرد بلکه موجب موانع جدید در اقتصاد می شود. دلیل آن هم این است که در عمل ما با یک واقعیت تخصصی شده روبرو نیستیم بلکه با یک واقعیت یکپارچه سروکار داریم. در این واقعیت یکپارچه همه عوامل، چه اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک و یا اجتماعی عمل میکنند و نکته مهم این است که در عمل همه این عوامل یکپارچه بهم تنیده هستند و قابل تمیز نیستند. همین یکپارچگی از یک طرف و حوزه محدود تخصصی شدن از طرف دیگر موجب مشکلات جدی اجرایی می شود. در نتیجه هر نظریه ای که از بیرون اقتصاد به کشور تزریق شود و در عمل آزمون و تجربه نشده باشد مشکل ایجاد میکند. بنابراین نظریات صندوق بین المللی پول و سایر سازمانهای بین المللی به دلیل عدم رویارویی با واقعیت یکپارچه اقتصاد ایران به طور مستقیم قابل کاربرد در سطح سیاستگذاری نیست. چه برسد به اینکه قرار باشد در ازای دریافت وام قرار باشد این سیاستها بخواهد اجرایی شود. دلیل عمده من این است که در این واقعیت یکپارچه بخش مهمی از آن موانع است که در محل به محل و کشور به کشور متفاوت است و اتفاقا جنس این موانع هم عمدتا اقتصادی نیستند. در نتیجه یک راه حل اقتصادی به یک مانع غیراقتصادی برمی خورد و در نهایت شکست می خورد.

حالا این بحث مطرح می شود که آیا اساسا این نظریات بی فایده اند. به نظرم نه تنها بی فایده نیستند بلکه برای ارتقاء سطح هوشمندی اقتصادی کشور بسیار ضروری هستند. خب ممکن است سئوال شود که بحث من تناقض دارد. به نظر این طور میرسد. ولی میتوان این تناقض ظاهری را از بین برد. بحث کلی من این است که سرخط سیاست ها و تدوین سیاست های اجرایی الزاما باید توسط افراد کلیدی انجام شود که دستشان توی کار است و یا به تعبیر من با واقعیت یکپارچه سروکار دارند. اینها همانند راننده ماشین هستند که در یک جاده پر پیچ و خم (اقتصاد ایران) در حال رانندگی هستند و از مهارت رانندگی هم برخوردارند. ولی نظریه پردازان بین المللی نمیتوانند وارد حوزه رانندگی شوند بلکه باید برای این ماشین تسهیلات به وجود بیاورند. مثلا یک نورافکن بالای ماشین بگذارند تا جاده روشن تر شود. این نظریات از این نظر مفیدند. من تصورم این است که به این ترتیب می توان به تناقض ظاهری موجود به انسجام و راه حل رسید. بنابراین به طور خلاصه سیاستگذاری اقتصادی به یک مجموعه قدرتمند نیاز دارد که یک جزء مهمش آمار و اطلاعات بهنگام است. دوم مجریان و افراد کلیدی که در اجرا هستند و سوم نورپردازان که تحقیقات و نظریات خود را در اختیار مجریان میگذارند تا آنها بتوانند با انتخاب بیشتری کار خود را جلو ببرند. این افراد لازم نیست که مستقیم نظریات این گروه را به عمل ببرند. بلکه با توجه به تجربه غنی خود خیلی زود میتوانند نظریات کاربردی را انتخاب کنند.

بنابراین نظریات داده شده توسط صندوق بین المللی پول و به طور مشخص نظریات داده شده توسط دیوید لیپتون فاقد اصالت اجرایی است و تنها می تواند به عنوان یک نظریه در اختیار مدیران سیاستگذار و اجرایی داخلی قرار گیرد.

ضمنا لازم است اضافه کنم که این نظریات به خوبی می توانند راه توسعه را هموار کنند ، ولی باید سرجای خودشان قرار گیرند. جای آنها هم بین افراد اجرایی داخل کشور و واقعیات اقتصادی نیست. بلکه جایشان پشت سر مدیران توانمند اجرایی برای حمایت آنهاست.

اما،تجربه جهانی می گوید این توصیه ها لزوما بیراهه نیستند. مثلا تجربه کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی شوروی سابق، یا آمریکای لاتین نشان می دهد که در موضوعی مثل خصوصی سازی این کشورها توانستند موفق عمل کنند. اما چگونه است که در ایران نهاد قدرت آن چنان قدرتمند است که امری مثل خصوصی سازی عمل کاریکاتورگونه می شود؟ به نظر شما ریشه درد کجاست؟

هیچ کجای بحث من این نبود که این نظریات بی فایده اند و یا به بیراهه می روند. بحث من این بود که این نظریات باید سر جای خودشان قرار بگیرند. شما فکر میکنید که تمامی پیشنهات مطرح شده توسط آقای لیپتون برای اقتصاددانان ایرانی تازگی دارد!؟ اگر پیشنهادهای ایشان را نگاه کنید و به بحث هایی که حداقل سه سال است توسط دست اندرکاران و صاحب نظران اقتصاد کشور مطرح می شود مراجعه کنید هم پوشانی بسیار بالا است. مثلا وقتی ایشان از دو مانع اقتصاد ایران صحبت میکنند، این بحث بسیار زیاد در نشریات داخلی مطرح شده است و وقتی ایشان در مورد تضعیف ترازنامه بانکها و تامین مالی در کشورهای جهان و ایران صحبت میکند، این بحث به طور جدی بیش از یکسال است که توسط صاحب نظران داخلی وو دست اندرکاران اجرایی کشور بحث شده است. این بحث ها به قدری ظریف و اجرایی در کشور مورد بحث قرار گرفته است که مطمئن هستم که لیپتون از آنها اصلا آگاهی ندارد. بنابراین باید ببینیم مشکل کجاست. مطمئن هستم که مشکل نداشتن نظریه نیست. هر چند که نظریات موجود هر چه با تجربیات ضندوق بین المللی پول در کشورهای مختلف جهان محک بخورد هم خوب و هم ضروری است . ولی شما فکر میکنید فردا چند نفر از صندوق به ایران بیایند و یا مجموعه ای از سیاستهای اقتصادی را به ایران پیشنهاد بدهند و ایران هم همه آنها را اجرا کند، مسایل اقتصادی کشور حل می شود. مطمئن هستم که جواب منفی است. چون این سیاستها بدون دیدن و فراتر از موانع رفتن، نتیجه نمیدهد. به چند تا از این موانع اشاره میکنم .

اول، بخشی از موانع اقتصاد ایران خارج از حوزه اقتصاد است و با سیاستهای اقتصادی قابل رفع نیستند. این بحث بسیار مفصل است و در اینجا نمیتوان وارد آن شد.

دوم، در ارتباط با مورد اول، بخش مهمی از موانع اقتصاد ایران شناختی هستند که به آنها cognitive constraints گفته می شود. اینها در حوزه اقتصاد شناختی cognitive economics مورد بحث قرار میگیرند. من تا کنون نه تا از این موانع را شناسایی کرده ام که هر یک به شدت فرایندها و ساختارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.

سوم، ساختار از هم گسسته اقتصاد ایران است. ما از یک طرف یک بخص دولتی داریم که برخلاف شعارهایمان روز به روز در حال بزرگتر شدن هستند. دوم اقتصاد بخش عمومی و تحت کنترل دولت است که فاقد مکانیسم مستقل و رقابتی در کشورند. سوم هم بخش کوچک خصوصی است که SME ها را در ایران شکل داده است و نه تنها مستقل نیست، بلکه مجبور است برای ادامه بقای خود به بخشهای اول و دوم وابسته شود. بخش چهارم هم بخش مهمی از اقتصاد است که کمتر در بازارهای رقابتی حضور دارد و تحت معافیتهای زیادی است. انگار این بخش از اقتصاد اصلا وجود ندارد.

چهارم، عدم وجود فضای کسب و کا رمناسب در کشور است. بالا بودن هزینه های محیطی برای شرکتها بی امان بالا است. رفع این موانع از ضروریات اقتصاد ایران است. هزینه های بالای محیطی قدرت رقابت را از شرکتهای ایرانی، چه دولتی و چه خصوصی گرفته است .

پنجم، سیستم بانکی دچار مشکل، بدهی های رو به افزایش دولت و مشکل جدی تامین مالی در کشور مشکلات فوق را به طور جدی تشدید کرده است .

