بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 28 اسفند 1395      11:18

دو نیمه متفاوت ۹۰ تا ۹۵

اقتصاد ایرانی: پنج سال ابتدای دهه ۹۰ در تمام بخش های اقتصادی دو نیمه متفاوت داشت. طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، نرخ تورم میانگین تا سطح ۴۰ درصد بالا رفت؛ اما روند نزولی تورم پس از سال ۱۳۹۲ باعث شد که این نرخ در انتهای سال ۱۳۹۵ پس از ۲۵ سال، تک رقمی شود. رشد اقتصادی در دوره نخست، به سطح منفی کاهش یافت، حال آنکه در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵، پس از ۱۴ سال به سطح دو رقمی رسید. نوسانات نرخ ارز که به شکل غیرقابل کنترل و لحظه ای درآمده بود، جای خود را به یک بازار با ثبات و قابل پیش بینی داد. همچنین در دوره اول، بازدهی واقعی (بازدهی اسمی منهای تورم) در بازار سهام به طور متوسط منفی شد؛ اما با توجه به کاهش نرخ تورم، متوسط بازدهی واقعی در دوره دوم رقم مثبتی ثبت شد. در حوزه سرمایه گذاری صنعتی، میزان صدور جوازها در دوره دوم رشد کرد و تراز تجاری غیرنفتی پس از ۲۷ سال مثبت شد. بازار مسکن، در سه سال نخست دهه ۱۳۹۰، با رونق ساخت وسازها غیرمصرفی همراه شد؛ اما در سه سال بعد، رکود سفته بازی در این بازار تحت تاثیر اصلاح رفتار فعالان قرار گرفت. مجموعه آمارها تایید می کند که بازارها و شاخص های اقتصاد کلان، در نیمه دوم ۵ سال گذشته، در مسیر بهبود گام برداشتند؛ مسیری که متاثر از تغییر رفتار در سیاست گذاری اقتصادی و سیاسی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی آمارهای بانک مرکزی در دو دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد که نرخ تورم دو رقمی در دوره اول در پایان دوره دوم به نرخ تورم تک رقمی کاهش یافت، از سوی دیگر رشد اقتصادی منفی در پایان دوره اول جای خود را به رشد اقتصادی دو رقمی در پایان دوره دوم (۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵) داد. اگرچه که در دوره دوم، روند رشد اقتصادی به دلیل وقوع برخی عوامل غیرمنتظره با دست انداز روبه رو شد، اما بررسی آمارهای تورمی نشان می دهد که نرخ تورم با طی کردن یک مسیر نزولی به سطح زیر ۱۰ درصد رسیده است. تغییر در انتظارات، بهبود رویکرد در سیاست های پولی و سیاست های انضباطی بانک مرکزی، کاهش سفته بازی در بازارهای ارز و دارایی، نمایان شدن آثار لغو تحریم ها و رشد درآمدهای نفتی از جمله مهم ترین عوامل موثر در تغییر روند آماری رشد اقتصادی و تورم بوده اند.

اهمیت بررسی رشد و تورم

رشد اقتصادی، یکی از مهم ترین مولفه های سنجش و ارزیابی وضعیت اقتصاد در کشور است. رشد اقتصادی از تغییرات تولید ناخالص داخلی، محاسبه می شود. افزایش تولید باعث می شود درآمدهای یک کشور بهتر شود و در نتیجه این موضوع باعث افزایش سرمایه گذاری یا مصرف خواهد شد. بنابراین اگر رشد اقتصادی در یک دوره به شکل مداوم افزایش یابد، بنابراین سطح رفاه برای مردم در کشورها نیز رشد خواهد کرد. به عنوان مثال کشورهایی مانند چین و کره جنوبی با یک برنامه ریزی مشخص، به رشد بالا و پایدار دست یافتند و توانستند سطح رفاه را در جامعه بالا ببرند. اما با بررسی آمارهای اقتصاد ایران، می توان دریافت که رشد اقتصادی رفتار نوسانی داشته و به طور متوسط سطح رشد اقتصادی نیز کمتر از ۳ درصد بوده است. رشد اقتصادی در کشور بیشتر از آنکه درون زا و برون گرا باشد، تحت تاثیر شوک های خارجی و دارایی های سرمایه ای تغییر کرده است. از سوی دیگر، سطح تورم پایین و تثبیت شده یکی از معیارهای اقتصاد سالم است، اگرچه که بسیاری از کشورها از دغدغه تورم بالا، گذر کرده اند، اما بررسی آمارهای تورمی در دهه های اخیر نشان می دهد که حل این چالش همیشه برای اقتصاد کشور به یک مساله اساسی تبدیل شده است. در این گزارش به بررسی وضعیت رشد اقتصادی و نرخ تورم در دو دوره سه ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ پرداخته ایم.

رکود تورمی در دوره اول

اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۹۰ شرایط خاص و منحصر به فردی را پشت سرمی گذاشت. دهه ۸۰ در حالی به پایان رسید که عمده درآمدهای نفتی به جای هزینه در زیرساخت ها و سرمایه گذاری، صرف واردات و هزینه های جاری کشور شد. در نتیجه بخش غیرقابل تجارت اقتصاد بزرگ شد و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی، بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز به شدت به واردات وابسته شده بود. همچنین سیاست های مانند تثبیت قیمت ها در حامل های انرژی، با هدف کاهش هزینه های تولید، ترکیب عوامل تولید را به سمت استفاده ناکارآ از انرژی سوق داده بود. در آغاز دهه ۹۰، اعمال تحریم های نفتی، تجاری و بانکی، با توجه به افزایش وابستگی ایران به واردات در نیمه دوم دهه ۸۰، در کنار رشد هزینه های جاری، مانند اجرای طرح مسکن مهر و اعطای یارانه های نقدی باعث شد که آسیب پذیری اقتصاد افزایش یابد و وضعیت اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار گیرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی در نیمه اول دهه ۹۰، رقمی حدود ۶ درصد است، اما این رقم به رغم افزایش درآمدهای نفتی در دوره ۸۵ تا ۸۹، به ۴.۴ درصد کاهش می یابد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در نیمه دوم دهه ۸۰ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت به طور متوسط ۴.۵ درصد بوده که نسبت به نیمه اول حدود ۵ واحد درصد کاهش یافته بود. این آمار تایید می کند که اقتصاد ایران، در حال ورود به دوره ای با رشد کندتر در اقتصاد بوده و اجرای تحریم ها، باعث تشدید این روند شده است. بر اساس پژوهش هایی که در موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته است. اثر کاهشی کل تحریم بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب معادل ۴.۶ و ۲.۲ درصد بوده است. بر این اساس، در صورتی که تحریم های تجاری و نفتی نیز بر اقتصاد تحمیل نمی شد، رشد اقتصادی در دو سال مورد بررسی به ترتیب به منفی ۴.۰ درصد و منفی ۳.۰ درصد می رسید. در واقع، علت اصلی افول نرخ رشد اقتصادی به پله های پایین تر نسبت به گذشته نه به دلیل اثرگذاری تحریم، بلکه به دلیل انواع عدم کارآیی های انباشته در اقتصاد کشور در سال های منتهی به دهه ۹۰ بود که تحریم آن را آشکار کرد. به دنبال وضع تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت. به طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از ۲ میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه ای شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت. در نتیجه عدم توانایی دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی باعث جهش نرخ ارز شد. رشد قیمت ارز و کاهش ناگهانی واردات، ارزش افزوده بخش صنعت را کاهش داد تا دومین شوک به اقتصاد کشور نیز وارد شود. همچنین کاهش درآمدهای نفتی باعث شد که تقاضای کل نیز از آن تاثیر پذیرد و منابع تامین مالی دولت با اختلال مواجه شود. این مساله روی مصرف دولت اثری کاهشی به جای گذاشت. از طرف دیگر با کاهش درآمد ملی، مصرف خصوصی نیز متاثر از این موضوع با کاهش مواجه شد. در سال ۱۳۹۱ همه اقلام طرف تقاضا با کاهش قابل توجهی مواجه شدند. مصرف بخش دولتی و مصرف خصوصی به ترتیب با رشد منفی ۱.۱ درصدی و منفی ۴.۱ درصدی مواجه شده اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۱ نیز معادل ۸.۲۳ درصد کاهش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی بر اساس سال پایه ۱۳۹۰، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۰، معادل ۱.۳ درصد بود، اما با وارد شدن به فاز رکود در سال ۱۳۹۱ به منفی ۷.۷ درصد رسید. این کمترین مقدار رشد اقتصادی در دو دهه اخیر بوده است. در سال ۱۳۹۲، نیز عامل انتظارات باعث شد از شدت رشد منفی کاسته شود و در نهایت رشد اقتصادی به منفی ۳.۰ درصد رسید.

اختلال در سیاست های پولی و ارزی

در ابتدای دهه ۹۰، اثرگذاری چند عامل باعث شد سطح تورم روند صعودی داشته باشد و به بالای ۳۰ درصد برسد. جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ منجر به افزایش شدید تورم شد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به موجب تحریم های اقتصادی و افزایش نرخ ارز، به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سطح قیمت ها شد. جهش نرخ ارز به فراتر از نرخ ۳۵۰۰ تومان تا خرداد سال ۱۳۹۲، از دو طریق، موجب افزایش نرخ تورم شد. افزایش سطح قیمت کالاهای وارداتی مصرفی و همچنین افزایش هزینه های تولید و کالاهای واسطه ای موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل شد. در این دوره سیاست های پولی به شدت تحت تاثیر مشکلات بخش واقعی اقتصاد و تحریم ها قرار گرفت. بر این اساس نرخ تورم میانگین مصرف کننده که در سال ۱۳۹۰ در سطح ۱۳ درصد قرار داشت، در سال ۱۳۹۱ وارد سطح ۲۰ درصدی شد و در ادامه تا مهر ماه سال ۱۳۹۲ به سطح ۴۰ درصد نیز رسید.

در سال ۱۳۹۰ بانک ها شروع به اعطای وام با نرخ بیش از ۳۰ درصد به بخش خصوصی کردند و مطالبات بانک ها از بخش غیردولتی ۱.۲۰ درصد افزایش یافت که سهم قابل ملاحظه ای در رشد نقدینگی در سال ۹۱ داشت. به این ترتیب با وجود رشد پایین پایه پولی، نقدینگی ۱.۲۱ درصد رشد یافت. ادامه تنگنای مالی در بخش غیردولتی در اقتصاد در نتیجه اجرای ناقص قانون هدفمندی، در سال ۹۰ با تحریم و افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و در نتیجه افزایش مطالبات بانک ها از بخش غیردولتی به افزایش مطالبات شرکت ها و موسسات دولتی نیز تسری یافت. تحت تاثیر این شرایط مطالبات غیرجاری بانک ها نیز افزایش یافت، به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری به ۷.۱۴ درصد رسید. پس از تشدید تحریم ها در سال ۱۳۹۱ و عمیق تر شدن رکود، ترازنامه بانک ها رفته رفته به دلیل عدم وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه شد که در نتیجه آن، نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. نبود نرخ مناسب سود بانکی و دستوری بودن آن در اقتصاد، مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاد کرده بود و بانک ها انگیزه ای برای ایفای نقش واسطه گری خود نداشتند. به خصوص در فضای بیماری هلندی که اقتصاد ایران در این سال ها دچار آن بود، بانک ها به جای اعطای تسهیلات، به سمت بازارهای پررونقی چون بازار مسکن متمایل شده و به سرمایه گذاری های قابل توجهی در بازار دارایی ها پرداختند. از ابتدای سال ۹۲ و با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شد، مقدار زیادی از دارایی بانک ها در بخش مسکن قابلیت نقدشوندگی نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد.

دوره دوم: ترمیم رشد اقتصاد و افت تورم

اما نقطه عطف تورم و رشد اقتصادی را می توان در خرداد سال ۱۳۹۲ عنوان کرد. اگرچه رشد اقتصادی در انتهای این سال هنوز در سطح منفی بود، اما از شدت منفی بودن آن کاسته شد، ولی نرخ تورم بلافاصله پس از تغییر دولت، واکنش نشان داد و روند نزولی را در پیش گرفت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به قله تورمی رسید و ۴۵ درصد ثبت شد. پس از این ماه، روند نزولی تورم کلید خورد و تا آخر سال ۱۳۹۲ نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۲۰ درصد رسید. مهم ترین عامل در کاهش نرخ تورم در این سال را می توان عامل انتظارات دانست. با تغییر دولت، مردم نسبت به آینده اقتصاد خوش بین تر شدند و در اولین گام، میزان نوسانات قیمتی در بازار ارز و مسکن کاهش یافت. در نتیجه، قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم شرایط برای کنترل نرخ تورم مهیا شد. در گام دوم، سیاست های پولی دولت نیز تغییر کرد. در دولت یازدهم، کاهش تورم با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار گرفت و سعی شد به رغم فشارهای موجود برای افزایش نقدینگی به دلیل رکود، با استفاده از سیاست های انضباطی پولی، رشد پایه پولی کنترل شود. در سال ۱۳۹۰ رشد پایه پولی به حدود ۱۷ درصد و رشد نقدینگی به ۹.۲۵ درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده های بانکی تا ۲۳ درصد افزایش یافت.

البته این افزایش نرخ سود را نمی توان نوعی سیاست انقباضی دانست، زیرا این کار با هدف مثبت شدن نرخ واقعی سود انجام گرفت. به علاوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات نیز افزایش یافت. نمونه این کار افزایش آماری موسسات مالی و اعتباری و برخی بانک ها بود که باعث می شد، دقت آماری گزارش های بانک مرکزی افزایش یابد. در کنار این موضوع، از شدت نوسان نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ کاسته شد. گشایش نسبی در روابط سیاسی و بین الملل، مدیریت مناسب بانک مرکزی، پیشرفت در مذاکرات هسته ای و کاهش تقاضای سفته بازی در بازار ارز، مجموع عوامل موثر در بازار ارز بود. در نیمه نخست سال ۱۳۹۲، فعالیت های اقتصادی و مالی در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد. با رسیدن به توافق موقت در پاییز سال ۱۳۹۲، نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماه انتهایی سال ۱۳۹۲ به بعد مثبت شد، این در حالی بود که رکود بخش های کشاورزی و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در مقادیر منفی نگه داشته شد. بهار سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی فصلی پس از هشت فصل روند منفی، بار دیگر به سطح مثبت رسید و نخستین رشد اقتصادی مثبت در دولت یازدهم ثبت شد. این روند در فصول بعدی نیز ادامه یافت به نحوی که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ معادل ۲.۳ درصد (بر اساس سال پایه ۱۳۹۰) در نظر گرفته شد. در این سال رشد ارزش افزوده بخش نفت ۵.۴ درصد ثبت شد، رقمی که در سال ۱۳۹۲ معادل منفی ۵ درصد ثبت شده بود. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت از منفی ۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به مثبت ۸ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. مهم ترین عوامل موثر در بهبود رشد اقتصادی این سال را می توان مربوط به کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش صادرات نفتی پس از توافق اولیه هسته ای و کاهش موانع مبادلات بین المللی دانست. همچنین افزایش هزینه های عمرانی دولت در میانه سال ۱۳۹۳ نیز عامل مهمی در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سال بود و شرایط در سال ۱۳۹۳ برای بهبود نرخ رشد اقتصادی فراهم شد. در پایان سال ۱۳۹۳، نرخ تورم میانگین نیز به ۶.۱۵ درصد رسید.

دست انداز سقوط قیمت نفت

در حالی که به نظر می رسید، شرایط برای تداوم رشد اقتصادی بالا فراهم شده و مذاکرات هسته ای نیز روند خوبی به خود گرفته است، سقوط قیمت های نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ کلید خورده بود، باعث افت سطح درآمدهای نفتی در داخل کشور شد. این کاهش قیمت تنها در نفت و محصولات نفتی نبود و سایر بازارهای کالایی نیز در این زمان، با کاهش تقاضا و افت قیمت روبه رو شدند. از سوی دیگر، آغاز بحران های سیاسی در کشورهای منطقه باعث شد که از سطح تقاضای این کشورها برای واردات از ایران کاسته شود. کاهش درآمدهای نفتی، سطح تقاضا برای دولت را کاهش می داد و امید به توافق هسته ای و افت قیمت ها، کاهش تقاضا در بخش خصوصی را رقم زد. مطابق آمارها درصد تغییر مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ معادل منفی ۵.۳ درصد بوده است. تداوم رکود در بازار مسکن نیز باعث شد که ارزش افزوده این گروه در سال ۱۳۹۴ به منفی ۱۷ درصد برسد. همچنین در این سال رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز معادل منفی ۱.۶ درصد ثبت شد. در این سال دولت بسته رونق اقتصادی برای خروج از رکود را نیز طراحی کرد که بر اساس آن بخشی از تقاضا در بازار خودرو بالفعل شد و از سوی دیگر، نسبت سپرده قانونی در برخی بانک های خوش حساب نیز کاهش یافت. اما مجموع این عوامل نتوانست اقتصاد ایران را در مسیر رونق قرار دهد. در مجموع رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ به منفی ۶.۱ درصد رسید، تا سال دوم دولت روحانی، با رشد اقتصادی منفی روبه رو شود. اگرچه آمار رشد اقتصادی در این سال چشمگیر نبود، اما روند نزولی تورم ادامه داشت و نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه سال ۱۳۹۴ پس از نیم دهه به سطح تک رقمی رسید. در انتهای سال نرخ تورم میانگین نیز به ۹.۱۱ درصد رسید و در آستانه تک رقمی شدن قرار گرفت.

بازگشت قدرتمند به مسیر اصلی

سال ۱۳۹۵، برای دولت یازدهم یک سال شاخص از لحاظ رشد اقتصادی و تورم به حساب می آید. در این سال نرخ تورم تک رقمی شد و مطابق آمارها رشد اقتصادی ۹ ماه نخست نیز به سطح بالای ۱۰ درصد رسید. به گفته کارشناسان در این سال «اجرای برجام»، «رشد قیمت های جهانی در بازار کالاها»، «رشد تولید در بخش گاز» و «افزایش تقاضا» باعث شده که رشد اقتصادی کشور، در مسیر صعودی قدم بگذارد. اجرایی شدن برجام از دو مسیر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. نخست آنکه نااطمینانی ها را در اقتصاد کاهش داده است، همچنین هزینه های مبادلاتی در تجارت خارجی را کم کرده است. از سوی دیگر، رشد قیمت های کالایی در بازارهای جهانی باعث شده که صادرات برخی کالاها مانند فلزات و مواد شیمیایی رشد کند. در کنار این موارد، میزان مصرف بخش خصوصی و دولتی نیز رشد کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد مصرف خصوصی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵ به ۴.۲ درصد و رشد مصرف دولتی در این زمان به ۵.۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر رشد ارزش افزوده بخش نفت نیز در ۹ ماه نخست سال جاری با ثبت یک رقم قابل توجه به ۴.۶۵ درصد رسید. مجموع این عوامل باعث شد که رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال جاری به ۶.۱۱ درصد برسد.

مسوولان پیش بینی کردند که رقم ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در پایان سال ۱۳۹۵ به سطح تولید سال ۱۳۹۰ برسد و به نوعی اقتصاد کشور پس از عبور از شوک ها افت قیمت نفت و تحریم، ترمیم شود. در پایان سال ۱۳۹۵، نرخ تورم نیز تک رقمی خواهد ماند، اتفاقی که پس از ۲۵ سال در اقتصاد کشور به وقوع پیوست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir