تاثیر محاکمه نقض تحریم های ضد ایرانی براقتصاد ترکیه
اقتصاد ایرانی: محاکمه ضدپولشویی که در آمریکا برگزار می شود ممکن است باعث شود سرمایه گذاران از ترکیه فرار کنند و ارز این کشور آسیب بیشتری متحمل شود.
به گزارش ایسنا به نقل از "میدل ایست آی"، اوضاع اقتصادی بد ترکیه به سرعت وخامت پیدا کرده است. اقتصاد این کشور در حال حاضر با مشکلاتی نظیر تورم بالا، کسری تجاری بالا و کاهش ارزش پول ملی روبروست.
تحلیلگران می گویند اکنون مشکل دادگاه مربوط به نقض تحریم های ایران که ادعاهایی را در خصوص دور زدن تحریم ها و فساد دولتی ترکیه را مطرح کرده است، به مشکلات قبلی اضافه گردیده است.
مارکوس کنویکس، تحلیلگر خاورمیانه وشمال آفریقا در موسسه"تی. اس. لمبارد" در لندن، می گوید تبلیغات پیرامون این پرونده، به احتمال زیاد منجر به فرار بیشتر سرمایه گذاران و حتی کاهش بیشتر ارزش لیره ترکیه خواهد شد.
در بحبوحه ادعای ارتباط مایکل فلین، مشاور برکنار شده امنیت ملی پیشین کاخ سفید با این پرونده، تحلیلگران انتظار جلب توجه رسانه ای گسترده را دارند.
فلین تنها چند هفته پس از انتصاب، توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برکنار شد. فلین که برای انجام لابی به نفع ترکیه پول دریافت کرده بود روز جمعه به گفتن دروغ به اف. بی. آی در خصوص مکالمات تلفنی با سفیر روسیه در آمریکا، اعتراف کرد. این اقرار واشنگتن را شوکه کرد و در صدر اخبار قرار گرفت. به عبارت دیگر، محاکمه تحریم ها بدون توجه نخواهد ماند.
با این حال، اصلی ترین مشکل ترکیه در حال حاضر، شهادت "رضا ضراب" تاجر ایرانی-ترکیه ای در دادگاه است که از متهم به شاهد تبدیل شده است. او در ماه نوامبر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را متهم کرد که در دور زدن تحریم های ایران مشارکت داشته است.
این پرونده دادگاه آمریکایی مربوط به بانک دولتی هالک ترکیه و رضا ضراب، بازرگان طلا است که برای جابجایی صدها میلیون دلار برای دولت ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا به پولشویی متهم شده است.
به گفته کنویکس، این محاکمه روی اقتصاد ترکیه اثرگذار خواهد بود. شهادت ضراب احتمالا پرسش هایی را در خصوص نقش ترکیه در این ماجرا مطرح کرده و باعث فرار سفته بازان ارزی خواهد شد و به همین دلیل است که روی سرنوشت لیره ترکیه مهم خواهد بود.
محاکمه دادگاه آمریکایی می تواند از دو طریق روی بازارهای پولی ترکیه اثر گذارد: جریمه های احتمالی که از سوی آمریکا علیه بخش بانکی ترکیه صادر می شود و واکنشی که بازار با مناسبات رو به وخامت ترکیه و آمریکا نشان خواهد داد.
طبق آمارهای بلومبرگ، به تازگی هر دلار آمریکا برابر با ۳.۹ لیره ترکیه مبادله شده است. سال گذشته این مبلغ برابر با ۳.۴ لیره به ازای هر دلار بوده است.
کاهش بیشتر ارزش لیره، رشد نرخ تورم ترکیه را که در اکتبر به ۱۱.۹ درصد رسید، تسریع خواهد کرد. تورم مواد غذایی از این هم بالاتر بوده است و از ۱۰.۰۱ درصد در ژوییه به ۱۲.۷۴ درصد در اکتبر سال جاری رسیده است. نرخ تورم مواد غذایی احتمالا بدنبال کاهش بیشتر ارزش لیره وخیم تر خواهد شد زیرا میزان بالایی واردات مواد غذایی انجام می گیرد.
تورم تنها مشکل نیست، کاهش ارزش لیره منجر به بیشتر شدن اختلاف تراز تجاری خواهد شد که بیانگر اختلاف دلاری میزان واردات و صادرات است.
بنابر آخرین اطلاعات موجود، مجموع کسری تجاری این کشور در اکتبر به ۷.۳۲ میلیارد دلار رسیده است که اگرچه نسبت به ماه پیش از آن اندکی کاهش یافته است اما نسبت به ماه فوریه امسال، دو برابر شده است.