حال با این مجموعه چگونه سیاستهای اقتصاد باز و رقابتی می تواند عمل کند. چگونه میتوان بدون واسطه سیاستهای پیشنهادی صندوق بین المللی را به کار بست.

دقیقا سوال من هم همین است؛ درست است که توصیه صندوق بین المللی پول همان هشدارهایی است که کارشناسان داخلی از یکسال قبل مطرح کرده اند،اما این مشکلات فقط مختص به کشور ما هم نیست و قطعا ما اخرین کیس از کشورهای دچار مشکل یا تعبیر بدبینانه تر ان "بحران رکود"نیستیم. قطعا یونان وضعیت به مراتب بدتری از ما دارد. اما ما هم اکنون با شرایط جدیدتری روبرو هستیم و ان لغو تحریم هاست که می تواند شرایط اقتصادی ایران را بهبود ببخشد. برای اقتصادی با شرایط ما وقتی توصیه هایی اینچنینی می شد،ایا به معنای پیش شرط پیوند با اقتصاد جهانی نیست؟

بله این سیاستها به معنای پیش شرط پیوند با اقتصاد جهانی است. در واقع یکی از آثار این سیاستها نزدیک شدن به اقتصاد جهانی است. ولی مگر این مساله در ایران نامعلوم بود. نکته من این است که بحث های مطرح شده توسط لیپتون بحث های جدیدی در اقتصاد ایران نیست .

من همیشه به دو نکته مهم در همه مصاحبه ها و نوشته هایم اشاره کرده ام. یکی اینکه اثر اقتصاد جهانی و تحولات آن را بر اقتصاد داخلی دست کم نگیریم. و دوم اینکه نه تنها ایران، بلکه هیچ کشوری بدون تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهانی نمیتواند توسعه پیدا کند. این مساله توسط اقتصاددانان دیگری هم مورد توجه قرار گرفته است. همین دو نکته هم مورد تاکید آقای لیپتون بوده است .

من باز دارم حرف های خودم را تکرار میکنم . شاید منظور سئوال شما چیز دیگری باشد.

و اینکه گفته می شود آقای لیپتون دقیقا سیاستهای امریکا را به ایران گوشزد کرده که شرط اعتماد دوباره بانکهای اروپایی همانا شفاف سازی بیشتر است.

قبول دارم که شفاف سازی در اقتصاد ایرا ن یکی از حلقه های مفقوده توسعه و رشد پایدار در کشور است . وضعیت شفافیت در ایران به طور وحشتناکی پایین و خراب است. این مساله هم مانع جدی سرمایه گذاری خارجی است و هم تعامل ایران را با جهان خارج در همه زمینه ها محدود میکند. این شفافیت برای خودمان هم محدود است. آمارها نامعلومند و در زمانهای به درد نخور بیرون می آیند، ما هنوز فاقد تقویم اقتصادی هستیم. این تقویم از جمله ابتدایی ترین ابزارهای شفافیت در جهان است. در بسیاری مواقع آمارها را فریز میکنیم . علتش را هم توضیح نمیدهیم، آمارها زمانی به جامعه ارایه می شوند که تاریخ مصرف آن تمام شده است و مثالهای دیگری که میتوان زد. با ا ین عدم شفافیت ها ما نمیتوانیم قدم در مسیر توسعه بگذاریم. حتا حرفش را هم نباید بزنیم. بدون شفافیت الگوی کارآمدی از تخصیص منابع نخواهیم داشت .

بنابراین وقتی این بحث توسط ایشان و یا سازمانهای بین المللی زده می شود، به نکته ای اساسی دست گذاشته است. این مساله توجه خاصی میخواهد.

این بحث درست است. ولی در عمل این مساله به این سادگیها نیست. شفاف سازی اقتصاد ایران حداقل پنج سال زمان مفید نیاز دارد. هر چند که از همین امروز باید استارت آن را زد، ولی باید بدانیم که فرایند شفاف سازی در اقتصاد مستلزم شهامت و تعهد است که این با بقاء سیاسی در تضاد است. با انحصارات موجود در تضاد است. با منافع عده ای که از عدم شفافیت سود میکنند نیز در تضاد است. اصلا شفاف سازی اقتصاد در ایران یک مساله سیاسی است نه یک مساله اقتصادی. به خاطر این مسایل یک نظریه درست وقتی به حوزه عمل می آید گرفتار می شود.

