بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 بهمن 1395      13:14

کاهش تعرفه، انتخاباتی نیست

اقتصاد ایرانی: ششمین اجلاس هیئت نمایندگان اتاق اصناف در حالی برگزار شد که کمتر از دو ماه تا عید نوروز فاصله باقی است. معاون اجرائی رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار که در این اجلاس حضور یافته بود از آرامشی گفت که بر این بازار حاکم است و البته به انتقادات و گلایه های مسئولان اصناف نیز گوش سپرد. محمد شریعتمداری همچنین لابه لای سخنان خود از دردسرهای قانون انتزاع گفت که اصناف را در حوزه کشاورزی از هم پاشیده است. رئیس اتاق اصناف هم در این اجلاس از اینکه در کشور رئیس زیاد داریم و هر نهادی ساز خودش را کوک می کند انتقاد کرد و گفت: «تنها کسانی که به بازی گرفته نمی شوند، مردم هستند.»

دولت تصمیمی برای تغییر قانون ندارد

به گزارش شرق، معاون اجرائی رئیس جمهور معتقد است با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تنظیم بازار این محصولات با مشکل مواجه شده و اصناف از هم پاشید که البته دولت تصمیمی برای تغییر این قانون ندارد و برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.
محمد شریعتمداری، رئیس ستاد تنظیم بازار، در ششمین اجلاسیه هیئت نمایندگان اتاق اصناف اظهار کرد: زمانی که وزارتخانه های صنعت و تجارت با یکدیگر ادغام شد، تصور می کردیم که دولت کوچک تر می شود؛ اما برخی ناهماهنگی ها صورت گرفت که از جمله آن می توان به قوانین جدیدی که در حوزه کشاورزی در مجلس تصویب شد، اشاره کرد که بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تنظیم بازار از آن منتزع شد و به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافت و در واقع نظام واحد صنفی از هم پاشید.   وی افزود: البته وزیر جهاد کشاورزی با تفاهم نامه ای جلوی این ازهم پاشیدگی را گرفت؛ وگرنه وزارت جهاد کشاورزی از نظر قانونی این اختیار را داشت که در تنظیم بازار نقش بیشتری داشته باشد. از هم پاشیدگی و آشفتگی تا این حد است که به عنوان مثال تولید و تنظیم بازار شیر از نظر قانون جزء اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است؛ اما اگر توت فرنگی به آن اضافه شود، به وزارت صنعت مربوط می شود. شریعتمداری ادامه داد: در موضوع قانون انتزاع مسئله ای به تصویب رسید که خودمان در تفسیر آن مانده ایم؛ به گونه ای که هر وقت درباره تنظیم بازار صحبت می کنیم، می گوییم در مرحله عمده فروشی به وزارت جهاد کشاورزی برمی گردد و در بخش خرده فروشی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این در حالی است که ثبت سفارش کالا در اختیار وزارت صنعت قرار دارد و همه اینها نشان می دهد که ازهم گسیختگی در نظام تنظیم بازار وجود دارد و امروز به جایی رسیده ایم که پس از ٤٠ سال در حوزه تنظیم و روابط بازار و دولت در ابتدای راه قرار داریم.
رئیس ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: در کنار فعالیت دولت یازدهم شرایط بدی در کشور وجود داشت؛ چراکه بی ثباتی در بازار وجود داشت و هر لحظه قیمت ها تغییر می کرد و جالب تر اینکه متهم ردیف اول در این زمینه اصناف اعلام می شد؛ در حالی که امروز اصناف همان اصناف گذشته هستند و بازار شاهد ثبات است. معاون اجرائی رئیس جمهور تأکید کرد: هیچ کمبودی از نظر کالاهای مورد نیاز شب عید وجود ندارد و مسئولیت تنظیم بازار شب عید مجموعه نظام صنفی کشور است که البته برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در حوزه تنظیم بازار اقداماتی در دستور کار قرار گرفته و جلساتی در حال برگزاری است و هم اکنون در عموم کالاها شرایط مطلوبی برای این بازار شب عید وجود دارد و آرامش در بازار حکمفرماست.
وی با بیان اینکه کمیسیون های نظارت بر بازار در استان ها با ریاست فرمانداری در حال برگزاری است و مسئله تنظیم بازار تحت نظارت کامل قرار دارد، گفت: در زمینه قانون شخصا نظر خودم را اعلام کردم و دولت در این زمینه تصمیمی اتخاذ نکرده است؛ اما برای بخش هایی از دولت در راستای تنظیم روابطی که احیانا در برخی بخش ها با تداخل و موازی کاری فعالیت مواجه اند، باید اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که در راستای هماهنگی بیشتر این بخش هاست.
معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور به سمت رونق حرکت می کند، گفت: این امر به معنی آن نیست که در برخی از شاخه ها رکود نداریم؛ اما در مجموع اقتصاد ایران در حال رشد است؛ البته سهم بخش های مختلف از این رشد متفاوت است.

کاهش تعرفه ربطی به انتخابات ندارد

شریعتمداری همچنین درباره کاهش تعرفه کالاهای اساسی گفت: هر تغییر در نظام تعرفه ای بنا به قانون فقط با پیشنهاد وزرای تولیدی ذی ربط قابلیت طرح در دولت دارد؛ یعنی اگر هر کدام از اقلام تعرفه ای را تغییر دهیم که جزء کالاهای کشاورزی باشد، قانون گذار مکلف کرده که فقط با پیشنهاد وزارت کشاورزی این اقدام صورت گیرد و اگر این اقلام جزء کالاهای صنعتی و معدنی باشند، تنها با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه دولت قابل طرح و رسیدگی است؛ بنابراین میزان تعرفه ها با باطل شدن این مراحل مصوبه اخیر ابلاغ شد. معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه آرامش در بازار حاکم است، گفت: کاهش تعرفه هشت قلم کالا با نظر وزرای مربوطه انجام شده و ربطی به انتخابات ندارد.

رئیس زیاد داریم

رئیس اتاق اصناف ایران هم در این اجلاس در واکنش به برگزاری نمایشگاه های فصلی بدون هماهنگی با اتاق اصناف ایران گفت: گرفتاری ما این است که در کشور رئیس زیاد داریم و هر نهادی ساز خودش را کوک می کند و حرف خود را می زند و تنها کسانی که به بازی گرفته نمی شوند، مردم هستند. به گزارش خبرگزاری ها، علی فاضلی اظهار کرد: بودجه اتاق اصناف ١٦ میلیارد تومان است که ٧٠ درصد آن خرج پرسنل می شود و این رقم قابل مقایسه با اتاق ایران نیست.
وی در واکنش به اظهارات یکی از اعضای هیئت نمایندگان درباره ایجاد دو بانک جدید با همکاری کشورهای دیگر گفت: در حال حاضر ما نیاز به بانک نداریم و تعداد بانک ها در کشور زیاد است و باید اذعان کرد که بسیاری از مشکلات ما ناشی از تعدد این بانک هاست؛ باید به اصلاح نظام بانکی بپردازیم و آن را در دستور کار قرار دهیم. رئیس اتاق اصناف ایران همچنین خبر داد: با تصمیم دولت، سه کالای اساسی برنج، شکر و روغن از طریق نمایشگاه های بهاره در اختیار مردم قرار می گیرد، هرچند باید اذعان کرد در این کالاها کمبودی نداریم.

تعداد ساختمان های فرسوده و ناایمن در کشور زیاد است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این اجلاس گفت: تعامل میان اتاق های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت به آرامش و ثبات در بازار منجر می شود. علی فیاض افزود: اصناف باید بدانند که فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت در اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها، رقیب اصناف نیستند؛ بلکه دوست و همیار آنان خواهند بود و در سایه تعامل می توانیم از حجم مشکلات کاسته و برای رفع آن بکوشیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو اشاره کرد و افزود: حادثه پلاسکو تجربه تلخی بود، هم برای کسبه و هم برای مردم؛ اما درواقع هشداری برای سازمان ها و ارگان های کشور  به شمار می آید. وی تأکید کرد: ضرورت دارد تا برای ایمنی واحدهای تجاری و صنفی جدی تر وارد عمل شویم تا دیگر شاهد این دست اتفاقات نباشیم. به گفته فیاض، در حال حاضر در بسیاری از استان های بزرگ کشور ساختمان های فرسوده ای که در معرض خطر و فاقد ایمنی و استاندارد کافی هستند، زیاد داریم که باید هرچه سریع تر نسبت به رفع خطر از این واحدهای صنفی اقدام کنیم.

تهیه دستورالعمل شناسایی واحدهای صنفی ناایمن

سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت نیز در این اجلاس با اشاره به تهیه دستورالعمل شناسایی واحدهای صنفی ناایمن گفت: برای کنترل قیمت کالاهایی که بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته اند، تصمیماتی جدی گرفتیم. یدالله صادقی با اشاره به حادثه دلخراش پلاسکو گفت: دستوالعمل شناسایی واحدهای صنفی و مجتمع های تجاری ناایمن و فرسوده در دستور کار قرار گرفته و برای اجرای این دستورالعمل، هماهنگی های لازم با اتاق اصناف ایران انجام شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir