عقب‌نشینی بنگاه‌های کلان از اقتصاد پسابرجامی

اقتصاد ایرانی: با وجود آنکه ماهیت برجام فراتر از یک مساله فنی و حتی دیپلماتیک است، لکن این توافق به نوعی در پیوند تنگاتنگ با رشد و توسعه اقتصادی ایران در آمده، به طوری که خروجی اصلی برجام، تولید ثروت و رفاه برای ایرانیان در نظر گرفته شده است. در همین راستا، راهبرد دولت در فضای پسابرجام –که در اظهارات وزیر امور خارجه ایران نیز بر آن تاکید شده– همکاری اقتصادی تنگاتنگ با کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی است تا از رهگذر پیوند اقتصادی، هیچ دولتی به سمت نقض برجام گرایش پیدا نکند. ایشان همچنین اشاره می کند: «با این طرح نوعی روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی حتی در زمینه مبارزه با تروریسم ایجاد خواهد شد که برای کسی که بهانه جویی برای برهم زدن برجام داشته باشد به صرفه نباشد و در دولت و سطح وزارتخانه ها این طراحی صورت گرفته است.»

به گزارش تعادل، با این حال منطق راهبردی دولت های غربی ایجاب می کند که در تقویت پرشتاب و سریع قدرت اقتصادی ایران مساعدت نداشته باشند؛ علت این امر در مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی نهفته است. از نگاه غرب، به هراندازه قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی تقویت شود، به همان میزان بر قدرت منطقه یی ایران افزوده شده و این مساله به هیچ وجه خوشایند قدرت های غربی و هم پیمانان منطقه یی آن نیست. ازاین روست که اولا همکاری اقتصادی (اعم از تجارت و سرمایه گذاری) ایران با کشورهای غربی بسیار به آهستگی در حال پیگیری است و دوم، هرگونه همکاری اقتصادی غرب با تهران منوط به تحقق برخی پیش شرط های سیاسی-امنیتی شده که به هیچ روی مورد تایید نظام ایران نیست. به عنوان مثال، ایران توجه ویژه یی به همکاری اقتصادی با آلمان مبذول داشته، اما معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان پیش از سفر مهرماه خود به تهران صریحاً اعلام کرده که عادی شدن روابط تهران-برلین منوط به پذیرش موجودیت اسراییل از سوی ایران و همچنین دست کشیدن تهران از نقش آفرینی ویژه در بحران سوریه است. وزیر امور خارجه امریکا نیز در گفت وگو اخیر خود با مجله متنفذ فارن افرز صریحاً اعلام داشته که رفع مشکلات (تحریم های) بانکی و تعامل با اروپا منوط به تغییر رفتار ایران در قبال متحدان منطقه یی خود است. این اظهارنظرها در کنار بسیاری دیگر ازاینگونه مواضع از سوی دیگر مقامات غربی، چشم انداز روشنی از تعاملات سطح بالای اقتصادی (به خصوص در حوزه های سرمایه گذاری و انتقال فناوری) با کشورهای اروپایی پیش روی ایران قرار نمی دهد.

علی ای حال، اگرچه بنا به استدلال های فوق الذکر، همکاری کلان اقتصادی مطابق آنچه نظر جمهوری اسلامی است، تحقق نخواهد یافت، لکن با عنایت به راهبرد درگیر سازی اقتصادی غرب با ایران، دو راهکار نسبتا عملی و منطقی پیش روی جمهوری اسلامی قرار دارد: نخست تقویت صنعت گردشگری و تسهیل حضور شهروندان غربی در کشور و دوم، تعامل با غرب در چارچوب بنگاه های کوچک و متوسط.