مرحوم دکتر نوربخش در کتاب تاریخ اقتصاد سیاسی ایران طی گفت وگویی از شرایطی مشابه امروز بعد از پایان جنگ تحمیلی روایت کرده که کارشناسان صندوق بعد از ١٠ سال قطع ارتباط با ایران با پایان جنگ به ایران می آیند و برای بازسازی و البته پرداحت وام توصیه هایی به ایران می کنند که یکی از آن موارد اتفاقا خصوصی سازی است. البته یکسان سازی نرخ ارز هم از آن توصیه ها بوده؛ فارغ از اینکه امروز همان مسایل مطرح می شود، جای این سوال باقیست که آیا اقتصاد ایران باید بعد از هر تنگنای بین المللی چون تحریم ها دست به چنین اصلاحاتی بزند؟ و نکته دوم آسیب هایی است که بر جامعه وارد میشود که گویا هرگز در توصیه ها دیده نشده؛ مثل تحمل تورم،فاصله طبقاتی،فساد و...؟

به نکته خوبی اشاره کردید. طبیعی است که در دورانهای بحرانی اولین اقدام دولت کنترل مالکیت و ایجاد قوانین و ضوابط کنترل شده است. وقتی بحران به سر می آید باید سیستم به حالت قبلی خودش برگردد که این مستلزم خصوصی سازی است. اگر منظور از خصوصی سازی انتقال مالکیت های دولتی به بخش خصوصی privatization باشد، تجربه های متعدد در شرق آسیا شکست این سیاست را تایید میکند. قبل از خصوصی سازی با این مفهوم، آزادسازی liberalization and deregulation لازم است. در آزاد سازی فضای کسب و کار برای همه بهبود می یابد و کارایی کل شرکتها ، هم دولتی و هم خصوصی، بالا می رود. ما در مطالعه ای که در دوران آقای خاتمی کردیم به نتیجه مشابهی رسیدیم. بنابراین تا این فضا درست نشود مسایل شرکتها درست نمی شود و این انتقال مالکیت به دلیل فضای نامناسب عقیم می ماند.

طبیعی است که این فضا سازی و تغییر از یک سیستم کنترل شده به یک سیستم کمتر کنترل شده، همرا با تبعاتی است که این مساله برای هر سیاستی وجود دارد. یعنی جزء بسته سیاستگذاری است. ولی با هوشمندی اقتصادی (که در مصاحبه دیگری به آن پرداختم) می توان آثار نامطلوب آن را کم کرد.

ضمنا یکسان سازی نرخ ارز هم که تمهیدات آن به تدریج در حال شکل گیری است قرار است در ششماهه دوم سال و یا شش ماهه اول سال آینده اجرایی شود. این مساله بخشی از عدم تعادلها و تخصیص نامطلوب منابع را در ایران بهبود می دهد. فقط قبلا هم اشاره کردم که شفاف سازی، آمارهای جامع و بهنگام و انتشار تقویم اقتصادی سیستم بیمه این سیاستها است که اگر انجام نشود سیاست یکسان سازی نرخ ارز تبدیل به یک فرصت بسیار خوب برای فرصت طلبان و انحصارگرایان می شود. آنوقت سیاست به شکست می خورد و عده ای هم منتظر نشسته اند تا شکست سیاست را اعلام کنند.

خلاصه کنم، به نظرم وقتی این سیاستها توسط سازمانهای بین المللی پیشنهاد می شود و در ازاء آن وامی هم پرداخت می شود کشور را در دام طراحی و فشار سیاستگذاری قرار می دهد و این است که مشکل ایجاد میکند نه خود سیاست. به همین دلیل است که تاکید دارم که این سیاست توسط مدیران مجرب داخلی و با هوشمندی و حساسیت اجرایی آنها باید پیاده شود و نه با پیشنهاد صندوق بین المللی پول .

یعنی شما معتقدید که این سیاست ها را باید بومی سازی کرد؟ منظور متناسب با شرایط اقتصاد ایران سیاست گذاری کرد؟

مساله مهم همین است که بومی کردن یعنی چه؟ مثلا فرض کنید یک نظریه در مورد آزادسازی توسط صندوق بین المللی پول پیشنهاد شود و پس از آن تعدادی اساتید و محققین دانشگاه روی آن کا ر می کنند و آن را بومی می کنند. منظور من اصلا این نیست. در واقع بهتر است از این مفهوم استفاده نکنیم. منظور من به طور مشخص این است که کسی که در دانشگاه درس می دهد برای پیاده سازی سیاست های اقتصادی با دو مانع برخورد می کند. یکی اینکه آنچه یاد گرفته تخصصی است و بنابراین بخشی از واقعیت را مطالعه میکند. دوم در همان تخصص هم خیلی از نظریات با فرض ثبات سایر شرایط مطرح شده است. در نتیجه این شخص به طور انتخابی selective  با جهان اطرافش و سیاستهای اقتصادی برخورد می کند و لذا نمی تواند همه واقعیت را ببیند. در حالیکه همین استاد وقتی وارد تجربه می شود و در مدت زمانی معقول فراز و فرود مسایل اجرایی و موانع غیر اقتصادی را میفهمد و شناسایی میکند، یک نوع شهود intuition  در او شکل میگیرد که ارزش به مراتب قوی تری نسبت به مطالعات دانشگاهی است. دلیلش هم این است که شما در اجرا با کلیت پدیده مواجه هستید و دانش تخصصی شما دیگر مانع نگرش یکپارچه و کاربردی شما نمی شود. بحثم هم این نیست که مجریان نسبت به اساتید دانشگاهها برتری دارند. بحثم این است که این دو حوزه کاملا مهارتهای متفاوت می خواهند و لذا نمی توانند به جای هم کار کنند. اگر این را شما بومی کردن نظریه میگویید، من حرفی ندارم. دلیل اینکه من گفتم ترجیح میدهم از واژه بومی کردن استفاده نکنم این است که بحث من در چارچوب روش شناسی فنومنولوژیکال (پدیدار شناسانه) مطرح می شود و این بحث ارتباطی با بحث بومی کردن ندارد. در این مبحث اصالت شناخت در رویارویی بلاواسطه با واقعیت است. یک استاد دانشگاه فاقد این شرایط است. ولی در مقام استادی بسیاری از کارهای با ارزش اقتصادی را می تواند انجام دهد. بنابراین این دو حوزه (مطالعه و تحقیق در مورد اقتصاد و اجرای سیاستها) دو حوزه مقابل هم نیستند بلکه دو حوزه مکمل هم هستند.

یه نظر شما فوری ترین اقدامی که می توان برای برون رفت از وضعیت کنونی (انسداد منابع بانکی و رکود) انجام داد،چیست؟

به نظرم اگر بخواهیم اجرایی صحبت کنیم و مسایل ساختاری و بلند مدت را فعلا مطرح نکنیم ، دو اقدام عاجل برای ساماندهی به انسداد منابع بانکی و خروج از رکود به نظرم میرسد. در حوزه انسداد منابع بانکی میتوان از گسترش سریع و معقولانه بازار بدهی استفاده کرد که به نوعی به طور مشخص و متمایز یک بازار کور را در ایران راه اندازی و شفاف می کند. این مساله در بودجه سال ٩٥ و سیاستهای پیش رو دیده شده است . ولی دولت باید این سیاست را به سیاست استراتژیک خود تبدیل کند. نه اینکه فقط ٧٥٠٠ میلیارد تومان اوراق خزانه را به بازار فرا بورس روانه کند.

سیاست دوم افزایش سرمایه بانکها است که از این طریق بانکها بتوانند توان وام دهی اشان افزایش یابد. این مساله هر چند که موجب بالا رفتن حجم پول می شود ولی میتواند با یک سیاست جانبی جهت اعمال سیاست انقباضی پولی از گرایشات تورمی احتمالی جلوگیری کند. برای این منظور بالا رفتن قدرت بانک مرکزی در عملیات بازار باز می تواند قدرت مکش پول را در اقتصاد برای بانک مرکزی فراهم کند.

از جهت رکود حرف اول و آخرم در یک بیان کلی برقرای ارتباطات گسترده با نظام جهانی و استفاده از مزیت های نسبی امان است و در این میان توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی به عنوان یک استراتژی محوری می تواند در دستور کار قرار گیرد. این شاکله سیاستها را تا کنون ما نداشته ایم. یا حداقل به صورت محوری و استراتژیک به آنها نگاه نکردیم .