بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396      9:29

نباید با تورمی کردن اقتصاد، رکود را به رونق تبدیل کنیم

گفتگو از :
سیده فاطمه شعار

اقتصاد ایرانی: زمانی که فعالیت های اقتصادی جامعه برای مدت زمان بیشتر از چند ماه با افت زیادی روبرو شود پدیده ای به نام رکود را به وجود می آورد که بخش های مختلف از جمله، مسکن، تولید، اشتغال، بورس و غیره را تحت تاثیر قرار می دهد. 

رکـود رشد اقتصادی را متوقف می کند. معمولاً آمارهایی نظیر تولید ناخالص داخلی در دوران رکـود هرسال نسبت به سال قبل با کاهش چشم گیری روبرو خواهد بود. کارشناسان اقتصادی در بررسی کارنامه دولت یازدهم نظرات مختلفی دارند، برخی با انتقاد از برنامه های فعلی رکود را گریبان گیر اقتصاد می خوانند اما از طرفی دیگر برخی بیان دارند که رشد اقتصادی در این دولت از منفی به مثبت تبدیل شده و این خود زمینه خروج از رکود اقتصاد را به دنبال دارد. دکتر ساسان شاه ویسی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این راستا بیان کرد:

اقتصاد ایرانی: باتوجه به شعار سال جدید اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال، مسیر دستیابی یه اسن مهم را چگونه ارزیابی می کنید؟

آنچه از شعار سال جدید به نظر می رسد اشتغال و رفاه زمینه ساز مهم ترین مشکلات کشور است، که رویکرد اصلی دولت کنونی و دولت دوازدهم در سال جاری باید به این زمینه معطوف شود. این در شرایطی است که به دلیل رکود عمیقی که در کشور حالم بود، اشتغال و رفاه بیشترین آسیب را دید، برای رفع این معضل باید زیرساخت های مناسب ایجاد کرد و منابع موجود را برای بهره مندی از ظرفیت های داخلی به کار بگیریم. اشتغال و رفاه دو عنصر بسیار مهم در هر کشور و جامعه ای است که برای تامین آن باید برنامه ای مناسب و حساب شده داشت. زمانی می توانیم رفاه را برای مردم تامین کنیم که یک نفر با اشتغالی که دارد، بتواند نیازهای اقتصادی خانواده خود را برطرف کند، اما اکنون یک فرد شاغل مجبور است بعد از ساعت کاری خود دوباره در جای دیگری مشغول به کار شود و جای فرد بیکار دیگری را بگیرد. تا نیازهای خود را تامین کند، اگر میزان حقوق و دستمزد افراد را در حد و اندازه ای در نظر بگیریم که بتوانند امرار معاش کنند، دیگر نیازی نیست در ساعت استراحت خود مجبور به انجام کار دوم شوند. در این صورت بخشی از مشکل اشتغال نیز حل خواهد شد. این در حالی است که در گام دوم باید بدانیم هر شغلی زمینه ساز رفاهی است و برای برقراری رفاه باید اشتغال خوبی فراهم شود، بهره مندی از سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، بهترین نقشه راه برای تامین شغل و رفاه در جامعه است.

هر اقتصادی برای حرکت به سمت جلو، نیازمند سرمایه گذاری است؛ سرمایه گذاری هم به نقدینگی نیاز دارد نه پس انداز. پس از تحقق سرمایه گذاری، مابقی متغیرهای اقتصادی مانند درآمد، پس انداز و مصرفِ متناظر و متعادل کننده آن محقق خواهند شد؛ این رفتار با سیاست های اقتصاد پولی خلق می شود، در چنین شرایطی، به محض اینکه پول تازه برای سرمایه گذاری خلق و هزینه شد، سپرده معادل آن در نظام بانکی شکل می گیرد. دیگر لازم نیست سپرده ای برای به وجود آمدن دارایی در بانک ها باشد در این شرایط بانک ها واسطه وجوه نیستند بلکه خالق دارایی هستند.

یک سری از اهداف را در برنامه ریزی اقتصادی کشور برای دوره پنجساله با عنوان برنامه پنجم به تصویر کشیده بودیم و انتظار داشتیم که بشکل مستمر، پایدار و پویا یک نرخ رشد اقتصادی مؤثر را بدست آوریم، بنابراین بر اساس برنامه پنجم می بایست حداقل نرخ رشد ۸ درصد را تجربه می کردیم که بر اساس قابلیت های سرمایه ملی جذب سرمایه گذاری های خارجی و در عین حال تجهیز منابع داخلی را بوجود می آوردیم تا بتوانیم سرمایه گذاری پویا را برقرار کنیم. از دیگر کارهایی که باید انجام می شد کاهش نرخ بیکاری به رقم تقریباً ۹.۷ درصد بود ،در عین حال در کنار این ها می بایست ظرفیت های اقتصادی مان را در افزایش نرخ سرانه خانواده، قابلیت مند کردن اقتصاد ملی به جهت بهتر شدن سهم آن در تراز بین الملل را بالا می بردیم.

دولت ها باید تا جاییکه می توانند درآمد جاری خود را نسبت به بودجه ریزی سنواتی کاهش دهند، به عبارتی دیگر درآمدهای نفتی و فروش ثروت های ملی را تبدیل به سرمایه گذاری کنند تا زمینه ساز رسیدن به اهداف افق ۱۴۰۴ را محقق سازند.

امروز فاصله معناداری در دیدگاه های بنیادین میان دولت فعلی با آن چیزی که مورد مطالبه نظام است فارغ از خدمات ارائه شده،گفتگوها و دیدگاه هایی وجود دارد، چالش در آنجاست که مبانی گفتاری کارگزاران دولت یازدهم عدم قرابت با مبانی ارزشی و بنیادین جمهوری اسلامی ایران دارد. باید به شکل مشخص خروجی دولت منطبق با مطالبات نظام، و معیارهایی از جمله انقلابی گری، استقلال طلبی و در عین حال خوداتکائی باشد، وقتی که رفتارهای دولت از این مطالبات فاصله می گیرند نتیجه آن می شود که نه تنها گفتمان بلکه رویکردها، دیدگاه ها و حتی تعلقات و باورهای کارگزاران و مقامات عالیه دولت یازدهم در سطح وزرا و روسای دستگاه ها به شدت با آن مطالبات متفاوت و حتی متناقض می شود.

اقتصاد ایرانی: رکود موجود در کشور هزینه گزافی را برای ارکان مختلف اقتصادی به وجود آورده که طبعا مردم را هم درگیر کرده راه حل خروج از رکود را چکونه ارزیابی می کنید؟

در موضوع رکود موجود باید این نکته را یادآورشوم که انتظار می رفت اگر قرار بود تورم را به شکل سرکوب شده یا دستکاری و مهار شده مدیریت کنیم حداقل رکود را هم به شکل دستکاری شده بتوانیم مهار کنیم که این اتفاق نیفتاد و به عبارتی بهتر دولت نتوانست حتی با اجرای سیاست های خروج از رکود تورمی و سیاست های اولی که خودش تعریف کرد این قابلیت را به انجام برساند. بصورتی که ما در سال سوم مشاهده خاصی نسبت به افزایش راندمان، کیفیت و کارآیی و بهره وری از سامانه تولید ملی کشور و به خصوص بخشی که در اختیار مردم وجود دارد و به شکل واحدهای متوسط و کوچک که نگرشان به صنعت و خدمات بسیار سنتی هست و کارآیی را با خود ندارد، نداشتیم و آنچه که انتظارمان از دولت بعنوان اشتغال پویا بود متأسفانه صرف نظر از گزارش هایی که داده می شود در خصوص رشد اقتصادی موثر برقرار نشد که همه این ها باعث می شود تا رکود و تورم بیشتر بر اقتصاد کشور سایه اندازد.

همانطور که می دانیم رکود و تورم در هر اقتصادی با برنامه ای منسجم و حساب شده و هماهنگی تمامی ارکان اقتصادی قابلیت برطرف شدن دارد، در حال حاضر هنوز تنظیم بودجه براساس تخصیص هایی است که سازمان برنامه و بودجه کشور می تواند انجام دهد، نه براساس عملکردها، مهم تر از آن هم واقعی کردن درآمدهاست. همانطور که گفتم سند ابلاغی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید دارد که درآمدهای نفتی باید از بودجه خارج و به عنوان سرمایه بین نفتی ارزیابی شود. اگر قرار باشد ۱۱۱ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی داشته باشیم، این اندازه صرف نظر از نرخ دلار و صرف نظر از برابری نرخ نفت پیشنهادی ۵۰ دلار، به ۴۹ درصد بودجه می رسد که بیانگر وابستگی بیشتر درآمدهای دولتی به نفت است. بحث دیگر هم ساماندهی سیاست های مالی کشور است.

یک سوالی اینجا مطرح می شود آیا در سال ۹۵ توانستیم به درآمد یک صد هزار میلیاردی مالیاتی برسیم که برای سال ۹۶ یک صد و ۶۷ هزار میلیارد پیش بینی کردیم؟ بحث انتشار اوراق بهادار نیز مهم است، صرف نظر از مکانیسمی که اوراق می تواند درآمد برای دولت داشته باشد، یک بدهی بلندمدت است و در عین حال حداقل در اقتصاد پولی کشور، تورم مزمن را با خودش حمل می کند. اگر از دولتمردان سوال کنیم رابطه بودجه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چیست، حتما با این پاسخ مواجه خواهیم بود که برداشت های دولت از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عیار تدوین بودجه براساس اقتصاد مقاومتی است؛ این در حالیست که این روند قابل قبول نیست و حداقل باید برنامه های میان مدت پنج ساله در سند بودجه سالانه  تاثیرگذار باشد. بودجه کارکردهای خود که شامل صادرات، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ تورم و جذب سرمایه گذاری است را دارد. دولت اعلام می کند سند بودجه ۹۵ براساس اقتصاد مقاومتی است، اما چنین کاری نشده چون در رکود مزمن در حوزه اقتصاد، صنعت، معدن و کشاورزی قرار داریم و فاصله با مطالبات اقتصاد مقاومتی زیاد است.

متاسفانه دولت حتی برنامه پنجم را در نیمه راه رها کرد که برنامه جایگزین به عنوان خروج از رکود تورمی مطرح شد اما با سیاست هایی که به جنگ تورم رفت، دچار رکود مزمن شدیم و امروز سعی می کنیم با تورمی کردن اقتصاد، رکود را به رونق تبدیل کنیم که این اتفاق نخواهد افتاد. براساس اهداف اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ما باید درون زا باشد و تولید ملی کارکرد و قابلیت صیانت از نیروی انسانی را داشته باشد امروز برای تحقق این مهم دانشی کردن بنیان های اقتصادی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir