بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 28 اسفند 1395      14:47

ممانعت از انتشار مصوبات کمیسیون ماده ۵ جرم است

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای ۳ بندی به وزیر کشور، بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درباره دستور جلسه‌ها و مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ از منظر تطبیق با قوانین کشور تاکید کرد.

اقتصاد ایرانی: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به رحمانی فضلی بر اهمیت انتشار مصوبه های کمیسیون ماده ۵ تاکید کرد و در نامه ای، شبهات وارد به مصوبه شهریورماه ۹۴۴ را درباره دستور جلسه ها و مصوبه های کمیسیون ماده ۵ از منظر تطبیق با قوانین جاری کشور و مصلحت عمومی در ۳ بند با تاکید بر آنکه مطابق ماده ۲۲ قانون ممانعت از انتشار عمومی مصوبه های کمیسیون ماده ۵ جرم محسوب می شود، اعلام کرد و در عین حال، بر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی انتشار مصوبه ها تاکید کرد.

به گزارش مهر، پیش تر نیز این مهم؛ انتشار مصوبه های کمیسیون ماده ۵ از طریق نامه ای با امضای وزیر راه و شهرسازی به استانداران و روسای شورای برنامه ریزی و توسعه استان های سراسر کشور اعلام شد. در آن نامه که تیرماه سال ۹۵ به تمامی استانداران ابلاغ شده بود بر انتشار دستورجلسه ها و مصوبه های کمیسیون های ماده ۵ تاکید شده بود و مقرر شد تا پس از تشکیل کمیسیون ماده ۵ هریک از شهرهای استان، گزارش تشکیل جلسه و دستور کار آن در صدا و سیما و کثیرالانتشارترین روزنامه استان منتشر و در خبر مربوطه اعلام شود. همچنین بر اساس نامه ابلاغی فوق، تاکید شد تا مصوبه های کمیسیون ماده ۵، پس از طی مراحل قانونی و تایید به وسیله دبیرخانه شورای عالی حداکثر ظرف مدت یک ماه به شهرداری ابلاغ و شرح مصوبه کمیسیون به تفصیل در سایت استانداری و یا شهرداری منتشر شود.

جزئیات نامه وزیر راه و شهرسازی به وزیر کشور که در تاریخ ۱۱ اسفندماه ارسال شد، به شرح زیر است:

سلام علیکم

عطف به نامه شماره ۸۰۰۹۳ مورخ ۹۵.۶.۲۴ در زمینه شبهات وارد به مصوبه مورخ ۹۴.۶.۳ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر ضرورت اطلاع رسانی عمومی در خصوص دستور جلسات و مصوبات کمیسیون ماده ۵ از منظر تطبیق با قوانین جاری کشور و مصلحت عمومی موارد زیر به استحضار می رسد:

۱. شورای عالی شهرسازی و معماری بر اساس تکلیف قانونی کلیه موسسات عمومی مقرر در ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه مورخ ۸۷.۱۱.۶ مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب مصوبه صدرالاشاره نموده است. لازم به ذکر است مطابق بند (د) ماده یک قانون مذکور، موسسات عمومی عبارتند از سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمامی ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. لذا تصویب مصوبه مذکور در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی بوده است.

۲. همانطور که به درستی اشاره فرمودید مصوبات کمیسیون ماده ۵ بدون انتشار عمومی فاقد اعتبار نخواهند بود، لیکن مطابق ماده ۲۲ قانون مورد اشاره در بند یک این نامه، ممانعت از انتشار آنها نیز جرم محسوب می گردد.

۳. قاعدتا یکی از مهمترین مولفه های بررسی و تصویب موضوعات در کمیسیون ماده ۵، توجه به پیامدهای اجتماعی مصوبات می باشد چراکه همه مصوبات کمیسیون ماده ۵ در شهرها اجرا می شوند و بالاخره مورد آگاهی عموم مردم قرار می گیرند. لذا اعلام عمومی مصوبات مذکور نه تنها منجر به ایجاد پیامدهای نامطلوب اجتماعی نمی گردد بلکه سبب می شود در بررسی و تصویب موضوعات مختلف به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصوبات توجه بیشتری شده و چنانچه به این امر توجه کافی مبذول نشده باشد، مصوبات مذکور مورد اصلاح قرار گیرند.

جزئیات نامه وزیر راه و شهرسازی که در تاریخ ۹۵.۴.۱۹ به استانداران و روسای شورای برنامه ریزی و توسعه استان های سراسر کشور ابلاغ شد:

سلام علیکم

همانطور که مستحضرید در جلسه مورخ ۹۴.۶.۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردید به منظور پیشگیری از نقص حقوق شهروندان، دستور جلسات و مصوبات کمیسیون های ماده ۵ در معرض اطلاع عموم قرار گیرد. با توجه به مراتب فوق مقتضی است بلافاصله پس از تشکیل کمیسیون ماده ۵ هریک از شهرهای استان، گزارش تشکیل جلسه و دستور کار آن در صدا و سیما و کثیرالانتشارترین روزنامه استان منتشر و در خبر مربوطه اعلام گردد مصوبه فوق پس از طی مراحل قانونی بررسی و تایید توسط دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (حداکثر ظرف مدت یک ماه) به شهرداری ابلاغ و شرح مصوبات کمیسیون نیز به تفضیل در سایت استانداری و یا شهرداری (با درج آدرس دقیق سایت در روزنامه و اعلام آن در سیمای استان) انتشار خواهد یافت.

متعاقبا نیز همزمان با ابلاغ مصوبه شهرداری، متن کامل مصوبات در سایت مذکور قرار گرفته و حتی الامکان در روزنامه محلی شهر یا استان مربوطه نیز درج گردد.

بدیهی است مصوباتی که همزمان با ابلاغ به شهرداری، به صورت عمومی انتشار نیافته باشند. فاقد اعتبار بوده و دبیرخانه شورایعالی ضمن نظارت بر امر فوق، نسبت به طی مراحل قانونی مصوبات مذکور اقدام خواهد نمود. لذا خواهشمند است دستورات لازم جهت انجام به موقع مراتب فوق و نظارت بر اجرای آن را صادر فرمائید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir