کاهش رشد اقتصادی هند به ۶.۷ درصد

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی به دنبال اجرای برنامه های اقتصادی توسط دولت از جمله مبارزه با پول سیاه و اجرای قانون افزایش مالیات بر خدمات و کالا ،مجبور به تجدید نظر در پیش بینی رشد ۷.۳ درصدی برای سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸  شد.
'اورجیت پاتل' رئیس کل بانک مرکزی هند اظهار کرد دولت باید برای جلوگیری از بی ثبات شدن اقتصاد کلان با احتیاط بیشتری گام بردارد.

وی اظهار کرد پیش بینی می شود در نیمه دوم سال مالی جاری (سپتامبر تا مارس) نرخ تورم به ۴.۶ درصد برسد.
به گزارش ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی هند اظهار کرد انتظار می رود افزایش قیمت نفت خام وحقوق کارکنان دولت، نرخ تورم را افزایش دهد.
وی تصریح کرد اقداماتی از قبیل اصلاح مالیات خدمات و کالا (GST) باعث شده که چشم انداز کوتاه مدت اقتصادی نامشخص و باعث تضعیف تراز نامه بانکی وکاهش سرمایه گذاری شود.
'نارندرا مودی' نخست وزیر هند امروز (پنجشنبه) در دهلی نو در دفاع از طرح های اقتصادی دولت خود اعلام کرد:نگرانی از کاهش رشد اقتصادی در یک دوره سه ماهه در سال مالی غیر قابل قبول است.
وی اظهار کرد دولت اقدامات لازم برای افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را دنبال خواهد کرد.
پیش از این 'یاشوانت سینها' وزیر اسبق اقتصاد هند و از جمله رهبران حزب حاکم بهارتیا جاناتا (بی جی پی)با انتقاد از سیاست های 'آرون جیتلی' وزیر کنونی اقتصاد هند اعلام کرد این سیاست های اشتباه هند را با خطر سقوط مواجه کرده است.
حزب کنگره نیز بار ها از سیاست های اقتصادی دولت هند انتقاد کرده است.
سازمان مرکزی آمار هند ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سالجاری (آوریل تا ژوئن) به ۵.۷ درصد کاهش یافته است.
رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به دلیل عملکرد ضعیف بخش تولید و خدمات به پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته یعنی ۷.۱ درصد رسید.
پیش از این رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶، ۸ درصد و در سال گذشته آن ۷.۵ درصد اعلام شده است.
کارشناسان معتقدند اجرای سیاست های اقتصادی مبارزه با پول سیاه واصلاح قانون خدمات مالیات و کالا در کاهش رشد اقتصادی هند موثر بوده است.
'نارندرا مودی' سه شنبه هشتم نوامبر (۱۸ آبان ۹۵) در پیام فوری تلویزیونی اعلام کرد که اسکناس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه ای از روز چهارشنبه از گردش پولی خارج می شود.
این اقدام دولت هند سبب کاهش نقدینگی شدید در این کشور شد.
مودی ،دلیل این تصمیم فوری را مبارزه با اسکناس های تقلبی ،پول سیاه ،فساد و تروریسم بر اقتصاد عنوان کرد.