شیطنت آمریکایی و توقیفی غیرقانونی

اقتصاد ایرانی: به گزارش ایرنا، نیویورک تایمز در توضیح روند صدور حکم علیه ایران در این پرونده نوشت: در سال ۲۰۱۱ عده ای از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از یک قاضی فدرال در نیویورک به نام «جورج بی دانیلز» خواستند علیه ایران حکم صادر کرده و این کشور را به پرداخت غرامت به قربانیان این حمله محکوم کند. ادعای این گروه این بود که ایران به گروه تروریستی القاعده برای اجرای این حمله کمک کرده است.

دادگاه آمریکا نیز به صورت یک طرفه و تنها با آنچه درخواست شماری از خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر عنوان شده است کشورمان را محکوم و حکم صادر کرد. جورج بی دانیلز سال ۲۰۱۲ ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار خسارت به قربانیان این حملات و پرداخت ۵ میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد.
به ادعای روزنامه نیویورک تایمز، قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در اقدامی بی سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف دارایی های بانک مرکزی ایران متقاعد کرده اند و این قاضی نیز دستور مسدود کردن یک میلیارد و ششصد میلیون دلار از دارایی های ایران را صادر کرده است.

در این زمینه به ذکر چند نکته می پردازیم:

۱- باید یادآور شد که از سال های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی های خود را به صورت دارایی های خارجی به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری کند. در فاصله سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری کرد که در اروپا منتشر می شد. از سال ۲۰۰۶ یکسری مشکلاتی به وجود آمد و قوانینی در آمریکا تصویب شد که باعث شد وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم در معرض خطر قرار گیرد.
ایران در فاصله زمانی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ زمان داشت که منابع خود را منتقل کند که چنین کاری را انجام نداد. از این رو این غفلت موجب آن شد که بخشی از اموال ایران با صدور احکامی سیاسی مصادره و توقیف شود.
بنابر این صدور حکم توقیف اموال ایران مسبوق به سابقه است و پیشتر نیز شاهد رویکردهای غیر قانونی در این زمینه بوده ایم.

۲- صدور حکم توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی های ایران در اروپا، واکنش های مقام های کشورمان را برانگیخت. این در حالی است که تهران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض کرده و دعوی خود را علیه ایالات متحده آمریکا به طور رسمی در دیوان بین المللی دادگستری ثبت و از دیوان تقاضا کرده تا غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و آمریکا را به خاتمه این روند، ملزم کند.
با این حال مدیر کل حقوقی بانک مرکزی در این زمینه یادآور شده است که درخواست خواهان های آمریکایی طی پرونده ای در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی های یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم اکنون در حال بررسی است. به طور قطع نیز تا زمانی که این بررسی ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، دارایی های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت به نفع خواهان ها نیست.

۳- به نظر می رسد رویه غیر حقوقی و نگرش سیاسی بر صدور چنین احکامی سایه افکنده است. از این رو غیر قانونی بودن و نداشتن رویه های حقوقی در صدور چنین احکامی مشاهده می شود. در واقع چنین احکامی از کیفرخواست های صادر شده تا روند و فرآیندی که طی می کند با هیچ یک از موازین حقوقی قابل توجیه نیست.
این مساله نشانگر بی توجهی به شئون و رویه های حقوقی است. پس ادعای روزنامه نیویورک و صدور چنین حکمی بر خلاف اصول اساسی حقوق بین الملل است. زیرا بر اساس حقوق بین الملل هیچ دولتی را نمی توان در یک دادگاه داخلی محاکمه و حکم صادر کرد.
از این رو به نظر می رسد صدور چنین احکامی، حاکمیت و برابری دولت ها، مصونیت قضایی و اجرایی آن ها و همچنین مصونیت اموال و دارایی کشورها را نادیده می گیرد که برخلاف موازین حقوق بین المللی است.
این نکته نیز یادآور می شود : به دلیل اینکه رای توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های ایران در لوکزامبورگ خلاف حقوق و معاهده های بین المللی است، از این رو قطعا قابلیت اجرایی ندارد.