بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396      10:57

هند؛ از شکست برنامه‌های توسعه تا طرح ابتکارهای جدید

برنامه‌نویسی برای توسعه در هند، تاریخی طولانی، اما عموما ناموفق داشته است. با این حال، تجربه هند می‌تواند نکاتی برای ارتقای کیفیت قوانین برنامه توسعه در ایران داشته باشد.

اقتصاد ایرانی: بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در کشور هند نیز به مانند چین و ژاپن، برنامه نویسی توسعه از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد. با تاسیس کمیسیون برنامه ریزی در سال ۱۹۵۰، اولین برنامه پنج ساله توسعه هند در سال ۱۹۵۱ تدوین شد. مشخص کردن نیازها و منابع هند، دو محور اصلی برنامه اول توسعه (۱۹۵۱-۱۹۵۶) بودند. هدف این برنامه، تمرکز بر بخش کشاورزی و سرمایه گذاری ۴۴.۶ درصد از بودجه کل برنامه در بخش کشاورزی، کاهش عدم تعادل در اقتصاد کشور به دلیل جنگ جهانی دوم و حل مشکلات برجای مانده از دوره استعمار بریتانیا بود.

به گزارش خبرآنلاین، به دلیل تمرکز کامل دولت بر تحقق استقلال کشور در حوزه کشاورزی و سیاست های ضدوارداتی در این حوزه، بخش صنعت جزو اولویت های سرمایه گذاری های دولتی نبود (اختصاص کمتر از ۵ درصد کل سرمایه گذاری های دولتی به این بخش). با اینکه دولت تنها دوسوم منابع مالی برنامه را تامین کرد، اما در سال پایانی برنامه، درآمد ملی به میزان ۱۸ درصد و درآمد سرانه به میزان ۱۱ درصد رشد کرده بود.

با این حال، بخش صنعت از برنامه دوم توسعه به بعد، جزو اولویت های اصلی برنامه های پنج ساله توسعه هند قرار گرفت. هرچند الگوی برنامه نویسی توسعه در هند هم تا حدی برگرفته از الگویی عدالت توزیعی  محور کشورهای سوسیالیستی بود، اما برنامه های توسعه این کشور هیچ گاه مشابه چین در دو دهه اول برنامه نویسی توسعه، پروژه محور نبودند. در الگوی هند، به غیر از برنامه اول، مابقی برنامه ها دارای ویژگیهایی مشابه سایر کشورهای موفق، یعنی تعیین صنایع دارای اولویت، مشخص کردن میزان سرمایه گذاری در این بخش ها و تخمین رشد مورد انتظار بودند.

هدف برنامه دوم توسعه (۱۹۵۶-۱۹۶۱)، رشد سریع صنعتی و توزیع برابرتر درآمدها و ثروت در کشور بود. این برنامه، بر تقویت صنایع سنگین، افزایش فرصت های شغلی برابر و رشد ۲۵ درصدی درآمد ملی تاکید داشت. میزان سرمایه گذاری دولت در بخش های دارای اولویت معادل ۴۶۷۲ کرور (تقریبا دو برابر برنامه اول) بود. برنامه سوم (۱۹۶۱ - ۱۹۶۶) نیز مشابه برنامه دوم، بر تقویت صنایع پایه ای مانند فولاد، برق و مواد شیمیایی تاکید داشت. در این برنامه، توجه بیشتری به تمرکززدایی از اقتصاد کشور (محلی نگری) و تامین نیازهای لازم برای تداوم تولید محصولات کشاورزی با اختصاص ۳۵ درصد از کل سرمایه گذاری های دولت در این بخش شده بود. برطبق برنامه سوم، باید درآمد ملی به میزان ۳۰ درصد و سرانه درآمد به میزان ۱۷ درصد افزایش می یافت. برنامه های توسعه هند برای نزدیک به شش دهه به همین شیوه بخش های اولویت دار اقتصاد و میزان رشد لازم برای آنها را مشخص می کردند.

با توجه به رکود اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۸ به بعد، هدف آخرین برنامه توسعه هند، برنامه دوازدهم (۲۰۱۷ - ۲۰۱۲) بازگشت اقتصاد کشور به مدار رشد پایدار و همه شمول (رشد عادلانه) بوده است. این برنامه درصدد توزیع برابرتر امکانات و فرصت های رشد در همه مناطق هند است. بررسی این برنامه که همچنان رویکرد سوسیالیستی آن قوی است، نشان می دهد که سیاستگذاران ارشد هند به خوبی به تغییرات اقتصادی هند و گره خوردن اقتصاد این کشور به اقتصاد جهانی آگاه هستند. این بدین معناست که اقتصاد هند به یکی از اقتصادهای تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی و طبعا متاثر از آن، تبدیل شده است و بنابراین، تدوین برنامه های توسعه به شیوه گذشته، کمتر می تواند اقدامی در جهت دهی به اقتصاد کشور باشد.

در مقدمه برنامه دوازدهم توسعه هند اشاره شده که با توجه به اینکه امکان پیش بینی دقیق از وضعیت آتی اقتصاد جهانی وجود ندارد، هدف برنامه رفع تنگناهای داخلی اقتصاد هند برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد است. بر این اساس، اولویت اول برنامه دوازدهم هند، رفع تنگناهای داخلی رشد اقتصادی کشور است. به دلیل تاثیرپذیری اقتصاد هند از اقتصاد جهانی، این ابتکار مورد توجه قرار رفته است که سناریوهای مختلفی برای رسیدن به اهداف مشخص شود. به عنوان مثال، در برنامه دوازدهم به سه سناریوی محتمل اشاره شده است: بهترین سناریو، سناریوی «رشد قوی و همه شمول» یعنی وضعیتی که دولت بتواند رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، بهبود ۲۵ شاخص مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهره مندی کل کشور از رشد متوازن را محقق کند؛ سناریوی میانی یعنی وضعیت تدوین سیاست های درست، اما اجرای ناقص آنها و در نتیجه، باقی ماندن در سطح رشد محدود ۶ درصد و سطح پایین تری از رشد متوازن؛ و بدترین سناریو، تدوین سیاست های درست، اما پیشرفت بسیار اندک همراه با تصمیم گیری های متفاوت و بعضا متعارض و تحقق رشد پنج درصد با سطح بسیار پایین رشد متوازن. در واقع، در ابتکار سناریونویسی، بر میزان اجرایی شدن سیاست ها تمرکز شده است. این شیوه سناریونویسی برای برنامه توسعه، می تواند با مشخص کردن عملکرد دولت، پیامدهای هر وضعیت و راهکارهای لازم برای اقدام در هر وضعیت را به روشنی مشخص کند.

همچنین در ابتکاری دیگر، سه بخش جدید به برنامه های توسعه اخیر هند اضافه شده است. این سه بخش که در متن قانون برنامه توسعه هند نیز به آنها اشاره شده عبارتند از: جمع بندی در مورد روند گذشته (با تاکید بر میزان موفقیت برنامه قبلی به لحاظ آماری)، تعیین دلایل اصلی عدم موفقیت و ارائه راه حل برای تحقق اهداف کمی. به عنوان مثال، در ماده یک دوازدهمین برنامه پنج ساله توسعه هند، با اشاره به هدف رشد ۹ درصدی برنامه یازدهم (۲۰۰۷ - ۲۰۱۲) و این که میانگین رشد در طول دوره برنامه قبلی، زیر ۹ درصد بوده است، بحران منطقه یورو به عنوان عامل اصلی در کاهش رشد اقتصاد هند شناخته شده و در نهایت، میانگین رشد اقتصادی برنامه دوازدهم نیز ۹ درصد اعلام شده است. درواقع برنامه توسعه جدید هند، دربرگیرنده جمع بندی نظام سیاسی این کشور از روندهای طی شده در برنامه قبلی و تعیین کمی اهداف میان مدت کشور در برنامه جدید است.

اگرچه برخی از اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه هند محقق نشدند، اما این برنامه های توسعه با جهت دهی به رفتار دولت و به ویژه تعیین بخش های اولویت دار، نوع و میزان تقریبی لازم برای سرمایه گذاری در این بخش ها را مشخص می کردند. به عنوان مثال، برطبق برنامه یازدهم توسعه (۲۰۰۷ - ۲۰۱۲) دولت ملزم به سرمایه گذاری به مبلغ ۲ میلیون و ۵۶ هزار و ۱۵۰ کرور (معادل ۵۱۴ میلیارد دلار آمریکا) در زیرساخت های فیزیکی مانند برق، جاده ها و پل ها، راه آهن ها، فرودگاه ها و... شده بود. برای هر بخش از زیرساخت ها، مقدار تقریبی سرمایه گذاری مشخص شده بود. با این حال، ترجیح های دولت های مستقر باعث تغییر درصد بودجه اختصاصی به هر بخش می شد. به عنوان مثال، مقرر شده بود که در طول برنامه یازدهم، ۳۰.۴۲ درصد از کل سرمایه گذاری دولت در بخش زیرساخت ها به صنعت برق، ۱۵.۲۸ درصد به جاده سازی و پل سازی و ۱۲.۷۳ درصد به احداث خطوط راه آهن و نوسازی وسایل حمل ونقل ریلی اختصاص داده شود، اما دولت وقت در عمل، ۳۲.۰۶ درصد در صنعت برق، ۱۳.۵۷ درصد در جاده سازی و پل سازی و ۹.۷۸ درصد در حوزه راه آهن سرمایه گذاری کرده بود. برطبق برنامه دولت نمی توانست همین مبلغ را در بخش پروژه های مسکن عمومی که جزو اولویت های اصلی برنامه نبودند، سرمایه گذاری کند. ضعف بزرگ برنامه های توسعه هند، تعیین اهداف کمتر واقع بینانه بود.

در مقدمه برنامه دوازدهم توسعه این کشور نیز به این نکته اشاره شده که مشکل بزرگ نظام برنامه ریزی توسعه در هند، تعیین یک آینده جذاب بدون تمرکز کافی بر ابزارهای تحقق این اهداف و نبود طرح هایی برای وضعیت شکست در تحقق اهداف برنامه بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir