سال ۲۰۱۷؛ بهترین سال بازار مالی اسلامی

اقتصاد ایرانی: تجزیه و تحلیل جهانی از چشم انداز بانکداری و تامین مالی بانک ها و موسسات مالی در کشورهای اسلامی نشان می دهد که در پایان سال ۲۰۲۱، ارزش کل صنعت بانکداری اسلامی به ۲.۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

به گزارش تعادل، گزارش های مختلف بانک توسعه اسلامی و موسساتی مانند داماک نشان می دهد بازار مالی اسلامی از یک بازار ۲۰۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۳ به ۱.۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۴ رسید. برآوردها نشان می دهد که این رقم در سال ۲۰۱۷ معادل ۳ هزار میلیارد دلار است و انتظار می رود که در سال ۲۰۲۱، این عدد به ۳.۷ تریلیون دلار برسد. البته سهم بانکداری اسلامی از این بازار مالی اسلامی حدود ۸۰ درصد است و گردش مالی آن در سال ۲۰۱۷ معادل ۲.۴ تریلیون دلار برآورد شده است. ۲۰ درصد مابقی بازار مالی اسلامی را صکوک، مدیریت دارایی، تکافل (بیمه) و تامین مالی خرد تشکیل می دهد.

انتشار صکوک در جهان در نیمه اول سال ۲۰۱۷ با رشد همراه بوده و احتمالا در نیمه دوم سال نیز این روند همچنان ادامه خواهد داشت. ولی این نرخ با رشد پایدار مواجه نیست و به خاطر نوسان قیمت نفت و همچنین تحولات سیاسی در کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه با نوسان هایی همراه است.

البته از نظرموسسه داماک در صورتی که بدنه نظارتی و فعالان اصلی در بازار، توامان در راستای دستیابی به سطح بالاتری از استاندارسازی قدم بردارند و این صنعت را به سمت یک صنعت جهانی سوق دهند، رشد بیشتر برای این صنعت در سال آتی امکان پذیرخواهد بود و می توان انتظار داشت که با رشد پایداری مواجه شود.

به واسطه روند کاهشی قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها، بانکداری و تامین مالی اسلامی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ در مناطق خاورمیانه و کشورهای عربی با شیب ملایم در حال تغییر بوده است. این در حالی است که آفریقا، آسیای دور و آسیای مرکزی (بخصوص بازار آفریقایی) توانسته است، پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی به ثبت رساند و کمتر تحت تاثیر تحولات منطقه خاورمیانه و بازار نفت بوده است. برای درک بهتر از وضعیت صنعت مالی اسلامی، می توان به بررسی این صنعت در پنج حوزه بانکداری اسلامی، صکوک، مدیریت دارایی اسلامی، تکافل و تامین مالی خرد اسلامی پرداخت. در سال ۲۰۱۷، بانکداری اسلامی با سهمی حدود ۸۰ درصد از کل صنعت مالی اسلامی (۲.۳ هزار میلیارد دلار) توانسته است مقام نخست را به خود اختصاص دهد.

این در حالی است که به ترتیب صکوک با سهم ۱۴ درصد، مدیریت دارایی (وجوه) اسلامی با سهم ۳ درصد، صنعت تکافل (بیمه اسلامی) با سهم ۲ درصد و در نهایت تامین مالی خرد اسلامی با سهم یک درصد در مقام دوم تا پنجم از کل صنعت مالی اسلامی قرار دارند. پیش بینی ها نشان می دهد که در پایان سال ۲۰۱۷، ارزش کل صنعت مالی اسلامی به حدود ۳ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

در میان کشورهای مختلف اسلامی، سهم صنعت بانکداری اسلامی کشورهای اندونزی، مالزی، ترکیه، امارات، قطر، ایران، عربستان سعودی، کویت و بحرین از کل بازار اسلامی جهانی حدود ۸۲ درصد است.

از سوی دیگر با توجه به ورود فعالان جدید به بازار بانکداری اسلامی از جمله کشورهایی همچون مراکش، اوگاندا، چین و روسیه انتظار می رود شروع خوبی در بانکداری اسلامی طی سال ۲۰۱۷ داشته باشند. پیش بینی می شود، در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد پایدار از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد در بازار مالی اسلامی و افزایش ارزش کل تامین مالی اسلامی همراه با توسعه صکوک باشیم که مجموعه این گردش مالی را به بیش از ۳ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد داد. این در حالی است که بازار صکوک در کشورهایی چون مالزی، پاکستان، امارات، ترکیه، آسیای مرکزی و آفریقا نقش مهمی در سال ۲۰۱۷ ایفا می کند. با توجه به چشم انداز موجود، انتظار انتشار صکوک به ارزش تقریبی ۷۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، وجود دارد که این میزان می تواند کل حجم صکوک را به ۳۵۰ میلیارد دلار برساند.

در سال ۲۰۱۷ کشورهای آسیایی نسبت به سال های قبل پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی خود تجربه می کنند. از سوی دیگر، چشم انداز جهانی به موضوع مقرراتی و نظارتی بانکداری و مالی اسلامی حاکی از توسعه و ایجاد یک نظام مقرراتی و قانونی در ۴۲ کشور جهان طی سال ۲۰۱۷ است که سازمان هایی همچون IFSB، AAOIFI و IDB نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند.

علاوه بر این، با توجه به نقش مهم دولت های کشورهای مختلف از جمله پاکستان، امارات متحده عربی، مراکش، کنیا، تونس، ترکیه، عربستان سعودی، عمان و روسیه در رشد بانکداری و مالی اسلامی، می توان رشد چشمگیر این صنعت در سال های پیش رو را پیش بینی کرد.

رشد آرام صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸

بر اساس نظرسنجی JP Morga، ۷۳ درصد از سرمایه گذاری های تاثیرگذار کشورهای در حال توسعه اسلامی در بخش  SDGها یا اهداف توسعه پایدار Sustainable Development Goals (GDS) ها، ۱۴ درصد برای انرژی، ۱۲ درصد برای مسکن و ۱۰ درصد برای خدمات مالی اختصاص داده شده است. گفته می شود، هدف بالقوه تامین مالی برای  SDGها، توسعه و کمک به نابودی فقر است.

روند رو به رشد صنعت تامین مالی اسلامی در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تکرار چنین رشدی در سال ۲۰۱۸ بعید به نظر می رسد.

موسسه رتبه بندی استاندارد اندپورز (S&P) در گزارشی به چشم انداز صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸ پرداخته است. به عقیده وی روند رو به رشد این صنعت در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تکرار چنین رشدی در سال ۲۰۱۸ بعید است و احتمالا از شتاب این روند مقداری کاسته خواهد شد.

موسسه رتبه بندی استاندارد اندپورز در گزارش خود به این مطلب اشاره کرده است که دارایی های این صنعت در پایان سال ۲۰۱۶ به مبلغی بالغ بر

۲ تریلیون دلار رسیده که این مقدار کمی پایین تر از پیش بینی های ماه سپتامبر بوده است.

این گزارش همچنین به بررسی وضعیت جاری اقتصاد در بازارهای کلیدی مالی اسلامی و کاهش ارزش ارزهای محلی در عملکرد این صنعت، به موثر بودن این عوامل در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پرداخته و نتیجه گرفته است که عدم وجود یکپارچگی محصول و بازار همچون فقدان تفسیری استاندارد از شریعت و اسناد قانونی می تواند مانعی در مسیر رشد این صنعت باشد.