بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 1 اسفند 1395      15:8

کیف‌ پول الکترونیک؛ از واعظی عجله از سیف احتیاط

راه‌اندازی سریع‌تر کیف‌پول الکترونیک به یکی از مسائل مورد اختلاف بانک‌مرکزی و وزارت ارتباطات تبدیل شده‌است. هر قدر واعظی عجله دارد، سیف دست به عصا حرکت می‌کند.

اقتصاد ایرانی: وزارت ارتباطات مدتی است علاقه خاصی برای ایجاد بسترهای فنی لازم برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیک از خود نشان می دهد تا جایی که محمود واعظی تقریبا هیچ فرصتی را برای اعلام آمادگی وزارت متبوعش برای ارائه خدمات پیشرفته مانند کیف پول الکترونیک از دست نمی دهد.

این اعلام آمادگی اما طی هفته های اخیر کمی رنگ و بوی گلایه مندی پیدا کرده است و وزیر دیپلمات مآب ارتباطات سعی دارد به زبان طنز و مطایبه از عدم همراهی لازم بانک مرکزی برای اجرای سریع تر طرح هایی مانند کیف پول الکترونیک انتقاد کند.

به گزارش خبرآنلاین، واعظی در تازه ترین این گلایه های شوخ طبعانه، از احتیاط بیش از حد بانک مرکزی در تأیید روش های پرداخت موبایلی انتقاد کرد و گفت "سیستم بانکی در رابطه با پرداخت از طریق تلفن همراه خوب عمل نمی کند و باید خود را در این زمینه اصلاح کند".

واعظی دامنه انتقاد خود را گسترده تر هم کرد و افزود" سه سال پیش نظام بانکی از نظر الکترونیک از بخش ارتباطات جلو بود، اما اکنون این روند بر عکس شده است".

داستان از کجا شروع شد؟

این اولین باری نیست که وزیر ارتباطات از ضرورت راه اندازی کیف پول الکترونیک سخن می گوید. پیش از این هم در مهر ماه سال ۹۳ در این باره خبرهایی داده بود گرچه در آن زمان هنوز حرف هایش بوی گلایه نمی داد و از برطرف شدن مشکلات قانونی کیف پول همراه در آینده نزدیک خبرداده بود.

واعظی در حاشیه نمایشگاه تله کام ۲۰۱۴ در خصوص پیگیری مشکلات تدوین قوانین در حوزه کیف پول الکترونیکی گفته بود"شرکت جیرینگ با توجه به فعالیت هایی که در این زمینه انجام داده است باید برای تدوین قوانین، جلساتی را با رگولاتوری برگزار کند و پس از آن، موضوع را به عنوان یک بسته پیشنهادی در هیات دولت مطرح می کنیم".

طی مراحل مورد اشاره وزیر ارتباطات اما بیش از آنچه انتظار می رفت به طول انجامید. مهرداد خطیبی مدیر عامل کیف پول الکترونیکی  اپراتور اول (شرکت جیرینگ) بهمن سال ۹۴ درباره روند کار و مشکلات باقی مانده در این مسیر گفت"بزرگترین موانع در مسیر توسعه استفاده از کیف پول، فقدان استاندارد و قوانین ناظر بر اکوسیستم خدمات پرداخت کیف پول محور، لزوم فرهنگ سازی وسیع و ائتلاف نداشتن اپراتورها در ارائه کیف پول واحد است".

واعظی: بالاخره سیف را راضی کردم

این مشکلات همچنان حل نشده باقی ماند تا اینکه سرانجام مهرماه امسال واعظی که به همراه معاونان خود برای افتتاح پروژه های مخابراتی به اپراتور دوم رفته بود، از ارائه انواع خدمات پرداخت خرد با کیف پول روی شبکه موبایل خبر داد و گفت" با استفاده از شبکه شتاب این مهم صورت می گیرد، این درحالی است که در زمینه ارائه این سرویس به دلیل مشکلات سیستم بانکی ۲ سال است که تاخیر داریم و با مذاکرات طولانی که با رییس بانک مرکزی داشته ایم، آنها را متقاعد کرده ایم تا در این زمینه رضایت دهند".

به گفته وزیر ارتباطات" کمیته ای به ریاست رییس سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شد و ۴ جلسه نیز در این مورد با مسئولان بانک مرکزی داشتیم تا در نهایت ارائه خدمات بانک داری موبایل و کیف پول الکترونیکی با موافقت بانک مرکزی انجام شود".

به دنبال اعلام این خبر بود که چند شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک مراسم رونمایی از سرویس کیف پول بر پایه سرویس NFC را با تبلیغات فراوان برگزار کردند و از آغاز ارائه این سرویس بر روی دستگاه های کارتخوان خبر دادند.

امیدهایی که رنگ باخت

این رونمایی ها اما بلافاصله با واکنش منفی شاپرک بازوی نظارتی بانک مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیک روبروشد تا مشخص شود امیدواری های وزیر ارتباطات چندان درست نبوده است.

شاپرک در واکنش به تبلیغات برخی شرکتهای پی اس پی که از آغاز بکار سرویس NFC بر روی پوزهای خود خبر داده بودند، رسما اعلام کرد هیچ کدام از این سرویس ها هنوز در محیط واقعی عملیاتی نشده و هنوز هیچ مجوزی برای سرویس NFC برای هیچ شرکتی صادر نکرده است.

