رونق معاملات بورس با پرده‌برداری از لایجه بودجه ۹۶
اقتصاد ایرانی: هفته سوم آذرماه نیز همچون دو هفته ابتدایی این ماه، برای فعالان بازار سرمایه بسیار خوش یمن بود به نحوی که شاخص کل بورس تهران در این هفته حدود ۱.۷ درصد رشد کرد. کارشناسان دلایل این رشد را افزایش قیمت نفت پس از توافق اوپک مبنی بر کاهش تولید کشورهای عضور به همراه روسیه، افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و افزایش قیمت فلزات می دانند. افزایش قیمت نفت و صعود آن به بالای ۵۰ دلار پس از توافق اوپک، چشم انداز مثبتی را برای قیمت این کالای مهم و در پی آن، قیمت های سایر کالاهای اساسی جهان ترسیم کرده است.
یکشنبه هفته گذشته، بودجه کل کشور توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. بودجه سال ۹۶ در حالی با سقف ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه شد که قیمت نفت فرض شده در این لایحه، ۵۰ دلار و نرخ ارز رسمی نیز ۳۳۰۰۰ ریال می باشد. در لایحه فوق، درآمدهای نفتی رشد بیش از ۴۷ درصدی و درآمدهای مالیاتی رشدی ۸.۷ درصدی را نسبت بودجه ۹۵ داشته اند. افزایش بیش از ۳۰ درصدی تولید نفت خام افزایش قیمت جهانی این محصول، مبنای افزایش درآمدهای نفتی دولت بوده است. در حالی که مبنای افزایش درآمدهای مالیاتی معلوم نیست، زیرا وضعیت کسب و کارهای اقتصادی چندان مساعد نیست.
اقتصاد جهانی
مهمترین شاخصی که از اقتصاد آمریکا منتشر شد، مربوط به تراز تجاری این کشور بوده است. تراز تجاری این کشور به ۴۲.۶- میلیارد دلار برای ماه اکتبر رسیده است که نسبت به پیش بینی ۴۱.۵- میلیارد دلاری پیش بینی کارشناسان، وضع بدتری را به تصویر می کشد. نکته جالب اینکه یکی از شعارهای ترامپ، افزایش تولید داخلی آمریکا به نحوی است که صادرات این کشور در مقایسه با واردات آن پیشی بگیرد.
هفته گذشته، پوند تقویت شد که عمده این رشد پس از سخنان وزیر بریتانیایی در خصوص "برگزیت نرم" بود. وی اشاره کرده در حال بررسی طرحی هستند که بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بتوانند به بازار یک پارچه این اتحادیه دسترسی داشته باشند و همچنین به مهاجران کم تجربه اجازه مهاجرت به انگلستان را داده شود.
دوشنبه هفته گذشته، همه پرسی ایتالیا برگزار شد که در خصوص رفراندوم در زمینه اصلاح قانون اساسی بود. این همه پرسی نهایتاً رای نیاورد و نخست وزیر این کشور همان طور که قبل از همه پرسی اعلام کرده بود، در واکنش به این رای مردم، استعفا کرد و در روز چهارشنبه این استعفا مورد قبول رئیس جمهور این کشور واقع شد. در واکنش به این اتفاق، بازارهای مالی کمی دچار افت شدند.
از اقتصاد چین هم تورم مصرف کننده و تولیدکننده منتشر شدند که حاکی از افزایش این شاخص ها داشت. شاخص مصرف کننده چین به ۲.۳ درصد رسیده در حالیکه پیش بینی کارشناسان ۲.۲ درصد بود. تورم تولیدکننده نیز بیش از پیش بینی کارشناسان افزایش یافته و به ۳.۳ درصد رسیده است. افزایش تورم در این کشور که درگیر رکود و کاهش رشد اقتصادی می باشد، مناسب تلقی می شود و برای قیمت های جهانی کالاهای اساسی مناسب می باشد.