جذب سرمایه از صنعت گردشگری

با وجود اهمیت اقتصادی و راهبردی صنعت گردشگری برای ایران، این موضوع کاملاً مشخص و عیان است که زیرساخت های این صنعت به شدت دچار ضعف بوده و چالش های متعدد ساختاری، مدیریتی و اقتصادی پیش روی این صنعت قرار دارد. دستاوردهای فرامتنی برجام همچون تضعیف ایران هراسی و بهبود چهره ایران در سطح جهان نیز نتوانسته تاثیر شگرفی بر میزان جذب گردشگر خارجی داشته باشد. بنا بر اظهارات اخیر رییس جمهور، میزان جذب گردشگر خارجی در اوج هجمه های سیاسی و سیاه نمایی علیه ایران (۱۳۹۱) بالغ بر۴.۷ میلیون نفر بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۴ (پس از دست یابی به توافق برجام)، نزدیک به ۵.۲ میلیون نفر شده است. با توجه به تحولات داخلی و خارجی صورت گرفته، افزایش پانصدهزارنفری گردشگر تاکیدی بر معضلات عدیده این صنعت در کشور است.
در میان معضلات پیش روی این صنعت، کمبود سرمایه از مهم ترین موانع داخلی در جذب گردشگر به کشور بوده است. لذا اگر اهمیت صنعت گردشگری در سطوح تصمیم گیر کشور به خوبی تبیین شده و مورد تایید قرار گیرد، آنگاه لازمه تقویت این صنعت، قانون گذاری در راستای ترغیب سرمایه داران و تاجران به سرمایه گذاری در صنعت گردشگری است. سرریز تقویت صنعت گردشگری در دیگر حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز قابل مشاهده است. تحقق این امر مستلزم آن است که اولاً نسبت به اهمیت قابل توجه صنعت گردشگری در سطوح تصمیم گیران دولتی و غیردولتی، حساسیت ایجاد شود و پس ازآن، سرمایه های در جریان با اعطای امتیازهای تشویقی به سمت بازار گردشگری هدایت گردد. ناگفته پیداست که برای یک انسان اقتصادی، بازگشت سرمایه دارای اهمیت بسیاری بوده و اگر چنین فردی در خصوص سرمایه گذاری در صنعت گردشگری توجیه شود، سرمایه ها به سمت این صنعت به صورت خودکار سرازیر خواهد شد. اعطای انواع امتیازهای تشویقی از سوی دستگاه های تقنینی و اجرایی به توجیه شدن هر چه بیشتر سرمایه گذاران شتاب می بخشد.
در بعد سیاسی، چالش اصلی ایران در جذب گردشگر غربی (اروپایی)، قانون «محدودیت سفر به امریکا» است. مجلس نمایندگان امریکا هشتم دسامبر (۱۷ آذر) طرحی را تصویب کرد که محدودیت های جدیدی را برای شهروندان ۳۸ کشور که در حال حاضر بدون روادید به امریکا سفر می کنند، در نظر گرفته است. بر اساس این طرح اگر شهروندان این ۳۸ کشور از ابتدای ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی به ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کرده باشند، نمی توانند مانند گذشته بدون روادید وارد امریکا شوند. اگرچه این قانون دارای استثنائاتی است، لکن مانع اصلی در جذب سرمایه گذار غربی است، چراکه بسیاری از آن ۳۸ کشور در زمره کشورهای اروپایی هستند. بااین حال، کشورهای اروپایی دیگری همچون لهستان، کرواسی، رومانی، اوکراین، روسیه، ترکیه و... در میان این ۳۸ کشور قرار ندارند که اگر برنامه ریزی منسجمی در چارچوب فعالیت های سفارتخانه ها و کنسولی های ایران در این کشورها صورت گیرد، دستاوردهای قابل توجهی در سطوح اقتصاد خرد حاصل خواهد شد.
نکته دیگر آنکه این سیاست، منحصر به کشورهای اروپایی نبوده، بلکه جذب گردشگر از دیگر مناطق جهان، به همان میزان و حتی بیشتر، دستاوردهای اقتصادی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. لیکن، تاکید بر جذب گردشگر اروپایی بیشتر از حیث تعامل اقتصادی-سیاسی باهدف حفظ برجام است که تلاش های مستمر دیپلماتیک و ارائه تصویر مثبت از ایران باید به تدریج قانون تحریمی جدید ایالات متحده علیه ایران را تضعیف و ناکارآمد نماید تا از این رهگذر، زمینه های حضور هرچه بیشتر و بدون دغدغه دیگر شهروندان اروپایی نیز میسر شود.

همکاری در چارچوب کوچک و متوسط ها

از حیث آمار و در بیان اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در سطح (اتحادیه) اروپا، تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی، ۹۸ درصد از تجارت در سطح اتحادیه از سوی ۲۳ میلیون بنگاه کوچک و متوسط اروپایی صورت گرفته که این مقدار برابر با ۶۷ درصد شغل های موجود در اتحادیه است. این آمار و ارقام حاکی از این موضوع است که بیش از نیمی از ارزش افزوده تزریق شده به اقتصاد اتحادیه اروپا از سوی این بنگاه ها صورت گرفته است.
آندرا گلدستین، اقتصاددان مطرح ایتالیایی، معتقد است یکی از شاخصه های بنگاه های کوچک و متوسط در مقایسه با تولیدکننده ها و شرکت های بزرگ، عملکرد بهتر آنها در صادرات و فروش است. همچنین نرخ بازگشت سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام طی سال های مذکور حاکی از آن است که عملکرد شرکت های متوسط نسبت به بنگاه های بزرگ تولیدی حائز برتری بوده است. این اقتصاددان ایتالیایی می افزاید که بنگاه های کوچک و متوسط در کشور ایتالیا تنها در برخی بخش ها تمرکز کرده اند که عمدتا شامل صنایع سنتی از قبیل مبلمان، کفش، چرم و جواهرات است و عموماً با فناوری و سرمایه نسبتا پایین کار می کنند و نیز رقابت قابل توجهی با بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه دارند. تمرکز بر بخش های خاصی از بازار باعث شده است که بنگاه های متوسط ظرف دو دهه گذشته به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایتالیا شناخته شوند و رشدی درون زا برای این کشور را محقق کنند. وی درنهایت اینگونه توصیه می کند که بهتر است ایران به جای تولید محصولات متفاوت تنها بر چند بخش خاص تمرکز کند و همچنین سیاست های آن باید با شرایط سازگاری داشته باشد و لزوماً نباید در بخش های با فناوری بالا سرمایه گذاری کند بلکه می تواند با تولید محصولات سنتی باکیفیت که متناسب با شرایط، به روز می شوند به این مهم دست یابد.
از حیث نظری، به اعتقاد بسیاری از مقامات دولتی، تنها راه نجات ایران از بیکاری و رکود، توجه به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در داخل کشور است؛ هرچند در مقام عمل، نادیده گرفتن این بنگاه ها در کنار مشکل نقدینگی عملاً بسیاری از این بنگاه ها را به سمت تعطیلی کشانده است. راهکار معقولی که می تواند جذب سرمایه های اروپایی را به سمت کشور تسریع بخشد، توجه بخش دولتی و خصوصی به بنگاه های کوچک و متوسط اروپایی است. اهمیت این موضوع ازآن جهت است که نخست، حجم سرمایه و سرمایه گذاری این بنگاه ها به میزانی است که در صورت ورود به بازار ایران، ناقض تحریم های اولیه امریکا نخواهند شد. دوم، به دلیل سرمایه محدود، همکاری با بنگاه های کوچک و متوسط نیازمند مشارکت بانک های بزرگ اروپایی نبوده، بلکه می توان از ظرفیت بانک های کوچک و درجه دوم اروپایی نیز بهره برد و نهایتا، تعامل اقتصادی با بنگاه های کوچک و متوسط اروپایی سطح وسیع تری از اقتصاد کشور را در بر می گیرد، هرچند حجم تعاملات چشمگیر نخواهد بود.
درواقع، اگر جمهوری اسلامی به همکاری اقتصادی بلندمدت با اروپا تمایل دارد، لازم است همکاری های اقتصادی در عمق کم اما در سطحی گسترده را در دستور کار خود قرار دهد. به بیانی دیگر، جذب سرمایه غول های اقتصادی اروپایی دشوار و عمدتا منوط به تحقق شروطی غیراقتصادی است، لکن همکاری اقتصادی متمرکز در قالب بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بهتر می تواند اقتصاد ایران را در سطحی وسیع با اقتصاد اروپا پیوند بزند، هرچند سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری این بنگاه ها در کشور به مراتب کمتر از کمپانی های عظیم اقتصادی است.
همچون صنعت گردشگری، پیوند اقتصادی با اروپا در قالب بنگاه های کوچک و متوسط دربردارنده پیامدهای سیاسی-اجتماعی مانند حفظ برجام و حضور جدی تر سرمایه اروپایی در ایران است، گرچه این الزام وجود دارد که مذاکره و تعامل با کمپانی های عظیم صنعتی در اروپا و همکاری با بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ غیراروپایی نیز در صدر اولویت های تصمیم گیران اقتصادی قرار گیرد.

تعامل اقتصادی برای حفظ برجام

در حال حاضر، زمینه های بالقوه تحقق دو راهکار مطروحه (جذب سرمایه از طریق صنعت گردشگری و همکاری با بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی) در کشور وجود دارد، اگرچه موانع داخلی و خارجی در مقابل فعلیت یافتن آنها قرار گرفته است. به نظر، مهم ترین چالش در مسیر این دو راهکار، تحریم های بانکی است که عملا هرگونه تعامل و ابتکار عمل اقتصادی را مانع شده است. با وجود آنکه رفع این معضل در صدر اولویت های سیاسی و اقتصادی دولت قرار دارد، اما به دلایل مطرح شده در ابتدای این نوشتار، همکاری های کلان اقتصادی میان ایران و اروپا از چشم انداز مثبتی برخوردار نیست. بااین حال، اگر گشایشی واقعی در سطح تعاملات اقتصادی میان ایران و اروپا شکل گیرد، تمرکز و سرمایه گذاری بر گردشگری و کسب وکارهای کوچک و متوسط به مراتب بسیار بیشتر و سریع تر از دیگر صنایع و راهبردهای اقتصادی، برای کشور سودآور بوده و میزان بیشتری از اشتغال را در کوتاه مدت ایجاد خواهد نمود. نیازی به اشاره نیست که ازجمله اهداف اصلی دولت و احتمالا نظام ایران، حفظ برجام است، لذا هرگونه تعامل اقتصادی خرد و کلان میان ایران و اروپا در تثبیت این هدف راهبردی تاثیرگذار خواهد بود.