ورود اقتصاد به دعوا ممنوع

اقتصاد ایرانی: در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد مهم ترین محوری است که کاندیداها به آن می پردازند. در دور پیشین انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه رساندن مذاکرات هسته یی به عنوان مهم ترین اولویت از سوی روحانی مطرح بود که دولت وی توانست به این وعده خود جامه عمل بپوشاند. این بار در عرصه رقابت، کاندیداها حول محور اقتصاد بیشتر مانور می دهند. در این بین، گرچه اهداف جذابی برای پیروزی در این رقابت برگزیده شده است اما تا به اینجای کار صحبت ها تنها به هدف گذاری ها محدود شده و کمتر برنامه عملیاتی را از زبان نامزدها برای دستیابی به این اهداف شنیده ایم. نمونه آن را هم در اظهاراتی که در رابطه با اشتغال مطرح می شود، شاهد هستیم.

البته نکته قابل تامل در این ماراتن انتخاباتی، فقدان اجماع و رویکردی آغشته با تخریب و زیرسوال بردن عملکرد دولت های مختلف است که نبود اتحاد آرا برای بهبود واقعی اقتصاد را برملا می کند. این همان موضوعی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم هم به آن نقدی وارد کرده و دستیابی به اجماع ملی را برای حل و فصل مشکلات اصلی اقتصادی الزامی دانسته است. تاکید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر اقتصاد موضوع دیگری است که طیب نیا به آن اشاره کرده و در عین حال یادآور شده است که باید از این فراتر رویم و به راه حل مشترک برای مسائل اصلی اقتصادی و همکاری مشترک برای اجرای راه حل ها برسیم. به گفته او، حل مشکلات اقتصادی نیازمند پرداخت هزینه هایی است که جامعه باید آنها را بپذیرد ما نباید اجازه دهیم بار دیگر اقتصاد قربانی برخی کشمکش ها شود.

مهار حاشیه های سیاسی

به گزارش تعادل، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حل مسائل اقتصادی نیازمند حمایت سیاسی همه نیروهای موثر در عرصه اجتماعی ایران است، افزود: «اقتصاد از بسیاری از مناسبات اجتماعی تاثیر می گیرد. اینکه حل مسائل اقتصادی نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از نقاط جهان پیچیده و دشوار است به همین موضوع برمی گردد. اقتصاد یک مکانیسم مجرد و مستقل نیست که بتوان تنها برای آن سیاست گذاری کرد.»

طیب نیا با بیان اینکه سیاست گذاری اقتصادی تحت تاثیر محدودیت ها و ظرفیت های اجتماعی است، اظهار کرد: «نتایج این سیاست ها بر دیگر ساز وکارهای جامعه تاثیرگذار خواهد بود. اقتصاد با بسیاری از ابعاد اجتماعی رابطه دوسویه دارد و اگر حاشیه های سیاسی کنترل نشود، همان طور که قبلا بارها هشدار دادم متن اقتصادی آسیب خواهد دید. به همین دلیل باید با اجماع ملی بر دغدغه اقتصادی و تمرکز بر آینده اقتصاد ایران یک درک مشترک از اولویت مسائل اقتصادی و راه حل های اصلی برای آنها ایجاد شود.»

وی با اشاره به اینکه پیام اصلی سیاست و رفتار این دولت، بحران زدایی و تنش زدایی و ایجاد ثبات و آرامش بود، تصریح کرد: «این همان چیزی بود که مردم در سال ۱۳۹۲ با رای به آقای دکتر روحانی، آن را از سیاست گذاران می خواستند. در واقع مردم در سال ۱۳۹۲ خواستار تغییر رویه های بحران آفرین و تنش زا بودند و با حضور در پای صندوق های رای، آن را آشکارا اعلام کردند.»

دست اندازهای رشد اقتصادی

وی همچنین به ارائه توضیحاتی در رابطه با نقدهایی که به استمرار رکود وارد می شود، پرداخت و گفت: «ابتدا باید بدانیم که مفهوم خروج از رکود چیست. رکود زمانی بر اقتصاد یک کشور حاکم است که کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد. ما در سال های ۹۱ و ۹۲ برای هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی داشتیم و طبق تعاریف بین المللی اقتصاد ما در رکود عمیقی فرو رفته بود.»

طیب نیا افزود: «با سیاست های مناسب اقتصادی که از سوی دولت اتخاذ شد، در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی ما در چهار فصل متوالی مثبت شد که با همان تعاریف، خروج از رکود تلقی می شود. ولی آیا چنین رشدی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در مقایسه با سال ۱۳۹۰ است؟ قطعا خیر؛ چرا که در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی ما حدود ۸ درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش ۲۰ درصدی روبه رو بود. جبران چنین افت شدید در درآمدهای مردم به سادگی امکان پذیر نیست. به ویژه که در سال ۹۴ هم، آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد ظاهر شد و اجازه نداد مسیر بهبود اقتصادی ادامه یابد.»

وی با اشاره به افزایش انضباط پولی در دولت یازدهم تصریح کرد: «برخی مدعی می شوند که رشد قربانی مهار تورم شده است. اما وقتی می توان چنین ادعایی داشت که اولا هنوز رکود داشتیم و ثانیا سیاست های پولی انقباضی می شد که هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتاد. در این مدت سیاست های پولی نه تنها انقباضی نبود بلکه همان طور که آمار نشان می دهد انبساطی هم بوده است. تغییر مهمی که در سیاست گذاری پولی اتفاق افتاد، این بود که انضباط بیشتری پیدا کرد. در دولت یازدهم سیاست پولی یا تغییرات حجم پول ناشی از دست اندازی به منابع بانک مرکزی نبود بلکه یک ابزار مستقل برای جهت دهی به اقتصاد شد».

متعادل سازی ترکیب نقدینگی

طیب نیا با تاکید بر اینکه ترکیب نقدینگی در سال های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است، اظهار کرد: «رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل آفرین است. در سال های گذشته عمدتا رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.»

وی با بیان اینکه در این سال ها توانستیم ثبات و آرامش را به اقتصاد بازگردانیم، افزود: «چشم انداز ثبات اقتصادی در کشور می تواند به افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید منجر شود و بر عکس، چشم انداز بی ثباتی، تنش و بحران می تواند برای کشور افت سرمایه گذاری، اشتغال و تولید داخلی را به دنبال داشته باشد.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستاورد تورم تک رقمی دولت یازدهم اظهار کرد: «ما تورم افسارگسیخته را مهار کردیم و ثبات و آرامش را به بازار کالا و خدمات برگرداندیم. دیگر اثری از نرخ های تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی و متوسط سالانه ۴۰ درصدی در سال ۹۲ و در شروع به کار دولت نیست. در سال گذشته موفق شدیم بعد از ۲۶ سال نرخ تورم را مجددا تک رقمی کنیم و ایران را به فهرست پرتعداد کشورهای دارای تورم تک رقمی بیفزاییم.»

رد یک ادعا

طیب نیا با رد ادعای غیرملموس بودن رشد اقتصادی توضیح داد: «قاعدتا بخش عمده یی از رشد اقتصادی در بخش نفتی اتفاق افتاده است. به طور طبیعی اثر چنین رونقی با تاخیر در سایر بخش ها و کسب و کارها ظاهر خواهد شد. البته در سال 1395، همه بخش ها جز مسکن شاهد رشد تولید بودند اما میزان رشد بخش نفتی بیشتر بود. بنابراین، این ادعا که رشد اقتصادی ملموس نبود، ادعای دقیقی نیست اما می توانیم انتظار داشته باشیم در سال 1396 مردم ثمرات رشد اقتصادی را در درآمدها و کسب وکارهایشان بهتر و بیشتر لمس کنند.»

وی افزود: «علاوه بر تحقق رونق غیرتورمی در اقتصاد و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد ایران، مجموعه شاخص های اقتصادی امروز کشور نشان دهنده وضعیت مطلوب و متفاوت از گذشته است. دولت در کنار سیاست های کوتاه مدت پولی، مالی، ارزی و تجاری با پیگیری مستمر سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده یی از شاخص های متداول برای سنجش وضعیت اقتصادی کشورها شده است.»

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از کانون های اصلی آسیب پذیری اقتصاد ایران، وابستگی به نفت است، اظهار کرد: «درآمدهای نفتی، منبع اصلی تامین نیازهای ارزی برای واردات کالا به کشور بوده است. دولت یازدهم موفق شد تراز تجاری غیرنفتی کشور را مثبت کند. در 37 سال اخیر تراز تجاری غیرنفتی به شدت منفی بوده است. اصطلاحا کسری مزمن تراز تجاری غیرنفتی داشته ایم. خوشبختانه با سیاست های درست تجارت خارجی موفق شدیم در سال های 94 به مازاد تراز تجاری غیرنفتی دست یابیم. نه تنها تمام ارز مورد نیاز برای واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تامین کردیم، بلکه مقداری هم ارز اضافی داشتیم و این مثبت بودن تراز تجاری غیرنفتی را در سال 95 نیز با 246+ میلیون دلار حفظ کردیم.»

کاهش سهم نفت در بودجه

طیب نیا با اشاره به افت بهای نفت طی سال های اخیر و اثرات آن بر اقتصاد تصریح کرد: «تجربه ثابت کرده وقتی که شرایط بیرونی سختی به ما تحمیل می شود، در مدیریت داخلی عملکرد بهتری خواهیم داشت. به همین جهت در سال های گذشته برنامه ما این بود که وابستگی اقتصاد ایران را به نفت کم کنیم و به این ترتیب در سال ۱۳۹۴ سهم نفت از منابع ما به ۳۱ درصد رسید درحالی که زمانی وابستگی اقتصاد ایران به نفت ۸۰ درصد بود.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «در حال حاضر سهم درآمدهای نفتی در این حوزه بسیار کاهش یافته به طوری که در سال ۹۵ از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه و مصارف دولت، تنها ۷۲ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی تامین شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی کشور در حال حاضر فراتر از درآمدهای نفتی است، به طوری که در سال گذشته بالای ۱۱۳هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور داشتیم در حالی که درآمدهای نفتی ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است.»