بازگشت به بالای صفحه
جمعه 29 فروردين 1393      7:31
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار:پنجشنبه 8 فروردين 1392      14:3
ورود اقتصاد به تکینگی

آینده اقتصاد ایران چه می شود؟

تکرار- مشروح سخنرانی محسن رنانی در همایش پایان سال سندیکای صنعت برق

اشاره: در همایش پایان سال ۹۱ سندیکای صنعت برق که با حضور چند صد نفر از مدیران شرکت های خصوصی و پیمانکاران صنعت برق در ۱۴   اسفند ۱۳۹۱ تشکیل شد، محسن رنانی به تشریح مشکلات ساختاری و وضعیت بحرانی امروز اقتصاد ایران پرداخت. در این نشست که رئیس اتاق بازرگانی تهران (یکی از کاندیدای ریاست جمهوری آینده)، برخی وزرا و مسئولین سابق وزارت نیرو، تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز برخی از معاونان فعلی وزیر نیرو حضور داشتند، محسن رنانی در سخنانی بی پرده از بن بست اقتصاد ایران وگره خوردگی آن با تصمیمات سیاسی سخن گفت. رنانی در پایان سخنان خویش نیز راهکارهای خروج از وضعیت کنونی را بیان کرد. مشروح سخنان استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان را در زیر می خوانید.

 

مقدمه: موضوع بحث امروز من «تکینگی اقتصاد ایران» است. در این بحث می­خواهیم مروری بر روندهای جاری اقتصاد ایران داشته باشیم و می خواهیم ببینیم افق بلندمدت و کوتاه مدت اقتصاد ایران چیست. شما فعالان اقتصادی بدون داشتن «افق» نمی توانید کار کنید. بنابراین بحث امروز را در دو بخش ارائه می­کنم. در بخش اول مروری بر ساختار و وضعیت کنونی اقتصاد ایران خواهیم داشت تا ببینیم در کدام مرحله از گذار تاریخی خود قرار دارد و در بخش دوم به فضایی که فعالین اقتصادی در سال آینده با آن روبه رو خواهند بود و اقداماتی که می­توان در این زمینه پیشنهاد کرد می­پردازیم.

 

در بخش اول موقعیت جاری و تاریخی اقتصاد ایران را از یک نگاه سیستمی مورد بحث قرار خواهیم داد. در این قسمت، دو ایده را دنبال می­کنیم. ایده اول این است که می  خواهیم بگوییم «اقتصاد ایران وارد مرحله تکینگی شده است». و ایده دوم این است که نظام تدبیر، یا به عبارت بهتر نظام سیاسی و اجتماعی ایران وارد مرحله افق رویداد شده است. در بخش دوم سخن هم به این مساله می پردازیم که فرایندهای فضای کسب و کار و مسائل فعالین اقتصادی از این به بعد چه تغییر ماهیتی خواهد داد و آنان باید با این تغییر ماهیت چه کنند؟ با توجه به این که در جلسه امروز نه تنها مدیران شرکت های خصوصی فعال در صنعت برق حضور دارند بلکه از مجلس شورای اسلامی و از وزارت نیرو و نیز از اتاق بازرگانی مقاماتی حضور دارند، من آگاهانه بحثم را به صورت جدی و بی پرده مطرح می کنم به این امید که از طریق این عزیز ان صدای ما به گوش مقامات و سیاستگذاران برسد و نگرانی ها و هشدارها و زنهار ما را بشنوند شاید پیش از آن که بیش از این دیر شود به فکر چاره بیفتند.

 

علم اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

 

علم اقتصاد جدید که از حدود 230 سال پیش شکل بالیده و همچنان رشدش ادامه دارد، امروز در دنیای غرب، به یک مکتب مسلط تبدیل شده است و به تبع آن، ساختارهای پژوهشی و سیاست آموزشی دانشگاه های ما در این حوزه نیز ناشی از همان علم اقتصاد است که به آن اقتصاد ارتودوکس یا سنتی گفته می­شود.  همه سیاست­مدارانی که در سی سال گدشته در ایران، سکان سیاست­گذاری را در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت­خانه­های کلیدی دیگر در دست داشتند از جنس اقتصاددان­های ارتودوکس بودند یعنی یا دانش­آموخته دنیای غرب و در ذیل همین مکتب مسلط بودند و یا اگر دانش­آموخته ایران بودند در همان فضا تنفس کردند. البته همه علوم نیازمند این هستند که از یک فضای ارتودوکس شروع کنند. بنابراین برای سیاست­گذاری اقتصادی نیازمند این هستیم که پارادایم فکری مسلط را خوب بدانیم اما برای سیاستگذاری لازم است چیزی بیش از آموزه های علم اقتصاد مرسوم یا مسلط را بدانیم و ملاحظه کنیم. همان گونه که در علم فیزیک همه فیزیکدانان باید پارادایم نیوتونی را بخوانند و بدانند اما خیلی از مسایل فیزیک در عالم واقع با پارادایم نیوتونی قابل توضیح نیست و باید از پارادایم های جدید فیزیک مثل نسبیت یا کوانتوم کمک بگیریم. علم اقتصاد هم همین گونه است. مثلا علم اقتصاد مرسوم در مورد ماهیت و رفتار انسان­، ماهیت و و.ظایف دولت و نظام حقوق مالکیت دارای پیش­فرض­هایی می­باشد و براساس این پیش­فرض­ها نیز سیاست­هایی را برای اجرا پیشنهاد می­دهد. مثلاً در مورد انسانها می­گوید آن­ها باید عقلانی رفتار کنند و عقلانیت آن­ها نیز از نوع ابزاری باشد. اما مطالعات متعدد روان­شناسان نشان­دهنده این است که بخش زیادی از رفتار خیلی از آدم ­ها در دنیا، عادتی و شرطی می­باشد و الزاماً همه تصمیماتشان را عقلانی نمی­گیرند. یا در مورد مردم ایران شواهد جدی وجود دارد که مردم ایران خیلی از رفتارهایشان تکانشی یا اساسی و عاطفی است. باز علم اقتصاد مرسوم می­گوید باید یک دولت کوچک، کارامد و چابک مستقر باشد و وظایف سنتی و حاکمیتی خود را به خوبی انجام دهد و تا زمانی که این وظایف را انجام نداده است حق ورود به وظایف مدرن را ندارد. وظایف مدرن شامل همه انواع وظایف و سیاست های تخصیصی، تثبیتی و توزیعی دولت است. اما در دنیای واقع، کدام دولت است که وظایف سنتی و حاکمیتی اش را صد در صد و به خوبی انجام داده باشد؟ پس از نظر علم اقتصاد مرسوم، استقرار مکانیزم قیمت­های نسبی یعنی آزادسازی ارز و آزادسازی قیمت­ها زمانی توجیه علمی دارد که دولت وظایف سنتی و کلاسیک خود را به خوبی انجام داده باشد.

