لایحه اصلاح قانون مالیات‏ها قابلیت اجرایی ندارد

اقتصاد ایرانی: لایحه اصلاح قانون  مالیات‏های مستقیم، با تاخیری حدود یک سال و نیم از زمان اعلام آن، به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است و اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز از هنگام ارایه این لایحه، کارگروهی را با هدف بررسی کاستی­های قانون  مالیات‏های مستقیم تشکیل داد. در این میزگرد، سه تن از اعضای این کارگروه حضور دارند که در امور مالی و حسابداری متخصص هستند و طی سال‏ها تجربیات کاری خود، با محاسبه مالیات‏ها و ممیزان مالیاتی روبه­رو بوده­اند. در این میزگرد محمود نجفی سُهی نماینده اتاق بازرگانی سمنان، محمدرضا جعفریان  نماینده جامعه انجمن‏های اسلامی اصناف و بازار و سید علیرضا سجادی  مشاور انجمن صنایع ایران، شرکت داشتند.

 * چنان که می دانید، لایحه اصلاح قانون مالیات‏ها به مجلس رفته و در حال بررسی است. بزرگترین مشکلی که این لایحه را با نقص در کارکرد خودش مواجه می­کند، چیست؟

سجادی: مشکل بزرگ این لایحه این است که در بیشتر موارد، اختیارات را به ماموران تشخیص یا وصول­کنندگان مالیات داده در حالی که سازمان امور مالیاتی، موظف است که قانون را اجرا کند. ما باید بدانیم که مالیات دو طرف دارد؛ یعنی مالیات­دهنده و مالیات­گیرنده. اصولا مالیات گرفتنی نیست. در جامعه مدنی امروزی، مالیات، پرداختنی به وسیله شهروندان است. البته کسی نمی­گوید که مالیات پرداخت نشود و همه بر این اصل معترف هستند که باید مالیات پرداخت شود اما چگونگی پرداخت آن، محل بحث است. متنوع­ترین کاری که افراد با آن سر و کار دارند، مالیات است. یعنی از تولد تا مرگ، افراد با مالیات طرف هستند.

جعفریان: من با قسمت‏هایی از این لایحه مخالفم و با قسمت‏هایی هم موافقم. از جمله موارد مورد مخالفت من، گنجاندن این لایحه در میان لوایح مشمول اصل 85 در قانون اساسی بود که خوشبختانه در مجلس هم با این عنوان پذیرفته نشد. این لایحه در بعضی از موارد فراتر از قانون و حتی فراتر از شرع عمل کرده است. به طور مثال این لایحه در برخی موارد می­گوید که مالیات بر تمام وجوهات مقدم است. اما با توجه به این که بسیاری از مردم متدین هستند، آیا بر شرع که در آن مردم وجوه شرعی خود را به مرجع تقلیدشان تقدیم می­کنند هم مقدم است؟ من فکر می­کنم که باید کاری کنیم که فرهنگ­ مالیات در کشور تا حدی بالا برود که هر کسی که بدهی مالیاتی دارد، خودش داوطلبانه مالیاتش را پرداخت کند.

دومین مشکل این لایحه این است که می‏گوید سرمایه بالای یک مقدار معین، باید در سال درصد معینی مالیات بدهد. من با این روش مخالفم؛ اگر ما باید از سرمایه مالیات بگیریم، چگونه باید مالیات بگیریم؟ مشکل سوم این است که آیا ما بسترسازی لازم را برای اجرای لایحه اصلاح مالیات‏ها انجام داده­ایم یا این که نه، چون پایان دولت است، می­خواهیم این لایحه را به هر طریقی که هست به مجلس ببریم و برای جبران کاهش فروش نفت، آن را تصویب کنیم. من با این روش مخالفم، چون کار کارشناسی کلی بر روی این لایحه انجام نگرفته است. مشکل دیگر این لایحه این است که قرار است برای همه مردم بگیر و ببند راه بیندازیم. وقتی هنوز بسترسازی­های لازم انجام نشده و توسعه فرهنگ مالیاتی اتفاق نیفتاده و مردم را با وظایف قانونی­شان آشنا نکرده­ایم، این کار بی معنی است. مورد دیگر این است که در این لایحه، تمام سرمایه­گذاری­ها با ضرر مواجه خواهد شد و با همین لایحه، فرار سرمایه تشدید خواهد شد. ما باید سرمایه را جذب کنیم نه این که فرار سرمایه­ را تشویق کنیم. به نظر می‏رسد، برخی از موارد این لایحه، از قانون مالیاتی سبز آلمان الگو گرفته شده است. مساله این است که وقتی قانون سبز آلمان را وارد مالیات می­کنیم، بسترهای لازم آن را هم باید فراهم کنیم. محیط زیست قوانین خاص خود را دارد و در مواردی، تا تعطیلی کارخانه­ها هم پیش می­رود؟ پس چرا باید در قانون مالیات‏ها هم این همه سخت­گیری درباره محیط زیست وجود داشته باشد؟ برای این لایحه، کارشناسان بخش دولتی و خصوصی باید در کنار هم بنشینند و به هم کمک کنند تا لایحه موثر و مفیدی نوشته و به مجلس فرستاده شود. متاسفانه دولتی‏ها تصور می­کنند که بخش‏خصوصی در مقابل دولت است اما ما در کنار دولتیم و می­خواهیم به آنها کمک کنیم. اما اگر بخواهند با توجه به لایحه­های متعدد، بخش‏خصوصی را حذف کنند، طبیعی است که بخش‏خصوصی هم اعتراض خواهد کرد و نمی­خواهد که فرصت سرمایه­گذاری­ها را در کشور از دست بدهد. ایراد دیگر، این است که اشتغال‏زایی در کشور فراهم نمی­کند و به نظر می­رسد که در راستای اشتغال‏زایی در کشور نوشته نشده است.

نجفی: لایحه اصلاح مالیات‏ها اقتصاد را به هم می­ریزد و نویسندگان به هدفی که از آن می­خواهند نمی­رسند. اتاق بازرگانی با گرفتن مالیات و اداره مملکت با مالیات صد درصد موافق است. از سوی دیگر، زیرساخت‏های لازم برای این قانون آماده نیست. سازمان امور مالیاتی موظف شده که طرح جامع مالیاتی را آماده کند و رییس این سازمان هم در مجلس اعلام کرد که تا آخر سال، این طرح باید اجرا شود. پس اگر این طرح آماده اجرا است، باید لایحه اصلاح مالیات‏ها را کنار بگذاریم تا آن طرح اول اجرا شود تا زیرساخت‏های لازم فراهم شود. یکی از موارد طرح جامع مالیاتی، آماده­سازی بانک‏های اطلاعاتی و درآوردن درآمد و هزینه­های هر فرد است. نکته دیگر این است که اگر این قانون بخواهد اصلاح شود، کل آن باید اصلاح شود نه بخش‏هایی از آن. برای اصلاح قوانین هم باید به ماده 76 قانون برنامه پنجم توجه کنیم چون در آن گفته شده است که اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون باید آیین­نامه­ها و دستورالعمل‏های لازم را پیش­بینی­ کنند و آن را به دولت پیشنهاد بدهند. در سه قانونی که اخیرا در مجلس مورد بحث است، از جمله لایحه اصلاح مالیات‏ها، هیچ‏گونه نظری از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون خواسته نشده است. تنها در یک مقطعی، از اتاق بازرگانی سئوالی پرسیده شده و اتاق نظرش را اعلام کرده اما در مجلس مورد دیگر مطرح شده است.

* این طور می­توان استنباط کرد که هر سه می­گویید این لایحه نمی­تواند اجرا شود؟

سجادی: من کمی از نظر اجرایی به این لایحه نگاه می­کنم. ما باید شرایطی را در قانون مالیات‏ها درست کنیم که مودی کمترین رفت و آمد را به سازمان امور مالیاتی داشته باشد و سازمان هم کمترین درگیری را با مودیان داشته باشد. مودی مالیات که نمی­تواند تمام وقت خودش را بگذارد که مدام به سازمان امور مالیاتی بیاید. ما هر چه بتوانیم شرایط اجرایی را ساده­تر بکنیم و به نحوی قانون را بنویسیم که اراده اشخاص در آن به حد اقل ممکن برسد، آن وقت به اهداف خودمان رسیده­ایم. اما در لایحه پیشنهادی مالیاتها، این نکته لحاظ نشده است.

جعفریان: من هم به یکی دیگر از مشکلات اجرایی این لایحه اشاره می­کنم و آن این است که سازمان امور مالیاتی می‏گوید ما دیگر نمی­خواهیم برای مالیات‏ها تشخیص علی­الراس را داشته باشیم و به جای مودی می­خواهیم اظهارنامه بنویسیم. اما اظهارنامه چیزی است که مودی اظهار می­کند، نه سازمان امور مالیاتی. این سازمان چگونه می­خواهد به جای مردم اظهارنامه آنها را پر کند؟

نجفی: در صورتی که اگر تشخیص علی­الراس وجود داشته باشد و در آن مشکلی به وجود بیاید، می­توان به آن اعتراض کرد.

جعفریان: بله. اگر تشخیص علی­الراس از قانون حذف شود، ممیز مالیاتی بر مبنای دیدگاه خودش اظهارنامه­ای تنظیم می­کند و همان، مبنای مالیات فرد قرار می­گیرد. این کار بدتر از تشخیص علی­الراس است و نه تنها مشکلات آن را حل نمی­کند بلکه، مشکلات بسیار بیشتری هم به وجود می­آورد. به این ترتیب، همه ریش و قیچی را به ممیز مالیاتی داده­ایم.

* شما می­گویید که این قانون قابل اجرا نیست. اما فرض کنیم که دولت اصرار می­کند که این قانون را می­خواهم اجرا کنم و لایحه را به مجلس می­دهد و مجلس هم آن را تصویب می­کند. شما بر چه مبنایی می­گویید که این قانون قابل اجرا نیست؟

سجادی: امروز به این نتیجه می­رسم که اظهارنامه مالیاتی را ندهم یا این که بر اثر حوادث غیرمترقبه، اظهارنامه به اداره مالیاتی نرسد. خوب، این جا چه اتفاقی می­افتد؟ سازمان امور مالیاتی به جای من اظهارنامه می­نویسد و می­گوید بیا پایش را امضا کن. یعنی یک نوع حالت قیمومیت برای من پیدا می­کند و این از چارچوبی که قانون اساسی برای دولت تعیین کرده، خارج است. ما بحثی داشتیم به نام تشخیص علی­الراس و نیز شرایط رد دفاتر یک شرکت. در قانون فعلی، وقتی دفتر یک شرکت رد می­شود، سه نفر باید بیایند و بنشینند و درباره مالیات شرکت نظر بدهند و ما نظرمان این بوده که از این سه نفر، فقط یک نفرشان از سازمان امور مالیاتی باشد. همه این موارد، در این لایحه حذف شده است و مشکلات بسیاری به وجود می­آورد. مورد دیگر، درباره درآمد اتباع خارجی است و درآمدی که در ایران و از ایران تحصیل می­کردند. ما در این باره قانون داریم اما لایحه قانون را برداشته و می­گوید که به جایش آیین­نامه می­گذاریم. خوب، چرا؟ اگر این قانون نقص دارد، چیزی به آن اضافه کنید نه این که کل آن را حذف کنید و باز آیین­نامه­ای به جایش بگذارید. بنابراین باید بگویم که این وصله و پینه کردن قانون، مشکلی را حل نمی­کند. ما باید بنشینیم و قانونی بنویسیم بر اساس اعتماد به مودی و اعتمادی که به نهادها وجود دارد. اگر سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران امروز می­آید و درآمد برای یک مشمول مالیاتی تعیین می­کند، این رقم را از آن نهاد بپذیریم. بعد برویم به دنبال این که آیا این نهاد راست گفته یا این که دروغ گفته است. در قانون راهکارهای آن را مشخص است و اگر بر اساس مستندات و نه حرفهایی که دیگران می­زنند، مشخص شد که قسمتی از درآمد کتمان شده، فرد را مجازات کنند. نه این که بگویند اگر اظهارنامه ماده 129 را ندادی، علاوه بر این که باید جریمه بدهی، از تمامی حقوق اجتماعی محروم هستی و کارت بازرگانی نمی­توانی بگیری و غیره.

جعفریان: بله، این اصلا صحیح نیست که اگر فردی یک تخلف مالیاتی کرد، از تمامی فعالیتهای اقتصادی محروم بشود. هر جرمی باید با مجازات آن تناسب داشته باشد.

نجفی: اگر من مالیات را نتوانم به هر دلیل بپردازم، دیگر کارت بازرگانی به من نمی­دهند، اجازه ثبت شرکت به من نمی­دهند و مرا از حقوق اقتصادی محروم می­کنند و اصلا اجازه فعالیتی که من بتوانم بکنم تا بدهی خودم را بتوانم بدهم، ندارم.

جعفریان: یکی دیگر از مشکلات لایحه این است که وقت ارایه اظهارنامه­ها را تغییر داده­اند. تیر ماه ملکه ذهن ملت ایران و مودیان مالیاتی شده و همه می­دانند که در برج چهارم باید اظهارنامه را تحویل بدهند. الان در این لایحه پیشنهاد شده که اظهارنامه­ها در تیر ماه ارایه شود اما معافیتهای سرمایه­ای را ماه اردیبهشت تحویل بدهید. خوب، چرا ما می­خواهیم که این تاریخ را که همه به آن عادت کرده­اند، تغییر بدهیم؟ تغییر این تاریخ خیلی سخت است. چند بار باید آزمون و خطا انجام بدهیم؟ در بخش مشاغل این تاریخ به اردیبهشت تغییر کرد و دیدیم که بسیاری از مردم اظهارنامه­های خودشان را نیاوردند و دوباره آن تاریخ به تیر ماه بازگشت.

نجفی: مالیات درصدی از درآمد است که باید پرداخت شود اما درآمد افراد قابل شناسایی نیست. چک در کشور ما پشت­نویسی می­شود و در بازار بارها دست به دست می­چرخد تا برسد به بانک. پس فروش کسانی که چک را دست به دست رد کرده­اند، اصلا مشخص و ثبت نمی­شود. بنابراین ابتدا باید درآمدهای واقعی افراد مشخص شود تا این قانون بخواهد اجرا شود. می­گویند ما از طریق سیستم بانکی افراد، متوجه می­شویم که هر کس چقدر درآمد دارد. اما از سیستم بانکی کسانی که یک چک را که چند دست چرخیده، گرفته­اند و به دیگران می­دهند، چطور می­توانید درآمدشان را تعیین کنید؟ سیستم بانکی فقط درآمد کسی که آخر سر، چک را از بانک وصول می­کند، نشان می­دهد. پس این جا باید قانون چک اصلاح شود. از سوی دیگر، مالیات بر ارزش افزوده درست اجرا نشده است. بنابراین حلقه آخر زنجیره­ای که باید فاکتور صادر کند، فاکتور صادر نمی­کند. پس هزینه­ها هم قابل شناسایی نیست. حالا، با درآمد و هزینه­ای که قابل شناسایی نیست، چطور می­توان مالیات افراد را تعیین کرد؟ بنابراین بسیاری از مسایل ابتدا باید حل شود تا بعد، بتوان گفت که قانون مالیات باید اصلا شود. ممکن است که در این میان، فقط قانون چک هم نباشد که باید اصلاح شود و قوانین دیگری، همزمان با آن نیاز به اصلاح داشته باشند.

جعفریان: شما به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کردید. به نظر من، مالیات بر ارزش افزوده، یک نوع مالیات بر مصرف است و گره زدن آن با  مالیات‏های مستقیم در این لایحه درست نیست.

نجفی: بزرگترین مشکل مالیات در ایران، فرار مالیاتی است. این لایحه، جلوی فرار مالیاتی را نمی­گیرد و حتی آن را بیشتر هم می­کند. ما شواهدی در قوانین دیگر هم داریم. مثلا برای جلوگیری از افزایش چکهای برگشتی، مقررات تحویل دسته چک خیلی سخت شد اما نتیجه برعکس داشت و تعداد چکهای برگشتی زیاد شد. یا مثلا بانکها برای کاهش مطالبات معوق، قانون دادن تسهیلات را خیلی سخت کردند اما مطالبات معوق افزایش پیدا کرد. مالیات هم همین طور است؛ تا وقتی که زیرساختهای لازم برای در دریافتن از درآمد و هزینه­های مردم کامل نباشد، هر گونه بگیر و ببندی مانند آن چه در این لایحه آمده، نتیجه عکس دارد.

ماهنامه اتاق: این لایحه مالیات بر ارث را نیز تغییر داده است.

سجادی: در قانون مجرای فعلی، دادگاه ارثیه هر فرد را تعیین می­کند و به اداره دارایی هم اعلام می­کند. دارایی مالیات ارث را می­گیرد و ارثیه به نام ورثه سند زده می­شود. اما در لایحه پیشنهادی آمده است که الان مالیات را پرداخت نکنید و هر وقت که خواستید ماترک را بفروشید و آن را تقسیم کنید، بیایید و مالیاتش را بدهید. با این کار، تعداد مراجعه مردم به سازمان زیاد می­شود چون برای هر ارثیه، باید به دارایی مراجعه کند. مهمتر این است که حقوق اشخاص ثالث در این جا نادیده گرفته شده؛ در قانون فعلی، اول دیون متعلق به فوت­شده را باید بدهید و سپس انحصار ورثه کنید. اما با پیشنهادی که در لایحه شده، معلوم نیست کسانی که از فوت­شده طلبکار هستند، به کدام یک از ورثه باید مراجعه کنند و سرگردان می­مانند. به این صورت یک دعوا شروع می­شود که تا مدتها به نتیجه­ای هم نمی­رسد. 

جعفریان: البته من با این نظر مخالفم چون ورثه می­توانند به تدریج ارثیه را بفروشند و مالیات آن را بدهند به جای این که مالیات کل ارثیه را به صورت یک جا، پرداخت کنند.

ماهنامه اتاق: دولت گفته که می­خواهد مالیات را جایگزین بخشی از کاهش درآمد نفت کند. آیا به نظر شما این کار محقق می­شود؟

نجفی: ما موافق این هستیم. دولت می­تواند مالیات بر ارزش افزوده را کامل اجرا کند و معافیتهای نهادهایی با درآمدهای آن چنانی را لغو کند.

سجادی: مالیات را می­شود جایگزین کرد اما شرطهایی دارد. نفت دارایی است و اگر آن را فروختیم و خرج هزینه­های جاری کردیم، تا چند وقت بعد تمام می­شود. اگر می­خواهیم مملکت پیشرفت کند، درآمد نفت باید به سرمایه و راهی برای تامین سرمایه تبدیل بشود. دولت باید نفت را تبدیل به سرمایه برای بخش تولید کند و بعد تولیدکنندگان از درآمدشان مالیات بپردازند و با این مالیات هزینه­های جاری کشور تامین شود. اما اگر بیاییم همه را کسانی که باید مالیات بدهند را رها کنیم و فقط بر کسانی تمرکز کنیم که شناسنامه دارند. در این صورت مشکل پیش می­آید.

نجفی: شما در بازار با جاهایی برخورد می­کنید که یکی دو متر بیشتر جا ندارد و یک زیرپله­ای تبدیل به مغازه شده است. چند جوان جلوی آن ایستاده­اند. اما اصلا معلوم نیست که این مغازه چقدر درآمد دارد؟ بسیاری از اینها هم مالیات نمی­دهند.

جعفریان: در شمال شهر هم بسیاری از کسانی که دفترهای آن چنانی و درآمدهای میلیاردی دارند، مالیات نمی­دهند و به راحتی فرار مالیاتی می­کنند. بارها هم با مسئولان امور مالیاتی در این باره بحث شده است. آنها می­گویند شما اینها را مشخص کنید تا ما برویم سراغشان. خوب، ما پلیس نیستیم که خلافکاران را بگیریم. همه ما با دادن مالیات موافقیم اما در چگونگی مالیات گرفتن و مالیات دادن بحث داریم. ما می­گوییم که برای جبران درآمدها دولت، نباید همه فشارها به کسانی بیاید که شناسنامه دارند و هر سال هم مالیات خودشان را پرداخته­اند. آنهایی باید مالیات بدهند که از انواع معافیتهای مالیاتی برخوردارند. به نظر من، تمامی معافیتهای مالیاتی باید حذف شوند. یک نهاد که در بخش اقتصادی هم فعالیت گسترده­ای دارند، حتما باید مالیاتش را بپردازد. اگر هزینه­ای هم دارد، دولت باید هزینه­هایش را پرداخت کند اما مالیاتش را هم بپردازند. ما باید تعرفه­ها را پایین بیاوریم، همه مردم و دستگاه­ها را مشمول مالیات بکنیم و از این مالیات برای هزینه­های کشور استفاده کنیم. فقط در این صورت است که می­توانیم بگوییم مالیات جایگزین نفت می­شود. اما حالا گفته می­شود که ما نفت نفروشیم و هزینه­هایمان را از مالیات تامین کنیم. اگر این طور باشد که کشورهای دیگر هم نباید نفت می­فروختند. نفت و گاز یکی از نعمتهای خداوندی در کشور ماست اما باید صرف هزینه­های زیربنایی و تولیدی شود و همه مردم هم مالیات کار تولیدی­ای را که انجام می­دهند، بدهند.

نجفی: مسئله دیگر هم این است که بسیاری از کارفرماها تمایل دارند کارشان را به نهادی بسپارند که از مالیات معاف هستند چون کارشان ارزانتر تمام می­شود. اگر همین کار را به بخش خصوصی بسپارند، کار گرانتر تمام می­شود. از سوی دیگر، اگر با معافیتهای مالیاتی با پیگیری نکردن اخذ مالیات از افراد و نهادهای بخصوصی، نوعی تبعیض در پرداخت مالیات به وجود بیاید، دلسردی از دادن مالیات به موقع و فرار مالیاتی پیش می­آید.

جعفریان: بله، یکی از مشکلاتی که مردم با آن روبه­رو هستند، تبعیض مالیاتی است. تبعیض مالیاتی افراد را واقعا دلسرد می­کند.

نجفی: به نظر من، اگر دولت می­خواهد به یک فرد یا نهاد کمک کند، نباید او را از مالیت معاف کند بلکه باید در جای دیگری به او کمک کند و پول بیشتری به او بدهد اما مالیاتش را از او بگیرد تا بین مردم از نظر پرداخت مالیات فرقی وجود نداشته باشد.