لوایح دوقلوی بانکی در دولت در دست بررسی است

اقتصاد ایرانی: اکبر کمیجانی در حاشیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی درباره اینکه این لوایح چه زمانی به مجلس ارسال می شود، افزود: بانک مرکزی به همراه لوایح دولت، طرح مجلس برای نظام بانکی را نیز در دست رسیدگی دارد.
وی درباره پیش بینی خود از نرخ تورم در سال ۹۶ اظهار داشت: تورم نباید از ۱۰ درصد خیلی فرار برود و فعلا تورم ۱۰ تا ۱۱ درصد را داریم اما ممکن است وضعیت بهبود یابد.
وی ایجاد اطمینان درفضای اقتصادی کشور و تلاش برای مدیریت بازار ارز را در مهار تورم موثر دانست و افزود: با انتخابات دوره دوازده و تشکیل دولت جدید که ادامه دهنده سیاست های اقتصادی دولت یازدهم خواهد بود، وضعیت بهبود می یابد.
کمیجانی درباره اینکه آیا وضع بانک ها و اقتصاد کشور پس از برجام بهتر شده است، گفت: رشد ۶۱.۶ درصدی بخش نفت در سال گذشته نتیجه برجام است.
به گزارش ایرنا، قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد که درآمدهای ناشی از فروش نفت در دسترسی است و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی درباره طرح ادغام بانک ها نیز گفت: ادغام، یکی از بخش های ۱۰ گانه اصلاح نظام بانکی است که در دست رسیدگی بوده و هر زمان که شرایط فراهم باشد، اجرایی می شود.
وی تاکید کرد: اصلاح، بهبود و بازسازی از دیگر گزینه های مطرح برای اصلاح نظام بانکی است و ادغام تنها در صورتی که ضرورت داشته باشد، مطرح می شود.
لایحه اصلاح نظام بانکی قرار بوده است مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به مجلس برود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مرداد ماه سال گذشته گفته بود ، دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکداری ایران و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی کشور تهیه شده اند، تا پایان مرداد به مجلس شورای اسلامی ارسال می شوند.
وی گفته بود، لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است.
وی خاطر نشان کرد: این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده اند و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارایه می شوند.
لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.
تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
همچنین در این لایحه سپرده های جاری و پس انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.
تبیین عقود بانکی، پیش بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
لایحه بانک مرکزی نیز به منظور به روز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ از دهه هشتاد خورشیدی در دستور کار نهادپولی کشور قرار گرفت تا با توجه به پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، قانون بازبینی شود که در نهایت منجر به تدوین پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» شد.
رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است.
در این پیش نویس بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییس کل بانک مرکزی، هیات سیاست گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظارت تشکیل شده است.