 

به همین ترتیب اقتصاد سنتی درباره حقوق مالکیت  مطرح می­کند که این حقوق باید تعریف شده و تضمین­شده باشد. تلاش­های و سیاست ها و انگاره های علم اقتصاد مرسوم جز در کشورهای توسعه­یافته، در کمتر کشور در حال توسعه ای که فاقد این زیرساخت های نهادی بوده است، توانسته است نتایج قابل قبولی را به بار آورد. البته بی­نتیجه نبوده اما بسیار پرهزینه بوده است. متأسفانه سکان­داران اقتصاد ما در تمام سی سال گذشته زمانی که به بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصادی آمدند هنوز جوهر امضای مدرکشان خشک نشده بود. عمل و تئوری متفاوت از یکدیگرند. سیاستگذار باید نظریه بداند اما نباید اقتصاد آزمایشگاه نظریه هایی که خوانده است بکند. ایده های نظریات را باید گرفت و با واقعیات اقتصاد ترکیب کرد و از ترکیب آن دو، به سیاست های مناسب دست یافت. دقیقا مانند یک پزشک که حق ندارد مطابق کتابهای درسی پزشکی نسخه بپیچد. بلکه نظریات کتابهای درسی را باید خوب بشناسد اما هنگام نسخه پیچی باید به سن بیمار به مشکلات جسمی او، به مشکلات معده و کبد و کلیه او و به سایر نارسایی هایی فیزیولوژیک بدن او توجه کند و بر آن اساس نسخه بپیچد. متاسفانه این مساله ای است که در کشور ما هنگام سیاست گذاری اقتصادی نادیده گرفته می شود. هم زمان اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و هم زمان اجرای هدف مندسازی یارانه ها شاهد این بودیم که سیاستگذاران اقتصادی برای توجیه تصمیماتشان به نظریه هایی که در کتابهای درسی اقتصاد و برای دانشجویان سالهای اول نوشته شده است استناد می کردند.

 

تحول در علم اقتصاد

 

از سوی دیگر برای واقعی تر کردن علم اقتصاد و آشتی دادن آن با تفاوت های ساختاری و نهادی کشورها،  در دنیای غرب، دو تحول رخ داده است: یکی پیدایش پارادایم یا پندارش اقتصادی جدیدی به نام اقتصاد نهادگرا که از حدود 100 سال پیش شروع شده است و آرام آرام دارد به اقتصاد مرسوم تن می­زند به گونه ای که به نظر می رسد در دهه های آینده به پندارش (پارادایم) مسلط علم اقتصاد تبدیل شود. مثلا از دهه نود میلادی تعداد زیادی اقتصاددان نهادگرا جایزه  نوبل اقتصادی گرفته­اند و پیش­بینی می­شود که نهادگرایی به تدریج که بلوغ می یابد به پندارش مسلط تبدیل شود. نهادگرایان می­گویند برای آن­که مساله کارایی از طریق سازوکار بازار محقق شود،  لازم است که الگوی رفتاری جامعه و دولت و نیز نظام حقوق مالکیت دارای شرایط خاصی باشد و یا متحول گردد. متأسفانه برداشتی که بیشتر اقتصاددانان جامعه ما از آدام اسمیت دارند برداشت ساده ای از دست نامرئی است. در حالی که اسمیت فقط چند صفحه از کتاب ۳۰۰ صفحه ای خود را به آن اختصاص داده است، بخش زیادی از بحث های اسمیت مباحث زیربنایی تری است. اسمیت یک فیلسوف اخلاقی بود و زمینه های اجتماعی و اخلاقی اقتصاد را مهم می دانست. هم اکنون در غرب هم یک نهضت بازخوانی جدید اسمیت در جریان است.

 

تحول دوم پیدایش مطالعات میان­رشته­ای بود که اقتصاد را با دیگر رشته های علمی ترکیب می­کند. بنابراین گرایش هایی مانند جامعه­شناسی اقتصادی، اقتصاد سیاسی، تاریخ سنجی اقتصادی، اقتصاد رفتاری، اقتصاد فیزیک و نظایر این ها پدیدار شدند. بحث امروز من در واقع ترکیبی است از مباحث اقتصاد نهادی و اقتصاد فیزیک.

 

پنج حلقه تحلیلی اقتصاد ایران

 

من از دهه هفتاد که مباحث اقتصاد ایران را دنبال کرده ام، چهار حلقه تحلیلی را به صورت سلسله مباحث مکمل یکدیگر ارائه و مطرح کرده ام و امروز می خواهم حلقه پنجمی را به این مباحث اضافه ­کنم. در سال ۱۳۷۶ در کتاب «بازار یا نابازار؟»، مساله هزینه مبادله را مطرح کردم که امروز هم این موضوع را برای شما باز خواهم کرد. از سال ۱۳۸۰  به بعد نیز بر مسئله سرمایه اجتماعی و اهمیت آن برای شکل­گیری بازی بازار تمرکز کردم که نهایتاً مجموعه مقالات و تاملاتم در این زمینه امسال در کتاب «چرخه های افول اخلاق و اقتصاد» منتشر شد. ایده اصلی این کتاب پیرامون این مساله است که چگونه سقوط سرمایه اجتماعی، توسعه را متوقف می­کند و بازی بازار را به شکست می­کشاند. در سال ۱۳۸۵، بحث «تله بنیانگذار» را مطرح کردم. پیام اصلی این بحث این بود که تضاد هدفگذاری بین پیکره اقتصاد و جامعه با سیاستگذاران و نظام تدبیر، اقتصاد و کشور را وارد یک بن بست کرده است. سپس در سال 90 و 91 بحث کهولت نظام اقتصادی و سیاسی را مطرح کردم که در واقع بیان این نظریه بود که بی ثباتی های بلند مدت در اقتصاد ایران، فناوری و توانایی های کارآفرینانه در اقتصاد ایران را مستهلک کرده و اقتصاد ایران را وارد مرحله کهولت کرده است و بنابراین دیگر نمی توان به این اقتصاد فشار آورد و دیگر نمی توان با تزریق پول و اعتبار و سایر انگیزاننده ها این اقتصاد را به تحرک واداشت. اول باید مساله بی ثباتی حل شود سپس عوامل کهولت درمان و زدوده شود و سرانجام سراغ تحرک بخشی و جهش اقتصادی برویم.  اما امروز می خواهم آخرین حلقه این زنجیره تحلیلی را با عنوان «نظریه تکینگی اقتصاد ایران» مطرح کنم. تکینگی هم یک اصطلاح نجومی است که در «اقتصاد فیزیک» از آن استفاده می کنیم و ترجمه واژه singularity  است.

 

اقتصاد، یک موجود زنده است

 

ابتدا برای شروع این بحث باید چندین  نکته و مفهوم را مطرح کنم. نکته اول این که اقتصاد یک سیستم زنده است و در نظریه عمومی سیستم­ها مطرح می­شود که هر سیستمی که حداقل دو جز زنده دارد، یک سیستم زنده است. و سیستم زنده یعنی سیستمی که رشد می کند، به محرک ها و کنش­ها پاسخ می­دهد، فرآیند بازخورد اطلاعات دارد و خودش به پویایی خودش کمک می­کند. در سلسله مراتب نه گانه سیستم­ها، بدن انسان و حیوانات در مرتبه ششم قرار دارد. اولین مرتبه سیستم ها، سازها­ی ساده و ایستا هستند، مثل مولکول، بلور نمک، حبه قند و اسکلت یک ساختمان. بعد سیستم های ساعتگون قرار می گیرند مثل یک ساعت، یا منظومه شمسی. به همین ترتیب مراتب دیگر به تدریج پیچیده تر می شوند تا در مرتبه ششم به بدن انسان و سایر حیوانات می رسیم. بعد از بدن انسان، خود انسان قرار دارد شامل بدن و اندیشه و روحش. و سپس در طبقه هشتم، سیستم های اجتماعی قرار دارند که اقتصاد نیز یک سیستم اجتماعی محسوب می شود. بنابراین برپایه سیستم­ها، جامعه دو درجه از بدن من و شما زنده­تر است. شاید با مثالی بتوان مساله را روشن تر کرد. اگر زهری به بدن شما تزریق شود واکنش همه سلول­های بدن شما تقریبا شبیه به یکدیگر است اما زمانی که شوکی به جامعه وارد شود یعنی حادثه ای رخ دهد یا سیاستی اعمال شود، به تعداد افراد جامعه واکنش وجود دارد. پس پیچیدگی واکنش­های جامعه از پیچیدگی واکنش بدن ت انسان­ها بیشتر است. این یعنی اقتصاد زنده­تر است. مثلا زمانی که بدن یک انسان نیاز به جراحی داشته باشد می­توان بدن را بیهوش کرد و جراحی را انجام داد، اما اگر اقتصاد نیاز به جراحی داشته باشد نمی توان آن را بیهوش کرد بلکه اقتصاد را  باید بدون بیهوشی و به صورتی که هوشیار است جراحی کنیم و به همین علت، زمانی که کارد جراحی به بدن اقتصاد زده شود او شروع به راه رفتن می کند و ممکن است نتوان آن را کنترل کرد و بعد تصمیمات و رفتارهایش نسبت به قبل از جراحی تغییر می­کند و این اقتصاد دیگر همان موجود قبلی نخواهد بود بنابراین تصمیم­گیری­ برای مدیریت اقتصادی بسیار پیچیده­تر، دقیق­تر و مهم­تر از تصمیم­گیری­های یک پزشک برای جراحی است.

 

چرخه عمر و شاخص های یک نظام اقتصادی

 

نظام اقتصای هم­چون بقیه سیستم­های زنده دیگر، دوره عمر دارد یعنی متولد می­شود و دوره های کودکی، نوجوانی، رشد سریع، بلوغ، تکامل و تعادل را طی می­کند و سپس شروع به پیر شدن می­کند، اشرافیت، بوروکراسی ساده، بوروکراسی پیچیده، اضمحلال و مرگ از دوره های پیری نظام های اقتصادی و اجتماعی هستند و همه سیستم­های زنده از جمله، جامعه و اقتصاد هم این مراحل را طی می­کنند و تنها تفاوتشان این است که هر کدام از این سیستم ها طول عمر متفاوتی دارند. بعضی نظام­های سیاسی ممکن است بلافاصله بعد از بلوغ، سقوط کنند و بعضی قبل از رسیدن به آن مرحله، تحولاتی رخ می­دهد که خیلی زود پیر و منهدم می شوند. و برخی دیگر که خیلی پویا هستند زمانی که به قله عمر خود می­رسند می کوشند تا با تدبیر و با جهش در ساختار خود، مسیر خود را عوض می­کنند و روی یک منحنی عمر دیگری قرار گیرند. سیستم­های زنده در دو مرحله با بحران جدی روبه رو می­شوند که اگر در آن مراحل دقت نشود افول می­کنند و می میرند. یکی در مرحله جنینی یعنی زمانی که می­خواهد سیستم تاسیس شده و می خواهد وارد دوره کودکی شود و یکی هم در مرحله انتقال از دوره رشد به سمت بلوغ. درصورتی که در این دو مرحله دقت نشود ممکن است سیستم به هرزروی انرژی بیفتد و با از دست دادن پتانسیل­ها و تخریب درونی خود به مرگ دچار شود.

 

برای این که بفهمیم یک سیستم در کدام مرحله عمر خود قرار دارد دو شاخص وجود دارد: انعطاف­پذیری و کنترل­پذیری. همه سیستم­ها در ابتدا انعطاف­پذیری بالایی دارند اما تا آخر عمرشان مستمرا انعطاف پذیری شان کم می­شود. از سوی دیگر سیستم­ها در آغاز کنترل­پذیری پایینی دارند و تا زمانی که به بلوغ و سپس تعادل برسند کنترل­پذیری­ شان مستمرا بالا می­رود اما بعد از آن نیز یک روند کاهشی شروع در کنترل پذیری شروع می شود. همه سیستم­های زنده این مسیر را طی می­کنند. نکته کلیدی این جاست که فقط زمانی که یک سیستم پیر می­شود هر دو منحنی انعطاف پیری و کنترل پذیری اش رو به افول است در بقیه دوره های عمر، یا هر دو بالاست یا یکی کم می شود اما یکی بالا می رود. از این گذشته فقط کاهش کنترل پذیری یک سیستم کافی است تا ما بدانیم آن سیستم وارد مرحله کهولت شده است. چون انعطاف پذیری که همیشه کاهش می یابد، مهم کنترل پذیری است که فقط در دوران کهولت کم می شود.

 

اکنون مساله این است که شاخص­های اقتصاد ایران نشان می دهند که اقتصاد ما وارد مرحله کهولت شده­ است. یعنی در سالهای اخیر شاهد آنیم که روز به روز کنترل­پذیری و انعطاف پذیری اقتصاد ایران در حال کاهش است. البته علائم کاهش کنترل پذیری از 7-8 سال قبل شروع شده است و حتی شاید بتوان گفت از 10-12 سال پیش شروع شده است. اما در سال­های اخیر علاوه بر کنترل­پذیری، انعطاف­پذیری نیز کم شده است.

 

کاهش کنترل پذیری اقتصاد ایران

 

بگذارید تا با مثال هایی این موارد را روشن تر کنیم. در بسیاری از کشورها زمانی که نرخ ارز چیزی کمتر از پنج درصد تغییر می­­کند، صادرات به سرعت واکنش نشان می دهد. اما در ایران نرخ ارز خارجی 300 درصد بالا  می رود ولی صادرات هیچ واکنشی نشان نمی دهد. این بدین معنی است که دیگر نمی توان با سیاست گذاری روی نرخ ارز صادرات را تحریک کنیم یا حتی واردات را کنترل کنیم.

 

بگذارید یکی از مهم ترین شاخص های کنترل پذیری را برای اقتصاد معرفی کنم. اگر بخواهیم تنها یک شاخص معرفی کنیم برای این که نشان دهد که یک سیستم اقتصادی کنترل پذیر و توانمند است یا نه، باید شاخص توانمندی اقتصاد در ایجاد اشتغال را معرفی کرد. امریکا آمار تغییرات بازار کار و اشتغال را هفتگی اعلام می­کند. در حالی که در ایران آمار تغییرات اشتغال هر سال را با یک سال تاخیر اعلام می کنیم. از این گذشته متأسفانه در هر سه دولت پس از جنگ،  مفهوم اشتغال را با مفهوم «فرصت شغلی»  اشتباه گرفته اند و البته این خطا در دولت کنونی شدیدتر و بدتر رخ داده است. ایجاد فرصت شغلی در اقتصاد همانند دادن آش نذری می­باشد که امروز در این محله داده می­شود ولی بقیه محله­ها گرسنه­اند و روز دیگر در محله ای دیگر اما بقیه همچنان گرسنه می­مانند. فرصت شغلی یعنی این­که تعدادی جایگاه شغلی ایجاد کنیم تا چند نفر شاغل شوند. مثلاً به مهندسین کشاورزی برای ایجاد گلخانه وام داده شود و از این طریق مثلا چند هزار فرصت شغلی در کشاورزی ایجاد می­شود. اما دقت کنیم، ممکن است هم­زمان کارگران بخش نساجی در حال بیکار شدن هستند پس کل اشتغال بالا نرفته است.

 

 بنابراین «اشتغال» یعنی برآیند کل افزایش ها و کاهش های یک اقتصاد. اشتغال کل معیار پتانسیل اقتصادی یک کشور  است. حالا دقت کنیم که در 7 سال اول دولت کنونی بیش از 500 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده است. اما طبق اطلاعات منتشر شده در سایت مرکز آمار، اشتغال کل در طول سال 85 تا 90 بین 20 میلیون تا 20 میلیون و پانصد هزار نفر نوسان داشته است. یعنی این آماری که دولت می دهدکه دومیلیون شغل ایجاد کرده ایم اگر هم بوده فرصت شغلی بوده، اشتغال را بالا نبرده اند یعنی همزمان در بخش های دیگر فرصت های شغلی در حال تخریب بوده است. بنابراین این مساله­که این همه پول و ارز به اقتصاد ایران تزریق شده است اما این اقتصاد تکان نمی­خورد نشان­دهنده کاهش کنترل پذیری و کهولت آن است. اقتصاد ایران، امروز مشکل پول و نقدینگی ندارد. مهم این است که این پول­ها به کجا می­رود. از آغاز دوره پهلوی، یعنی از پایان دوره احمد شاه تا سال 84 و روی کار آمدن آقای احمدی نژاد،  نقدینگی ایران به 70 هزار میلیارد تومان شده بود، اما در 7 سال اخیر این مبلغ به حدود 430 هزار میلیارد رسیده است یعنی بیش از شش برابر شده است. اما می بینیم این حجم عظیم پول هیچ تحرکی در اقتصاد ایران ایجاد نکرده است. این­ها نشانه­های از دست رفتن کنترل­پذیری و انعطاف­ناپذیری اقتصاد است. می­توان فهرستی از نشانه­های کرختی این سیستم را مشاهده و مثال زد.

 

عوامل اصلی کهولت اقتصاد ایران

 

 من عوامل اصلی پدیداری این وضعیت را در چهار عامل خلاصه می کنم: 1. ساختار حاکمیت در ایران از نوع «دولت مردد» است. 2. نظام تدبیر در ایران از نوع «دولت نفوذهای ناهمگن» است. 3. سرمایه اجتماعی در ایران رو به کاهش است. و 4. اقتصاد و نظام تدبیر در ایران در «تله بنیانگذار» گرفتار شده است. این شرایط در بلند مدت باعث تخلیه انرژی اقتصاد ایران گشته و آن را ناتوان کرده است. و اکنون که آرام آرام که سهم و میزان تزریق درآمدهای نفتی در اقتصاد در حالا کاهش است، این ناتوانی آشکار شده است. 

 

برای توضیح بیشتر باید گفت اصولا سه دسته دولت وجود دارد: 1. دولت توسعه­خواه، 2. دولت کارشکن یا یغماگر یا توسعه خوار.، و 3. دولت مردد یا توسعه باز.

 

دولت یغماگر دولتی است که نه در ذهن و نه در عمل، خواهان توسعه نیست و اگر کسی هم به دنبال توسعه می­رفت، مانع او می­شدند، مانند دولت های قاجار. دولت توسعه­خواه، دولتی است که جامعه و نهادهای مدنی و خصوصی را در مسیر توسعه تقویت می­کند و هرچه آن­ها رشد کردند او عقب­نشینی می­کند و اقتدار خود را به آنان واگذار می کند. یعنی هم توسعه می خواهد و هم به اقتضائات توسعه تن می دهد. اما دولت مردد، او نیز خواهان توسعه است و برای توسعه برنامه­ریزی هم می­کند اما زمانی که نهادهای مدنی و خصوصی رشد می­کنند و می خواهند اقتدار پیدا کنند، عقب­نشینی نمی­کند و راه را برای هیچ یک از آنان باز نمی کند. به نظر من هیچ­یک از دولت های بعد از مشروطیت، در عمل توسعه­خواه نبوده­اند. یک نمونه عالی در این مورد مساله خصوصی سازی است. بیش از 20 سال است که در ایران دولت دارد خصوصی­سازی انجام می دهد اما هم­چنان دولت بزرگتر شده است یعنی دولت در شعار خصوصی سازی می خواهد اما در عمل حاضر به عقب­نشینی از اقتصاد نیست. اگر دولت توسعه خواه بود باید به تدریج و آرام آرام عقب نشینی می کرد. البته خود این شاخص هم نشانه کاهش کنترل پذیری است. یعنی دولت بیست سال است می خواهد ساختار مالکیت را در اقتصاد ایران تغییر دهد اما تغییر نمی کند.

 

بنابراین به گمان من این چهار مساله باعث تخلیه سریع انرژی از نظام اقتصاد ایران شده و اقتصاد ما را به سوی کهولت برده است. در نتیجه خروجی انرژی سیستم ما بیش از ورودی آن است و به عبارتی آنتروپی آن در حال افزایش است. آنتروپی به معنای آشوب و بی­نظمی است. در مقابل آنتروپی، سیستم یا نظم قرار دارد. هرچه نظم بالاتر رود آنتروپی کاهش می­یابد. همان گونه که در سیستم های فیزیکی شواهدی مثل اصطکاک، گرما، سروصدا، انفجار، ضایعات، دود و غیره نشانه های آنتروپی است، در نظام اجتماعی نیز بی­حوصلگی­ها، بداخلاقی­ها، خستگی­ها، بزهکاری­ها، بی قانونی ها، فسادها و ... نشانه های آنتروپی است.

 

شاخص های آنتروپی

 

شاخص هایی که ما از آنتروپی برای تعدادی از کشورها محاسبه کرده ایم نشان می دهد آنتروپی در اکثر کشورهای توسعه­یافته رو به کاهش است که بدین معنی است که کارایی آن نظام ها در حال افزایش است. برخی ها بحران مالی اخیر غرب را نشانه افول غرب گرفتند که این خطاست. البته این بحران، بی نظمی وآنتروپی تولید کرد اما شواهد زیادی – و این شواهد را من در جای دیگری گفته ام – حاکی است که این بحران دست­ساز خود غربی ها بود برای این­که آنها و بویژه آمریکایی ها احساس کرده بودند که سیستم در حال ورود به مرحله کهولت است و یک شوک لازم بود تا سیستم خودش را اصلاح کند و به یک منحنی عمر بالاتری منتقل گردد. و البته این تحولات یک آنتروپی شدید اما موقت ایجاد می کند. مهم این است که این آنتروپی موقت باشد و طولانی نباشد. درواقع شاخص­های زیربنایی و بلندمدت این اقتصادها نشان می­دهد که آنتروپی در آن­ها در طول زمان رو به کاهش بوده است.

 

بر عکس کشور در حال توسعه­ای  مثل مصر در سی سال گذشته آنتروپی اش دایما صعودی در حال افزایش بوده است. یعنی آشوب به طور درونی در این جامعه رو به بالارفتن بوده است. طبق محاسباتی که ما برای حدود ۲۰ کشور توسعه یافته و حدود ۲۰ کشور در  حال توسعه از همه قاره ها انجام داده ایم، آنتروپی تمام کشورهای توسعه یافته ای که ما محاسبه کرده ایم در سه دهه گذشته یا رو به کاهش بوده است یا دستکم افزایشی نبوده است. اما در میان این ۲۰ کشور در حال توسعه تنها 2 یا 3 کشور آنتروپی شان شدیدا افزایشی بوده است، بقیه یا کاهشی بوده یا ثابت بوده یا اگر هم رشد کرده با نرخ خیلی کمی بوده است. اما دو سه کشور آنتروپی شان یعنی آشوب­های درونی اقتصادشان شدیدا و مستمرا در طی سه دهه گذشته رو به بالا بوده است. در منطقه خاورمیانه، مصر و ایران از این دست بوده اند که آنتروپی شان شدیدا و مستمرا بالا رفته است. کشور ترکیه سی سال قبل آنتروپی اش شدیدا بالا بوده که در سال­های اخیر سعی بر کنترل آنتروپی زیاد خود اشته و  آرام آرام این بی­نظمی در حال کاهش است.

 

ورود اقتصاد به تکینگی

 

اکنون نکته کلیدی و بحث محوری امروز ما این است که بی نظمی اگر خیلی شدید باشد و طول بکشد اقتصاد را به یک وضعیت بی بازگشتی سوق می دهد. در واقع در یک سیستم زنده زمانی که کهولت از یک مرحله­ای بگذرد، دیگر بازگشت برای آن ممکن نخواهد بود. مثل زمای که فردی سرطان بدخیم بگیرد کم کم تمام ارگانیسم­های داخلی بدن او درگیر خواهد شد و وارد یک روند بی­بازگشت خواهد شد. برخی شاخص های حاکی از این است که اقتصاد ایران وارد مرحله عبور از کهولت شده است یعنی به مرحله بی­بازگشت رسیده است. اگر چنین باشد به این معنی است که اقتصاد ایران دیگر به هیچ­کدام از مراحل قبلی برگشت داده نمی­شود و باید از الان به فکر مدیریت مراحل بعدی آن باشیم. به این وضعیت که کهولت به مرحله بی­بازگشت می­رسد و از دورن آن شرایط و حتی سیستم اقتصادی جدیدی سر بر می­آورد، وضعیت «تکینگی» (بخوانید تَکینِه گی) گفته می­شود. تکینگی، بیشتر در علم نجوم استفاده می­شود. زمانی که انرژی درونی یک ستاره غول­پیکر که گاهی چندین برابر خورشید ماست، تمام می­شود، فشار ناشی از همجوشی هسته ای درونی را از دست می­دهد و به سوی درون فرو می­ریزد که به آن «رمبش» می گویند و نهایتا به یک جرم فشرده تبدیل می­شود. اگر این رمبش شدید باشد این جرم آنقدر فشرده می شود که یک قاشق از آن میلیاردها تن وزن دارد. زمانی که این اتفاق برای ستاره می­افتد، یک سیاه­چاله تشکیل می­شود. چرا می گویند سیاهچاله؟ چون گرانش آن آنقدر شدید است که حتی دیگر نور نیز نمی تواند از آن بیرون بیاید. در واقع اخترشناسان سیاه­چاله­ها را نمی­بینند فقط زمانی که می بینند نور در جایی منحرف می شود یا یک جرم آسمانی گم شود متوجه وجود سیاه­چاله می­شوند.

 

بنابراین اصطلاح سیاهچاله از نجوم وارد مطالعات میان رشته ای «اقتصاد فیزیک» شده است. در اقتصاد فیزیک ما از نظریه های فیزیک استفاده می کنیم تا برخی پدیده ها را که علم اقتصاد نمی تواند به راحتی توضیح دهد، توضیح دهیم. بگذارید یک مثال اقتصاد فیزیکی از یک سیاهچاله در زندگی واقعی مان بزنم. امروزه شهر تهران، به لحاظ سیاسی و اقتصادی، شهرسازی، مدیریت شهری و ... به یک سیاه­چاله تبدیل شده است. نزدیک به دو دهه است که اقتصاددانان برای توضیح مهاجرت، از نظریه جاذبه فیزیک استفاده می کنند. یعنی مثل فیزیک که برای توضیح شدت جاذبه بین دو جسم، از فاصله و جرم آنها استفاده می کند در اقتصاد هم برای توضیح شدت مهاجرت بین دو شهر از متغیرهای فاصله و اندازه آن دو شهر استفاده می کنند. باز اقتصاد فیزیک می گوید شهرها نیز می­توانند به سیاه­چاله تبدیل شوند و زمانی که این اتفاق بیفتد دیگر نمی­توان آن­ها را مدیریت کرد مگر پس از تحولاتی بزرگ و پر هزینه یا پس از گذار چند نسل و تحولات بزرگ تکنولوژیکی.

 

به نظر من یکی از خطاهای مهم مدیریتی در جمهوری اسلامی این بود که اجازه داد تهران، به یک سیاهچاله تبدیل شود. امروز تهران دارد همه چیز را از سراسر کشور به دورن خود می کشد. مغزها را، کارآفرینان را، نخبگان را، سرمایه ها را، و حتی جمعیت های روستایی را. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ نرخ رشد جمعیت در  استان­های غربی مثل کردستان و ایلام و کرمانشاه به حول و حوش یک درصد رسیده که به معنی تخلیه تدریجی این مناطق از جمعیت است. نیروی انسانی و سرمایه زیادی به سمت تهران سرازیر شده است در صورتی که این منطقه ظرفیت این حجم از کارخانه و خانه و جمعیت را  نداشته است. وضعیت تهران به مرحله ای رسیده است که نه می توان جمعیت آن را خارج کرد نه می توان ترافیک پیچیده امروز را حل کرد نه می توان این حجم عظیم بافت فرسوده را برای مقاومت در برابر زلزله بازسازی کرد. دولت این همه تشویق کرد، چند کارمند از تهران رفتند؟ بنابر آمار رسمی فقط چندهزار نفر که آنها هم امتیازات زیادی گرفتند تا رفتند. اما همزمان سالیانه چند ده هزار نفر به تهران مهاجرت می کنند. دیگر هیچ دولتی دیگر جرأت نخواهد کرد پایتخت را از تهران ببرد. چون با انتقال پایتخت بخش اعظم ثروت تهرانی ها که مستغلات آنهاست ارزشش سقوط می کند و بنابراین ۱۲ میلیون تهرانی نخواهند گذاشت چنین واقعه ای رخ دهد. الان بخش اعظم سرمایه، جمعیت، نخبگان و گروههای ذیفنوذ اجتماعی و سیاسی کشور در تهران مجتمع شده اند و بنابراین از این پس همه سرنوشت ها در تهران رقم می خورد اما کسی نمی تواند سرنوشت تهران را رقم بزند. این یک نمونه از تکینگی در زندگی واقعی است.

 

هر سیستمی که دیگر نتواند به وضعیت قبلی خود بازگردد و آینده آن نیز قابل پیش بینی نباشد وارد تکینگی شده است. اقتصاد ایران دارد کم کم این دو شاخص را در خود بروز می دهد. یعنی به یک وضعیت هایی وارد شده است که دیگر نمیتواند آنها را حل کند و به حالت قبلی برگردد و آینده این وضعیت ها هم قابل پیش بینی نیست. مثلا نقدینگی را دقت کنید. نقدینگی در این هفت هشت سال بیش از ۶۰۰ درصد بالا رفته است. نخست این که این نقدینگی دیگر قابل برگشت نیست که مثلا بگوییم تا سه سال دیگر ان را به وضعیت قبلی برگردانیم. خیلی هنر کنیم همین وضیعت را حفظ کنیم. از این گذشته، با توجه به این که تولید ناخالص داخلی واقعی ما در این سالها تقریبا ثابت یا با نرخ اندکی رشده کرده است برای آن­که پتانسیل تورم زایی این نقدینگی تخلیه شود باید قیمت ها در هفت سال گذشته تقریبا به همین نسبت بالا رفته باشد یعنی پنج تا شش برابر شده باشد. اما گرچه تورم داشته ایم اما قیمت ها این­قدر بالا نرفته است. پس ما یک تورم نهفته در اقتصاد داریم که ناشی از آن رشد عظیم نقدینگی است. اگر هنور رخ نداده است فقط به علت رکود است. در واقع گرچه الان رکود تورمی داریم اما خود رکود باعث شده که با این نقدینگی عظیم، انفجار تورمی رخ ندهد. حالا اگر دولت تحت فشار بخش خصوصی و یا اعتراضات اجتماعی بخواهد اقتصاد را از رکود در بیاورد، باید یا نقدینگی تازه ای تزریق کند و همین که اقتصاد از رکود خارج شود آن ظرفیت تورمی نهفته ناشی از نقدینگی قبلی هم آزاد می شود و  تورم به راه می­افتد. وقتی تورم راه افتاد دوباره نیاز به نقدینگی جدید است و این چرخه باطل، اقتصاد و دولت را در کام خود می بلعد. پس این نقدینگی را نمی توانیم به حالت قبل برگردانیم و پیامدهای ان را هم نمی توانیم پیش بینی کنیم. این یعنی تکینگی. 

 

همین مساله در مورد بدهی های دولت که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است صادق است. اگر ندهد اقتصاد از رکود بیرون نمی آید چون بخش اعظم طلبکاران دولت پیمانکاران بخش خصوصی و بانک ها هستند. اگر بخواهد بدهد از کجا بدهد؟ اگر پول چاپ کند موج نقدینگی جدید انفجار تورمی می آورد، اگر بخواهد از بانک ها قرض کند که بانک ها همین الان هفتاد درصد بیش از ظرفیت خود وام داده اند. یعنی بانک ها در برابر هر ۱۰۰ تومان سپرده فقط مجازند حدود ۷۰ تومان وام بدهند در حالی که اکنون ۱۲۰ تومان وام داده اند. پس بانک ها همین الان هم بی سروصدا ورشکسته محسوب می شوند. تازه خود بانک ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب معوقه دارند که نتوانسته اند وصول کنند و امکان وصول هم ندارند چون مردم باید بپردازند که مردم هم یا باید کسب درآمد کنند که لازم است اول اقتصاد از رکود خارج شود که گفتیم فعلا امکانش نیست یا باید دوباره از بانک ها وام بگیرند که امکانش برای نظام بانکی نیست یا باید مطالباتشان را از دولت بگیرند که دولت از کجا بیاورد؟ در یک کلام، سوء مدیریت نظام تدبیر در ایران اقتصاد ایران را وارد تکینگی کرده است. برون رفت از این سیاهچاله مستلزم عزم ملی و نیازمند پذیرش برخی تغییرات بزرگ است.

به نظر من نظام اجتماعی، سیاسی و نظام تدبیر ما نیز در مرحله «افق رویداد» قرار دارد یعنی در سراشیبی قرار دارد که اگر خیلی زود به داد آن نرسیم آن هم وارد تکینگی می­شود. سه شاخص برای افق رویداد وجود دارد. 1. کاهش مستمر انرژی درونی سیستم، 2. کاهش مستمر امکان بازگشت به وضعیت قبلی. 3. کاهش مستمر پیش­بینی­پذیری سیستم.

افق رویداد همین است که امروز می بینیم: همه می­­گویند «به زودی اتفاقی خواهد افتاد» اما هیچ کس نمی­داند آن اتفاق چیست.

راه حل خروج ا ز تکینگی

اکنون پرسش این است: آیا می­توان از تکینگی خارج شد؟ بله اما با صرف یک انرژی عظیم. تنها با یک تحول بزرگ می توان سیستم را از تکینگی خارج کرد. اقتصاد ایران، امروز در تکینگی قرار دارد. اقتصاد ایران امروز مشکل اقتصادی و مشکل کمبود نیروی انسانی ندارد. تمام خاک ما پر از سرمایه است. بیست سال است داریم سرمایه در خاک میکاریم. بیست سال است داریم نیروی انسانی پرورش می دهیم. پس مساله ما سرمایه اقتصادی و انسانی نیست. اقتصاد ایران دو مشکل اساسی دارد: یکی «سرمایه اجتماعی» که روز به روز در حال کاهش است و دیگری فروخفتگی و وضعیت آچمز سیاسی است که در سالهای اخیر کشور را وارد آن کرده ایم.

اقتصاد ایران اکنون در ته بن­بست سیاست گیر افتاده است. اکنون دیگر اقتصاددانان و سیاست­ گذاران اقتصادی نمی توانند کمکی به اقتصاد بکنند. مساله اقتصاد ایران امروز سیاسی است. و به همین دلیل است که می گویم فاز دوم هدفمند سازی نباید اجرا شود که اگر اجرا شود این سیاهچاله یعنی وضعیت تکینگی را عمیق تر می­کند. دقت کنیم ۳۰ سال بود به آب و نان و سوخت مردم یارانه داده  می­شد ولی تا زمانی که «یارانه نقدی» به مردم ندادیم جرأت نکردیم آن یارانه غیرمستقیم را از نان و آب آنها برداریم. یعنی تا یک رشوه بزرگ به صورت یارانه نقدی به مردم ایران ندادیم جرات نکردیم یارانه را از روی کالاهایشان برداریم. از این پس چه کسی جرات می کند این یارانه های نقدی را قطع کند؟  فردا چه رشوه تازه ای باید بدهیم تا این ها را قطع کنیم؟ برای سال 92، حدود 120 هزار میلیار تومان یارانه پیش­بینی شده است بدون آن که منبعی برای تامین آنها وجود داشته باشد. و این اقتصاد ایران را وارد یک مرحله عمیق تری از تکینگی می کند.

در سال ۸۸ گفتم امروز هم می گویم این جراحی ها از ظرفیت اقتصاد امروز ایران خارج بود. چرا؟ چون امروزه مشکل اقتصاد ایران سیاسی است نه اقتصادی.  بنابراین باید یک راه­حل سیاسی برای اقتصاد ایران جستجو کرد. همین­که روز به روز فضای کشور به سمت اولویت امنیت می­رود (امنیت عمومی، شهر، جامعه، خانواده) و همین­که نظام تدبیر، فضای عمومی اقتصاد و جامعه را به سمت امنیتی شدن می­برد خودش نشان­دهنده کاهش انرژی درونی است. قبل از انقلاب، آزادی اولویت اول ما بود. در سالهای جنگ، امنیت اولویت اول ما شد. در سالهای بعد از جنگ، اول توسعه و بعد از آن دموکراسی، اولویت اول ما شد. در دوراه آقای احمدی­نژاد، او عدالت اولویت نخست دولت بود و امروز کم­کم اولویت ما امنیت شده است و داریم به شرایط اول انقلاب بازمی­گردیم و این نشانه خوبی نیست و نشان­دهنده کاهش انرژی است و باید به سرعت برای تغییر این وضعیت فکری کرد.

 

جمع بندی و پیشنهاد راهکار

جمع­بندی من سه نکته است: 1. نظام تدبیر کشور ما برای تغییر خودانگیخته و آگاهانه و اتخاذ تصمیمات اساسی وقت زیادی ندارد، در غیر این­صورت یک تغییر ناخودآگاه و پیش بینی نشده ایجاد می­شود. پس نظام سیاسی وقت ندارد. 2. اقتصاد صبر ندارد. اقتصاد به نقطه ای رسیده است که دیگر انرژی ای برایش باقی نمانده است که مقاومت کند و صبر کند. 3. جامعه اعتماد ندارد. اعتماد به حرف نیست به رفتار است. مثلا وقتی می بینید من در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می­کنم ولی در عین حال می روم و برای حفظ ارزش پولم دلار می­خرم به معنی این است که من به شرایط موجود اعتماد ندارم، من به آینده اقتصاد اعتماد ندارم.

شاخص­های سرمایه اجتماعی ما در وضعیت خوبی قرار ندارند. برای برون رفت از موقعیت کنونی باید چندین اقدام انجام دهیم:

نخست: در سطوح عالی تصمیم­گیری نظام، به یک تصمیم جدی برای تحول برسیم. به کارشناسان و دانشگاهیان اجازه داده شود که مردم را برای این تحول، توجیه و آماده کنند. فرایندهای تغییر این گونه است: از  بهبود شروع می شود، سپس اصلاح، آنگاه تحول و سرانجام انقلاب است. از مرحله بهبود در دوره آقای هاشمی و سپس اصلاح در دوره آقای خاتمی عبور کرده ایم. اکنون نوبت تحول است. اگر نخواهیم به مرحله انقلاب برویم باید تحول را بپذیریم. مشکل امروز جامعه ما اقتصاد است و مشکل امروز اقتصاد ما سیاست است و مشکل سیاست ما، گرفتاری در زنجیره ای از اولویت ها و اهداف ناهمگون و گاهی متضاد است. این حلقه باید شکسته شود. سیاست ما نیازمند یک بازنگری جدی در اولویت­های ملی می­باشد. برخی اهداف را با هم نمی­توان داشت. برخی از اولویت­ها را نیز به طور همزمان نمی­توان پیگیری کرد. سیستمی که اهداف متعددی را دنبال می­کند در واقع بی­هدف است و انرژی­هایش پخش خواهد شد. باید تصمیم گرفته شود که امروز چه چیزی اولویت اصلی و اول ماست. اگر مثلاً اشتغال اولویت اصلی شد، باید اولویت های دیگر را در جهت حمایت از اشتغال بازچینی کنیم. امروز سرنوشت اقتصاد ایران به تصمیمات سیاسی گره خورده است.

اقدام ضروری دوم این است که وقتی نظام تدبیر کشور به ضرورت بازنگری در اهداف و الویت ها  رسید و این بازنگری را انجام داد آگاه باید با یک شوک شروع کند. سیستمی که در تکینگی قرار دارد را نمی توان با اقدامات عادی از تکینگی خارج کرد، تنها با یک شوک از این وضعیت خارج می­شود. این شوک باید همراه با صداقت کامل در نظام تدبیر باشد. یعنی تصمیمات و تغییر سیاست ها باید به گونه ای باشد و آنقدر جدی و عمیق باشد که جامعه باور کند تغییری در حال رخ دادن است. با وعده دادن و ابراز امیدواری کردن جامعه باور نمی کند که تغییر جدی ای در پیش است. اعتماد عمومی در وضعیت افول است و فقط احتمال دارد با یک شوک بتوان افول آن را متوقف کرد و بعد فرایند بازسازی آن را شروع کرد. و به نظر من انتخابات آینده ریاست جمهوری بهترین فرصت برای ایجاد تحول در چیدمان اولوت­های ملی می باشد. نظام تدبیر کشور نباید این فرصت را از دست بدهد. تکرار می کنم: نظام تدبیر کشور نباید این فرصت را از دست بدهد.

سومین اقدام ضروری، سیاست گذاری جدی برای ایجاد یک وفاق عمومی است. همه انقلاب­هایی که توانسته­اند به یک نظام باثبات توسعه­یافته برسند، از یک مرحله به بعد یک وفاق عمومی ایجاد کرده اند. هنوز بعد از ۳۳ سال که هواپیمای انقلاب از زمین برخاسته است، خلبان نگفته است کمربندها را باز کنید. لازم است نظام تدبیر، اعلام کند و در عمل نشان دهد که می خواهد ایران را با همراهی همه ایرانیان بسازد و مدیریت کند. اکنون زمان آن است که نظام تدبیر با اعلام عفو عمومی، نه برای سالهای اخیر بلکه برای کل ۳۳ سال اخیر، فضای سیاسی و اجتماعی لازم برای ایجاد یک همگرایی و وفاق ملی در جهت مشارکت در فرایند توسعه را ایجاد کند. اگر نخواهیم جامعه و اقتصاد ما بیش از این از درون مستهلک شود و  به سوی درهم ریزی پیش بینی نشده برود، برای خروج از وضعیت کنونی هی



نظرات کاربران
حسین
جمعه 9 فروردين 1392      18:47

فوق العاده بود ممنون
رحمتی پور
شنبه 10 فروردين 1392      20:18

بنام خدا مسئله ای مدت ها ذهن من را درگیر کرده و اینجا فرصت را غنیمت شمرده و آن را بیان می کنم. شخصا بسیار روی این موضوع فکر کرده ام و بنظر می رسد که یکی از بزرگترین مشکلات ما، نبود یک برنامه جامع و کامل و در عین حال دقیق برای مسائل مختلف از قبیل اقتصادی و علمی است. ممکن است کسی وجود برنامه بیست ساله توسعه را دلیل نسخ گفته من بداند اما منظور ورای این مسائل است. ما شورای نگهبانی داریم که قوانین مصوب را برای عدم تقابل با شرع بررسی میکند. چقدر خوب است کمیسیونی نیز برای مسائل اقتصادی وجود داشته باشد. این کمیسیون می تواند از تعداد خاصی اقتصاد دان تشکیل شود و انتخاب آن ها نیز در یک فرآیند دموکراتیک صورت پذیرد. رای دهندگان نیز صرفا محدود به اساتید هیات علمی دانشگاه های مختلف کشور در رشته اقتصاد باشند. بعبارتی تمام اساتید بصورت دوره های چند ساله تعداد خاصی از بهترین اقتصاد دان های کشور را برای عضویت در این کمیسیون انتخاب کنند. کار این کمیسیون مسائل مختلفی می تواند باشد. در درجه اول تنظیم یک برنامه دقیق و جامع برای توسعه کشور و در درجه دوم نظارت دقیق بر تصمیمات اقتصادی دولت ها و مجلس های مختلف تا اولا در مسیر آن برنامه جامع باشد و ثانیا در کوتاه مدت نیز برای کشور مضر نباشد و این کمیسیون میتواند تا سرنهایت ممکن مانع فردگرایی و تصمیمات عجولانه و یک شبه باشد. نکته دیگر نیز اینکه این کمیسیون زیر نظر دولت نبوده و کاملا مستقل باشد. و نیز اینکه عموما دولت ها سعی دارند هرکاری هست در دوران آن ها انجام شود (به دلایل بسیار و اینکه کسب محبوبیتی کنند) و این کمیسیون می تواند پایان دهنده به این عمل نابجا باشد. قطعا با وجود این کمیسیون صندوق توسعه ملی و نمونه قبل تر آن، ذخیره ارزی وضعیت بسیار بهتری پیدا خواهد کرد. اوقات بکام
rezaei
شنبه 5 مرداد 1392      15:41

تشکر
حبیب جعفری
چهارشنبه 30 مرداد 1392      9:34

با نظر دوست عزیزم آقای رحمتی موافق هستم شورای نگهبان فقط شرع قوانین را در نظر میگیرد واین مساله ضربات جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده است و از طرفی تغییر سیاست در راستای بهبود اقتصادی باید در اولویت کار دولتمردان قرار بگیرد اما متاسفانه تا الان اقتصاد فدای سیاست موازین شرعی و نظام شده است.
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Iranian Economy. All right reserved, 2014©
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO .