بورس ارز چگونه و با چه هدفی ؟
در زمستان 1390 بازار ارز و طلای کشور رکوردهای حیرت آوری را شاهد بوده است. قیمت دلار در صعودی کم سابقه در عرض یک ماه به بالاتر از 000ر2 تومان رسید. به دنبال دلار، بازار سکۀ طلا ابتدا کاهلی نشان داد و تأمل کرد. اما پس از اندکی، بازار جاماندۀ سکه حرکت دیوانه وار خود را آغاز کرد و طی 10 روز از 650 هزار تومان به بالاتر از یک میلیون تومان رسید. هرچند در ماه های اخیر از شدت تلاطم نرخ طلا و ارز کاسته شده است، با این حال نمی توان از آثار چنین تلاطم هایی در محیط کسب وکار کشور صرف نظر کرد. وقتی بازده ماهانه و حتی هفتگی طلا و ارز بیش از بازده سالانة کسب وکارهای تولیدی شود، انگیزه ای برای صاحبان چنین کسب وکارهایی باقی نمی ماند. در چنین محیطی، صاحبان کسب وکار به دقت نرخ بازدۀ خود را با منفعت سرمایۀ طلا و ارز مقایسه می کنند. چنین مقایسه ای توجیه اقتصادی ادامۀ فعالیت آن ها را دچار اختلال می کند. افسون سود بازارهای طلا و ارز صاحبان کسب وکارها را ناامید می کند و تلاش برای خلق ارزش از مجرای تولید، کاری پرزحمت و کم درآمد تلقی می شود. به قول فردوسی وضعیتی پیش می آید که در آن "هنر خوار شد، جادویی ارجمند". زمانی که تولید که محل اصیل خلق ارزش است به لحاظ اقتصادی به صرفه نباشد، پایۀ اصلی رشد اقتصادی سست می شود و فروپاشی سیستم اقتصادی محتمل می گردد.
از طرفی دیگر، بازارهای متلاطم سطح رقابت را در میان بازیگران صنعت بانکداری تشدید می کند. نگرانی از خروج وجوه، بانک ها و مؤسسات را وادار می کند، به طور رسمی و غیررسمی نرخ های بالاتری به سپرده گذاران پیشنهاد دهند. بدین ترتیب رقابت نهادهای فعال در بازار پول به کمک اهرم آشفته بازار طلا و ارز باز هم هزینۀ وجوه بانک ها را افزایش می دهد.
بنابراین در حال حاضر صورت سود و زیان بانک های کشور به دلیل افزایش هزینه های جذب سپرده متحمل فشارهایی جدی است. هم اکنون شاهد آنیم که سودآوری واسطه های مالی به دلیل کاهش دامنک نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها به شدت تضعیف شده است. بدیهی است که چنین وضعیتی در بلندمدت قابل تحمل نیست. کاهش قیمت سهام بانک ها در بازار ثانویه و متعاقباً کاهش استقبال از تأمین مالی صنعت بانکداری در بازار اولیه از حداقل پیامدهای این پدیده است. تداوم چنین وضعیتی صنعت بانکداری کشور را تحلیل می دهد و در نتیجه فرایند تجهیز منابع مالی برای کسب وکارها نیز خدشه دار خواهد شد.
در شرایطی که ریسک تلاطم نرخ ارز بر فضای کسب وکار کشور سایه افکنده است، صاحبان کسب وکار برآورد قابل اتکایی از فروش و هزینه های تولید ندارند، و در نتیجه سرمایه تجهیز نمی شود، و تداوم تولید بسیاری از بنگاه ها به خطر افتاده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقامات بورس چارة کار را در طراحی بورس ارز می دانند یا حداقل معتقدند چنین بورسی تسکینی برای وضعیت شکنندة فعلی است. نگرانی های فزاینده نسبت به ریسک تلاطم نرخ ارز موجب شده تا به منظور فراهم آوردن ابزاری برای پوشش این ریسک، تشکیل بورس ارز و استفاده از بازار آتی ارز به عنوان اولین نامزد معرفی شود.
اجازه دهید همین جا در مورد بازار آتی ارز اظهار نظر کنیم. هرچند نویسندگان این سطور علاقه مند به راه اندازی بازارهای جدید و خلق ابزارهای نو اند، اما نمی توانند با راه اندازی بازار آتی ارز موافق باشند، چرا که به زعم آنان نقش سفته بازانة آن بازار از نقش پوشش ریسک آن قوی تر خواهد بود. پدیده ای که در ماه های گذشته در بازار آتی سکه نیز اتفاق افتاد.
به عنوان مثال، فرض کنید وارد کنندۀ مواد اولیه با گشایش اعتبار اسنادی به ارزش 500 هزار دلار، با سررسید 3 ماه، متعهد است معادل ریالی این مبلغ را در سررسید به بانک گشاینده بپردازد. او از ریسک تلاطم نرخ ارز نگران است. واردکننده می تواند برای پوشش ریسک خود در بازار آتی ارز معادل 500 هزار دلار موقعیت خرید اتخاذ کند. اگر نرخ سالانة شکاف قیمت آتی و نقدی آن چنان که در بازار آتی سکه شاهد آنیم، 30 درصد یا بیشتر باشد، نرخ هزینة سالانة پوشش ریسک برای این واردکننده 30 درصد خواهد شد. نرخی که بازدة بسیاری از کسب وکارهای فعال در کشور حتی از آن کمتر است. با چنین هزینه ای احتمالاً پوشش ریسک برای واردکننده صرف نخواهد کرد. بدین ترتیب بازار آتی ارز بیش تر از این که ابزاری برای پوشش ریسک فعالان بخش واقعی اقتصاد فراهم آورد، به محلی برای سفته بازی ارز بدل خواهد شد. سفته بازی های بازار آتی بنابه تجربه قیمت های بازار نقدی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و در نتیجه بازار نقدی ارز متلاطم تر خواهد شد.
هم اکنون سازوکار تخصیص ارز دولتی بسیار ناکارامد است. ارز دولتی از طریق بانک ها در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد. در حال حاضر که شکاف قابل ملاحظه ای میان نرخ دولتی و آزاد ارز موجود است، در اختیار داشتن ارز دولتی مزیت اقتصادی مهمی محسوب می شود. مزیتی که موجبات شیوع فساد در تخصیص ارز را فراهم می آورد. فسادی که مانع تخصیص ارز به اشخاصی می شود که شایسته ترند. بدین ترتیب حوزه های گسترده ای از رانت قابل شناسایی است. راه اندازی بورس ارز می تواند از یک سو با تعدیل قیمت ارز وارداتی و از سوی دیگر با تمرکز تصمیم گیری برای تخصیص ارز، فرآیند تخصیص ارز به متقاضیان را کاراتر نماید. بدین ترتیب مهم ترین نقشی که می توان برای بورس ارز لحاظ کرد، کمک به افزایش کارایی تخصیصی ارز وارداتی است.
مزایایی که برای بورس ارز برشمردیم البته با چالش های مهمی مواجه اند. چالش هایی که ممکن است کلیت تشکیل بورس ارز را زیر سؤال ببرند: آیا صادرکنندگان حاضرند ارز خود را با قیمتی که در بازار تعیین می شود در اختیار واردکنندگان قرار دهند؟ آیا قیمت های بورس ارز می تواند پایین تر از قیمت های بازار آزاد قرار گیرد؟ آیا ایجاد بورس ارز نرخ سومی را به دو نرخ موجود ارز اضافه می کند؟ آیا بهتر نیست عرضۀ ارز دولتی متوقف شود و هیچ گونه یارادنه ای به واردکنندگان تعلق نگیرد؟ روشن است کارایی بورس ارز زمانی بارزتر خواهد بود که بحث ارز دولتی و یارانه ای در میان نباشد. در چنین شرایطی بورس ارز می تواند قیمت واحد کارامدی را ارائه کند که مبنای تخصیص و تصمیم گیری باشد.
<p dir="\\"\"RTL\"\\"" style="\\"text-align:" right;="" \\"=""> در حالی که قیمت ریالی کالاها و خدمات در بازارهای کشور بر اساس قیمت دلار بازار آزاد تعدیل شده اند، روا نیست که با پرداخت یارانه در قالب ارز دولتی به کاهش قیمت ریالی و افزایش ارزش دلاری خرید کالاها و خدمات در کشورهای خارجی کمک کنیم. یارانه ای که به بهای کاهش رفاه عامۀ شهرواندان به بازارهای کشورهای خارجی رونق می بخشد. با حذف ارز دولتی (چه از طریق سازوکارهای موجود و چه از طریق بورس ارز) دیگر دولت برای خریدهای خارجی یارانه نمی پردازد.