شاپرک در اطلاعیه ای اعلام کرد: یکی از وظایف شاپرک، حمایت از فناوری های نوین در حوزه پرداخت الکترونیکی است و بر مبنای این مسئولیت، طی سال های گذشته همواره برای تسهیل و تسریع فرآیند ارائه مجوز های لازم به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP)  تلاش کرده است.

الزام قانونی دریافت مجوز برای ارائه هر گونه سرویس و ابزار جدید،  به منظور حفظ حقوق و منافع تمامی ذینفعان در حوزه پرداخت الکترونیکی است. در این رابطه قطعاً حفظ امنیت و جلب اعتماد عمومی از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. بر همین مبنا، شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت ملزم هستند پیش از ارائه هر خدمت و ابزار جدید طرح را برای بررسی و تایید به شاپرک ارائه کنند.

با این وجود، طی هفته های اخیر شاهد آن بودیم که برخی از شرکت های PSP خدمات جدیدی در قالب سرویس NFC به جامعه معرفی و عرضه کرده اند. این اقدام در حالی صورت گرفته که هنوز تمام مراحل قانونی لازم برای صدور مجوز عرضه خدمت NFC طی نشده است.

گرچه بررسی های شاپرک نشان می دهد که هیچ یک از خدمات مبتنی بر NFC توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، در محیط واقعی، عملیاتی نشده است، با این وجود، شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است.

وزیری که ناامید نمی شود

با این وجود دو هفته بعد یعنی اواخر مهر ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جایگزین شدن تلفن های همراه با کارت های بانکی خبر داد و گفت"این امکان تا دو ماه آینده برای شهروندان ایرانی فراهم خواهد شد. با فعال شدن این قابلیت مردم می توانند پرداخت های خرد خود را با تلفن همراه شان انجام دهند".

وزیری که ناامید شد

تنها سه پس از اعلام این خبر واعظی که به نظر می رسد از به نتیجه رسیدن با بانک مرکزی ناامید شده است از عملکرد بانک ها در ارتباط با پرداخت موبایلی انتقاد کرد و بانک مرکزی را بیش از حد محتاط دانست.

وزیر ارتباطات با بیان این که بانک مرکزی بیش ازحد احتیاط می کند، گفت "پرداخت از طریق تلفن همراه یک راهکار خوب است که باید سیستم بانکی آن را بپذیرد. اگر قرار است دولت الکترونیک خدمات خود را به مردم ارایه دهد این کار بدون پرداخت موبایلی کامل نخواهد بود".

حرف حساب بانک مرکزی چیست؟

مدیران بانک مرکزی بارها به لزوم پیاده سازی و تدوین قوانین مربوط به کیف پول الکترونیکی تاکید کرده اند اما هنوز این قوانین نهایی نشده است و تا زمانی که قوانین مشخصی برای راهبری کیف پول الکترونیکی تدوین نشود، نمی توان امیدوار بود که این سرویس در اختیار مردم قرار گیرد.

طبق گفته مسئولان بانک مرکزی موضوعی که مانع نهایی شدن آیین نامه کیف پول الکترونیکی می شود، پیچیدگی این آیین نامه و تعدد بخش های درگیر با این موضوع است. از سویی مسئولان بانک مرکزی عقیده دارند تاخیر و تعلل در نهایی کردن و ابلاغ آیین نامه کیف پول الکترونیکی بهتر از آن است تا آیین نامه ای ناقص تدوین شود و پس از مدتی مشکلاتی برای کشور به وجود آورد. این نوع تفکر موجب شده دوره انتظار آیین نامه کیف پول الکترونیکی از چهار سال نیز بگذرد.

موضوعی که باعث شده بانک مرکزی در تدوین و ابلاغ آیین نامه کیف پول الکترونیکی دست به عصا حرکت کند، ۱۱ سرفصل است: خلق پول، سرعت گردش پول، پول شویی، ایفای تعهدات، کیفیت خدمات، مدل درآمد پایدار، عدم انحصار، تعامل پذیری فناوری، امنیت، تداخل با زیرساخت های فعلی شبکه بانکی و پیچیدگی اداره نظام سپاس.

بانک مرکزی باید مطمئن باشد قدرت خرید ایجادشده در نظام بیش از آن پولی که از شبکه بانکی به نظام وارد شده، نباشد. از همین رو طبق پیش بینی هایی که از سوی این بانک صورت گرفته است، به همان میزان که کیوا شارژ می شود به همان اندازه از منابع بانکی مسدود می شود. در اصل این میزان پول نزد بانک مرکزی خواهد بود و قابلیت استفاده مجدد را نخواهد داشت. مانده کیف پول نیز قابلیت استفاده برای اخذ وام یا تخصیص سود را نخواهد داشت و شارژ و دشارژ کیوا نیز تحت کنترل مستقیم بانک مرکزی خواهد بود. از سویی بانک مرکزی باید به ابزار نظارت بر فعالیت بازیگران نظام سپاس نیز دسترسی داشته باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir