چالش‌های پیش‌روی اقتصاد فرانسه
اقتصاد ایرانی: حزب امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه در انتخابات میان دوره پارلمان دو کرسی را از دست داد؛ انتخاباتی که در عمل نخستین آزمون انتخاباتی ماکرون پس از کسب اکثریت در انتخابات سراسری در ژوئن گذشته محسوب می شود. در نگاهی کلی به اقتصاد فرانسه به نظر می رسد، حضور کوتاه ماکرون در کاخ الیزه با عملکرد خوب اقتصاد همراه بوده، اما در قیاس با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا فرانسه هنوز از قافله عقب است. این کشور همچنین از مشکلاتی در ساختار اقتصادی رنج می برد که دیر یا زود به چالشی برای ماکرون تبدیل خواهند شد.
عقبگرد «جمهوری به پیش»
به گزارش تعادل به نقل از رویترز، دو کرسی مجلس عوام فرانسه در انتخابات یک شنبه از آن حزب جمهوری خواه شد و به دستاویزی برای لورن ووکی رهبر این حزب برای تشدید انتقادها از ماکرون تبدیل شد. ووکی معتقد است که ماکرون از روستایی های فرانسه به شدت دور است و در زمینه امنیت ضعیف عمل می کند. حزب «جمهوری به پیش» ماکرون با دیدگاه های حمایت از اروپا و حمایت از تجارت همچنان کنترل ۳۰۹ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی مجمع ملی را در دست دارد؛ اما از زمان انتخابات سراسری تاکنون میزانی از محبوبیت خود را از دست داده است.
ووکی در بیانیه یی درباره نتایج انتخابات میان دوره گفت: «این ضربه یی است برای تنبیه سیاست گذاری های دولت. تاثیرات سیاست گذاری ها از سوی شهروندان با جدیت مورد قضاوت قرار گرفته است؛ سیاست هایی همچون افزایش مالیات ها برای طبقه متوسط و بازنشستگان و افزایش شدید مهاجرت و جرایم.»
یکی از محافظه کاران در حوزه یک انتخاباتی بلفور با ۵۸.۹۳ درصد مجددا رای آورد؛ نامزد مورد حمایت ماکرون ۴۱.۰۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد. دیگر احزاب از جمله حزب راست افراطی «جبهه ملی» یک شنبه گذشته در دور اول انتخابات حذف شده بودند. دومین کرسی در منطقه ول دوآز نیز به نامزد جمهوری خواه رسید. نامزد مورد حمایت ماکرون پیش از مشخص شدن نتایج نهایی شکست را پذیرفته بود. انتخابات میان دوره به این دلیل برگزار شد که دادگاه قانون اساسی فرانسه نتایج انتخابات سال گذشته را باطل اعلام کرده بود.
فانتزی اقتصادی فرانسه
در کمتر از یک سال گذشته که ماکرون در سمت رییس جمهوری فرانسه فعالیت می کند، اقتصاد این کشور نیز همانند دیگر کشورهای منطقه یورو رشدی بیشتر از پیش بینی ها را شاهد بوده است. به گزارش پولیتیکو، رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۶ درصد برآورد می شود که از رشد ۱.۱ درصدی سال ۲۰۱۶ بیشتر است. همچنین انتظار می رود که روند رشد در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه داشته باشد. مصمم بودن ماکرون به ایجاد تغییر در فرانسه و حتی در آلمان که از مدت ها پیش به برنامه های اصلاحاتی رییس جمهوری جوان با دیده شک و تردید می نگریست، اکنون جدی گرفته می شود. اما همچنان این احتمال وجود دارد که شکنندگی های اقتصادی به جا مانده از گذشته در اواخر سال جاری میلادی چالش هایی برای ماکرون ایجاد کنند. اما مقامات دولت نگرانی چندانی در این رابطه ندارند و معتقدند اجزای رشد برای خوش بینی به آینده کافی هستند؛ تا زمانی که مصرف کنندگان به خرید و شرکت ها به سرمایه گذاری توجه نشان می دهند، فرصت های شغلی جدیدی ایجاد می شود و تجارت های جدید با سرعتی تاسیس می شوند که از آغاز بحران مالی تاکنون مشاهده نشده، یعنی جای نگرانی نیست. یکی از مشاوران دولت در این باره گفت: «ما محیط را فراهم کردیم. سیاست گذاری های ماکرون به ویژه اصلاحات بازار کار در سال گذشته نقش اساسی در تبدیل فرانسه به نقل مجلس تجارت های جهانی ایفا کردند».
اما رشد اقتصادی فرانسه تا اندازه زیادی نسبی است و به سختی می توان آن را دستاورد ماکرون دانست. رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته در سراسر منطقه یورو فراتر از حد انتظار بود و در حقیقت رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه از میانگین ۲.۵ درصدی منطقه یورو خیلی پایین تر است. در حقیقت این رشد اقتصادی جهانی بوده که زمینه را برای میزان رشد کنونی در فرانسه فراهم آورده است. در اروپا می توان گفت که بدون سیاست های تسهیل شده پولی بانک مرکزی اروپا، به ویژه نرخ پایین بهره که امکان وام گیری های کم هزینه را فراهم می آورد، چنین رشدی امکان پذیر نبود. در فرانسه نیز بخش اعظم بهبود شرایط اقتصادی به اصلاحات اجرایی شده از سال ۲۰۱۴ در دولت فرانسوا اولاند و به ویژه کاهش قابل توجه هزینه های کار (نزدیک به سطح رایج در آلمان) مربوط می شود.
ملاقات با مشکلات
ماکرون می تواند برای رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۷ یادداشت تشکری به اولاند و ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا بفرستد؛ اما مسوولیت وضعیت اقتصادی در سال ۲۰۱۸ تمام و کمال بر عهده رییس جمهوری جوان خواهد بود. پس از یک سال دیگر رشد اقتصادی، اشتغال زایی و احتمالا اصلاحات بیشتر، ماکرون با یک سری مشکلات حل نشده مواجه خواهد شد.
اول اینکه اگرچه صادرات بار دیگر افزایش یافته، اما صادرکنندگان به طور فزاینده سهم خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند و این شرایط بسیار به وضعیت آغاز بحران مالی شباهت دارد. امانوئل جسوا کارشناس اقتصادی در اندیشکده مالی «رکسیکد» گفت: «مشکل این است که صادرکنندگان فرانسوی سهم خود از بازارها را به چین یا دیگر بازارهای نوظهور نمی بازند. مساله نگران کننده این است که ما از دیگر کشورهای منطقه یورو عقب مانده ایم. » افزایش هزینه های کار در 15 سال گذشته تجارت ها را به کاهش هزینه های سرمایه گذاری ترغیب کرده و این مساله ظرفیت آنها را برای نوآوری و رقابت در بازارهای جهانی کاهش داده است. نتیجه این است که اجناس فرانسوی خیلی گران به نظر می رسند و همین مساله آنها را در برابر تغییرات قیمت ناشی از اتفاقاتی همچون نوسان ارز آسیب پذیر می کند.
یک ضعف دیگر در اقتصاد فرانسه را می توان بدهی های گسترده بخش خصوصی دانست. از آغاز بحران مالی در سال ۲۰۰۷، میزان بدهی های شرکت های فرانسوی از ۱۴۱ به ۱۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که این بیشترین سطح بدهی بخش خصوصی در میان قدرت های اقتصادی منطقه یوروست. مشکل اینجاست که شرکت های فرانسوی به دلیل سطح بالای بدهی ها به شدت در برابر تغییرات احتمالی در بازارها آسیب پذیر هستند. مشکل دیگر اقتصاد فرانسه این است که همزمان با تسریع رشد اقتصادی، فاصله میان مهارت نیروهای کار و نیاز تجارت ها بیشتر می شود.
بسیاری از شرکت ها از این مساله شکایت دارند که قادر به استخدام نیروی کار مناسب نیستند. نرخ بیکاری ساختاری، نرخ بیکاری که به چرخه اقتصاد ربطی ندارد، حدود ۸ درصد است. دولت ماکرون اصلاحات گسترده یی را در نظام ناکارآمد آموزشی این کشور به اجرا گذاشته، اما آنها اقدامات بلندمدت هستند و در چند ماه آتی نتایج ملموسی نخواهند داشت.
