بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 مرداد 1396      11:8

تخلیه حساب‌های دولت از بانک‌ها

اقتصاد ایرانی: حجم وام ها و سپرده های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته است، تغییری که ریشه بخشی از آن را می توان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حساب های دولت در بانک مرکزی و خروج آن از بانک ها جستجو کرد.

به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان می دهد که در پایان خردادماه امسال حجم وام ها و سپرده های دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کاهش یافته است.

همچنین حجم وام ها و سپرده های بخش دولتی در بانک ها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل می دهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.

وام ها و سپرده های بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانک ها و موسسات اعتباری را تشکیل می دهد که بخش عمده ای از سپرده های دولت نزد شبکه های بانکی مربوط به مانده سپرده های ذخیره ارزی و سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی است. روند کاهشی آن می تواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدی تر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن تکلیف برای تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده (12) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حساب های دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهه های گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به ویژه نگهداری حساب های دولتی به طور موقت به بانک های دولتی واگذار شود.

اما در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانک های تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها این مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانک های عامل نگهدارنده حساب های دولتی شد.

در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حساب ها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود می توانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینه ساز سوء استفاده از منابع دولتی شده و دولت در تخصیص بودجه های جاری و عمرانی تا حدی دچار مشکل شد.

در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حساب های دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به دلیل تعدد و پراکندگی حساب های دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب های افتتاح شده جهت نگهداری آنها وجود نداشت.

از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حساب های دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب های هزینه ای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکت های تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات برای طرح های دولت را سلب می کرد.

در این شرایط با توجه به چالش هایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حساب های دولت را بر عهده بگیرد.

بر این اساس در راستای انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی و حذف حساب های متعددی که در بانک های عامل وجود دارد، "حساب واحد خزانه" تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا می تواند کاهش هزینه های عملیاتی بر خزانه داری  و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.

در جریان متمرکز شدن حساب های دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در پایان بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حساب ها به ۷۰ مورد کاهش یافته بود. از این رو با انتقال حساب ها پرداخت ها برای نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir